«بحوث الإلكترونيات» يطلق البرنامج التدريبي الميداني لطلاب الجامعات
نادية جودة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تأهيل طلاب الجامعات وتوفير فرص التدريب العملي لهم يمثلان ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم العالي، مشددًا على أن إعداد الطلاب لسوق العمل يتطلب دمج الخبرات التطبيقية مع التعليم الأكاديمي، بما يعزز من قدرتهم على الابتكار والمنافسة محليًا ودوليًا.
وفي هذا السياق، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الميداني لطلاب الجامعات بمعهد بحوث الإلكترونيات، وذلك في إطار حرص المعهد على دعم التعليم الجامعي وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار جهود المعهد المستمرة لخدمة المجتمع، وإعداد كوادر طلابية مؤهلة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، عبر تدريب تطبيقي يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه العلوم والتقنيات الحديثة. وأضافت أن المعهد يلتزم بتوفير بيئة تعليمية تطبيقية عالية الجودة، تستند إلى المعايير الدولية، وتُسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على الابتكار والمنافسة، بما يعزز من دور البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع معرفي مستدام.
وشهد البرنامج مشاركة واسعة من طلاب عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الأزهر، الزقازيق، كفر الشيخ، قناة السويس، بنها، دمنهور، المنيا، المنصورة، وجنوب الوادي، بالإضافة إلى طلاب من جامعة المستقبل، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة المصرية الصينية، جامعة مصر الدولية، ومعهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة من المحاور التقنية المتقدمة، أبرزها: تكامل منظومات الطاقة الشمسية، الذكاء الاصطناعي، الهوائيات، التحكم التقليدي، تصميم البنى التحتية الآمنة للتحول الرقمي، FPGA، أساسيات الاتصالات البصرية، المتحكمات الدقيقة، أنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC)، الروبوتات، المستشعرات، والهندسة الطبية الحيوية. ويُشرف على تنفيذ البرنامج، الدكتور محمود سالم، رئيس قسم إلكترونيات الطاقة العالية وتحويل الطاقة والمشرف على لجنة التدريب بالمعهد.
وتضمنت الفعاليات كلمة افتتاحية، أعربت خلالها رئيس المعهد عن ترحيبها بالطلاب المشاركين، مؤكدة أن المعهد يولي أهمية خاصة لتقديم خدمات تدريبية وفنية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في المجالات التكنولوجية. كما شددت على أن المرحلة الجامعية تشكل فرصة حقيقية لاكتساب المهارات العملية وبناء مسارات مهنية واعدة، مشيرة إلى أن تنوع الخلفيات الجامعية للطلاب المشاركين يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب العملي في تعزيز فرص التوظيف ودعم مشروعات تخرجهم.
وأكدت أن الجيل الحالي يتمتع بفرص نوعية لم تكن متاحة من قبل، سواء من حيث الدعم المؤسسي أو التقني، داعية الطلاب إلى استثمار هذه الفرص وتحقيق أقصى استفادة منها لبناء مستقبلهم المهني بثقة وكفاءة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 26 دقائق
- مصراوي
التعليم العالي: التعاون المصري الإيطالي نموذج ناجح في ربط البحث العلمي بالتنمية
نظمت السفارة الإيطالية بالقاهرة، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ورشة عمل بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين وممثلي الجامعات والمراكز البحثية من البلدين، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة واستعراض إنجازات التعاون المشترك. