جريمة "شباب قرضاب" في السويداء.. الأب يروي تفاصيل صادمة
والشباب الذين انتشرت قصتهم بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي هم، هشام غسان قرضاب خريج هندسة وإدارة أعمال، العمر 32 عاما، ليث غسان قرضاب يدرس الهندسة وكان في طور التجهيز لمشروع التخرج، العمر 24 عاما، فجر غسان قرضاب يختص في مجال الموارد البشرية، العمر 22 عاما، زيد متروك قرضاب يدرس إدارة أعمال ومحاسبة، عمران نبيل قرضاب، خريج إدارة أعمال اختصاص محاسبة، رئبال حكمت قرضاب نجح في الصف الحادي عشر.
والد هشام وليث وفجر تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاصيل موجعة من يوم المأساة قائلا: "يوم 15 يوليو ومع بدء التوترات في محافظة السويداء بالتصاعد، قررت أن أبعد أولادي الثلاثة وأبناء أخوتي الثلاثة عن المشهد المخيف وإرسالهم إلى منطقة آمنة على طريق الجبل في محافظة السويداء".
وأضاف: "في تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا، خرجنا أنا وزوجتي في سيارة، والشباب الستة في سيارة لاصطحبهم باتجاه بيت أحد الأقرباء، طلبت من بعضهم الجلوس معي في السيارة نظرا لكثرة عددهم، إلا أنهم رفضوا فهم يعيشون كل حياتهم جنبا إلى جنب، ولا يفارقون بعضهم أبدا".
وقال الأب إن "مجموعة مسلحة أوقفتنا على جانب الطريق بالقرب من مفرق مستشفى الطب الحديث، وعندما توقفت وتوقف أولادي وأولاد أخوتي من خلفي، سمعت ابني فجر يقول لأحدهم السلام عليكم، ليرد عليه عليكم السلام ومن ثم بدأ إطلاق الرصاص على كل من كان داخل السيارة على مرأى مني ومن زوجتي".
وتابع: "بعد أن قتلوهم ضربوهم على رؤوسهم لدرجة أن أدمغة بعضهم خرجت خارج رؤوسهم، وسرقوا كل ما يمتلكونه من مقتنيات".
وقال: "حاولت إنقاذهم بكل الطرق إلا أنني بقيت عاجزا أشهد مقتل أولادي بعيني".
وأضاف: "بعد فاجعتي بأبنائي وأبناء أخوتي، عدت إلى المنزل لأجد والدي مقتولا رميا بالرصاص وقدمه مقطوعة، وكل بيوتنا مسروقة ومحروقة".
وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا إلى 1265، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين.
وأحصى المرصد في عداد القتلى 505 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، بينهم 194 "أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية".
وفي المقابل، قتل 408 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز".
كما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية.
وأوضح المرصد أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيقه أعدادا إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 يوليو حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اتفاقية بين لبنان وسوريا قيد التحضير : تبادل سجناء أم اختبار ثقة؟
تُعِدّ وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاقية مع سوريا تتناول حصرًا نقل المحكومين بين البلدين، ضمن مسار قانوني يخضع لضوابط صارمة تنطلق من الالتزام بالمواثيق الدولية، وتُراعي اعتبارات السيادة والعدالة، من دون أن تمسّ بحقوق الضحايا أو تتحول إلى مخرج عشوائي من الأزمة. وتؤكد المعلومات أن وزير العدل عادل نصّار أتمّ كل الخطوات المطلوبة، وتواصل مرارًا مع الجانب السوري عبر القنوات الرسمية، لا سيما وزارة الخارجية، لاستكمال الإجراءات. لكن، حتى اللحظة، لم تُبدِ دمشق أي تجاوب ملموس، ولم يتم تفعيل أي قنوات تواصل مباشرة حول هذا الملف الحساس. وتشير المصادر إلى أن هذا الجمود السياسي لا يُعزى إلى خلافات جوهرية حول مضمون الاتفاق، بل إلى غياب المتابعة من الجانب السوري، على الرغم من بحث الملف في أكثر من زيارة رسمية لمسؤولين لبنانيين إلى دمشق. اضاف:برغم محاولات بعض الأطراف تصوير الاتفاقية كأداة لترحيل من يُصنّفون بـ"معتقلي الرأي" أو "المناصرين للثورة السورية"، تؤكد المعلومات أن لبنان لا يضمّ أي موقوفين سوريين لأسباب سياسية أو على خلفية آرائهم إزاء النظام السوري، بل إن جميع من تشملهم هذه الاتفاقية، هم محكومون بجرائم ارتُكبت على الأراضي اللبنانية، وبعضها على درجة عالية من الخطورة. الاتفاقية