ما وراء إعادة الانتشار الروسي في القامشلي: قراءة في الديناميكيات بعد 8 كانون الأول 2024

سوريا الغد-
في عالم السياسة الدولية، لا تكون التحركات العسكرية مجرد تموضع ميداني بل رسائل استراتيجية موجهة إلى أطراف متعددة، ومنذ 8 كانون الأول 2024، لم يشهد مطار القامشلي في شمال شرق سوريا مثل التحركات غير المعتادة للقوات الروسية، حيث تم نقل تعزيزات عسكرية ومنظومات دفاعية وتجهيزات لوجستية نوعية، وهذه التحركات لا يمكن قراءتها إلا في سياق معقد يتداخل فيه المحلي بالإقليمي والدولي.
من المطار إلى المشهد الأوسع
إن مطار القامشلي، من الناحية الجيوسياسية، ليس مجرد منشأة عسكرية؛ بل عقدة حيوية تقع على تقاطع مصالح قوى متنازعة: تركيا، الولايات المتحدة، حكومة دمشق، وقوات سوريا الديمقراطية، واختارت موسكو هذا الموقع لتعزيز وجودها العسكري في لحظة فراغ نسبي بعد التجميد الكامل لمؤسسات الدولة السورية في بعض مناطق الشمال الشرقي، خصوصاً بعد 8 ديسمبر، ونية إدارة ترامب خفض وجودها العسكري في الشمال الشرقي لسوريا.
هذه الفجوة في السلطة القانونية والإدارية كانت بالنسبة لموسكو لحظة خطرة، فمن خلال تعزيز سيطرتها في القامشلي، تحاول روسيا أن تخلق قوة ضابطة لتوازنات الشمال السوري، في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن وقسد نوعا من التراخي، وتعاني طهران من عزلة نسبية داخل المشهد الكردي.
أهداف موسكو من إعادة الانتشار
لا يمكن فهم التحرك الروسي في القامشلي بمعزل عن نوايا استراتيجية تتجاوز مجرد الانتشار العسكري، فموسكو، بخبرتها في إدارة الأزمات وملء الفراغات، تتعاطى مع هذه الخطوة كوسيلة متعددة الوظائف: ردع، تفاوض، توازن، وتحكّم، وفيما يلي أبرز الأهداف التي يمكن استخلاصها من هذا التحرك:
تثبيت النفوذ شرق الفرات:
مع انسحاب تدريجي أو إعادة تموضع القوات الأمريكية في بعض النقاط، تسعى روسيا لملء الفراغ، ليس عبر المواجهة المباشرة، بل بإظهار 'شرعيتها' من خلال التنسيق مع عدد من الأطراف المحلية وتقديم خدمات أمنية واستشارية.
تطويق النفوذ التركي:
الوجود الروسي المتعاظم في القامشلي يمنح موسكو قدرة إضافية للضغط على أنقرة في ملفات مثل منبج وتل رفعت، ويُربك حسابات الجيش التركي في التعامل مع 'العمق الكردي'.
تهيئة المشهد لمفاوضات لاحقة:
تعزيز النفوذ الروسي في القامشلي يمنح الكرملين أوراقا إضافية على طاولة التفاوض سواء في آستانة أو نيويورك، خصوصًا مع عودة الزخم لمسار 'التسوية الشاملة'.
علاقة التحركات الروسية بتفكك مؤسسات الدولة
منذ انهيار مؤسسات الدولة في 8 كانون الأول، دخلت مناطق متعددة من شمال وشرق سوريا في حالة شلل إداري، وهذا الانسحاب المؤسسي للنظام السوري ترك فراغا حاولت قسد ملأه بإدارة محلية، إلا أنها تفتقر إلى الاعتراف الدولي، ما جعل الميدان جاهزا لتدخل فاعل 'يقدّم نفسه كبديل منضبط'.
روسيا، عبر وجودها المنسق مع بقايا أجهزة الدولة، تحاول تفعيل نظام 'الحوكمة اللامركزية التابع'، حيث يُبقي النظام على واجهته الاسمية بينما تدير موسكو فعليا المساحات الحيوية، القامشلي تتحول بهذا المعنى إلى نموذج أولي لحالة يمكن تعميمها.
أبعاد التحرك العسكري النوعي
من أبرز ما يلفت في التحرك الروسي هو نوعية التجهيزات:
منظومة Pantsir S1 للدفاع الجوي، التي نُصبت داخل المطار، ليست دفاعا عن قاعدة بل رسالة إلى الطائرات الإسرائيلية والأمريكية.وصول وحدات إلكترونية مختصة في الحرب السيبرانية، يشير إلى أن روسيا لا تحضر فقط عسكريا بل رقميا أيضا، وتستعد لمعركة معلوماتية ومراقبة إقليمية.
تعزيز التفاعل مع الضباط المنشقين من النظام داخل مناطق قسد، في محاولة لاستمالة 'العناصر المحلية الخبيرة' إلى الفلك الروسي.احتمالات التصعيد والردود الدولية
رغم أن التحركات الروسية في القامشلي ليست تصعيدا مباشرا، فإنها تُقرأ في واشنطن كخطوة مقلقة، ومن المتوقع أن تُعيد هذه التحركات الجدل داخل البنتاغون حول جدوى الإبقاء على قوات محدودة في سوريا، في المقابل، ستراقب أنقرة المشهد بعين مزدوجة: خشية من تمكين قسد، ورغبة في تقليص النفوذ الإيراني، ما قد يجعلها تقبل بصفقة موضعية مع موسكو، شرط أن تحفظ مصالحها الحدودية.
التحليل لا يكتفي برصد الحركة، بل هناك ضرورة بتعميق النظر في نيات الفاعلين، وروسيا، كما تبدو في تحركاتها بالقامشلي، لا تسعى فقط للانتشار بل لإعادة كتابة قواعد النفوذ في سوريا، بين التراجع الأمريكي، وتفكك الدولة، والارتباك التركي، تفتح موسكو نافذة استراتيجية جديدة.
لكن النافذة، وإن فتحت، تبقى رهينة ميدان متغير باستمرار، حيث لا يُمنح النفوذ بل يُنتزع، وحيث يكون الصمت التكتيكي في الكرملين أبلغ من التصريحات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

