المواجهات بين الهند وباكستان... خلفيات الأزمة وآفاقها
تسبّب هجوم مسلح وقع في منطقة باهالجام في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، في نيسان/ أبريل 2025، في مقتل 26 زائراً هندوسيّاً. واتهمت الهند جماعات انفصالية مسلحة مدعومة من باكستان بالوقوف وراء الهجوم، لكن باكستان أنكرت صلتها به. مع ذلك، أغلقت السلطات الهندية المعابر الحدودية، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وعلّقت العمل باتفاقية مياه نهر السند، التي وُقّعت عام 1960؛ ما اعتبرته باكستان "عملاً عدائيّاً يصل إلى إعلان الحرب". في المقابل، أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وهدّدت بتجميد العمل باتفاقية سيملا لعام 1971، التي حدّدت "خط السيطرة" الفاصل في إقليم كشمير. وتجاوز التصعيد بين البلدين الحسابات التقليدية بعد تنفيذ الهند ضربات جوية استهدفت معسكرات داخل الأراضي الباكستانية، فردّت باكستان بإطلاق صواريخ تكتيكية على مناطق حدودية هندية؛ ما هدّد بتوسيع نطاق الحرب بين القوتين النوويتين، فجرى تطويقها بوساطة أميركية. مع ذلك، يبقى خطر عودة التصعيد محتملاً مع تصاعد الخطاب القومي في البلدين، وتنامي الضغوط الداخلية التي تتعرّض لها الحكومتان، مترافقة مع تحدّيات اقتصادية وتوترات اجتماعية قد تدفع نحو مواجهة عسكرية كبيرة.
شكل إلغاء الهند (2019) المادة 370 من الدستور، التي منحت كشمير حكماً ذاتيّاً تصعيداً سياسيّاً وأمنيّاً خطيراً
خلفية الصراع
تعود جذور النزاع الهندي - الباكستاني إلى حقبة الاستعمار البريطاني الذي حكم شبه القارة الهندية عدة قرون، عزّز خلالها النعرات الطائفية. وحينما قرّرت بريطانيا الانسحاب عام 1947، تم تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين: الهند ذات الغالبية الهندوسية، وباكستان ذات الغالبية المسلمة، انطلاقاً من فكرة أن التعايش بين الهندوس والمسلمين غير ممكن. وقد أسفر هذا التقسيم عن موجات نزوحٍ جماعي، وعنفٍ طائفي واسع النطاق أودى بحياة مئات الآلاف من الطرفين. وقد خيّرت بريطانيا إمارات جامو وكشمير بين الانضمام إلى الهند والانضمام إلى باكستان، رافضة استقلال أي إمارة. لكن حاكم ولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، الهندوسي المهراجا هاري سينغ، حاول الاستقلال بإقليمه. تخوفت باكستان من أن تكون هذه المحاولة مقدّمة لضم الإقليم إلى الهند لاحقاً، فشنت قبائل باكستانية مدعومة من الجيش الباكستاني، حديث النشأة، هجومًا ضد الإقليم في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1947 محاولة ضمّه بالقوة إلى باكستان؛ ما أدّى إلى نشوب أول نزاع مسلح مع الهند حول إقليم جامو وكشمير. أرسلت حكومة رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو قوات عسكرية إلى الإقليم جوّاً، بعد موافقة المهراجا سينغ، والتوقيع على "وثيقة الانضمام" إلى الهند؛ الأمر الذي رفضته باكستان واعتبرته غير شرعي. أسفرت حرب 1947-1948 عن سيطرة الهند على نحو ثلثي الإقليم، وفي كانون الثاني/ يناير 1948 تقدمت الهند بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر قراره رقم (47) في 21 نيسان/ أبريل 1948، وتضمن عدة بنود رئيسة، أبرزها: الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب القوات الباكستانية (بما فيها العناصر القبلية المسلحة) من الإقليم، يلي ذلك تقليص عدد القوات الهندية إلى الحد الأدنى اللازم لحفظ الأمن، تمهيداً لإجراء استفتاء حرّ ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة يتيح لشعب كشمير تقرير مصيره وحق اختيار الانضمام إلى الهند أو الانضمام إلى باكستان. وقد أُبرم وقفٌ لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 1949، أسفر عن إنشاء خطٍ للهدنة يهدف إلى وقف الأعمال العدائية في كشمير.
