"موديز" تحذر من "مخاطر سياسية عالية جداً" تُضعف اقتصاد إسرائيل

العربية حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مما اعتبرتها "مخاطر سياسية عالية جداً" في إسرائيل، أدت إلى إضعاف القوة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وأوضحت موديز في تقرير لها بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل، أن "عدم اليقين بشأن آفاق الأمن والنمو الاقتصادي على المدى الطويل في البلاد، أعلى بكثير مما هو معتاد".
ولفت التقرير إلى وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا المتقدمة ذي الأهمية خاصة، نظراً لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي ومساهم كبير في الإيرادات الضريبية للحكومة.
واعتبرت أن "مثل هذه التطورات السلبية قد تكون لها تداعيات شديدة على مالية الحكومة، وقد تشير إلى مزيد من التآكل في جودة المؤسسات"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وخفضت وكالة التصنيف الائتماني العام الماضي تصنيف إسرائيل بدرجتين إلى "Baa1"، في ضوء المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية العالية التي تواجهها البلاد. وحافظت على نظرة مستقبلية سلبية.
وفي التحديث الأخير، تقول موديز إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس وجهة نظر وكالة التصنيف بأن "مخاطر الهبوط" على التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال قائمة.
وكتحديات للملف الائتماني لإسرائيل، تشير وكالة التصنيف إلى "تعرض مرتفع جداً للمخاطر الجيوسياسية، ونظام سياسي مستقطب، مما يؤثر سلباً على الحوكمة وفعالية السياسات، ومشاركة الأقليات الدينية في سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم مساواة عالية في الدخل وتوترات اجتماعية مرتفعة".
وقالت موديز إن الملف الائتماني لإسرائيل "لا يزال مدعوماً بمرونة اقتصادية قوية تاريخياً تجاه الصدمات، ومستويات ثروة عالية، مما يوفر بعض القدرة على امتصاص الصدمات، ووضع خارجي قوي، واستمرار وصول الحكومة القوي إلى الأسواق".
وأضافت أنها "قد تعمل على استقرار النظرة المستقبلية إذا ظهرت توقعات واضحة لتهدئة دائمة للنزاعات العسكرية، مما سيتيح لمؤسسات إسرائيل صياغة سياسات تدعم تعافي الاقتصاد والمالية العامة واستعادة الأمن، مع معالجة مجموعة واسعة من الأولويات السياسية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 14 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

لا داعي للقلق… الدولار ما زال قويًا!

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... على الرغم من قرار وكالة 'موديز' بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، تبقى مكانة الدولار العالمية صلبة. التفاصيل في فقرة 'الاقتصاد بدقيقة'، مع الصحافي الاقتصادي أنطوان سعادة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 17 ساعات