منذ 2 ساعات

• شبكة النبأ

اليمن يحاصر ميناء حيفا.. ماذا بعد؟

سيواجه الكيان مشاكل كبيرة مع اليمن، فالحصار على مطار بن غوريون وميناء حيفا، سيشكل عامل ضغط كبير على حكومة نتنياهو على إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار، وإذا قرر نتنياهو المضي بعيداً ومقاومة الحصار، فإن اليمن سينتقل بالتأكيد إلى خطوة أكبر في التصعيد من الكيان المؤقت... يتجاوز اليمن واقع الجغرافيا البعيدة، ويحقق انتصارات نوعية في معركة اسناده لغزة، في حالة استثنائية لا مثيل لها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. في العقود الماضية كان اليمن هامشاً، أو ملحقاً خلف قوى عربية في الصراع مع كيان العدو، كما هو الحال في السبعينيات من القرن الماضي عندما كان منفذاً للأجندة المصرية، لكن اليوم الواقع مختلف تماماً، فاليمن الجريح، قد خرج من ركام الحرب، ليفاجئ العالم بقدراته العسكرية الهائلة، وقراره الشجاع في إسناد غزة التي يتعرض سكانها لحرب إبادة جماعية غير مسبوقة من قبل الكيان، وبالعمليات اليمنية المتدرجة، يعيد اليمن الكرامة للأمة العربية المسحوقة، التي وصلت إلى حالة فظيعة من الهوان والانحدار في مواجهة العدو الإسرائيلي. وتأتي العمليات اليمنية بشكل تصاعدي، فالقيادة اليمنية لم ترمِ كل أوراقها دفعة واحدة على الطاولة، وإنما تمارس سياسية "الخطوات التدريجية المتصاعدة"، وهي استراتيجية أثبتت نجاعتها في الميدان، حيث بدأ اليمن فرض حصار خانق على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مانعاً السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر، وهذا أثمر في فرض حصار خانق على ميناء [ايلات] الواقع جنوبي فلسطين المحتلة، ومع مرور الأشهر تعطل الميناء بالكامل، وبات خاوياً. لم تأتِ فكرة الحصار البحري على كيان العدو من خارج الصندوق، وإنما كان قراراً شجاعاً وحكيماً، فقد استثمر اليمن موقعه الجغرافي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأعاق وصول السفن إلى موانئ الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، ولخطورة هذه الورقة على كيان العدو، حركت أمريكا أساطيلها البحرية وحاملات الطائرات والقطع الحربية إلى البحر الأحمر، بغية فك الحصار البحري عن الكيان، لكن اليمن استطاع وبعد ثلاثة أشهر من المواجهة هزيمة أمريكا في البحر، في مشهد لم يستوعبه المراقبون ولا حتى الأمريكيين أنفسهم، واضطر الرئيس الأمريكي ترامب للنزول من الشجرة، وتوقيع اتفاقية مع أنصار الله، يترجى فيها القوات المسلحة اليمنية بعدم المساس أو التعرض للسفن الأمريكية مقابل صمت أمريكا وعدم مساندتها للعدو الإسرائيلي، وبهذه الطريقة تمكنت اليمن من تحييد أمريكا بشكل لا يصدق. حصار مطار بن غوريون انتقل اليمن بعد ذلك إلى خطوة أخرى، ذات تأثير وفاعلية ومزعجة للكيان المؤقت، تمثلت في فرض حصار جوي على مطار اللد المسمى اسرائيلياً [بن غوريون]، وقد أسفرت هذه العمليات عن إلغاء الكثير من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار، وكبدت الكيان الكثير من الخسائر الاقتصادية. ويأتي الحصار اليمني مقابل تحقيق هدف واحد لا أكثر وهو [وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار]، وإذا ما أوقف العدو الإسرائيلي عدوانه وحصاره على غزة، فإن اليمن سيتجه على الفور إلى رفع الحصار في البحر والجو، ما لم فإن الخيارات