وعلى الرغم من صدور قرارات لاحقة أكدت المبادئ نفسها، في الأعوام 1949، و1950، و1951، و1957، فإن الاستفتاء لم يُنفّذ بسبب تباين مواقف الطرفين، فقد اشترطت الهند انسحاباً كاملاً للقوات الباكستانية أولاً، بينما رأت باكستان أن الهند تعرقل تنفيذ الاستفتاء وتسعى إلى تكريس ضم الإقليم. وهكذا بقيت قرارات الأمم المتحدة غير مفعلة، وتحوّل الإقليم إلى بؤرة توتر مزمنة في العلاقات الهندية – الباكستانية، وسط تجدد الاشتباكات والتدخلات الإقليمية والدولية المتباينة المواقف والمصالح. وقد أدّى ذلك إلى وقوع ثلاث حروب مباشرة، خلال عامي 1947–1948، وعام 1965، ثم عام 1971، إضافة إلى حرب كارجيل التي استمرت شهرين في عام 1999.
وقد شهدت ثمانينيات القرن العشرين مواجهات مسلحة بين القوات الهندية الموجودة في الإقليم والحركات الكشميرية الانفصالية، مثل "جبهة تحرير جامو وكشمير" التي قادت تمرّداً مسلّحاً؛ ما دفع الهند إلى نشر قوات عسكرية في الإقليم، واتهام باكستان بدعم المتمرّدين. ومنذ 1947 لقي ما لا يقل عن 70000 كشميري مصرعهم من جرّاء المواجهات المسلحة مع القوات الهندية المرابطة في الإقليم. وبعد إعلان كل من الهند وباكستان امتلاكهما السلاح النووي في أواخر التسعينيات، دخل النزاع في طوْر ردع متبادل هشّ يهدّد الأمن والاستقرار في جنوب آسيا. وزاد الوضعَ تعقيداً دخولُ الصراع الهندي - الباكستاني في إطار حسابات التنافس بين القوى العظمى، والصراع على النفوذ والممرات الاقتصادية.
تجاوز التصعيد بين البلدين الحسابات التقليدية بعد تنفيذ الهند ضربات جوية استهدفت معسكرات داخل الأراضي الباكستانية
أسباب التوتر الراهن
أدّت جملة من الأسباب إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بدءًا من عام 2014، أهمها:
1. صعود القومية الهندوسية
مع تولي حزب بهاراتيا جاناتا، القومي الهندوسي، الحكم في الهند عام 2014، بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ناريندا مودي، برز خطاب قومي هندوسي متشدّد يهدف إلى تعزيز الهوية الهندوسية للدولة. أدّى هذا الأمر إلى المسّ بعلمانيتها التي تشكّل أساس التعايش بين الديانات والمذاهب العديدة وتقليص مساحة التسامح الديني والتنوّع الذي تتميز به الهند؛ ما أثار حفيظة الأقليات، لا سيما المسلمين، البالغ عددهم أكثر من مائتي مليون نسمة. وقد انعكس هذا التوجّه بوضوح في السياسات المتبعة في إقليم جامو وكشمير، حيث تفاقمت التوترات نتيجة تشديد الحكومة المركزية من إجراءاتها الأمنية واعتقال قادة انفصاليين ومناهضين للوجود العسكري الهندي في الإقليم؛ ما زاد من النقمة الشعبية ضد الحكومة المركزية، وتنامي نسبة الشباب الملتحق بالجماعات الإسلامية الساعية إلى طرد القوات الهندية من الإقليم. وقد أدّى ذلك أيضاً إلى تنامي الهجمات ضد تلك القوات، كان أبرزها هجوم أوري في عام 2016 وأسفر عن مقتل 19 جنديّاً هندياً وجرح قرابة 30 آخرين. حمّلت الهند جماعة "جيش محمد"، التي تتهم باكستان بدعمها، بالتورّط في الهجوم، ومنذ ذلك الحين، صارت العلاقات رهينة للأحداث الأمنية بينهما؛ إذ وقعت مناوشاتٌ وهجماتٌ متبادلة بين الطرفين، مع تعثّر الحوار السياسي الشامل لحل جميع الخلافات العالقة بينهما بالطرائق السلمية بما فيها إقليم جامو وكشمير.
