رؤية عُمان لتعزيز الأمن الساحلي عبر الشراكات البحرية في المحيط الهندي

في الوقت الذي تمثل فيه السواحل البحرية لسلطنة عُمان، أهمية استراتيجية كبيرة حيث سواحلها الممتدة على طول 3175 كم، إلا أن مراقبة مياهها الإقليمية بفعالية، يلقي عليها تبعات كبيرة أيضاً، خاصة القيود المتعلقة بموجب القانون الدولي بشأن مراقبة حركة المرور عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تمتد من حدود مياهها الإقليمية حتى 200 ميل بحري من الساحل.
إذ تنطلق الرؤية العُمانية لتحسين وتعزيز أمنها البحري الساحلي، من خلال الشراكات البحرية وتحسين الروابط التجارية وتعزيز أمن الملاحة فيها باعتبارها قضايا محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما أكد عليه مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان. وإذا كان المؤتمر قد تمحور حول شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"؛ فإن ذلك يؤكد على الدور المركزي للمحيط الهندي كجسر للتواصل والتبادل الاقتصادي، وليس مجرد مساحة مائية تفصل الدول عن بعضها البعض.ولا شك أن استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر تعكس إدراكها العميق لأهمية الدور الذي يؤديه المحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، حيث تمر خلاله أكثر من 70% من التجارة العالمية، ما يجعله مساحة حيوية تحتاج إلى آليات تعاون مستدامة لتعزيز الاستقرار وضمان استمرار التدفق التجاري بحرية وسلاسة، كما أن النهج العُماني في معالجة القضايا البحرية قائم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن النزاعات والتدخلات الأحادية.ورغم الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي والدول المطلة عليه وفي القلب منها طبعاً سلطنة عُمان، فإنه يواجه تحديات جسيمة، من بينها القرصنة، والإرهاب البحري، والتغيرات المناخية، والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب الصيد الجائر والاتجار بالبشر، ولا يمكن حل هذه القضايا بجهود فردية، بل ووفقاً للرؤية العُمانية، فإن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، وهو ما شدد عليه المؤتمر؛ لذلك فإن التبني العالمي للرؤية العُمانية القائمة على الشراكة والثقة المتبادلة من شأنه أن يعزز الأمن البحري، ويحد من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية.مجلس الأمن الوطني ... أدوار جسورةواقع الحال، تعرضت السواحل والمياه العُمانية لهجمات القراصنة المتمركزين في الصومال ،الأمر الذي دفع عُمان إلى تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية أمنها الساحلي. ونظرًا لتعدد جوانب هذه القضية، يقود مجلس الأمن الوطني العُماني تلك الجهود، حيث يتم تمثيل جميع الأطراف المعنية.إذ يندرج أمن السواحل والأمن البحري تحت الأولوية القصوى لمجلس الأمن الوطني في عُمان وهو الأمنُ الداخلي. وتتوزع مسؤولية مراقبة السواحل العُمانية بين القوات البحرية، المسؤولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عُمان السلطانية، المسؤولة عن المياه الإقليمية.ركزت جهود مجلس الأمن الوطني على تحسين معدل عمليات الاعتراض التي تقوم بها قوات خفر السواحل العُمانية من خلال تعزيز فعالية مركز الأمن البحري في مسقط، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى جمع كافة مصادر المعلومات لتكوين صورة بحرية حية تغطي المناطق الساحلية العُمانية.تشمل هذه المصادر عمليات الرصد التي تقوم بها طائرات الدوريات البحرية العُمانية الأربعة من طراز CASA C295، والتي تعمل من القاعدة الجوية العمانية في مدينة المصنعة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من البحرية العمانية وخفر السواحل.يجمع مركز الأمن البحري أيضًا البيانات من الحلفاء والقوات البحرية المشتركة، ومن نظام التعريف الآلي (AIS) مفتوح المصدر- ومن المفترض أن تستخدم جميع السفن التجارية الأقمار الصناعية للإبلاغ عن هويتها وموقعها واتجاه سيرها، ويسعى المركز إلى تحسين قدرته على التواصل مع السفن التجارية التي تعبر المياه العُمانية. وتعمل شرطة خفر السواحل العُمانية على اقتناء زوارق إضافية لتسريع عمليات الاستجابة عبر الخط الساحلي الطويل جداً الذي يتم حمايته.وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين فعالية الأمن الساحلي والأمن البحري، لا تزال هناك بعض التحديات. فلا يزال الكشف عن الزوارق الصغيرة في البحر يشكل مشكلة، وكذلك التحدي الدائم الذي تواجهه البحرية وخفر السواحل في تمييز الفاعلين السيئين ضمن كتلة من حركة المرور البحرية المجهولة والبريئة. ورغم أن كلاً من خليج عُمان وبحر العرب يُعَدّان من الممرات الملاحية المكتظة، إلا أن عُمان تسعى جاهدة لتطوير قدرتها على التمييز بين الصديق والعدو.وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الدور الأساسي لاتفاقية قانون البحار، التي وفرت إطارا قانونيا لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على المحيط الهندي. لكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتطلب توافقا سياسيا وإرادة جماعية لترسيخ آليات الحوكمة البحرية.ولا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية والأمن الساحلي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي. وهنا، تبرز أهمية ما يُعرف ب"الاقتصاد الأزرق"، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية، ويمكن للدول المطلة على المحيط الهندي وعبر تبنيها لتقنيات حديثة في إدارة الموانئ والنقل البحري تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق تكامل لوجستي مستدام.فقد كان واضحا تأكيد سلطنة عُمان خلال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي على رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، عبر تعزيز بنيتها الأساسية، وتبني مفهوم "الموانئ الخضراء"، والاستثمار في الحلول التكنولوجية الذكية، مما يجعلها نموذجا يُحتذى في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.وسلطنة عُمان تؤكد دائمًا على التزامها بتعزيز العلاقات مع دول المنطقة وتعزيز نظام بيئي اقتصادي إقليمي يعزز الرخاء للجميع، باعتبارها بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وكانت دائمًا مركزًا للتجارة، من الأسواق الصاخبة قبل 5 آلاف عام إلى المناطق الحرة الحديثة والموانئ ذات المستوى العالمي.وأكدت عُمان أهمية إدراك الموجة المتنامية من العولمة والتي تؤثر على السياسات الحمائية، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتفتت الاقتصادي بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية، ومن هنا دعت عُمان إلى ضرورة إيجاد طريق جديد يعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتكامل التجاري بين بلدان الجنوب من خلال تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب وهو ما يستفيد من نقاط القوة الجماعية، ويسهل التجارة داخل المنطقة،.كما أكدت رؤية عُمان أن التحالف من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات التجارة بين الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الجماعي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.إجمالاً نود التأكيد على: أولاً، أهمية الاعتماد الدولي للرؤية العُمانية في التعاون المشترك بين الدول لضمان أمن وحرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية والدولية وحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق وتحديات التغير المناخي وأهمية تطوير الاتفاقيات الدولية الجديدة لتنظيم الملاحة.ثانياً: أهمية الأمن المبتكر للموانئ، وهو ما يعني أهمية التكنولوجيا والابتكار في أمن الموانئ والتعاون الدولي والإقليمي في وضع معايير لتعزيز الأمن البحري.ثالثاً: أهمية الإدارة الرشيدة للفرص والتحديات للموارد البحرية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والحلول المستقبلية، خاصة أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول المطلة على المحيط الهندي إعادة النظر في سياساتها البحرية، بحيث تتحول المنافسة إلى تكامل وشراكة حقيقية.رابعاً: أهمية تعزيز المصالح المشتركة لكافة الدول المطلة على المحيط الهندي والروابط التي تجمعها لتعزيز النمو والازدهار لكافة الدول وتخطي الأزمات والتنافس الجيوسياسي والتغير المناخي التي لها تأثيرات على الجميع وتعزيز وحماية الاقتصاد العالمي الحر وضمان الأمن الاقتصادي عبر تطوير التكنولوجيا المتقدمة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطويرها وتعزيز العمل الأمني البحري.خلاصة القول، فإنه في ظل التحديات والحواجز التي تعترض التجارة البحرية والتهديدات التي تواجهها، يُصبح من الأهمية بمكان ضرورة أن تتعاون الدول المجاورة والبلدان المحيطة بالمحيط الهندي، وبحر العرب وبحر عُمان لتشكيل نوع من التحالف التجاري لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والتجارة والتنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