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة الثنائية الفاعلة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتدويل المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، دعمًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف أن الاحتفال بمرور نصف قرن على اتفاقية التعاون يعكس نجاح التجربة المشتركة، ويُبرز ما تحقق من نتائج ملموسة في مشروعات بحثية ذات صلة بأولويات التنمية في البلدين. افتُتحت فعاليات اليوم بكلمات لكل من المستشار جوزيبي باباليا، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلمية والثقافية لإيطاليا في مصر، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة موضحًا خلال كلمته أن البرنامج التنفيذي المصري الإيطالي مثّل خلال العقود الماضية أحد أنجح نماذج التعاون الثنائي، وأسهم في دعم مشروعات بحثية مشتركة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمدن الذكية وحماية التراث الثقافي، وأضاف أن الهيئة مستمرة في دعم هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات ذات الأولوية، وتوفير فرص أكبر لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين من الجانبين، بما يسهم في تعزيز تنافسية البحث العلمي المصري على المستوى الدولي. كما تضمنت عرضًا لعدد من الرسائل المصورة من شخصيات دولية بارزة، من بينها معالي ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد البحر المتوسط، والبروفيسور أنجيلو ريكابوني، رئيس مؤسسة PRIMA، وماريا كريستينا بيديكيو، رئيسة الوكالة الإيطالية لتعزيز البحث الأوروبي (APRE). وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: "من الرؤية إلى الأثر: الركائز الإستراتيجية لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وافتتحت بكلمة رئيسية قدّمتها دكتورة شيماء لازم مسؤول برنامج التعاون المصري الإيطالي بالهيئة، حيث استعرضت سبل تعزيز البحث العلمي المصري من خلال الشراكات والمبادرات متعددة الأطراف، وأبرز محاور التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي ضمن البرنامج التنفيذي ٢٠٢٤–٢٠٢٦. وتضمنت فعاليات اليوم عرضًا للمشروعات البحثية الجارية في مجالات إدارة المياه والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، وعلوم وهندسة المواد، والطاقة المتجددة والمستدامة، والتقنيات الحديثة المطبقة على التراث الثقافي والطبيعي، حيث قدم عدد من الباحثين المصريين عرضًا لنتائج أبحاثهم وتطبيقاتها. أما الجلسة الثانية، فركزت على مناقشة فرص التعاون في مجالات التعليم الدولي، ونقل التكنولوجيا، والتكامل بين البحث العلمي والصناعة، بمشاركة جامعات إيطالية منها ترييست، ماركي بوليتكنيك، بيغاسو، وكالابريا، إلى جانب عدد من المؤسسات الصناعية مثل ليوناردو سبيس، وشركة إيني، وجامعة السويدي للتكنولوجيا. واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تناولت آفاق التعاون المستقبلي في ضوء اتفاقية التعاون العلمي وخطة "ماتي"، والعلاقات المصرية الإيطالية في سياق السياسات البحثية للاتحاد الأوروبي، وتدويل البحث والتعليم في مصر. كما تضمن البرنامج معرضًا بعنوان "التراث والتقنيات الجديدة"، سلط الضوء على دور البعثات الأثرية في دعم التعاون العلمي المصري الإيطالي، بمشاركة البروفيسور علي عبد الحليم علي، المدير العام للمتحف المصري بالقاهرة، والبروفيسور ج. تشيشيري، مدير المركز الأثري الإيطالي. وشهدت الفعالية حضور الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندسة مروة علاء، مدير إدارة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
الطريق
منذ 2 ساعات
- الطريق
التعليم العالي: احتفالية بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على التعاون العلمي بين مصر وإيطاليا
الأحد، 13 يوليو 2025 04:01 مـ بتوقيت القاهرة في إطار مرور خمسين عامًا على توقيع اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا، نظمت السفارة الإيطالية بالقاهرة بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ورشة عمل بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين وممثلي الجامعات والمراكز البحثية من البلدين، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة واستعراض إنجازات التعاون المشترك. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة الثنائية الفاعلة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتدويل المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، دعمًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف أن الاحتفال بمرور نصف قرن على اتفاقية التعاون يعكس نجاح التجربة المشتركة، ويُبرز ما تحقق من نتائج ملموسة في مشروعات بحثية ذات صلة بأولويات التنمية في البلدين. افتُتحت فعاليات اليوم بكلمات لكل من المستشار جوزيبي باباليا، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلمية والثقافية لإيطاليا في مصر، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة موضحًا خلال كلمته أن البرنامج التنفيذي المصري الإيطالي مثّل خلال العقود الماضية أحد أنجح نماذج التعاون الثنائي، وأسهم في دعم مشروعات بحثية مشتركة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمدن الذكية وحماية التراث الثقافي، وأضاف أن الهيئة مستمرة في دعم هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات ذات الأولوية، وتوفير فرص أكبر لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين من الجانبين، بما يسهم في تعزيز تنافسية البحث العلمي المصري على المستوى الدولي. كما تضمنت عرضًا لعدد من الرسائل المصورة من شخصيات دولية بارزة، من بينها معالي ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد البحر المتوسط، والبروفيسور أنجيلو ريكابوني، رئيس مؤسسة PRIMA، وماريا كريستينا بيديكيو، رئيسة الوكالة الإيطالية لتعزيز البحث الأوروبي (APRE). وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: "من الرؤية إلى الأثر: الركائز الإستراتيجية لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وافتتحت بكلمة رئيسية قدّمتها دكتورة شيماء لازم مسؤول برنامج التعاون المصري الإيطالي بالهيئة، حيث استعرضت سبل تعزيز البحث العلمي المصري من خلال الشراكات والمبادرات متعددة الأطراف، وأبرز محاور التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي ضمن البرنامج التنفيذي ٢٠٢٤–٢٠٢٦. وتضمنت فعاليات اليوم عرضًا للمشروعات البحثية الجارية في مجالات إدارة المياه والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، وعلوم وهندسة المواد، والطاقة المتجددة والمستدامة، والتقنيات الحديثة المطبقة على التراث الثقافي والطبيعي، حيث قدم عدد من الباحثين المصريين عرضًا لنتائج أبحاثهم وتطبيقاتها. أما الجلسة الثانية، فركزت على مناقشة فرص التعاون في مجالات التعليم الدولي، ونقل التكنولوجيا، والتكامل بين البحث العلمي والصناعة، بمشاركة جامعات إيطالية منها ترييست، ماركي بوليتكنيك، بيغاسو، وكالابريا، إلى جانب عدد من المؤسسات الصناعية مثل ليوناردو سبيس، وشركة إيني، وجامعة السويدي للتكنولوجيا. واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تناولت آفاق التعاون المستقبلي في ضوء اتفاقية التعاون العلمي وخطة "ماتي"، والعلاقات المصرية الإيطالية في سياق السياسات البحثية للاتحاد الأوروبي، وتدويل البحث والتعليم في مصر. كما تضمن البرنامج معرضًا بعنوان "التراث والتقنيات الجديدة"، سلط الضوء على دور البعثات الأثرية في دعم التعاون العلمي المصري الإيطالي، بمشاركة البروفيسور علي عبد الحليم علي، المدير العام للمتحف المصري بالقاهرة، والبروفيسور ج. تشيشيري، مدير المركز الأثري الإيطالي. وشهدت الفعالية حضور الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندسة مروة علاء، مدير إدارة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
بوابة ماسبيرو
منذ 5 ساعات
- بوابة ماسبيرو
المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".. طموحات وتحديات
إيمانا بأن العلم قاطرة التنمية المستدامة والابتكار وسيلة فعالة لحل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية.. جاء إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمبادرة "تحالف وتنمية" الرئاسية في فبراير 2025 لدعم التنمية الشاملة بالأقاليم ضمن رؤية مصر 2030. وتركز مبادرة "تحالف وتنمية" التي شاركت بها 553 جهة متنوعة على الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا لدعم التنمية الإقليمية . "أول مبادرة وطنية تنافسية لتحفيز الابتكار ومع انتهاء المرحلة الأولى لمبادرة "تحالف وتنمية" أسفرت عن نتائج قوية أعلنها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،خلال فعاليات مؤتمر صحفي أقيم مؤخرا بالقاهرة وشارك فيه موقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر و تمثل خطوة كبيرة نحو بناء تحالفات تنموية قائمة على الابتكار والمعرفة. واستعرض