2. إلغاء المادة 370 وتغيير الوضع القانوني لكشمير
ألغت الحكومة الهندية في آب/ أغسطس 2019 المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح إقليم كشمير حكماً ذاتيّاً خاصّاً. وقد شكّل هذا القرار تصعيداً سياسيّاً وأمنيّاً خطيراً، اعتبرته باكستان خرقاً للشرعية الدولية، ورفضته بوصفه "ضمّاً بالقوة" للإقليم. وعاد التوتر في فترة لاحقة من العام نفسه، حينما شُنّ هجوم في منطقة بولواما على رتل من القوات الهندية؛ فأدى إلى مصرع 40 عنصراً من قوات حرس الحدود الهندية. على الأثر، ضربت الهند مواقع عسكرية داخل الجانب الباكستاني من إقليم كشمير، وردّت باكستان بهجماتٍ جوية ضد الهند.
3. الحرب الاستخباراتية ودعم الجماعات الانفصالية
تتهم الهند باكستان بدعم "الجماعات الجهادية" النشطة في كشمير، لا سيما "جيش محمد"، و"عسكر طيبة"، بينما تتهم باكستان الهند بدعم الجماعات الانفصالية في إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان، في جنوب غرب البلاد. وتتهم باكستان جهاز الاستخبارات الهندي RAW بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتنفيذ عمليات اغتيال منظمة ضد قادة متهمين بمعاداة الهند. وتتسبب هذه النشاطات في زيادة مستوى التوتر بين البلدين.
ردّت باكستان على الهجمات الهندية بحزمٍ لافت، بإطلاق صواريخ تكتيكية نحو أهداف حدودية، وأسقطت عدة طائرات هندية في اشتباك جوي
تحوّلات الصراع وتغيّر قواعد الاشتباك
يتجه عام 2025 إلى أن يكون مفصليّاً في مسار العلاقة بين القوتين النوويتين الجارتين، الهند وباكستان، في أثناء تصاعد واضح للمؤشرات التي تُنبئ بكسر قواعد الاشتباك التقليدية، والانفتاح على نمط جديد من الصراع بينهما. ولا يقتصر هذا الصراع على البُعد العسكري المباشر أو الخلاف الحدودي، بل ينزع إلى أن يكون أكثر تعقيداً بفعل التداخل بين الحسابات الداخلية، والتوتّرات العرقية، والمشاريع السياسية العابرة للحدود، وزيادة حدّة التنافس بين القوى الكبرى المتأثرة بالصراع. ويعكس هذا الوضع تحوّلاً بنيويّاً في طبيعة المواجهة بين الطرفين، يصعب احتواؤه بالأدوات الدبلوماسية التقليدية. في المقابل، لا يبدو الانجراف نحو مواجهة عسكرية مباشرة بين القوتين النوويتين خياراً عقلانيّاً محتملاً لأي من الطرفين؛ نظراً إلى التكلفة البشرية والسياسية والاقتصادية الباهظة التي ستلحق ليس الهند وباكستان فقط، بل مجمل إقليم جنوب آسيا الذي يُعدّ من أكثر مناطق العالم هشاشة من حيث ركائز الأمن الجماعي. وهذا ما يُعزّز دور القوى الكبرى، وفي مقدمها الولايات المتحدة والصين وروسيا، لطرح آليات ومبادرات لاحتواء الصراع، ومنع تحوّله إلى مواجهة نووية محتملة.
وقد برز هذا التحوّل، خصوصاً عندما ردّت باكستان على الهجمات الهندية بحزمٍ لافت، بإطلاق صواريخ تكتيكية نحو أهداف حدودية، وأسقطت عدة طائرات هندية في اشتباك جوي. ووسط مخاوف من انزلاق الموقف نحو مواجهة شاملة، تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط غضبٍ شعبيٍّ هنديٍّ واضح، ليُفضي إلى وقف لإطلاق النار برعاية أميركية، في سابقة نادرة لتدخل دولي مباشر في النزاع. وعلى الأثر، اتفق قائدا العمليات الحربية الهندي والباكستاني على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار.