الرئيس المؤقت يدعو إلى استعداد «محكم» ضد استفزازات كوريا الشمالية بعد إقالة «يون»

سيئول، 4 أبريل (يونهاب) — دعا الرئيس المؤقت 'هان دوك-سو' كبار المسؤولين الأمنيين اليوم الجمعة إلى الحفاظ على «وضع الاستعداد المحكم» ضد الاستفزازات أو الدعاية المحتملة من قبل كوريا الشمالية بعد عزل الرئيس 'يون سيوك-يول'. وأدلى 'هان' بهذه التصريحات خلال اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوطني، بعد ساعات من حكم المحكمة الدستورية بعزل 'يون' من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر. وقال 'هان' في الاجتماع: «يجب أن نحافظ على وضع الاستعداد المحكم ضد أي استفزاز أو جهد دعائي محتمل من كوريا الشمالية، والتي قد تسعى إلى استغلال حالة عدم اليقين السياسي الحالية». كما أكد 'هان' على الحاجة إلى مواصلة إطار التعاون الدبلوماسي والأمني مع إدارة 'دونالد ترامب' الثانية لمعالجة القضايا الملحة، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية. وقال 'هان': «يجب أن نتخذ تدابير دقيقة وشاملة للحكومة بأكملها بالتنسيق الوثيق مع صناعاتنا المحلية وشركائنا الدوليين». كما دعا 'هان' إلى «تعامل فعال» مع الآثار الأمنية الناجمة عن العلاقات العسكرية المتنامية بين روسيا وكوريا الشمالية. (انتهى)

