مديرية أمن درنة تواصل تنفيذ خطتها الأمنية لتعزيز الاستقرار
وقامت الدوريات بتنفيذ جولات مكثفة ومدروسة لمراقبة الحركة الأمنية والاستجابة السريعة لأي طارئ، بما يضمن حفظ الأمن العام وطمأنة المواطنين.
وأكدت مديرية أمن درنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز سبل الحماية والوقاية، مشيدةً بتعاون أهالي المدينة ودورهم الإيجابي في دعم العمل الأمني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
النيابة العامة: طلبنا تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص جثمان المريمي مع إمكانية الاستعانة بالمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية
قالت النيابة العامة إنها باشرت التحقيق في وفاة الناشط عبدالمنعم المريمي فور وفاته، وطلبت من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص الجثمان، مع تخويل اللجنة الاستعانة بمن ترى فائدته لأعمالها من الخبراء والمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية لإجراء تحاليل متقدمة تسهم في فهم الحادثة. وأوضحت النيابة في بيان اليوم الأحد أنها حصلت محل الواقعة وسجّلت معالمه، واستحصلت المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة؛ وأطْلعت دفاع عائلة المتوفى على هذه المادة فور وصولهم مقر النيابة؛ واستجوبت العاملين ممن حضروا الواقعة؛ وأضافت أن جهاز الأمن الداخلي أخال أوراق استدلال أجراه في مواجهة المريمي، الخميس الماضي، وقد تلا ذلك جلبه إلى إلى مقر النيابة العامة مساء اليوم ذاته؛ لحضور جلسة استجواب «انتهت بتسجيل إنكاره للواقعة المنسوبة إليه... والإفراج عنه وصرفه من المجلس». وأضافت أن المريمي جلس في المكان المخصّص للانتظار، «ثم توجّه بمفرده إلى دورة المياه؛ وفور خروجه توجّه نحو ردهة الاستعلام وألقى التحية على الموجودين وقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي مما نجم عنه إصابات تطلَّبت نقله فوراً إلى مستشفى لإسعافه». وأشارت النيابة إلى إجراء عملية لوقف النزف، وفي مساء الجمعة توفي، مضيفة أنها باشر النيابة العامة تحقيق الحادثة فور حصولها وفحصت محل الواقعة وسجّلت معالم الموقع وحصلت على المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة. وقالت النيابة إنها أطْلعت دفاع عائلة المتوفى على هذه المادة فور وصولهم مقر النيابة؛ واستجوبت العاملين ممن حضروا الواقعة. وفور ورود خبر الوفاة، تولّى وكيل نيابة جنوب طرابلس الابتدائية مناظرة جثمان المتوفى، ودوَّن ما بدا له من إصابات؛ وطلب من مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين للانتقال إلى محل الواقعة ومعاينة الكاميرات في مقر النيابة، والحصول على المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة، ومشاهدة الظروف الملابسة لها. كما أشارت أنها طلبت من المركز الاطلاع على المفردات التي انطوى عليها التبليغ عن واقعة خطف المريمي في 30 يونيو الماضي وفهم ظروف الواقعة وملابساته وإجراء فحص طب شرعي على الجثمان لتوضيح سبب الوفاة؛ وساعة حدوثها؛ وآليتها؛ وطريقتها؛ وتحديد عدد الجروح الناجمة عن سقوط المتوفى. ووصف أشكالها وموضعها؛ وطريقة إحداثها؛ وتعيين الكدمات والكسور والتهتّكات الداخلية مع وصفها وبيان سبب حدوثها؛ وبيان أية جروح أو كدمات أو تمزقات في أنسجة جسد المتوفى تكون ناجمة عن عنف أوضرب خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو حتى ما قبل حادثة سقوطه يوم 3/7/2025؛ وتوثيق هذه الإصابات إن وُجِدت. فضلا عن سحب عينات بيولوجية من السوائل الحيوية للمتوفى وأنسجته ومحتويات معدته «لغرض البحث عن وجود مؤثرات أو مواد سامة أو أدوية أو عقارات أو معادن من شأنها التأثير على أداء المتوفى؛ وتعيين نوع المادة وشكلها وكميتها ومدى أثرها إن وجدت في العينات المأخوذة». كما خوِّلَت لجنة الأطباء الشرعيين الاستعانة بمن ترى فائدته لأعمالها من: الخبراء؛ والمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية لإجراء تحاليل متقدمة تسهم في فهم الحادثة. واستمع وكيل النيابة إلى شهادة ذوي المتوفى؛ وسجّل طلبات الدفاع؛ وسمع شهادة أحد من حضروا الحادثة من غير العاملين في مقر النيابة، وطلب غيره من الشهود؛ ودشَّن تحقيق مشروعية القبض على المتوفى؛ وبحث ظروف اعتقاله ومعاملته إبَّان تلك الظروف.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