المرتقبة لا تُعدّ سابقة في العلاقات الثنائية، إذ سبقتها اتفاقيات مماثلة أبرمها لبنان مع دول مثل قبرص وروسيا. وتقوم هذه الاتفاقيات على مبدأ نقل المحكومين فقط، بعد موافقة منهم، ووفقًا لمسار قانوني واضح يضمن ألا يكون المحكوم ملاحَقًا بجرائم أخرى أو قيد المحاكمة. وتحدّد الاتفاقية آلية التعاون، والتواصل بين الجهات القضائية المعنية، والمهل القانونية، إضافة إلى الشروط التقنية والإدارية للتسليم. والأهم أنها تحترم إرادة المحكوم، فلا يُسلَّم قسرًا إلى دولته. ووفق المعلومات تتضمن المسودة بندًا خاصًا يُتيح إمكانية تخفيض المدة القانونية التي يُفترض أن يمضيها المحكوم في لبنان قبل نقله، والمحددة حاليًا بـ"ثلث مدة الحكم". وهو ما قد يفتح المجال أمام معالجة قانونية لعدد من الملفات العالقة، خصوصًا في ما يتعلّق بالسجناء السوريين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
توقيف أمير قطري في لبنان… وتهريبه بطريقة 'مريبة'!
علم 'ليبانون ديبايت' أن أحد أفراد العائلة الحاكمة القطرية أُوقف الأسبوع الماضي، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في منطقة عاليه، أدى إلى إصابة أحد الأشخاص في بطنه، إلا أن ما حصل بعد التوقيف فاق كل التوقعات. وبحسب المعلومات، فإن المدعو خ. ب. م.، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الحالية، تم توقيفه من قبل جهاز أمني لبناني بعد الاشتباه بتورطه شخصيًا في إطلاق النار، في وقت كان يتحرك فيه من دون أي صفة رسمية معلنة أو حماية دبلوماسية قانونية. المفاجأة، كما تكشف المصادر، أن عملية التوقيف لم تكتمل، إذ جرى إطلاق سراح المشتبه به بشكل 'غامض' وسريع، بحجّة حيازته جواز سفر دبلوماسي، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي أو دبلوماسي في لبنان، ما يثير علامات استفهام واسعة حول طبيعة الغطاء الذي استُخدم لإخراجه من المأزق القضائي. ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، فإن حيازة جواز سفر دبلوماسي لا تُكسب حامله تلقائيًا الحصانة الدبلوماسية، بل تُمنح هذه الحصانة فقط إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية: 1. أن يكون الشخص معتمدًا رسميًا من دولته كممثل دبلوماسي (مثل سفير أو قائم بالأعمال أو موظف في بعثة دبلوماسية). 2. أن تكون الدولة المضيفة قد وافقت على اعتماده، وأبلغت بذلك رسميًا عبر وزارة الخارجية، بحيث يكون اسمه مدرجًا على لائحة الدبلوماسيين المعتمدين. 3. أن يكون وجوده في البلد المضيف لأغراض دبلوماسية واضحة ومصرّح بها رسميًا. وبما أن هذه الشروط لا تنطبق على الشخص الموقوف، فإن الأمير القطري لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية في لبنان، وبالتالي يخضع للملاحقة كأي شخص آخر أمام القانون اللبناني. أما بالنسبة للسياق العام والممارسات السابقة: • لا يترتب على حيازة جواز دبلوماسي بحد ذاته أي حماية قانونية في حال عدم وجود صفة دبلوماسية معتمدة. • لطالما استُخدمت الجوازات الدبلوماسية من قبل بعض الأفراد النافذين أو أفراد العائلات الحاكمة لتسهيل المرور أو السفر، لكنها لا تُعفي من المحاسبة في حالات الجرائم، لا سيما تلك التي تُصنّف جنائية مثل إطلاق النار، أو الاتجار بالممنوعات، أو التهريب. والأخطر، أن المعلومات تُفيد بأنه خلال عملية التوقيف، كانت هناك دورية مؤلفة من عناصر تابعة لجهاز أمني معروف تواكب تحركات المشتبه به وتؤمّن له الحماية، بالرغم من كونه مطلوبًا للقضاء. تساؤلات كثيرة تُطرح في كواليس الأجهزة المعنية: من أعطى الأوامر بتسهيل إطلاق سراح المشتبه به؟ هل تدخلت جهات سياسية أو رسمية لصرف النظر عن الإجراءات؟ وهل ستُفتح تحقيقات داخلية لمحاسبة العناصر التي أمّنت له الغطاء والحماية؟ الملف لا يزال مفتوحًا، والتحقيقات جارية، وسط ضغط قضائي متصاعد واهتمام من الأجهزة الرقابية، في محاولة لكشف كيف تُفتح 'ممرات آمنة' لبعض الشخصيات النافذة، ولو على حساب هيبة الدولة والقانون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
بين البورصة والوهم... جيل لبناني جديد يتقن فنون الاحتيال!