اليمنية كثيرة ومتعددة، وقد تصل إلى ما لا يمكن أن يتوقعه العدو. حصار ميناء حيفا ونظراً، لأن العدو الإسرائيلي لم يستجب للضغوط اليمنية الهائلة عليه، وفضل المضي قدماً في تكثيف عدوانه وحصاره على قطاع غزة، ومنها توسيع العمليات فيما يسمى [عربات جدعون] فقد تحتم على اليمن الانتقال إلى استخدام ورقة أخرى أكثر ألماً على الكيان المؤقت، وتمثلت هذه بالإعلان مساء الثلاثاء عن فرض حصار بحري على ميناء حيفا شمالي فلسطين المحتلة. وباستثناء تهديدات حزب الله اللبناني، لم تتعرض حيفا، وكذلك موانئها، ومنشآتها الاقتصادية والحيوية لأية مخاطر، ولهذا يأتي قرار الحظر اليمني ليضع "إسرائيل" في قلب العاصفة، ويجعلها تعمل ألف حساب للعواقب والتداعيات، لا سيما وأن القرار يأتي في ذروة التخلي الأمريكي عن حكومة المجرم نتنياهو ، وفي ظل تصاعد المواقف الأوروبية الساخطة من الكيان بسبب توسيع عملياته في قطاع غزة. وما يميز قرارات اليمن أنها ليست للاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي، فالأفعال تسبق الأقوال، وصرامة الموقف اليمني المساند لغزة بات يعرفها الجميع، بما فيهم الأمريكيون أنفسهم الذين فشلوا عن إيقاف مساندة اليمن لغزة، ولهذا فقد كان حصار ميناء "أم الرشراش" جنوبي فلسطين المحتلة، والذي يطلق عليه العدو تسمية "ميناء ايلات" خير تجربة عملية على نجاح اليمن في فرض الحصار على كيان العدو، فالميناء توقف عن العمل بالكامل، والسفن لم تعد تصل إليه، والخسائر الاقتصادية للعدو لا يمكن حصرها. ويوصف ميناء حيفا بأنه "بوابة التجارة الإسرائيلية"، حيث تنقل حوالي 99% من جميع البضائع من وإلى كيان العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق البحر، والميناء يمر من خلاله نحو ثلث التجارة الخارجية للاحتلال من تصدير واستيراد، كما تنتشر بالقرب منه مواقع إنتاج النفط والغاز القريبة من حيفا وتلك الواقعة في شرقي البحر المتوسط، ومنها [تمار] و[ليفياثان]. بطبيعة الحال، فإن التداعيات ستكون كبيرة على العدو الإسرائيلي إذا تم قصف الميناء من اليمن، حيث سيسبب أزمة كبيرة للكيان واقتصاده وأسواقه وقطاعه الإنتاجي والتصديري، وحتى في حال لجوء الكيان المؤقت إلى موانئ دولة مجاورة فإن لهذا تكلفته العالية على الاقتصاد والأسواق والمستهلك. وكما مثلت حيفا نقطة قوية للاحتلال وأسواقه وصناعته، ورئة حيوية لتجارته الخارجية وصادراته طوال السنوات الماضية، يمكن أن تتحول إلى نقطة ضعف في حال نجاح الحصار اليمني. ومن أبرز التداعيات للحصار على الميناء، هو أن الكيان يعتمد على أكثر من 35% من حجم الاستيراد والتصدير الإسرائيلي، حيث يأتي البترول، والمواد الخام، والمنتجات الصناعية والحبوب على رأس الواردات، وإذا ما تم تفعيل الحصار، فهذا يعني حدوث أزمة مشتقات نفطية خانقة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن الحصار سيهدد إمدادات السلع الأساسية للكيان، ولن يجد أي منفذ آخر لدخول السلع إليه، لا سيما بعد تعطل ميناء أم الرشراش على البحر الأحمر. سيواجه الكيان مشاكل كبيرة مع اليمن، فالحصار على مطار [بن غوريون] وميناء حيفا، سيشكل عامل ضغط كبير على حكومة نتنياهو على إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار، وإذا قرر نتنياهو المضي بعيداً ومقاومة الحصار، فإن اليمن سينتقل بالتأكيد إلى خطوة أكبر في التصعيد من الكيان المؤقت.