ارتفاع حصيلة انهيار مبنى سكني في باكستان إلى 27 قتيلا
أسفر انهيار مبنى سكني من خمسة طوابق في كراتشي عن 27 قتيلا على الأقل، وفق حصيلة جديدة للسلطات الباكستانية الأحد، في وقت أوشكت عمليات رفع الأنقاض على الانتهاء. ووقع الحادث الجمعة قبيل الساعة العاشرة (5,00 ت غ) في أكبر مدينة في باكستان، وتحديدا في حي لياري الفقير والذي سبق أن شهد أعمال عنف لعصابات ويعتبر أحد الأماكن الأكثر خطرا في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس». وقال الناطق باسم المسعفين حسن خان «تم رفع القسم الأكبر من الأنقاض»، لافتا إلى مقتل 27 شخصا. وكانت حصيلة سابقة أشارت الى سقوط 21 قتيلا. ورجح خان أن تنتهي عمليات إزالة الأنقاض بعد ظهر الأحد. وقالت السلطات السبت إن المبنى أعتبر غير آمن للسكن وإن إشعارات إخلاء أرسلت إلى سكانه على مدى ثلاث سنوات، لكن المالكين وبعض السكان قالوا إنهم لم يتسلموها. سوء البناء والتوسعات العمرانية غير القانونية وأفاد سكان بأنهم رأوا تشققات في المبنى قبيل انهياره. وكثيرا ما تحصل انهيارات أسقف ومبان في أنحاء باكستان، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف معايير السلامة ومواد البناء الرديئة في البلد الواقع بجنوب آسيا، والذي يزيد عدد سكانه على 240 مليون نسمة. لكن كراتشي، التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، تُعرف بشكل خاص بسوء البناء والتوسعات العمرانية غير القانونية والبنى التحتية المتهالكة والاكتظاظ السكاني والتراخي في تطبيق قواعد البناء.
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
السفارة الليبية بأنقرة : نتابع باهتمام موضوع المواطن ( عثمان الزعلوك ) الموقوف في إسطنبول قيد التحقيق في واقعة تتعلق بتصوير طفلة تركية .
أنقرة 06 يوليو 2025 م ( وال) – أعلنت سفارة دولة ليبيا لدى تركيا متابعتها باهتمام بالغ موضوع المواطن الليبي ' عثمان الحسين الزعلوك ' الموقوف في مدينة إسطنبول قيد التحقيق في واقعة تتعلق بتصوير طفلة تركية كما ادعت والدتها. وقالت السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل إن القنصلية العامة في اسطنبول ، باشرت فور علمها بالحادثة، التواصل مع الجهات التركية المختصة لمتابعة حيثيات القضية والاطلاع على مستجداتها، وذلك لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحقوق المواطن. وأشارت إلى أنه قد تم حبس المواطن من قبل النيابة العامة في إسطنبول، وقد تم الاعتراض على استمرار حبسه من قبل محامي القنصلية بالتنسيق مع المحامي المكلف من نقابة المحامين 3 مرات امام محكمة الصلح الجنائية الخامسة المختصة، وتم رفض الاعتراض وقررت المحكمة استمرار حبسه. وأوضحت أن النيابة العامة كلفت مكتب وساطة قانونية لمحاولة التصالح مع المرأة كما هو المتبع في هذه القضايا، إلا أن المشتكية رفضت الصلح وطلبت إحالة القضية إلى المحكمة، وتتابع حاليا كل من السفارة بأنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول القضية وتحاول بكل الطرق حلها واثبات حق المواطن الليبي عثمان الحسين الزعلوك وعودته إلى أهله سالما. وأكدت السفارة حرصها الدائم على الوقوف إلى جانب أبناء الجالية الليبية في تركيا، والتزامها الكامل ببذل كل الجهود الممكنة لمساعدة المواطنين الليبيين وتيسير ما يواجههم من صعوبات أو عوائق، وفق ما تتيحه القوانين المحلية والدولية، وندعو الجميع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة المضيفة.
