حكومة أخنوش تضع استراتيجية لتعميم خدمة 5G بحلول 2030

زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة قرب قرب إطلاق خدمات الاتصالات من الجيل الخامس في المملكة.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، أمس الثلاثاء، في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في البرلمان، أن الحكومة تهدف لتغطية 25 في المائة من مساحة البلاد في 2026، وامتداد التغطية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.
وشددت أنه سيتم العمل على تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وأكدت أن المملكة تواصل جذب كبرى شركات التكنولوجيا من أجل توفير البنية التحتية الأساسية لدعم هذا القطاع.
وأوضحت أن المغرب يهدف إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي ب100 مليار درهم (10 مليارات دولار) في الناتج المحلي عام 2030.
وفي شتنبر الماضي أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، بهدف رقمنة الخدمات الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، وجلب استثمارات وتنمية الاقتصاد من جهة ثانية.
وفي فبراير 2024، أعلن المغرب تأسيس أول مدرستين متخصصتين في الذكاء الاصطناعي والرقمنة، في مدينتي تارودانت وبركان، في خطوة غير مسبوقة تعكس التوجه نحو بناء بنية معرفية وتكوينية في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 31 دقائق

• زنقة 20

الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟

زنقة 20 ا الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش. ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية. ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة. و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026. و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب. و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية 'يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12. كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.

بلبريس

منذ 44 دقائق

• بلبريس

قفزة بنسبة 14%.. إسمنت المغرب تحصد ثمار طفرة البناء

استهلت شركة "إسمنت المغرب" عام 2025 بأداء مالي لافت، مستفيدة بشكل مباشر من الدينامية القوية التي يشهدها قطاع البناء والأشغال العمومية في المملكة، ما عزز من إيراداتها بشكل ملحوظ. ووفقًا للبيانات المالية التي كشفت عنها الشركة، فقد حققت رقم معاملات غير موطد قارب المليار درهم، حيث بلغ 991.7 مليون درهم بنهاية شهر مارس 2025. ويمثل هذا الرقم قفزة نوعية بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الانتعاش القوي في الطلب على مواد البناء. وفيما قد يبدو مفارقًا، سجل حجم استثمارات الشركة خلال نفس الفترة تراجعًا بنسبة 37.3%، ليستقر عند 7.4 ملايين درهم. إلا أن الشركة أوضحت أن هذا التراجع لا يعكس تباطؤًا، بل هو نتاج تركيز استراتيجي، حيث وُجِّهت هذه المبالغ بشكل أساسي لمشاريع تهدف إلى تحسين النجاعة الطاقية في منشآتها الصناعية، وهو ما يُعتبر استثمارًا في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل. أما على صعيد المديونية المالية، فقد بلغت 37.4 مليون درهم، وتتكون في معظمها من مكشوفات بنكية قصيرة الأمد. وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية قدرة "إسمنت المغرب" على تعزيز موقعها كفاعل رئيسي في السوق الوطنية، مستفيدة من زخم الأوراش المهيكلة والاستثمارات في البنية التحتية التي تشهدها البلاد.

الألباب

منذ 4 ساعات

• الألباب

رئيس المجلس الجماعي لورزازات يكذب ادعاءات 'إعفاء منعشين عقاريين من الضريبة المتعلقة بالأراضي غير المبنية'

الألباب المغربية/ مصطفى طه نفى رئيس الجماعة الترابية لورزازات، سعيد أفروخ، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول استفادة منعشين من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية. وفي هذا الصدد، أكد أفروخ، في تصريح لجريدة الألباب المغربية، أن الموضوع يتعلق فقط بشركة قامت ببناء فندق بمدينة ورزازات في سنوات الثمانينات ولم تتمكن من إكماله، وبعد مرور بعض الوقت طالبت الجماعة من الشركة المعنية بأداء مبلغ 3.000.000.00 درهم وذلك في إطار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب المدينة لعدة سنوات'. وتابع رئيس المجلس الجماعي المذكور، قائلا، أن: 'الشركة سالفة الذكر طعنت في هذا المبلغ بدعوة أن القانون القديم يقول عندما تنطلق عملية البناء تسقط عنك الضريبة على الأراضي الغير المبنية'. وأضاف سعيد أفروخ، متحدثا، أنه: 'تم الاحتكام إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، الأخيرة قامت بدعوة كل من ممثل عمالة إقليم ورزازات، والمجلس الجماعي لورزازات، والوزارة المذكورة للتداول في الأمر'. وفي السياق ذاته، أورد المصدر المشار إليه، أن: 'هؤلاء الأطراف فعلا التحقوا بوزارة الداخلية والتقوا برئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، وأيضا مع رئيس قسم الشؤون المالية'. وأورد سعيد أفروخ من خلال تصريحه، أنه: 'عندما اجتمعت الأطراف الثلاثة داخل مقر وزارة الداخلية، قاموا بصياغة محضر بعد استحضار عدد من الحيثيات وعدد من القوانين المتعلقة بالموضوع، وفي الأخير المطاف تم الاعتماد على النصوص القانونية القديمة بناء عليها منحت لهذه الشركة رخصة البناء'. وأشار المتحدث، قائلا، أنه: 'بناء على ذلك، وباعتبار رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قمت بصفتي رئيسا للجماعة الترابية لورزازات، بترجمة هذا المحضر على أرض الواقع، بحيث تم إسقاط الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية على الشركة المذكورة بطريقة قانونية'. وأوضح أفروخ، أن 'الادعاءات التي تنشرها هذه الجهات، ليست سوى تكهنات مضللة وإشاعات مغرضة، هدفها النيل من سمعته وإحباط جهوده''. وشدد المسؤول الجماعي: 'على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، عوض تتبع الإشاعات المروجة من قبل أعداء النجاح واللوبيات الساعية لتصفية الحسابات السياسية، أو من قبل الجهات المستاءة من قرارات إدارية اتخذها المجلس الجماعي لحماية المال العام، ولصالح الساكنة المحلية'. حري بالذكر، أنه تم توجيه عمال عمالات وأقاليم رؤساء جماعات نحو التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، مؤكدة أن التوجيهات الجديدة همت بشكل أساسي فتح باب المفاوضات مع منعشين وشركات عقارية كبيرة حول تسوية متأخرات ضخمة بذمتها من رسم 'الأراضي العارية' عن هكتارات في ملكيتها تورطت في استصدار تراخيص بناء لها، على أساس استغلالها في ملفات طلبات قروض لدى مجموعات بنكية، باعتبار التراخيص المذكورة بمثابة ضمانات تدعم ملفاتها.