شبكة النبأ

منذ 2 ساعات

• شبكة النبأ

كيف أضاعت أمريكا لحظة القطب الواحد

لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ... لقد ثبت أن النظام الدولي الذي لا يرتكز على المؤسسات بل على الإحسان المهيمن أمر مستحيل البقاء. مع توجيه إدارة ترامب ضربة قاضية للنظام الدولي الذي بنته الولايات المتحدة، ليس من الواضح ما الذي سيصمد منه. يجدر بنا أن نتأمل في سبب هشاشة هذا النظام. بعد الحرب الباردة، امتلكت الولايات المتحدة القوة والشرعية لإعادة تشكيل العالم، لكنها أهدرت لحظة القطب الواحد. كررت أمريكا، بأثر رجعي، الأخطاء التي ارتكبتها بعد الحرب العالمية الأولى. في كلتا الحالتين، لم تسعَ إلى بناء نظام دولي ليبرالي ومأسسته، مفضلةً البقاء دون قيود. في نظام ما بعد الحرب الباردة، سيطرت واشنطن على العالم. وقد عادت هذه السيطرة بفوائد جمة على الولايات المتحدة، وبصراحة، على العالم أجمع. لكن النظام الدولي اعتمد على انخراط أمريكي مفرط وروح هيمنة ثبت صعوبة الحفاظ عليها. في نهاية المطاف، فإن التحدي الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة ليس الصين، بل الولايات المتحدة المنهكة. يصعب صياغة مفهوم النظام الدولي الليبرالي، وبالتالي الدفاع عنه. بالنسبة للمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية، يدور النظام العالمي حول القوة، وهو فوضوي بطبيعته؛ وبالتالي تُستبعد أحلام نظام تحكمه القواعد. ولكن على مدار القرن الماضي، وتحت قيادة الولايات المتحدة، تم ترويض الفوضى، نشأ نظام وضع قيودًا واضحة على الدول القومية، مع قواعد ومعايير تنظم سلوكها. كان هناك ميثاق للأمم المتحدة يحظر على الدول غزو بعضها البعض، ومعاهدة لمنع الانتشار، بالإضافة إلى معاهدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية حدّت بشكل كبير من تطوير الأسلحة الخطيرة. وحكمت القواعد والمعايير ومدونات السلوك كيفية تفاعل الدول والشعوب مع بعضها البعض، وتعاملت مع قضايا من السفر إلى اللاجئين إلى الصحة إلى الحرب. وكان هناك نظام تجاري عالمي وضع معايير وقواعد واضحة. وأصبح العالم أقل فوضوية بكثير، وأكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر تنظيمًا. وكان كل هذا مدعومًا بالقوة الأمريكية. هل كان هذا مستدامًا؟ جادل الباحث في العلاقات الدولية، ج. جون إيكينبيري، في كتابه الصادر عام ٢٠٠١ بعنوان "بعد النصر"، بأن أمريكا بحاجة إلى تقبّل مصالحها الذاتية المستنيرة وقبول بعض القيود على قوتها من أجل "ترسيخ نظام مناسب لما بعد الحرب". وبإظهار ضبط النفس الاستراتيجي، كانت الولايات المتحدة أكثر قدرة على "كسب رضا الدول الأضعف"، والاستعداد لليوم الذي تنتهي فيه لحظة القطب الواحد. هكذا اقتربت الولايات المتحدة من النصر بعد الحرب العالمية الثانية. كانت إدارة روزفلت مصممة على عدم تكرار أخطاء فترة ما بين الحربين، عندما رفضت واشنطن عصبة الأمم ومكّنت سياسات إفقار الجار الاقتصادية. قبل حتى الانتصار في الحرب، عُقدت محادثات عام ١٩٤٤ في دمبارتون أوكس بواشنطن، أفضت إلى تأسيس الأمم المتحدة، وفي بريتون وودز بنيو هامبشاير، التي أسست النظام الاقتصادي لما بعد الحرب. عندما تحول السوفييت من حلفاء إلى أعداء، وظهرت الحرب الباردة، رُميت نزعات أمريكا الانعزالية جانبًا، حيث دخل الرئيسان هاري ترومان ودوايت د. أيزنهاور في تحالفات في أوروبا وآسيا، وقدّما مساعدات عسكرية وتنموية ضخمة، وأصرّا على تكامل أوروبا. ومع ذلك، بعد الانتصار في الحرب الباردة، لم تكن هناك جهود أمريكية مماثلة لتحويل النظام المؤسسي الدولي على غرار ما اقترحه إيكينبيري. لم تكن هناك جهود لتعزيز الأمم المتحدة بشكل كبير، أو إصلاح مجلس الأمن، أو إنشاء مؤسسات جديدة قوية. ونظرًا لعدم تمكنها من التصديق على الاتفاقيات الدولية في مجلس الشيوخ، وقفت الولايات المتحدة خارج الساحة بينما كانت المعاهدات، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار؛ ونظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛ وبروتوكول كيوتو بشأن المناخ، تتقدم. قاد السيناتور جيسي هيلمز جهودًا لحجب التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة، على الرغم من حقيقة أن عشرات الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كانت تُنشر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم للسيطرة على الصراعات. وسرعان ما