• النهار

بريطانيا في مرآة التضخم: صدمة أبريل تُربك الأسواق وتُقيّد يد البنك المركزي

قفز معدل التضخم في بريطانيا بشكل مفاجئ إلى 3.5% في نيسان/أبريل، في أعلى قراءة منذ 15 شهراً، ما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة. وبينما كانت الأسواق تترقب تيسيراً نقديًا في الأفق، جاءت الأرقام كمن يصب الماء البارد على آمال الانتعاش. بيانات تتحدى التوقعات.. والأسواق تعيد الحسابات كان من المفترض أن يكون نيسان/أبريل شهر الهدوء، لكن بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية فاجأت الجميع. الأسعار قفزت بنسبة 1.2% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 6.4%، وزيادة الرسوم الإدارية المحلية، وتذاكر الطيران التي حلّقت فوق التوقعات بزيادة سنوية بلغت 27.5%. لكن القصة الأهم تكمن في التضخم الأساسي، الذي ارتفع إلى 3.8%، وتضخم الخدمات الذي بلغ 5.4% — ما يعني أن الضغوط ليست مجرد مؤقتة، بل بنيوية ومتجذّرة في صلب الاقتصاد البريطاني. رد فعل فوري في الأسواق... والجنيه يتفاعل ردت الأسواق سريعاً: تقلصت توقعات خفض الفائدة من بنك إنكلترا هذا العام إلى خفض وحيد فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض مزدوج أو ثلاثي. وتراجعت احتمالية خفض الفائدة في أغسطس من 60% إلى 40%، في وقت سجّل فيه الجنيه الإسترليني قفزة قوية إلى 1.35 مقابل الدولار — وهو أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير 2022. رأي أحمد عزام قرار موديز لم يكن مفاجئًا لمن يتابع مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن خفّضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما سابقًا (في 2023 و2011)، كانت موديز الوحيدة التي حافظت على التصنيف الأعلى منذ عام 1917 — حتى أتت لحظة الانعطاف هذه. البنك المركزي في موقف لا يُحسد عليه في اجتماعه الأخير، خفّض بنك إنكلترا الفائدة إلى 4.25% بأغلبية ضئيلة، وسط انقسام داخلي واضح: عضوان أرادا خفضاً أعمق، واثنان فضّلا إبقاء الفائدة دون تغيير. اليوم، ومع هذه الأرقام الساخنة، بات واضحاً أن البنك قد يضطر لإبطاء وتيرة التيسير. كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا، هيو بيل، لمّح هذا الأسبوع إلى أن خفض الفائدة "قد حدث بسرعة زائدة" — وهي عبارة مشفّرة تعني: تمهّلوا، التضخم لم يُهزم بعد. تحديات معيشية وأعباء مالية متزايدة لا تقتصر تبعات التضخم على البنوك والأسواق. الأسر البريطانية بدأت تشعر فعلياً بثقل تكاليف المعيشة. فواتير المياه قفزت بنسبة 26.1% — في أعلى زيادة منذ عام 1988 — فيما ارتفعت الضرائب المحلية، وتذاكر النقل، وحتى تكلفة السلع الأساسية. وتأتي هذه القفزات في وقت حساس، إذ فرضت الحكومة زيادات ضريبية جديدة على أصحاب العمل، ورفعت الحد الأدنى للأجور، ما قد يدفع الشركات لتمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين. وهجرة الأثرياء تتصدر العناوين. هل سيتراجع التضخم قريباً؟ بحسب تقديرات بنك إنكلترا، قد يبلغ التضخم ذروته في أيلول/سبتمبر عند 3.7% قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي. لكن مع استمرار الضغوط في قطاعات مثل الخدمات والطاقة، قد تبقى وتيرة الانخفاض أبطأ مما تأمل الأسواق. فالخوف يبدو أنه سيتسلل إلى توقعات مسيّرو السياسة النقدية في بريطانيا. حين يعيد التاريخ نفسه في عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية، بلغ معدل التضخم في بريطانيا ذروته عند 5.2% في أيلول/سبتمبر. اليوم، وعلى الرغم من أن التضخم لم يصل إلى تلك المستويات، إلا أن هيكليته الحالية (ارتفاع الخدمات والسلع) تجعله أكثر تعقيداً من ذي قبل. في عام 1992، رفع بنك إنكلترا الفائدة إلى 15% في محاولة لمكافحة التضخم وللدفاع عن الجنيه الإسترليني ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية. اليوم، لا أحد يتوقع عودة مثل هذه المعدلات، لكن التاريخ يذكّرنا بمدى حساسية الجنيه لتغيرات السياسات النقدية. علاقة التضخم بسوق العمل رغم ارتفاع الأسعار، لا تزال معدلات البطالة في بريطانيا عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 4.5%. هذا ما يجعل بنك إنكلترا متردداً في خفض الفائدة، لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تسخين إضافي في الطلب المحلي. معدل نمو الأجور في القطاع الخاص تجاوز 6% سنوياً، ما يعني أن المستهلكين يمتلكون قدرة إنفاق أعلى، تدفع الأسعار للارتفاع بدورها — وهو ما يُعرف بـ"دوامة الأجور والأسعار". أثر الجنيه القوي على التضخم ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى قرابة 1.35 مقابل الدولار يعني أن السلع المستوردة (خصوصاً من الولايات المتحدة) أصبحت أرخص، ما قد يساعد في تهدئة التضخم المستورد. لكن في نفس الوقت، العملة القوية قد تُعقّد الصادرات البريطانية، وتضغط على أرباح الشركات الصناعية .فارتفاع الأسعار أصبح أقرب محلياً بسبب العملة المرتفعة وأكثر قرباً بسبب التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة بالرغم من الاتفاق الأميركي البريطاني. اقتصاد يتأرجح بين نارين بريطانيا اليوم عالقة بين نارين: تضخم يرفض التراجع، ونمو اقتصادي هش يحتاج إلى دفعة نقدية. القرار لم يعد سهلًا أمام بنك إنكلترا، فالبيانات لا تسمح بخفض سريع للفائدة، والأسواق لا تتحمل تأخيراً طويلًا. وفي هذا المشهد المعقّد المختلط، يبدو أن صانع القرار البريطاني سيضطر للسير على حبل مشدود، حيث الخطأ قد يعني ركوداً... أو فوضى في الأسعار.

MTV

منذ 2 أيام

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.