أحدث الأخبار مع #Baa1
زاوية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الفجيرة الوطني يناقش التمويل البحري المستدام في ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود 2025
دبي- شارك بنك الفجيرة الوطني عن مشاركته في ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود (فوجكون 2025)، والذي عُقدت فعالياته خلال الفترة من 7 -9 أبريل الجاري، تحت شعار "تحقيق الرؤية البحرية: الإبحار نحو الوقود المستدام"، والذي سلط الضوء على الحاجة الملحّة للانتقال إلى حلول طاقة منخفضة الكربون في القطاع البحري العالمي. وانطلق الملتقى بدورته الرابعة عشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنظيم من ستاندرد آند بورز جلوبال، ليواصل دوره المحوري بصفته منصة تجمع أبرز الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة النفطية والبحرية، وجمع قادة القطاع والهيئات التنظيمية ومنتجي الطاقة والتجار ومالكي السفن والمؤسسات المالية والخبراء القانونيين من دولة الإمارات وخارجها. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلال حسن أشرف، رئيس وحدة الطاقة والنقل البحري ورئيس شركة جي إل سي الفجيرة ضمن قسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: "إن مشاركتنا في فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود 2025، ترسخ قناعتنا بأن التمويل المستدام محفز أساسي للتحول في قطاعي الملاحة البحرية والطاقة. ونحن ملتزمون بتوفير الدعم لمتعاملينا وشركائنا في التعامل مع معايير الوقود الجديدة والالتزامات البيئية والتحولات في سلاسل التوريد، مع الالتزام بتوفير القيمة طويلة الأمد". وتناول بلال حسن أشرف في كلمته التي ألقاها بحضور لجنة رفيعة المستوى في اليوم الأول للملتقى، العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي ترسم ملامح مسارات النقل البحري العالمية، وتأثيرها على التدفق التجاري في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقشت الجلسة التحديات التي تواجهها سفن الشحن في المسارات التجارية البحرية، مع التركيز على التكاليف المرتبطة بتعزيز حماية السفن من المخاطر الأمنية، والتغير في مشهد الاستيراد والتصدير في المنطقة. وتناول ملتقى "فوجكون 2025" نقاط التلاقي بين مواضيع خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والتغيرات التنظيمية، مما وفر رؤىً وأفكاراً حول التوجهات الجديدة في جودة وقود السفن وآليات التسعير والتوقعات التجارية وتأثير الابتكارات التكنولوجية على عمليات قطاع الملاحة البحرية. ويُعد بنك الفجيرة الوطني من أبرز الداعمين للقطاع البحري وقطاع الطاقة، وقد أثرى النقاشات في الملتقى من خلال تقديم تحليلات معمّقة حول السوق وتسليط الضوء على التمويل المستدام. لمحة حول بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع.: تأسس البنك عام 1982 تحت اسم بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع، ليقدم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والتمويل التجاري وخدمات الخزينة واستشارات التمويل التجاري الاختصاصية، كما قام البنك بتوسعة نطاق خدماته لتشتمل على خيارات شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك الكبيرة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهداف شركاتهم. تضم قائمة أبرز الجهات المساهمة في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة ومجموعة عيسى صالح القرق ش.م.م، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. يحمل البنك تصنيف Baa1/Prime-2 للودائع وتصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من وكالة "موديز" كما يحمل تصنيف BBB+/A-2 من وكالة ستاندارد أند بورز، وكلاهما يحمل تصنيفاً مستقراً. بالإضافة لذلك فإن البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزNBF. يمتلك البنك 14 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. -انتهى- #بياناتشركات
بلدنا اليوم
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصدم إسرائيل
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادي عند تصنيف A مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن النظرة السلبية للاقتصاد الإسرائيلي تعكس زيادة الدين العام والسياسات الداخلية والضبابية بشأن الصراع في غزة. وأضافت وكالة فيتش إن النظرة السلبية لإسرائيل تعكس زيادة الدين العام والسياسات الداخلية والضبابية بشأن الصراع في غزة. وكانت وكالة وكالة فيتش التصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من "A+" إلى "A" في يوليو الماضي، وأبقت حينها على توقعات سلبية. وعلى نفس الصعيد، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في أغسطس 2024، التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال إلى "Baa1" مع توقعات سلبية مستقبلية بسبب الصراع في المنطقة العربية. وقالت وكالة موديز ، في بيانها الصادر في أغسطس من العام الماضي، إن المحرك الرئيسي الذي اعتمدت عليه لخفض التصنيف الاقتصادي لدولة الاحتلال هو اعتقادها أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة تفاقمت إلى حد كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، وهو ما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لتل أبيب على المديين القريب والبعيد. وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن حالة عدم اليقين بشأن الأمن القومي الإسرائيلي، مرجحة أن يتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيلي بدرجات متعددة خلال المستقبل إذا تصاعدت حدة الصراعات في الشرق الأوسط، مضيفة أن الانخفاض عن المستوى الحالي للتصنيف الائتماني يعني أن إسرائيل سوف تفقد تصنيفها الائتماني عند الدرجة الاستثمارية.
