شريف الشربيني يشهد مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية العمرانية والريفية بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وممثلي الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات (cscec)، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات.
وزير الإسكان يستقبل نائب وزير الإسكان الصيني لبحث مجالات التعاون المشترك
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، دونج جيان جو، والوفد المرافق له، ومسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة والمقاولات (cscec)، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية، وشركة (cscec) المنفذة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل التعاون تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يمكن ضخها في المشروعات الكبرى.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الإسكان بمصر والصين، في إطار مجالات التعاون المشتركة المتعددة خلال الـ10 سنوات الأخيرة بين مصر والصين منذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والذي سيتوج أيضًا بتوقيع خطاب نوايا تعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية، وتكلل أيضا اليوم بتوقيع بروتوكول تشغيل وصيانة منطقة الأعمال المركزية ("CBD") بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا بروتوكول التعاون بين شركة المقاولون العرب والجانب الصيني، وشهد توقيعهما دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وجدد وزير الإسكان التأكيد على ما جاء خلال لقائه بوزير الإسكان الصيني، ورئيس شركة (cscec) الصينية خلال زيارته الأخيرة للصين، بشأن السعي لتوطين الصناعات الداخلة في مشروعات وزارة الإسكان المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين الصناعات بمختلف المجالات، مؤكدًا الحرص على اتخاذ خطوات جادة نحو هذا الملف.
من جانبه، عبر دونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، عن شكره وتقديره لزيارة مصر والتواجد بمقر وزارة الإسكان المصرية بالقاهرة، والدعوة الكريمة وحسن الاستقبال.
وأكد نائب وزير الإسكان الصيني، أن مصر والصين بلدان كبيران تربطهما علاقات وثيقة، تجسدت هذه العلاقات من خلال التعاون المشترك في السنوات الأخيرة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس شي جين بيغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أن توقيع خطاب النوايا واتفاقية إدارة منطقة الأعمال بالمركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعدان نموذجا للتعاون والمنفعة المتبادلة، واليوم وزارتا الإسكان المصرية والصينية تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة والاتفاقيات المهمة التي توافق عليها قيادتا البلدين.
وقال نائب وزير الإسكان الصيني: على الرغم من أننا وصلنا القاهرة صباح اليوم ولم نتجول كثيرًا ولكن قد رأينا الإنجازات في مصر والنهضة التي حققتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، مؤكدا استعداد وزارة الإسكان الصينية للتعاون مع وزارة الإسكان، وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون العملي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والريفية والبنية التحتية، حيث تُعد مصر دولة رائدة في هذا المجال.
مشروعات التنمية العمرانية في مصر
وخلال اللقاء، قدَّم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، عرضا عن مشروعات التنمية العمرانية في مصر تضمن الخطة المصرية لمضاعفة العمران حيث كان يشغل العمران نسبة نحو 7‎%‎؜ من مساحة الدولة المصرية منذ ٢٠١٠ ليصل إلى نحو ١٥٪؜ حاليا، بجانب التوجه إلى بناء مدن ذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتوجه إلى بناء الإسكان الأخضر المستدام، وبناء عدد كبير من الوحدات السكنية لتوفير السكن الملائم والمناسب للمواطنين وتحسين جودة الحياة والبيئة العمرانية، كما تناول العرض عددًا من المشروعات القومية التي تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها وتطوير عدد من المناطق ذات التراث، والمناطق العشوائية.
وفي ختام اللقاء، شهد المهندس شريف الشربيني، مراسم توقيع خطاب النوايا بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية، حيث وقَّع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن وزارة الإسكان، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، عن الجانب الصيني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

وزيرة التخطيط تلتقى وفد «جولدمان ساكس» لاستعراض تطورات الاقتصاد المصرى

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص. في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. محافظ أسوان: تخصيص معارض دائمة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

تشهد محافظة أسوان، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل. ومن جانبه، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتخصيص المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر لبيع اللحوم بمختلف أنواعها داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة ومعلنة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطن الأسوانى. وشدد محافظ أسوان، على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين خلال أيام العيد، والتفاعل السريع مع أى بلاغات أو شكاوى والرد على إستفسارات المواطنين لتخفيف أى مشقة أو معاناة عن كاهلهم. توفير السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية واللحوم ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بأنه بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، حيث يتم بيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 350 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية المبردة بسعر 285 جنيهًا للكيلو، واللحوم الهندية المجمدة المستوردة بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم الضانى المجمدة بسعر 390 جنيه للكيلو، والخراف الحية للكيلو القائم بسعر 225 جنيهًا للكيلو. ولفت إلى أن المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر التى سيتم بيع هذه اللحوم بها تضم فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون بمركز أسوان، والمعرض الدائم بوسط مدينة دراو، والمعرض الدائم بسور مصنع السكر بمركز كوم أمبو، والمعرض الدائم بفرع الشركة المصرية بوسط مدينة إدفو، والمعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا بمركز نصر النوبة، فضلًا عن شادر السوق بوسط مدينة السباعية، علاوة على معرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المشاط تلتقي وفد مؤسسة جولدمان ساكس الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.وأضافت، أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.تمكين القطاع الخاص وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص. في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.