أهملت الولايات المتحدة المؤسسات العالمية التي تم تشكيلها - مثل مجتمع الديمقراطيات الذي تأسس في نهاية إدارة كلينتون، بهدف ربط الديمقراطيات وتنظيمها في جميع أنحاء العالم. إن التطور الأكثر أهمية في البنية السياسية العالمية لم يكن له علاقة بالولايات المتحدة على الإطلاق، بل جاء على المستوى الإقليمي، مع تشكيل الاتحاد الأوروبي، وميركوسور، والاتحاد الأفريقي. على النقيض من ذلك، سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز نظام اقتصادي ليبرالي عالمي. دافعت عن تحرير التجارة، وساعدت في عام ١٩٩٥ على إنشاء منظمة التجارة العالمية لإدارة التجارة العالمية. أطلق هذا العنان لحقبة من العولمة والترابط الاقتصادي. كان افتراض واشنطن أن الديمقراطية والرأسمالية ستعززان بعضهما البعض وتتقدمان عضويًا. أما شرور كتابي "نهاية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما و"الليكزس وشجرة الزيتون" لتوماس ل. فريدمان، فتمثلت في إعفائهما صانعي السياسات من المسؤولية. فلماذا نبني مؤسسات جديدة، أو نعهد بالأمم المتحدة، أو نوقع على معاهدات تُقيد نفوذ الولايات المتحدة، في حين أن الديمقراطية والرأسمالية حتمية؟ وهكذا، أصبحت رؤية النظام ليبرالية للغاية. ومع ذلك، ومع امتداد الأزمة الاقتصادية من دولة إلى أخرى بسرعة، اتضح أن عالمًا أكثر ترابطًا يحتاج أيضًا إلى مزيد من التعاون الدولي. وقد تشكلت مجموعة العشرين عام ١٩٩٩ بعد الأزمة المالية الآسيوية لمعالجة هذه المشكلة إلى حد ما. ولكن مع تزايد عجز الدول القومية عن مواجهة القوى العالمية، برز غياب الحوكمة العالمية بشكل متزايد في تسعينيات القرن الماضي. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة آنذاك منقسمة سياسيًا بشأن التعددية. كان هذا في الواقع الصراع الرئيسي على السياسة الخارجية في التسعينيات. آمنت إدارة كلينتون بالأممية الويلسونية والتعددية، لكنها كانت في موقف دفاعي سياسي. اعترض الجمهوريون بشدة على القيود المفروضة على النفوذ الأمريكي، وهاجموا المؤسسات الدولية بشدة. كان التوافق هو أن أمريكا لا غنى عنها، ويجب أن تقود العالم. بالنسبة لإدارة كلينتون، كانت المنظمات الدولية والحوكمة العالمية مبررة لأسباب تكتيكية، لأن كليهما كان في مصلحة الولايات المتحدة. لقد جاهدوا لتقديم رؤية شاملة لعالم مُعاد تنظيمه، لكنهم ركزوا بدلاً من ذلك على قيادة الولايات المتحدة لحل المشكلات وما بدا وكأنه تدخلات مُضللة في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو. أثار هذا انتقادات من الولايات المتحدة لدورها كـ"شرطي العالم"، وانتقاد جورج دبليو بوش خلال حملة عام 2000 للإفراط في "بناء الأمم" الليبرالي. كان على أمريكا أن تقود لأنها لا غنى عنها، لكن هذا يعني أيضًا أنها تُبالغ في بذل الجهود. كشف أكبر إنجاز لإدارة كلينتون - توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) - عن هذا التوتر. مكّن توسع الناتو من توحيد أوروبا، لكنه عزز أيضًا مكانة أمريكا في أوروبا، إذ كان الناتو يدور حول الولايات المتحدة. ولكن عندما وُجدت إدارة كلينتون أمام خيار دعم بروز الاتحاد الأوروبي كفاعل مستقل في الدفاع والسياسة الخارجية، ترددت خوفًا من فقدان نفوذها. صحيح أن واشنطن أرادت من أوروبا "مشاركة العبء" في الدفاع، لكنها في النهاية أعطت الأولوية للسيطرة. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أُتيحت للولايات المتحدة فرصة أخرى لإعادة تشكيل العالم. ولكن بدلًا من ذلك، أُطلق العنان للأحادية الأمريكية. شهدت التسعينيات صعود المحافظين الجدد الذين شاركوا على نطاق واسع الأهداف الليبرالية للأمميين الويلسونيين، لكنهم اعتقدوا أن السبيل إلى ذلك هو الانفراد من خلال القوة الصلبة الأمريكية. وكما كتب روبرت كاجان وويليام كريستول في مقال مؤثر عام ١٩٩٦ يدافعان فيه عن سياسة خارجية ريغانية جديدة، فإن "الهدف المناسب للسياسة الخارجية الأمريكية، إذن، هو الحفاظ على تلك الهيمنة لأبعد مدى ممكن في المستقبل". ودعوا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ومواجهة أكثر قوة مع الأنظمة المعادية. وقد ساهمت الحرب العالمية على الإرهاب، وحملات الطائرات بدون طيار، وغزو العراق في السخرية من مفاهيم النظام الدولي القائم على القواعد، وتآكل الثقة العالمية في الهيمنة الأمريكية بشكل كبير، مما أتاح المجال للمنافسين للظهور