البشاير

٢٤-٠٣-٢٠٢٥

• البشاير

خبر شمال قوي : مصر تسلح إسرائيل

من إمبارح انتشرت صور وفيديوهات في سيناء لطائرة النقل المرفقة مع البوست واتقال إنه جسر جوي من #سيناء إلى #إسرائيل وتم اتهام مصر إنها بتساعد في نقل السلاح للكيان وإنه بيتم نقل الأسلحة عن طريق #مصر الحقيقة إن الطائرة دي لا هي بتحمل سلاح ولا في جسر جوي والكلام اللي اتقال من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وشبكة رصد والعربي الجديد كله كلام عاري من الصحة. وبعد البحث اتضح إن الطائرة المرصودة في سيناء هي طائرة من طراز CASA C-295 تابعة لسلاح الجو التشيكي وتعمل ضمن القوة متعددة الجنسيات والمراقبون MFO. القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (MFO) هي بعثة حفظ سلام دولية تم إنشاؤها للإشراف على تنفيذ البنود الأمنية من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979. بتتمثل مهامها في الإبلاغ عن أي انتـ ـهاكات قد تؤثر على السلام بين البلدين، وتقوم بتسيير دوريات جوية وبرية لضمان التزام الطرفين بالاتفاقيات الأمنية. القوات دي بتتكون من 13 دولة أجنبيه وتعمل بشكل مستقل عن الأمم المتحدة ولكن بموافقة الطرفين (مصر وإسرائيل). القوة دي متمركزة في سيناء، وتحديدًا في قاعدتين رئيسيتين: واحدة في الجنوب قرب شرم الشيخ، وأخرى في الشمال بمنطقة الجورة. وبعد تتبع حركة الطائرة من خلال مواقع حركة الطيران اتضح إن في رحلات منتظمة للطائرة بين مطاري الجورة وشرم الشيخ، ودا منصوص عليه في نظام المراقبة بسيناء ( مرفق صوره في الكومنتات بحركة الطائرة ) خلال الأيام الماضية.. الطائرات دي بتقوم بالمراقبة سواء في مصر أو إسرائيل لمتابعة القوات المصرية والإسرائيلية ورصد أي انتـ ـهاكات من الجانبين ونشطت الدوريات الجوية التابعة لـ MFO خلال الفترة الأخيرة بسبب الحشد العسكري المصري الكبير والغير مسبوق على الحدود المصرية رداً على الانتـ ـهاكات الإسرائيلية المتكررة. وكل الكلام اللي بيتقال عن نقل معدات عسكرية من مصر لإسرائيل أو استخدام الأجواء المصرية فهو كلام عاري من الصحة شكلاً وموضوعاً. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

يمرس

٢١-٠٣-٢٠٢٥

• يمرس

عقوبات أمريكية جديدة على شركات وسفن متورطة في تهريب النفط الإيراني لمليشيا الحوثي