البُعد الدولي في الصراع
لا يمكن فهم ديناميات الصراع الهندي – الباكستاني بمعزل عن السياق الدولي المتغيّر؛ حيث أصبح هذا النزاع أحد مرتكزات التنافس بين القوى الكبرى، وفي مقدمها الولايات المتحدة والصين. ذلك أن شبه القارّة الهندية مسرح تتقاطع فيه المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والجيو- أمنية للدول العظمى؛ ما يجعل كل تصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد اختباراً مهمّاً لمدى قدرة النظام الدولي على إدارة الأزمات، من دون الانزلاق نحو مواجهات إقليمية أوسع. لقد أضحت ساحة المنافسة الجيو- اقتصادية بين الصين والهند تتوسّع من كشمير إلى المحيط الهندي، مروراً بملفات حيوية، كالتكنولوجيا والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وبات جنوب آسيا يشكّل نقطة ارتكاز متزايدة الأهمية في مستقبل الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، تعمل الصين على تعزيز شراكاتها مع إسلام آباد، ضمن ما يُعرف بـ "الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني" CPEC أحد أبرز مشروعات مبادرة "الحزام والطريق"، بتكلفة 65 مليار دولار، في حين تميل الولايات المتحدة إلى توثيق علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع الهند، في إطار استراتيجيّتها لاحتواء الصين في المحيطين الهندي والهادئ، وكي تصبح الهند بديلاً من الصين في سلسلة التوريدات العالمية.
ويدخل في هذا الإطار أيضاً الحسابات الأميركية حول القدرات النووية الباكستانية التي تُعدّ، منذ لحظة الإعلان عنها رسميّاً في أواخر التسعينيات، حجر الزاوية في معادلة الردع المتبادل بين إسلام آباد ونيودلهي. ومع أنها جاءت في سياق توازن استراتيجي فرضته القدرات العسكرية المتفوقة للهند، فإن التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي طرأت منذ عام 2001، لا سيما مع تصاعد التهديدات الإرهابية، فرضت تساؤلاتٍ متزايدةً بدأت تطرحها بعض القوى الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، عن مدى استقرار التحكم والسيطرة على هذا السلاح في باكستان، وتُلمّح على نحوٍ متزايد إلى ضرورة الرقابة على البرنامج النووي الباكستاني، بذريعة الخشية من وصوله إلى "جهات غير مسؤولة"، أو في حال تصاعد الفوضى الداخلية. وتُقدَّم الجماعات المسلحة، مثل "طالبان باكستان" أو "لشكر جهنكوي"، مثالاً على هذا التهديد الذي قد يستغل أي فراغ أمني في المستقبل. لكن مؤشراتٍ، تبرز خلف هذا الخطاب الأمني، على أجندة استراتيجية أعمق، تسعى إلى تقليص الردع النووي الباكستاني في المدى المتوسط أو تحييده؛ من أجل منح الهند تفوّقاً استراتيجيّاً بصفتها قوة نووية معترفاً بها، وخاصة في سياق الشراكة الهندية – الأميركية المتنامية. وتستفيد هذه الأجندة من عدة عوامل، أهمّها الخطاب الإعلامي الممنهج الذي يُصوّر باكستان دولةً غير مستقرة نوويّاً. ومن هنا، تأتي المطالبة الهندية بحماية دولية للسلاح النووي الباكستاني، بسبب عدم الاستقرار الأمني والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تقلّص قدرة الدولة على تحديث منشآتها النووية أو حمايتها، والتحولات داخل الجيش الباكستاني وتراجع تأثيره الإقليمي نسبيّاً مقارنةً بدوره في عقود ماضية. وفي المقابل، لا تُطرح أي مطالب دولية جادّة حول نزع سلاح الهند النووي، بل يُنظر إليها بصفتها جزءاً من "تحالف الديمقراطيات" في مواجهة الصين؛ ما يمنحها غطاءً سياسيّاً واستراتيجيّاً يُبقي ترسانتها النووية خارج نطاق المساءلة.