الوزير ما تم إنجازه من مشروعات وخطط، إلى جانب طرح الرؤية المستقبلية. *أول خريطة بحثية لمشروعات التنمية ولعل من أبرز هذه الثمار تشكيل 104 تحالفات تنموية وتفعيل قانون حوافز الابتكار ورسم أول خريطة بحثية لمشروعات التنمية اللازمة لأقاليم مصر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023 بحيث توضح عدد ونوع المشروعات بكل إقليم وحجمها والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذها وقيمة الدعم المالي ومصدره ومن الشركاء القائمين بالتنفيذ ومخرجاته بحيث نحول البحث أو الابتكار لمنتج يحقق التنمية . واضاف أنه تم تشكيل مجلس تنفيذي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة . و أكد الوزير خلال فعاليات المؤتمر أهمية مبادرة "تحالف وتنمية" في دعم التنمية الشاملة بالأقاليم المختلفة، وتعزيز التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة، ضمن رؤية مصر 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، وتكامل أدواره في التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال،لافتا إلى ظهور مؤشرات ودلالات على التحول للجيل الرابع وتقديم برامج دراسية تخدم الاقتصاد الوطني . ولفت إلى أن المبادرة تمثل تحالفات أكاديمية، وعلمية، وصناعية، وبدأ تنفيذها عبر سبعة تحالفات إقليمية عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة، كما بدأت المبادرة بتشكيل لجنة من الحكماء تضم مختلف القطاعات إلى جانب الجامعات الحكومية. *التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة وأوضح د.أيمن عاشور أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات، والصناعة، والجهات الحكومية؛ لوضع خطط تنموية علمية نابعة من خصوصية كل إقليم، يمكن دمجها في خطط التنمية المستدامة، مع توجيه جزء من التمويل لدعم هذه التحالفات، وبناء دوائر بحثية متكاملة تسهم في تحقيق اقتصاد المعرفة. وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية، و منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية أيست فالي (مشروع أرض الجامعات المصرية). وذكر أن المبادرة تمول مشروعات بحثية تخدم التنمية بمبالغ غير مسبوقة، وتعمل على تفعيل قانون حوافز الابتكار، وتدعم توطين الصناعة من خلال إنشاء شركات بحثية، كما تسعى إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميا عبر شراكات فعالة بين مؤسسات التعليم العالي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع اقتصادي واعد داخل نطاق جغرافي محدد ليكون محركًا للتنمية، ومصدرا للأفكار المبتكرة، وحاضنة للشركات الناشئة، ورافدا رئيسا لفرص العمل. وأشار الوزير إلى تميز مبادرة "تحالف وتنمية" كونها الأولى التي تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، بتوحيد موارد كل إقليم لمواجهة تحدياته التنموية، مع التركيز على مجالات، مثل: (الزراعة، الصناعة، السياحة، التجارة، العمران، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات)، موضحا أن التطبيق العملي ساهم في ربط البرامج الجامعية والبحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل. و نوه عن توجه الوزارة لتدويل المبادرة عبر توسيع الشراكات مع دول، مثل: الولايات المتحدة، وفرنسا، وإشراك جامعات أجنبية لتحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى الزيارات الميدانية التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات، وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء للمبادرة؛ وذلك لتوجيه المبادرة، وضمان تحقيق أهدافها و قد عقد المجلس اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي 2024 بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة. وأوضح د.عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف. وأشار الوزير إلى أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليا وإقليميا ودوليا، و يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص. * موديل بطارية سيارة للتصنيع وردا على سؤال عن مدى إمكانية توطين الصناعات من خلال هذه التحالفات مثل تصنيع بطارية السيارة الكهربائية قال الوزير إن المبادرة تضم شركات على أعلى مستوى .. تصنع أو تجمع العربيات أو الأجهزة المنزلية ولكن دور التحالفات هو التوصل خلال 3 سنوات إلى "بيزنس موديل" لبطارية السيارة الكهربائية التي تعاني عادة من مشكلتين في البطارية والموتور ودور الشركات هو تحويل الموديل بعد اختباره إلى "ماس بروداكش" اي تصنيعه وتسويقه. و أوضح د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن المرحلة الأولى للدعوة التنافسية لمبادرة "تحالف وتنمية" بدأت في الفترة من 17 فبراير حتى 12 يونيو 2025، وتم الترويج لها عبر عقد 584 لقاءً، شملت لقاءات عامة، واجتماعات مع مكاتب نقل التكنولوجيا، وحاضنات الأعمال، ونوادي ريادة الأعمال، بالإضافة إلى لقاءات مع مجالس مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ورش عمل لتشبيك التحالفات، بمشاركة إجمالية بلغت 778 مشاركا. وأشار د.حسام عثمان إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن تقدم 104 تحالفات تنموبة، بإجمالي 808 أعضاء، بموازنة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه، وبلغ متوسط عدد أعضاء كل تحالف 8 أعضاء، ومتوسط الموازنة للتحالف 126 مليون جنيه، وشاركت في المبادرة 553 جهة متنوعة، وشملت قطاعات عمل التحالفات: (الأثاث، التعدين، البناء والتشييد، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، التعليم وبناء القدرات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، التغذية، الصيدلة والكيمياء، والبيئة)، وتوزعت التحالفات المتقدمة على أقاليم مصر السبعة : (القاهرة الكبرى 61 تحالفا، الدلتا 11، الإسكندرية 10، جنوب الصعيد 9، شمال الصعيد 5، قناة السويس 5، أسيوط 3 تحالفات). وشملت الجهات الممثلة للتحالفات 104 جامعات ومراكز بحثية، ومؤسسة غير حكومية، وشركة من القطاع الخاص، وجهة حكومية، وحاضنة ومسرعة أعمال، ومستثمر وبنك، ومؤسسة تدريب. كما شملت أنواع الجهات المشاركة في التحالفات المتقدمة للمبادرة 250 جامعة ومركزا بحثيّا، و228 شركة من القطاع الخاص، و85 جهة حكومية، و63 مؤسسة غير حكومية، و51 شركة ريادة أعمال ناشئة، و35 حاضنة ومسرعة أعمال، و31 مستثمرًا وبنكًا، و29 مؤسسة تدريب، و22 شركة حكومية، و9 شركات قطاع أعمال، و5 منظمات دولية. *معايير لتقييم التحالفات الفائزة وصرح د.حسام عثمان لأخبار مصر بأن هناك معايير لتقييم أداء هذه التحالفات خلال المرحلة الثانية (مرحلة التقييم) من الدعوة التنافسية للمبادرة ، وتشكيل لجان التقييم، ومنها معدل الانجاز والالتزام بالجدول الزمني ومستوى الأداء وحجم الدعم المالي و الأثر التنموي. وذكر أنه سيتم إعلان التحالفات الفائزة في الأقاليم التنموية المختلفة خلال أكتوبر القادم. و أكد د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن دور الجامعات لا يقتصر على العملية التعليمية والبحثية فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع والمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية المحلية، وتسخير خبراتها الأكاديمية والبحثية لتقديم حلول عملية للتحديات التنموية. * منصة موحدة التحالفات وأضاف د. مصطفى رفعت أنه سيكون هناك منصة موحدة للإعلان عن مشروعات المبادرة، ومؤشرات عمل التحالفات، داخل الأقاليم الجغرافية المختلفة بما يحقق رؤية الدولة في التنمية المستدامة 2030. وأكد د.مصطفى رفعت أن الجامعات المصرية أولت اهتماما كبيرا بتطوير البرامج الدراسية، وتأهيل الخريجين، لمواكبة متطلبات سوق العمل، وعلى رأسها برامج الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى إصدار الدليل الاسترشادي لضوابط الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وتعد مبادرة "كن مستعدا" إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لطلبة الجامعات وحديثي التخرج حتي خريجي 2022، وهدفها منح الفرصة للتدريب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. و المبادرة تقدم التدريب والتأهيل في4 مسارات مختلفة :مهارات الاستعداد المهني و المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومهارات الابتكار المؤسسي ومهارات ريادة الأعمال بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، الإيسيسكو، معهد الابتكار العالمي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO). ورابط التسجيل *أول جسر بين الجهات البح ثية والصناعية لدعم الاقتصاد الوطني وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي للوزارة بأن مبادرة تحالف وتنمية أول مبادرة من نوعها، وتستند إلى رؤية تنافسية شاملة تجسد التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، والمجتمع المدني؛ بهدف دعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أقاليم الجمهورية، وفقا لأهداف رؤية مصر 2030. * برامج وآليات للتنفيذ وعلى هامش المؤتمر أوضح د.وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية للموقع أن هدف مبادرة تحالف وتنمية ربط البحث العلمي بمؤسسات الصناعة لتلبية احتياجاتها من الإبتكارات والمشروعات التي تحقق التنمية في مجالات مختلفة . وأكد أن هناك برامج وآليات لترجمة المشروعات البحثية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق من أجل دعم المؤسسات الصناعية ودفع مسيرة التنمية . بينما أكد د. أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي انه يتم تدريب طلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية وتأهيلهم لسوق العمل العصرية والمستقبلية المحلية والدولية من خلال مبادرات عديدة . وأضاف أن هناك 14 جامعة تكنولوجية تسهم في دعم مسيرة التحالفات التنموية تنفيذا لرؤية الدولة في أن يكون التعليم التكنولوجي قاطرة للتنمية في مصر. *بروتوكولات بين الجامعات التكنولوجية وقطاع الصناعة والمؤسسات الدولية وأوضح د. الجيوشي أنه جاري إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، وفتح عدد من الكليات و البرامج الدراسية المستحدثة، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات التكنولوجية وقطاع الصناعة والمؤسسات الدولية ذات الصلة . واضاف أنه تمت الموافقة على إنشاء جامعتين تكنولوجيتين جديدتين، هما: جامعة بلبيس التكنولوجية، وتضم (كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، والعلوم الصحية التطبيقية)، وجامعة العريش التكنولوجية، وتضم (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وكلية التكنولوجيا الزراعية). وفيما يتعلق بإنشاء كليات جديدة لخدمة تخصصات حيوية وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي على إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي (AI and ICT) بعدد من الجامعات التكنولوجية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. ووافق المجلس من حيث المبدأ على إنشاء كلية تكنولوجيا التشييد والبناء بجامعة طيبة التكنولوجية، وتضم برنامجي (تكنولوجيا التشييد والبناء، وتكنولوجيا العمارة) و على إنشاء كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال وسلاسل الإمداد في جامعات الدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية، وبرج العرب التكنولوجية و على إنشاء كلية تكنولوجيا الزراعة الذكية والتصنيع الغذائي بجامعة سمنود التكنولوجية و على فتح برنامج بتخصص "الميكاترونكس" بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية. كما وافق المجلس على بدء الدراسة بالعام الجامعي 2025_2026 في عدد من البرامج الجديدة وهي: • برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية. • برامج (تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتكنولوجيا الأثاث والمنتجات الخشبية، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا صناعة الزجاج، وبرنامج التركيبات الكهربائية، وصيانة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا النسيج) بجامعة حلوان التكنولوجية. ووافق المجلس على إنشاء برنامج الميكاترونكس بجامعتي برج العرب التكنولوجية،و6 أكتوبر التكنواوجية ضمن برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. كما وافق المجلس على اتفاقيات تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وكل من ( جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات). وأشار الدكتور الجيوشي إلى الموافقة على إنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا داخل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة فرعية متخصصة في كل جامعة تكنولوجية.