والرد. غيّرت حرب العراق الحزب الجمهوري. فقد حوّلت العديد من الأمريكيين الأكثر وطنية، أولئك الذين تطوعوا لخدمة وطنهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر - مثل جيه دي فانس وبيت هيغزيث، اللذين أدارا منظمة للمحاربين القدامى لدعم الحرب - ليس ضد الحرب نفسها، بل ضد الليبرالية المستخدمة لتبرير شنّها، إلى جانب فكرة استخدام القوة والقيادة الأمريكية لتعزيز عالم ليبرالي. لكن كارثة العراق غيّرت الديمقراطيين أيضًا. كان من الصعب صياغة رؤية ليبرالية للعالم في ظل استخدام القيم الليبرالية لتبرير غزو العراق. تبنى الرئيس باراك أوباما رؤية أكثر واقعية، وهي "لا ترتكب حماقات". وهذا يعني أيضًا تراجعًا في التزامه بدعم النظام الدولي. كان عدم استعداد أوباما لاستخدام القوة المباشرة ضد نظام الأسد السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية علامة على ضبط النفس. لكنه أظهر أيضًا أن الولايات المتحدة لن تُحافظ على النظام العالمي تلقائيًا حتى عندما يكون معيار حاسم على المحك. لم تشعر أمريكا بنفس "مسؤولية الحماية" التي شعرت بها في التسعينيات. في نهاية المطاف، لا تزال الإدارات الديمقراطية تدافع علنًا عن المؤسسات الدولية. ولكن عندما كانت تكاليف تجاوز المعايير الدولية غير ملموسة وطويلة الأمد، نادرًا ما كانت تفوز في نقاشات الأمن القومي في البيت الأبيض. وقد أثر هذا تدريجيًا على مكانة أمريكا. فقد أضعف مصداقيتها في المحافل متعددة الأطراف، حيث استُخدم النفاق الأمريكي كأداة ضغط، ودفعها إلى تقليل مشاركتها. نادرًا ما تُناقش الأمم المتحدة في واشنطن اليوم. ولكن مع تراجع اهتمام الولايات المتحدة، ازداد اهتمام الصين، مما جعل المؤسسات العالمية وسيلة صعبة للدفع بعالم أكثر ليبرالية. لا توجد الآن سوى جهود قليلة للتوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الفضاء الإلكتروني، أو الفضاء، أو أشكال جديدة من أنظمة الأسلحة. عندما انهار الاقتصاد العالمي عام ٢٠٠٨، خلق شعورًا بانحدار الولايات المتحدة، وزعزع الشعور بحتمية الليبرالية. ثم هبت رياح معادية لليبرالية. انتهزت الصين الفرصة، ووسعت شراكتها الاقتصادية مع دول الجنوب العالمي، بينما سعى مستبدون، مثل فلاديمير بوتين، بشكل متزايد إلى تحدي الهيمنة الأمريكية. من المثير للدهشة أن انهيار عام 2008 لم يُحوِّل العالم في نهاية المطاف ضد النظام الاقتصادي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكنه حَوَّل الأمريكيين ضده. إن رفض مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في صيف عام 2016، وما تلاه من معارضة إدارتي ترامب وبايدن لمنظمة التجارة العالمية، يعني أن الولايات المتحدة قد انقلبت على المحور الرئيسي لبناء نظامها المحدود بعد الحرب الباردة. تخيل الديمقراطيون خلال إدارة ترامب الأولى أن البلاد ستصد المد غير الليبرالي من خلال اتباع استراتيجية "العالم الحر" أو "إعادة توازن الديمقراطية" لإنشاء كتلة ديمقراطية. لكن في منصبه، لم ينتهج الرئيس جو بايدن هذا النهج بشكل كامل. أصبحت قمة الديمقراطية التي تعهد بعقدها منتدى حواريًا للمنظمات غير الحكومية "متعددة الأغراض" بدلاً من جهد لربط الديمقراطيات وتنظيمها في كتلة جديدة؛ وقد تم التخلص منها بسرعة من قبل البيت الأبيض في عهد بايدن. وللإنصاف، ربما كانت الولايات المتحدة تفتقر بالفعل إلى المصداقية اللازمة للقيام بمثل هذا الجهد. سعت إدارة بايدن إلى إعادة "أمريكا" من خلال احتضان الحلفاء والهياكل المألوفة، وإحياء مجموعة الدول السبع القديمة، وإعادة احتضان حلف الناتو، وتعزيز الحوار الأمني ​​الرباعي في آسيا. ومع ذلك، عادةً ما كان كل هذا يدور حول المشاركة المفرطة للولايات المتحدة. في نهاية المطاف، لم تكن الصين هي التهديد الأكبر للنظام الذي تقوده الولايات المتحدة، بل رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ عليه. فالأحادية الأمريكية ألقت بعبء كبير على عاتقها، مما أثار ردود فعل رجعية لدى شعبها. وإذا سعت أي إدارة أمريكية بعد ترامب إلى إنقاذ ما تبقى من النظام الليبرالي، فلن يكون لديها النفوذ أو المصداقية أو الفرصة للقيام بذلك بمفردها. لقد ولّى زمن الأحادية القطبية. * ماكس بيرجمان، مدير برنامج أوروبا وروسيا وأوراسيا ومركز ستيوارت للدراسات الأوروبية الأطلسية ودراسات شمال أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