بناءً عليه، يُعدّ النزاع بين الهند وباكستان عاملاً مؤثّراً في إعادة تموضع القوى الكبرى في المنطقة. وفي المقابل، يُعقّد استمرار التوتر الثنائي مساعي الولايات المتحدة لبناء تكتلات إقليمية متماسكة في آسيا، ويقوّض الاستقرار اللازم لترسيخ موازين قوى فعّالة في مواجهة التمدد الصيني المتسارع. من جهة أخرى، تحاول روسيا الحفاظ على توازن علاقاتها مع الطرفين، في ظل رغبتها في الاضطلاع بدور أكبر في الأمن الآسيوي من دون الانحياز المعلن إلى أي طرف. إضافة إلى ذلك، تنشط قوى إقليمية، مثل تركيا وإيران، في استثمار هذه التوترات لتعزيز نفوذها الدبلوماسي، كل وفقاً لحساباته الاستراتيجية الخاصة. تشابك الصراع الهندي - الباكستاني مع حسابات التنافس بين القوى الدولية الكبرى، والقوى الإقليمية الطامحة لا يجعل من حلّ هذا النزاع مسألة ثنائية، بل يحيله إلى ملفٍّ معقّد تتداخل فيه الحسابات الجيوسياسية مع صعود النزعات القومية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجيات الدفاعية العابرة للحدود.
المواقف المتباينة لكل من الهند وباكستان بشأن مستقبل إقليم جامو وكشمير من أبرز أسباب استمرار هذا الصراع المزمن
خاتمة
يظلّ الصراع الهندي - الباكستاني أحد أبرز بؤر التوتر الإقليمي في آسيا، ومن الصراعات القليلة التي تنطوي على احتمال استخدام الأسلحة النووية. وعلى الرغم من ذلك، يفرض السياق الحالي على الطرفين حتمية التفكير في حلول سياسية، وخصوصاً في ظرفٍ يتّسم بالتحدّيات الاقتصادية والضغوط الديموغرافية والمخاطر البيئية المشتركة. في الآن نفسه، تُعدّ المواقف المتباينة لكل من الهند وباكستان بشأن مستقبل إقليم جامو وكشمير من أبرز أسباب استمرار هذا الصراع المزمن، فالهند تواصل تأكيد أن الإقليم بأكمله، بما في ذلك الأجزاء التي تديرها باكستان والصين، يُعدّ جزءاً من أراضيها السيادية، في حين تعتبر باكستان أن الإقليم يمثل جوهر النزاع مع الهند، ويجب تسويته بما يحقق تطلعات سكانه. ومع تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، يبدو أن الحل الأمثل يكمن في الاعتراف بواقع "خطّ التماس" حدًاً فاصلاً مؤقتاً، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنّب التصعيد، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية لشعبَي الدولتين، واتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة المتآكلة بين الطرفين، ريثما يجري التوصل إلى حلٍّ دائم يحقق تطلعات شعب كشمير في تقرير مصيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
الاحتلال يقرر بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية - السياسية الإسرائيلي "الكابينت" صدّق، أمس الأحد، على بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن. فيما توقعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية " حماس " أن يكون مصيره الفشل. وقالت القناة "12" العبرية (خاصة) إن (الكابينت) صدّق على خطة لإقامة حاجز أمني بطول 425 كيلومترًا على طول الحدود الشرقية مع الأردن. وأرجعت القناة هذه الخطوة إلى ما قالت إنهما حادثتا تسلل وقعتا خلال الأيام الأخيرة، وتمكن خلالهما أجانب من دخول إسرائيل دون أن ترصدهم السلطات. وأضافت أن القرار اتخذ بعد حادثتي اختراق أمنيتين "خطيرتين" خلال الساعات الـ48 الماضية، إذ ضُبط اثنان من المتسللين من سريلانكا صباح الأحد، داخل بلدة "يردنا"، بعدما قطعا البلدة كاملة دون أن يرصدهما أحد. كذلك ادعت أن أردنياً تسلل دون تفعيل أي من أنظمة