بنك الفجيرة الوطني يناقش التمويل البحري المستدام في ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود 2025

دبي- شارك بنك الفجيرة الوطني عن مشاركته في ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود (فوجكون 2025)، والذي عُقدت فعالياته خلال الفترة من 7 -9 أبريل الجاري، تحت شعار "تحقيق الرؤية البحرية: الإبحار نحو الوقود المستدام"، والذي سلط الضوء على الحاجة الملحّة للانتقال إلى حلول طاقة منخفضة الكربون في القطاع البحري العالمي.
وانطلق الملتقى بدورته الرابعة عشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنظيم من ستاندرد آند بورز جلوبال، ليواصل دوره المحوري بصفته منصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة النفطية والبحرية، وجمع قادة القطاع والهيئات التنظيمية ومنتجي الطاقة والتجار ومالكي السفن والمؤسسات المالية والخبراء القانونيين من دولة الإمارات وخارجها.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلال حسن أشرف، رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري ورئيس شركة جي إل سي الفجيرة ضمن قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: "إن مشاركتنا في فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود 2025، ترسخ قناعتنا بأن التمويل المستدام محفز أساسي للتحول في قطاعي الملاحة البحرية والطاقة. ونحن ملتزمون بتوفير الدعم لمتعاملينا وشركائنا في التعامل مع معايير الوقود الجديدة والالتزامات البيئية والتحولات في سلاسل التوريد، مع الالتزام بتوفير القيمة طويلة الأمد".
وتناول بلال حسن أشرف في كلمته التي ألقاها بحضور لجنة رفيعة المستوى في اليوم الأول للملتقى، العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي ترسم ملامح مسارات النقل البحري العالمية، وتأثيرها على التدفق التجاري في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجهها سفن الشحن في المسارات التجارية البحرية، مع التركيز على التكاليف المرتبطة بتعزيز حماية السفن من المخاطر الأمنية، والتغير في مشهد الاستيراد والتصدير في المنطقة.
وتناول ملتقى "فوجكون 2025" نقاط التلاقي بين مواضيع خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والتغيرات التنظيمية، مما وفر رؤىً وأفكاراً حول التوجهات الجديدة في جودة وقود السفن وآليات التسعير والتوقعات التجارية وتأثير الابتكارات التكنولوجية على عمليات قطاع الملاحة البحرية. ويُعد بنك الفجيرة الوطني من أبرز الداعمين للقطاع البحري وقطاع الطاقة، وقد أثرى النقاشات في الملتقى من خلال تقديم تحليلات معمّقة حول السوق وتسليط الضوء على التمويل المستدام.
لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.:
تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم.
تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
-انتهى-
#بياناتشركات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ ساعة واحدة

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .

الاتحاد

منذ 12 ساعات

• الاتحاد

تعاون بين «الدار» و«إمستيل» لتعزيز استخدام الحديد المستدام

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطوّر عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع، بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويسهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى كبرى الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل، من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. وتهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام، كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة، حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025» المُخصّص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكّل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع، إذ يسهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير، دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون، وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد، وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكّل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام. ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات، وتمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام.

العين الإخبارية

منذ 20 ساعات

• العين الإخبارية

خلال «اصنع في الإمارات».. اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التصنيع والتوطين في قطاعات حيوية