خاص موقع Mtv في بلدٍ يترنّح منذ سنوات تحت وطأة الانهيار الاقتصادي، ويكافح شبابه للبقاء وسط أزمات متلاحقة، ظهر بصيص أمل كاذب على شكل شركة تحمل اسمًا برّاقًا: "Evolvex". وعدت بأرباح سريعة، فاستدرجت عشرات الضحايا من طلاب جامعيين إلى أساتذة وإداريين، قبل أن تتبخّر الأموال ويختفي مؤسسوها. منذ الانهيار المالي عام 2019، اتّجه كثير من اللبنانيين، ولا سيّما الشباب، نحو الاقتصاد النقدي (cash economy)، بحثًا عن مجالات استثمار بديلة، أبرزها التداول والبورصة. لكن هذا المجال، الذي لا يزال في لبنان شبه فوضوي، تحوّل إلى أرض خصبة لعمليات النصب، وسط غياب تام للرقابة القانونية. في هذا السياق، تكشف تفاصيل قضية احتيال حديثة تورّط فيها عدد من الشبّان في أوائل العشرينيات من عمرهم. أنشأ هؤلاء كيانًا وهميًا باسم "Evolvex"، وادّعوا أنه شركة استثمار وتداول مرخّصة، قادرة على تحقيق أرباح شهرية خيالية. وسرعان ما استدرجوا زملاءهم في الجامعة وبعض الأساتذة، مستغلّين علاقات الثقة والمظاهر المزيّفة لإقناعهم بإيداع أموالهم. لكنّ الحقيقة كانت مختلفة كليًا. فوفق ما علم موقع mtv من مصادر أمنيّة، فإن الشركة غير مرخّصة رسميًا، وتعمل خارج أي إطار قانوني. فيما كشفت إفادات الضحايا أن الأرباح الموعودة لم تُسلَّم يومًا، وأن مؤسسي الشركة اختفوا عن الأنظار بعد جمع عشرات آلاف الدولارات، متذرّعين بحجج واهية. ولتعزيز وهم النجاح، تعمّد المتورّطون الترويج لنمط حياة فاخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: سيارات فخمة، شقق فاخرة، وسفر مستمر. غير أن هذه الصور تبيّن لاحقًا أنها مجرّد واجهات مزوّرة، وممتلكات مستأجرة لفترات قصيرة بهدف خداع المتابعين والضحايا. واللافت أن بعض الشبّان كانوا يتباهون، من خلال حسابات وهمية على "إنستغرام"، بتعلّمهم "أساليب الاحتيال" على يد شخص يُعرّف عن نفسه كـ"خبير في البورصة"، ويزعم أنه مدعوم من جهات نافذة، في محاولة لإضفاء الحماية والمصداقية على نشاطهم الإجرامي. الضحايا اليوم يستعدّون لتقديم شكاوى أمام النيابة العامة المالية، بعد أن فقدوا أموالهم وتعرّضوا للخداع. فهم طلاب وأساتذة لا يجمعهم سوى الأمل الذي استغلّه محتالون، في بلدٍ تهاوت فيه كلّ الضمانات، وتحوّلت فيه الرغبة في تحقيق "حلم الثروة" إلى فخّ قاتل. وبين طموح الشباب وغياب الرقابة، تنمو شركات كهذه مستفيدة من هشاشة الاقتصاد اللبناني وثغراته القانونية. ومع ارتفاع عدد الضحايا، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرّك الدولة لحماية مواطنيها؟ أم تُترك الأبواب مشرعة أمام جيل جديد من المحتالين؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