البورصة
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
خبراء يحذرون: موازنة إسرائيل الجديدة تعمّق الأزمات الاقتصادية
حذر خبراء اقتصاديون من أن موازنة إسرائيل لعام 2025، التي بلغت 168 مليار دولار، لن تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية أو تحسين الهيكل الاقتصادي المتهالك للدولة. وأشاروا إلى أن الحكومة انحازت بشكل واضح للأحزاب الدينية والمستوطنين على حساب باقي المجتمع. تزامن ذلك مع تقرير لوكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني، والذي أبقى تقييم إسرائيل عند أدنى مستوى في تاريخها Baa1، مؤكداً أن البلاد لا تزال 'معرضة بشدة للمخاطر الجيوسياسية'. أشار الخبير الاقتصادي دان بين ديفيد، رئيس معهد شوريش للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن الموازنة لا تعالج المشكلات الأساسية في إسرائيل، بل تزيد من حدّتها. ولفت إلى أنها أعطت الأولوية لدعم المدارس الدينية والمستوطنات في الضفة الغربية، بينما تجاهلت انهيار البنية التحتية في شمال إسرائيل، وارتفاع الضغوط على الجيش والقوى العاملة. من جانبه، وصف روبي نتنزون، رئيس مركز 'ماكرو' للاقتصاد السياسي، الموازنة بأنها تفتقر إلى رؤية مستقبلية، حيث تركز على الإنفاق بدلاً من الاستثمار في الإنتاجية والتعليم والبنية التحتية. وأشار إلى أنها ترفع الضرائب على الشركات دون تقديم دعم للمشروعات الصغيرة المتضررة من الحرب، ما يزيد من معاناة الاقتصاد. أكد نتنزون أن الموازنة ترسخ بشكل مؤسسي لما سماه 'دولة الرفاه الانتقائية'، حيث تحظى المجتمعات الدينية المتشددة والمستوطنون بالدعم الأكبر، بينما يتم تهميش بقية المجتمع. أما ميني شالوم، رئيس مؤسسة 'نيوكليوس' التكنولوجية، فقد اعتبر أن الموازنة تعكس تسوية سياسية أكثر من كونها رؤية اقتصادية، حيث تم تخصيص موارد ضخمة للأحزاب الدينية رغم أن قطاعاتها تعاني من ضعف في المشاركة بسوق العمل والجهود العسكرية. رغم وجود مرونة في بعض القطاعات الاقتصادية، أشار شالوم إلى أن الإنفاق على الحرب يحظى بتمويل جيد، في حين أن القطاعات الإنتاجية مثل التكنولوجيا لا تتلقى الدعم الكافي. بشكل عام، يرى الخبراء أن الموازنة الحالية لن تعالج الأزمات الاقتصادية بل قد تزيد من تعقيدها، حيث تُكرّس سياسات اقتصادية غير متوازنة وتزيد من الأعباء على الشركات والمشروعات الصغيرة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مستقبلاً.
