17.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

وحلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ742 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بـ575 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ525 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا بـ510 ملايين درهم، وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ433 مليون درهم.
كما بيعت شقة سكنية أخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 92 مليون درهم ضمن مشروع «جميرا أسورا باي»، إلى جانب بيع قطعة أرض في منطقة نخلة جميرا بقيمة 89 مليون درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي تدعو إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من مزايا الدفع المبكر للمخالفات المرورية، التي تشمل تخفيض 35% من قيمة المخالفة في حال تم دفعها خلال 60 يوماً من ارتكاب المخالفة، وتخفيض المخالفات بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوماً ولمدة سنة واحدة من تحرير المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة. وأكدت اهتمامها بتسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين والحد من المخالفات المرورية، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وقال مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد محمود يوسف البلوشي، أن حملة «بادر واستفد»، تسعى إلى تقديم أرقى الخدمات التي تُسهم في إسعاد المتعاملين وتوضيح قنوات الخدمة لهم. وأوضح مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، العقيد الدكتور مهندس مسلم محمد الجنيبي، أن «بادر واستفد» اهتمت بتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بفوائد التسديد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية، كما ركزت على التعريف بمبادرات خصم وتقسيط المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي Tamm، والدفع المباشر عبر كاونترات خدمة وإسعاد المتعاملين. ولفت إلى شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات، وهي أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، والاتصال مباشرة بالبنك الذي يقدم الخدمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسديد المبلغ لطلب تقسيط المخالفات. شرطة أبوظبي: • تسهيل طرق الدفع على المتعاملين من خلال القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

مكتوم بن محمد: الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن الهجرة النبوية أعظم رحلةٍ في التاريخ، داعياً الله العلي القدير أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وقال سموّه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «عام هجري جديد نستذكر فيه أعظم رحلة في التاريخ، ونستلهم منه قيم الإيمان والصبر والعزائم». وأضاف سموّه: «في ذكرى الهجرة النبوية، نسأل الله أن يعمّ الخير والسلام على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن تحظى أوطاننا بمزيد من التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير».

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

شراكة إماراتية - يابانية لتطوير مشروع اقتصاد دائري في الأغذية والمنسوجات

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «WORKSTUDIO CORPORATION» اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ«أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، وتهدف إلى بناء مشروع متكامل للاقتصاد الدائري بقطاعي الأغذية والمنسوجات في الدولة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري، فيما وقّعها كلّ من وكيل الوزارة، عبدالله أحمد آل صالح، والرئيس التنفيذي لشركة «WORKSTUDIO Corporation»، كازوهيرو هارا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» لشركة «WORKSTUDIO»، الذي طوّرته في اليابان، ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من الكُلفة، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيّمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية. كما يسهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات، مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية. ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض الكُلفة، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية. ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة جمع النفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، إضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع. كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك المراحل كافة، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام. وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري: «تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية». وأضاف: «تمثّل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كل السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام». • المشروع يتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير وتدريب الكوادر الوطنية