شبكة النبأ

منذ 3 ساعات

• شبكة النبأ

الاتفاق النووي بتعليق التخصيب القريب جدا.. مهدد بالتعطيل الاسرائيلي

الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية فرصة أكبر لتحقيق نتائج من خلال توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي يصعب حلها واللازمة لإبرام معاهدة دائمة. الفكرة ليست في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بل اتفاق سياسي يظهر سعي الجانبين لتهدئة التوتر. لدينا بعض الأخبار الجيدة... قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا من اتخاذ إجراءات ربما تعطل المحادثات النووية مع إيران. وذكر ترامب للصحفيين 'أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن'. وأضاف 'يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة'. وقال ترامب إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات 'جيدة للغاية' 'أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية'. وأضاف 'لا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بأي شيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد'. جاء تحذير ترامب في وقت قال مصدران رسميان إيرانيان إن طهران ربما تُوقف تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للاستخدام المدني بموجب "اتفاق سياسي" قد يُفضي إلى اتفاق نووي أوسع نطاقا. وأضاف المصدران، المقربان من فريق التفاوض، يوم الأربعاء أنه "يمكن التوصل إلى تفاهم سياسي مع الولايات المتحدة قريبا" إذا قبلت واشنطن شروط طهران. وقال أحد المصدرين إن الأمر "لم يُناقش بعد" في المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدران لرويترز أنه بموجب هذا الاتفاق، ستُوقف طهران تخصيب اليورانيوم لمدة عام، وسترسل جزءا من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تُحوله إلى صفائح وقود نووي لأغراض نووية مدنية. والتوقف المؤقت عن التخصيب وسيلة لتجاوز الجمود الناجم عن تعارض الخطوط الحمراء لدى الجانبين، وذلك بعد خمس جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل نزاع مستمر منذ عقود حول برنامج طهران النووي. وأكد مسؤولون أمريكيون مرارا أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران، ليحل محل اتفاق أبرمته طهران وست قوى عالمية في 2015، يجب أن يتضمن التزاما بوقف التخصيب الذي يعتبر وسيلة محتملة لتطوير قنابل نووية. ونفت الجمهورية الإسلامية مرارا أن يكون لها مثل هذه النوايا وقالت إنها تريد الطاقة النووية للأغراض المدنية فقط، ورفضت علنا مطلب واشنطن بوقف التخصيب باعتباره اعتداء على سيادتها الوطنية. وقال مسؤول أمريكي في واشنطن لرويترز إن الاقتراح الذي قدمه المصدران الإيرانيان لم يطرح على طاولة المفاوضات حتى الآن. ولم ترد وزارتا الخارجية الأمريكية والإيرانية على طلبين للتعليق. وذكر المصدران أن طهران لن توافق على تفكيك برنامجها أو بنيتها التحتية النووية أو إغلاق منشآتها النووية كما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضافا أن على ترامب أن يعترف علنا بحق إيران السيادي في التخصيب بصفتها عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن يأذن بالإفراج عن عوائد النفط الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات، ومن بينها ستة مليارات دولار في قطر. ولم تتمكن إيران بعد من الحصول على الستة مليارات دولار المودعة في بنك قطري والتي تم فك تجميدها بموجب صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران عام 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وقال المصدر الثاني "إيران تريد تحويل أموالها إليها بدون شروط أو قيود، وإذا كان ذلك يعني رفع بعض العقوبات فليتم ذلك أيضا". وأشار المصدران إلى أن الاتفاق السياسي سيمنح الدبلوماسية النووية الحالية فرصة أكبر لتحقيق نتائج من خلال توفير المزيد من الوقت للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي يصعب حلها واللازمة لإبرام معاهدة دائمة. وأضاف المصدر الثاني "الفكرة ليست في التوصل إلى اتفاق مؤقت، بل اتفاق سياسي يظهر سعي الجانبين لتهدئة التوتر". ويشكك دبلوماسيون غربيون في فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية بشأن تخصيب اليورانيوم. ويحذرون من أن أي اتفاق سياسي مؤقت سيواجه مقاومة من القوى الأوروبية ما لم تظهر إيران التزاما جادا بتقليص أنشطتها النووية وتتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من ذلك. وحتى في حالة تقارب وجهات النظر بشأن التخصيب، سيظل رفع العقوبات بسرعة أمرا صعبا في ظل تفضيل واشنطن للإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، بينما تطالب إيران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تعيق اقتصادها المعتمد على النفط. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها منذ 2018 عندما انسحب ترامب من اتفاق 2015، خلال فترة توقف التخصيب، قال المصدر الأول "دارت مناقشات حول كيفية رفع العقوبات خلال الجولات الخمس من المحادثات". وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، منذ 2018 بتهمة "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة"، وفقا لواشنطن. وتواجه القيادة الإيرانية أزمات متفاقمة منها نقص الطاقة والمياه وانخفاض قيمة العملة، فضلا عن خسائر في صفوف جماعات مسلحة تدعمها طهران في المنطقة ومخاوف متزايدة من ضربة إسرائيلية على مواقعها النووية. وزادت حدة تلك الأزمات بسبب موقف ترامب المتشدد. وأعاد ترامب تطبيق سياسة "أقصى الضغوط" على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني، بما يشمل تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تفضي المفاوضات الحالية إلى اتفاق. وقال مسؤولون إيرانيون لرويترز الأسبوع الماضي إن قيادة طهران "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب فوضى اقتصادية في الداخل قد تعرض السلطة الحاكمة للخطر. وقمعت السلطات في السنوات القليلة الماضية احتجاجات على مستوى البلاد خرجت اعتراضا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لكن الاحتجاجات كشفت عن ضعف الجمهورية الإسلامية في مواجهة السخط العام وأدت إلى فرض المزيد من العقوبات الغربية على خلفية انتهاكات مرتبطة بحقوق الإنسان. إيران قد تقبل بمفتشين أميركيين وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي 'إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين' من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي 12 نيسان/أبريل، بدأت طهران وواشنطن محادثات بوساطة عُمانية، هي الأعلى مستوى بين الدولتين منذ انسحاب الولايات من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. وأظهر البلدان خلافات بشأن قضية تخصيب اليورانيوم الحساسة. ويأتي إعلان إسلامي في وقت يقوم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بزيارة إلى سلطنة عمان، وفيما من المنتظر أن يزور مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في الأيام المقبلة. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم راهنا بنسبة 60 في المئة، متجاوزة الى حدّ بعيد سقف الـ3,67 في المئة الذي نص عليه الاتفاق النووي النووي مع القوى الغربية الكبرى. من جانبها، تؤكد طهران أنّها لم تعد ملزمة ببنود الاتفاق، بعد الانسحاب الأميركي منه. ويعتبر الخبراء أنه ابتداء من 20 في المئة، قد يكون لليورانيوم استخدامات عسكرية، علما أن التخصيب ينبغي ان يكون بنسبة 90 في المئة للتمكن من صنع قنبلة. وفي السياق، صرّح الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يترأس وفد بلاده في المباحثات مع طهران، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لايران بأن تملك ولو واحدا في المئة من القدرة على التخصيب. من جانبها، تؤكد طهران التي تدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية، أنّ قضية التخصيب 'خط أحمر' بالنسبة إليها، خلافا لبنود معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تعتبر إيران من الموقعين عليها. وفي موازاة دعوته القادة الإيرانيين بإلحاح إلى التوصل لاتفاق، يتوعّد ترامب بقصف إيران إذا فشل المسار الدبلوماسي. أخبار كاذبة وفي هذا السياق، اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أنه حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ضرب ايران، معتبرا أن الأمر لن يكون 'ملائما' في غمرة المباحثات مع طهران حول برنامجها النووي. وقال ترامب للصحافيين 'أود ان أكون صادقا، نعم فعلت'، وذلك حين سئل عما إذا كان طلب من نتانياهو خلال مكالمة الاسبوع الفائت الإحجام عن القيام بعمل عسكري. واضاف 'قلت إنه لن يكون ملائما في الوقت الراهن' واصفا المحادثات الدقيقة الجارية بأنها 'جيدة جدا'. وتابع 'أبلغته أن هذا لن يكون مناسبا الآن لأننا قريبون جدا من الحل. أعتقد أنهم يريدون إبرام صفقة، وإذا تمكنا من إبرام صفقة، فسننقذ ارواحا كثيرة'. من جانبه، نفى مكتب نتانياهو الأربعاء ما اوردته صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية، مؤكدة أنه يهدّد بإفشال المفاوضات بين طهران وواشنطن من خلال ضرب المنشآت النووية في إيران. وقال مكتب نتانياهو إنّها 'أخبار كاذبة'. وأشارت الصحيفة إلى مكالمة هاتفية واحدة على الأقل طغى عليها التوتر بين ترامب ونتانياهو على خلفية التهديدات الإسرائيلية، مضيفة أنّ المسؤولين الأميركيين قلقون بشكل خاص من أن تقرّر إسرائيل ضرب إيران من دون إنذار سابق. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إنها متمسكة بما جاء في التقرير. وذكر متحدث باسم الصحيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني 'تقرير نيويورك تايمز حول هذه المسألة شامل ويستند إلى مناقشات مع أشخاص مطلعين مباشرة على المسألة. وما زلنا واثقين مما نشرناه'. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريصا على التوصل إلى اتفاق مع إيران لدرجة أنه سيسمح لطهران بالإبقاء على منشآتها النووية للتخصيب، وهو ما يمثل خطا أحمر بالنسبة لإسرائيل. وذكر التقرير أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من إمكانية إبرام اتفاق مؤقت يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية لأشهر أو حتى سنوات ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وتابع التقرير أن المسؤولين الأمريكيين يساورهم قلق من أن إسرائيل ربما تقرر ضرب إيران دون سابق إنذار، وأشار إلى أن تقديرات المخابرات الأمريكية هي أن إسرائيل يمكن أن تعد وتشرع في هجوم على إيران في أقل من سبع ساعات. وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين حذروا نظراءهم الأمريكيين من أن نتنياهو قد يصدر أوامر بضرب إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح. وقالت الصحيفة إن رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو ودافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) التقيا بمبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف في روما يوم الجمعة. وتوجه المسؤولان بعد ذلك إلى واشنطن لعقد اجتماع يوم الاثنين مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف قبل أن يلتقي ديرمر مع ويتكوف مرة أخرى يوم الثلاثاء. وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم الاثنين إنها أجرت 'محادثة صريحة للغاية' مع نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران. وذكرت أنها أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن ترامب كلفها بأن تنقل له 'مدى أهمية أن نبقى متحدين وأن ندع هذه العملية تمضي قدما'. وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز 'أرسلني الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى هنا خصيصا لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام'. وأضافت 'كانت محادثة صريحة للغاية'. ولم يتوقف ترامب في إسرائيل خلال جولته بالشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وأدلى بتعليقات سياسية زعزعت ثقة إسرائيل الراسخة بشأن علاقاتها مع الولايات المتحدة. ونفى نتنياهو التكهنات حول وجود خلاف مع الإدارة الأمريكية، في حين قلل ترامب أيضا من شأن أي إشارة إلى وجود قطيعة. من جهته قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يفرض قيودا نووية جديدة على طهران يجب أن يشمل عمليات تفتيش 'صارمة جدا' من الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال جروسي للصحفيين 'انطباعي هو أنه إذا توصلت إلى هذا النوع من الاتفاقات، فإن تفتيشا محكما وصارما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية … يجب أن يكون شرطا أساسيا، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك لأنه يعني التزاما جديا للغاية من جانب إيران وهو ما يجب التحقق منه'. ومع ذلك لم يُشر جروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة. وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. وردا على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال جروسي 'أنا عملي جدا'، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعا في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءا من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. وقال جروسي 'لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة. لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها. أميل إلى اعتبار هذا أمرا أكثر تخصصا'. وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مرارا أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقا وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح جروسي بأن سد هذه الفجوة ليس مستحيلا. وقال 'أعتقد أن هناك على الدوام حلا. ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر'.