ليبانون 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
عن "إقتصاد إسرائيل".. مفاجأة من "وكالة دولية"
حذّرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مساء الثلاثاء من "المخاطر السياسية المرتفعة للغاية التي تُواجهها إسرائيل، والتي أضعفت قوتها الاقتصادية والمالية"، وسط توترات مالية ناجمة عن تجديد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجرته الحكومة واستئناف القتال في غزة، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء. وقالت موديز في تقريرها الدوري المُحدّث عن التصنيف الائتماني للبلاد إن "عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي في إسرائيل على المدى الطويل أعلى بكثير من المعتاد، مع تزايد أهمية المخاطر التي تُهدد قطاع التكنولوجيا المتقدمة، نظراً لدوره المهم محركاً للنمو الاقتصادي ومساهماً كبيراً في حصيلة الضرائب الحكومية". وأضافت أنّ "من شأن هذه التطورات السلبية أن تُخلف آثارًا وخيمة على مالية الحكومة، وقد تُشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات". ووفق تقرير الصحيفة، فقد خفّض كلٌّ من وكالتي فيتش وموديز، خلال العام الماضي، التصنيف الائتماني لإسرائيل، وأبقتا على توقعات سلبية، محذّرتين من احتمال مواجهة البلاد لمزيد من التخفيضات. وفي تحديث يوم الثلاثاء، صرّحت موديز بأن التوقعات السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن "مخاطر التراجع" على التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال قائمة. ومن التحديات التي تواجه الوضع الائتماني لإسرائيل، أشارت وكالة التصنيف إلى "التعرض الشديد للمخاطر الجيوسياسية، والنظام السياسي المستقطب، الذي يُثقل كاهل الحوكمة وفعالية السياسات، ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع تفاوت الدخل وتصاعد التوترات الاجتماعية"، في إشارة واضحة إلى الحريديم. وفي أيلول، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1، مشيرةً إلى "تراجع جودة مؤسسات إسرائيل وحوكمتها" لإدارة مالية الدولة، وزيادة احتياجات الإنفاق خلال فترة الحرب. ويؤدي خفض التصنيف إلى زيادة تكاليف الائتمان على الحكومة والشركات والأسر. وقد اتهمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة، بما في ذلك وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وكالة التصنيف الائتماني سابقًا بخفض تصنيف إسرائيل بناءً على حجج "متشائمة ولا أساس لها". وقالت الصحيفة، إن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار والمدعي العام غالي بهاراف-ميارا أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق وتحذيرات من إضراب محتمل من قبل النقابات والقطاع الخاص. وتجمع آلاف المتظاهرين أمام الكنيست في القدس أثناء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة اقتراح بسحب الثقة من المدعي العام غالي بهاراف-ميارا، في 23 آذار 2025. بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية الداخلية، تواجه إسرائيل أيضًا أعباءً مالية متزايدة محتملة ناجمة عن عودة القتال في غزة وتجدد الهجمات من اليمن ولبنان. وفي كانون الثاني، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن وقف إطلاق النار الدائم مع حركة حماس في حرب غزة من شأنه أن يقلل من "المخاطر السلبية على اقتصاد إسرائيل وماليتها العامة". وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه "إذا تم الالتزام به وإحراز المزيد من التقدم" بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذي دخل حيز التنفيذ أخيرًا، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى خفض "المخاطر القصوى في منطقة الشرق الأوسط من التصعيد الذي يشمل إيران، وتأثير الصراع على سلاسل التوريد العالمية من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر". (العربي الجديد)
صوت لبنان
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
"موديز" تحذر من "مخاطر سياسية عالية جداً" تُضعف اقتصاد إسرائيل
العربية حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مما اعتبرتها "مخاطر سياسية عالية جداً" في إسرائيل، أدت إلى إضعاف القوة الاقتصادية والمالية للبلاد. وأوضحت موديز في تقرير لها بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل، أن "عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي على المدى الطويل في البلاد، أعلى بكثير مما هو معتاد". ولفت التقرير إلى وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا المتقدمة ذي الأهمية خاصة، نظراً لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي ومساهم كبير في الإيرادات الضريبية للحكومة. واعتبرت أن "مثل هذه التطورات السلبية قد تكون لها تداعيات شديدة على مالية الحكومة، وقد تشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وخفضت وكالة التصنيف الائتماني العام الماضي تصنيف إسرائيل بدرجتين إلى "Baa1"، في ضوء المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية العالية التي تواجهها البلاد. وحافظت على نظرة مستقبلية سلبية. وفي التحديث الأخير، تقول موديز إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن "مخاطر الهبوط" على التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال قائمة. وكتحديات للملف الائتماني لإسرائيل، تشير وكالة التصنيف إلى "تعرض مرتفع جداً للمخاطر الجيوسياسية، ونظام سياسي مستقطب، مما يؤثر سلباً على الحوكمة وفعالية السياسات، ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم مساواة عالية في الدخل وتوترات اجتماعية مرتفعة". وقالت موديز إن الملف الائتماني لإسرائيل "لا يزال مدعوماً بمرونة اقتصادية قوية تاريخياً تجاه الصدمات، ومستويات ثروة عالية، مما يوفر بعض القدرة على امتصاص الصدمات، ووضع خارجي قوي، واستمرار وصول الحكومة القوي إلى الأسواق". وأضافت أنها "قد تعمل على استقرار النظرة المستقبلية إذا ظهرت توقعات واضحة لتهدئة دائمة للنزاعات العسكرية، مما سيتيح لمؤسسات إسرائيل صياغة سياسات تدعم تعافي الاقتصاد والمالية العامة واستعادة الأمن، مع معالجة مجموعة واسعة من الأولويات السياسية".
