تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 1,7 في المائة مقابل الأورو و0,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال الربع الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن العملة الوطنية تحسنت قياسا بعملات البلدان الرئيسية الناشئة، خلال الربع الأول من سنة 2025، بنسبة 5,2 في المائة مقابل الليرة التركية، وبـ 2 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني، و1,4 في المائة مقابل اليوان الصيني.
ونتيجة لذلك، وأخذا في الاعتبار الفارق في معدلات التضخم مقارنة بالشركاء والمنافسين التجاريين الرئيسيين للمغرب، فقد تحسن سعر الصرف الفعلي بنسبة 1,5 في المائة من حيث القيمة الاسمية وبـ 0,8 في المائة من حيث القيمة الفعلية.
وفي ما يتعلق بحجم المعاملات، سجل المتوسط الشهري لتداولات العملات مقابل الدرهم في السوق البنكية انخفاضا سنويا بنسبة 8,7 في المائة خلال الفصل الأول إلى 45,9 مليار درهم.
أما بالنسبة للعمليات النقدية للبنوك مع زبائنها، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10,3 في المائة إلى 37,2 مليار درهم بالنسبة لمشتريات الزبائن، وانخفاضا بـ 1 في المائة إلى 34 مليار درهم بالنسبة للمبيعات.
وفي ما يخص المعاملات الآجلة، فقد ارتفعت بنسبة 25 في المائة إلى 18,5 مليار درهم بالنسبة للمبيعات، وبـ 48.8 في المائة إلى 5,1 مليار درهم بالنسبة للمشتريات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

الحكومة ترصد 700 مليون درهم لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مربّ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

700 مليون درهم لدعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

كأس العالم 2030: المغرب يطلق ثورة عمرانية واقتصادية بدينامية غير مسبوقة في قطاع البناء

يشهد قطاع البناء في المغرب طفرة استثنائية في خضم الاستعدادات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويُرتقب أن يشكّل هذا الحدث الكروي العالمي محطة مفصلية في تاريخ التنمية العمرانية والاقتصادية للمملكة. وتبرز مظاهر هذه الدينامية في مدن محورية مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأكادير، حيث تتدفق استثمارات ضخمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتشييد منشآت رياضية بمواصفات عالمية. غير أن الأهداف تتجاوز الجانب الرياضي لتطال قطاعات التشغيل، الإسكان، والنقل، ضمن رؤية تنموية شاملة. طفرة استثمارية بالمليارات خصصت الدولة المغربية ما بين 50 و60 مليار درهم (5 إلى 6 مليارات دولار) لتنفيذ مشاريع ذات صلة بالمونديال، من بينها 25 مليار درهم ممولة من الميزانية العامة للفترة الممتدة بين 2024 و2030. وتشمل مشاريع كأس العالم 2030، تهيئة الملاعب، تحديث شبكات الطرق، وتعزيز البنية التحتية السياحية والخدماتية. ويؤكد محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في حديثه مع ' الجزيرة نت '، أن هذه الدينامية تمثل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة القطاع، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الوطنية، خاصة مع تزايد الاعتماد على النمذجة الرقمية وطرق الإنجاز السريع. كأس العالم 2030.. فرص تشغيل وتعزيز الاقتصاد أفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء ساهم في خلق نحو 52 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، ما يعزز دوره كمحرّك اقتصادي بنسبة 12.5% من إجمالي المشتغلين. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو في الفصول المقبلة، بدعم من المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030. ويشير الخبير الاقتصادي ياسين أعليا إلى أن هذا الزخم رغم كونه مؤقتًا، إلا أنه يمثل فرصة لإعادة تأهيل اليد العاملة وتوجيهها نحو تخصصات أكثر طلبًا في المستقبل، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والميكنة في قطاع البناء. تحديات مالية وتقنية ورغم الطابع الإيجابي لهذه الطفرة، إلا أن تحديات عديدة تُلقي بظلالها، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنجاز، الضغط على سلاسل التموين، ونقص اليد العاملة المؤهلة. ويُحذر الخبير الإستراتيجي أمين سامي من أن بعض المشاريع قد تتجاوز ميزانياتها الأصلية بنسبة تصل إلى 45%، ما يفرض تحسين آليات المراقبة المالية والتخطيط القبلي. كما يدعو سامي إلى تنويع مصادر التمويل عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، للحد من الاعتماد المفرط على التمويل العمومي، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة عالميًا. التزام بيئي ومعايير دولية تُعد المعايير البيئية التي تفرضها 'فيفا' أحد أبرز التحديات التقنية، حيث تفرض شروطًا صارمة تتعلق باستخدام الطاقة المتجددة، تدوير النفايات، وترشيد استهلاك الموارد. ويؤكد الأكاديمي أعليا أن المقاولات المغربية باتت أكثر استعدادًا لاحترام هذه المعايير، رغم ارتفاع كلفة المواد المستدامة والتجهيزات الذكية. وفي هذا السياق، يُبرز الأكاديمي عبد الحق كارتي أن فوز شركات مغربية بصفقات ضخمة، مثل بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، دليل على الجاهزية التقنية والاحترافية التي بلغها القطاع، خاصة في ظل شراكات استراتيجية مع دول مثل الصين وتركيا. ما بعد كأس العالم 2030: الاستدامة على المحك تحذر التجارب الدولية من تحوّل بعض المنشآت الرياضية إلى عبء اقتصادي بعد انتهاء التظاهرات الكبرى، كما حدث مع ملعب كيب تاون في جنوب إفريقيا. ولهذا، يشدد الخبراء على أهمية تبني مقاربات متعددة الاستخدام، تضمن استدامة هذه الاستثمارات وتحول الملاعب إلى فضاءات رياضية وثقافية دائمة. ويشير محمد محبوب إلى أن المقاولات الوطنية بدأت فعلاً في اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، استخدام المواد المحلية، والتقنيات البيئية الحديثة، بما يضمن استدامة البنية التحتية وتخفيف البصمة الكربونية. من جانبه، يؤكد أمين سامي أن نجاح هذه المرحلة يقتضي ربط مشاريع كأس العالم بخريطة تنموية أوسع، تشمل التعليم، الصحة، والسكن، لتتحول هذه الدينامية إلى رافعة حقيقية لتنمية مستدامة طويلة الأمد.