وأدرجت الولايات المتحدة ، في العقوبات 19 كيانًا وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني ، والتي تشكل جزءًا من "أسطول الظل" الإيراني من الناقلات التي تزود مصافي التكرير الصغيرة مثل شركة لوتشينج للبتروكيماويات. وأضاف بيان لوزارة الخزانة الأمريكية ، أنه بالتزامن مع العقوبات التي فرضتها الوزارة، أدرجت وزارة الخارجية، كيانا واحدا في العقوبات، لمشاركته في معاملة كبيرة لشراء أو اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران. وأوضح البيان، أن شركة "لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صغيرة في مقاطعة شاندونغ، اشترت ملايين من براميل النفط الإيراني بقيمة نصف مليار دولار تقريبًا، واستلمت لوتشينغ للبتروكيماويات نفطًا إيرانيًا منقولًا عبر سفن تابعة لأسطول الظل، بعضها مُعاقب لدوره في نقل النفط الإيراني لمليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك سفينة MEHLE وسفينة KOHANA. وقال إن سفينة الشحن "MEHLE" حُدِّدت كممتلكات محظورة وذلك لدورها في نقل النفط الخام الإيراني نيابةً عن سعيد الجمل، المسؤول المالي الحوثي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني. وأضاف بيان الخزانة الأمريكية ، أن سفينة الشحن "KOHANA" حُدِّدت كممتلكات محظورة وذلك لشحنها نفطًا خامًا إيرانيًا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي إلى الصين نيابةً عن وزارة الدفاع وسلاح الجو الإيرانية. وأشار إلى أنه تم إدراج شركة لوكينغ للبتروكيماويات لعملها في قطاع البترول في الاقتصاد الإيراني ، ويشغل وانغ شيويه تشينغ، وهو مواطن صيني، منصب الرئيس التنفيذي والممثل القانوني للشركة وهو مُدرج بالتزامن لعمله أو ادعائه العمل لصالح أو نيابة عن شركة لوكينغ للبتروكيماويات، بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح البيان، أن النفط الخام الإيراني يُنقل إلى مصافي التكرير المحلية عبر "أسطول خفي" من السفن التي عادةً ما تلجأ إلى ممارسات شحن خادعة، بما في ذلك التلاعب بنظام التعريف الآلي AIS . ولفت إلى أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 8 سفن تُشكل جزءًا من هذا الأسطول، بما في ذلك السفينة NATALINA 7 التي ترفع علم جزر القمر IMO: 9310147، والسفينة CATALINA 7 التي ترفع علم بنما IMO: 9310159، والسفينة AURORA RILEY IMO: 9181649، والسفينة VIOLA IMO: 925491، والسفينة MONTROSE التي ترفع علم سان مارينو IMO: 9281695، والسفينة VOLANS IMO: 9422988، والسفينة BRAVA LAKE IMO: 9232876 التي ترفع علم باربادوس، والسفينة TITAN التي لا ترفع علمًا حاليًا IMO: 9293741. كما أشار إلى أن "العقوبات شملت أيضا شركة أستريد مينكس المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، وشركة كانيس فيناتيتشي المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، وشركة بلاسينسيا للخدمات، ومقرها ليبيريا ، وهي المالكة المسجلة للسفن ناتالينا 7، وكاتالينا 7، ومونتروز، على التوالي"، مضيفا: "أما شركة سيتي وولشيب مانجمنت المحدودة، ومقرها الصين ، فتتولى إدارة وتشغيل مونتروز". وأكد بيان الخزانة الأمريكية ، أنه تم أيضا معاقبة كلٍّ من شركة أستريد مينكس المحدودة، وشركة كانز فيناتيتشي المحدودة، وشركة بلاسينسيا للخدمات، وشركة سيتي وولشيب للإدارة المحدودة، لعملها في قطاع النفط الإيراني ، كما تم تحديد ناتالينا 7، وكاتالينا 7، ومونتروز، باعتبارها عقارات تملك شركات أستريد مينكس المحدودة، وكانز فيناتيتشي المحدودة، وشركة بلاسينسيا للخدمات، على التوالي، حصصًا فيها. وأوضح أن شركة جيتي المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، هي مدير السفينة ومشغلها والمدير الفني لها، بينما تتولى شركة بريتني رايدر المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، مسؤولية إدارة السفينة، أما شركة سي بالم شيبينغ المحدودة، ومقرها سيشل، فهي مدير السفينة ومشغلها والمالك المسجل لها، أما شركة سي بريز شيبينغ المحدودة، ومقرها بنما ، فهي المالك المسجل لها ومشغلها والمدير الفني لها. وقال البيان، إنه تم تصنيف شركة جيتي المحدودة، وشركة بريتني رايدر المحدودة، وشركة سي بالم للشحن المحدودة، وشركة سي بريز للشحن المحدودة، لعملها في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني ، كما تم تحديد شركات فولانز، وتيتان، وفيولا، باعتبارها ممتلكات تملك شركات بريتني رايدر المحدودة، وسي بالم للشحن المحدودة، وشركة سي بريز للشحن المحدودة، على التوالي. وأضاف: "شركة لياري جروب المحدودة، ومقرها جزر فيرجن البريطانية، هي مالكة سفينة أورورا رايلي، بينما تتولى شركة سيتاسيان لإدارة السفن المحدودة، ومقرها هونغ كونغ ، إدارة السفينة، أما شركة زينيث بريدج المحدودة، ومقرها بنما ، فهي مالكة سفينة برافا ليك ومديرتها ومشغلتها". وأشار بيان الخزانة الأمريكية ، إلى أنه تم تصنيف شركة لياري جروب المحدودة، وشركة سيتاسيان لإدارة السفن المحدودة، وشركة زينيث بريدج، لعملها في قطاع النفط الإيراني ، كما تم تحديد سفينتي أورورا رايلي وبرافا ليك، لكونهما عقارين تملك فيهما شركة لياري جروب المحدودة وشركة زينيث بريدج، على التوالي، حصة.