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 10:31 ص بتوقيت أبوظبي شهدت فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" إبرام مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود التصنيع والتوطين في قطاعات حيوية بالصناعة الإمارتية. وشملت الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال فعاليات اليوم الأول من "اصنع في الإمارات"، خدمات حقول النفط، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات اللوجستية، إلى جانب إطلاق برنامج طموح لتطوير قطاع السيارات في إمارة أبوظبي. تطوير قطاع السيارات في أبوظبي أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق برنامج متكامل لتطوير قطاع السيارات، يهدف إلى تأسيس منظومة متكاملة لصناعة السيارات في الإمارة، بحسب بيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي. ويستهدف البرنامج رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بقيمة 100 مليار درهم بحلول عام 2045، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 8 مليارات درهم، إلى جانب خلق 7000 وظيفة نوعية تتطلب مهارات عالية. والبرنامج يحظى بدعم من مستثمرين عالميين، ومنهم من قدم التزامات بالاستثمار بالفعل مثل شركة جينيسيس الكورية الجنوبية وشركة روكس موتورز الصينية لصناعة السيارات الكهربائية؛ إذ وقعت اتفاقيات تصنيع مع شركة دبليو موتورز في أبوظبي، بحسب البيان. كما انضمت مجموعة "إيه آي إتش" وهي إحدى أكبر مزودي خدمات تجميع السيارات عالميا لتصبح الشريك التقني المسؤول عن إنتاج واسع النطاق للمركبات. يشمل البرنامج المراحل الأولية التي تشمل التصنيع، والبحث والتطوير، والتوريد، وتصنيع المعدات الأصلية، فضلا عن مراحل الإطلاق، والمزادات، والترميم الفاخر. في محاولة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركز إقليمي للتنقل الذكي والابتكار في قطاع السيارات. توطين تكنولوجيا أنابيب النفط وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مذكرة تفاهم مع شركة توباسكس الإسبانية المتخصصة في حلول الأنابيب المتقدمة بهدف توطين تقنيات أنابيب الحقول النفطية وتعزيز سلسلة الإمداد الصناعية في الدولة، وفقا لبيان أدنوك. وبموجب مذكرة التفاهم، حصلت أدنوك على حقوق دائمة وحصرية لاستخدام تقنية الربط المتميزة لأنابيب الحقول النفطية التي تطورها توباسكس تحت اسم "سنتينيل برايم" في عمليات تطوير آبار النفط والغاز. كما ستؤسس توباسكس مركزا للبحث والتطوير في أبوظبي، يقدم خدمات هندسية متقدمة ويعنى بتدريب فنيين ذوي كفاءة عالية. تعرف أنابيب تغليف الآبار باسم تيوبولارز، وهي أنابيب معدنية مخصصة للاستخدام في العديد من العمليات المتعلقة بالحفر والإنتاج في آبار النفط والغاز. تعمل هذه الأنابيب في بيئات ذات ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة، ما يفرض ضرورة توافر معايير صارمة من حيث في المتانة والاعتمادية. شراكة إماراتية صينية لإنتاج أقطاب الكربون أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع شركة "صنستون" الصينية لتأسيس منشأة لإنتاج أقطاب الكربون في منطقة خليفة الاقتصادية "كيزاد" في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف طن. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنشاء العام المقبل، على أن تدخل المنشأة حيز التشغيل بحلول عام 2028. سيؤسس الطرفان شركة مشتركة، ستمتلك فيها الإمارات العالمية للألمنيوم حصة بنسبة 45%، مقابل 55% لشركة صنستون. وقد أجرى الطرفان بالفعل دراسة جدوى للمشروع. ويهدف المشروع إلى تقليص اعتماد الإمارات العالمية للألمنيوم على واردات أقطاب الكربون، لتصبح الإمارات ثاني دولة بعد الصين تصدره على مستوى العالم. تقوم الإمارات العالمية للألمنيوم بالفعل بإنتاج حوالي 1.35 مليون طن من أقطاب الكربون المستخدمة في صهر الألمنيوم سنويا في مصانعها في جبل علي والطويلة وتستورد باقي متطلباتها. جلفار توسّع استثماراتها في الصناعات الدوائية تخطط شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) لاستثمار 300 مليون درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاع الأدوية في الإمارات؛ بهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي باسل زيادة لوكالة وام على هامش المنتدى. وتستهدف الخطوة تعزيز سلاسل التوريد المحلية ودفع صادرات الإمارات الدوائية غير النفطية إلى الخارج. وتصدر جلفار حاليا أكثر من 80% من إنتاجها إلى نحو 40 سوقا حول العالم، وقد ضخت نحو 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز بنيتها التحتية وقدراتها الإنتاجية. مركز ذكي للزراعة المستدامة في العين وقعت شركة سلال للأغذية والزراعة ومقرها أبوظبي شراكة استراتيجية مع مجموعة شوقوانغ الصينية للصناعات الغذائية والزراعية لتطوير منشأة للنظام الزراعي الذكي بمساحة 100 ألف متر مربع في مدينة العين، وفقا لبيان صحفي. يأتي المشروع الجديد استكمالا لشراكات سابقة بين سلال وشوقوانغ في مبادرتين رئيسيتين لتعزيز قدرات التوريد الزراعي في الإمارات. ويبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع 120 مليون درهم، وترنو إلى إنشاء مركز إقليمي رائد في الزراعة المستدامة، مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة الشمسية. ستشمل المنشأة زراعة الشتلات، وبيوتا زجاجية عالية التقنية، ومراكز لمعالجة المحاصيل بعد الحصاد، وأنظمة طاقة شمسية، ومختبرات بحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتركز المبادرة على إنتاج محاصيل عالية الجودة مع تقليل استهلاك المياه والأسمدة. على أن يصبح النموذج قابلا للتوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بحسب المسؤولين. اتفاق لتأسيس مصنع صمامات في الإمارات في قطاع اللوجستيات، أعلنت شركة "إن إم دي سي إل تي إس"، الذراع اللوجستية لمجموعة "إن إم دي سي"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جيانغسو هوايينغ فالفز" الصينية لدراسة إنشاء مصنع مشترك لتصنيع وتوزيع الصمامات المستخدمة في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات. ومن المقرر أن تُستخدم هذه المنشأة في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصمامات الصناعية، فيما تعتزم الشركة الكشف عن مزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة. aXA6IDgyLjI2LjIxNS4xNTQg جزيرة ام اند امز CA