الإنذار، واعتُقِل لاحقاً قرب مستوطنتي شاعار هغولان ومسادا القريبتين من الحدود مع الأردن. أخبار التحديثات الحية إصابة جنديين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بعد تسلل من الأردن ومشروع بناء الجدار يتضمن بناء حاجز مدعوم بأجهزة استشعار وأنظمة إنذار وغرف قيادة وتحكم، إضافة إلى انتشار وحدات سريعة الحركة، وفق القناة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، الذي صاغته وزارة الأمن الإسرائيلية، إقامة منظومة حماية متعددة الطبقات على امتداد 425 كيلومترًا من جنوب الجولان السوري المحتل حتى شمال إيلات (على طول الحدود مع الأردن). ويتضمن أيضاً، وفق القناة، نشر وحدات وصفت بأنها "نخبة مدنية وعسكرية". ولم تصدر على الفور إفادة رسمية إسرائيلية، لكن الحكومة تحدثت مراراً عن اعتزامها بناء جدار على الحدود مع الأردن. وحتى الساعة 21:30 "ت.غ" لم تعقب السلطات الأردنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إسرائيل للشهر العشرين حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى عدوان عسكري في الضفة الغربية المحتلة. ومساء الأحد، قالت "حماس"، في بيان عبر "إكس"، إن هذا الجدار "لن يشكل له (الاحتلال الإسرائيلي) حماية من تداعيات جرائمه وبطشه المتصاعد ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته". وتابعت أن "مخططاته الاستيطانية ستزيد من إصرار شعبنا على طريق المقاومة سبيلاً ناجعاً لتحرير فلسطين". وأضافت حماس: "فشلت مشاريع الجدار الأمني التي بناها الاحتلال سابقاً، في مواجهة المقاومة وغضب شعبنا الذي لا ينطفئ إلا بطرد المحتل واستعادة حقوقه التاريخية". ومضت الحركة قائلة: "ونؤكد أن هذا الفشل سيتكرر أيضاً مع الجدار الأمني الجديد". وأردفت: "أمام مخططات الاحتلال وجرائمه المتزايدة، ندعو إلى موقف عربي وإسلامي موحد وقوي وضاغط على الاحتلال لإفشال مشاريعه الاستعمارية ومخططاته بالتوسع والسيطرة في المنطقة". وفكرة بناء الجدار على طول الحدود مع الأردن ليست جديدة، إذ سبقت اندلاع الحرب على غزة بشهر، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 3 سبتمبر/ أيلول 2023، أن حكومته ستبني جداراً على طول الحدود مع الأردن. وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، كتب نتنياهو: "لقد دشنا جداراً على حدودنا الجنوبية مع مصر، ومنعنا عمليات التسلل من هناك، ولولا هذه الخطوة لتسلل إلى إسرائيل أكثر من مليون أفريقي، وهذا كان سيفضي إلى تدمير دولتنا". وأضاف: "الآن سنقيم جداراً على حدودنا الشرقية مع الأردن لضمان عدم التسلل عبرها". ورداً على ذلك، وجّه النائب في البرلمان الأردني، المحامي صالح العرموطي، في رسالة إلى الحكومة نشرها في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها على تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن. وفي حينه، قال الباحث الاستراتيجي الأردني عامر السبايلة، لـ"العربي الجديد"، إنّ قضية بناء الجدار ليست غريبة عن العقلية الأمنية الإسرائيلية، فهي مطبقة مع مصر. ورأى السبايلة أن الجانب الإسرائيلي يحاول إشاعة انطباع بأن الخطر يأتي من جهة الأردن، تزامناً مع حديثه عن تهريب سلاح، واختراق إيراني، وهذا واضح في الروايات الكثيرة في الإعلام الإسرائيلي في الفترة الاخيرة، ومنها قضية النائب عماد العدوان الذي اتهم بتهريب السلاح في إبريل/ نيسان 2023. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
قوة إسرائيلية خاصة تُعدم قائداً للمقاومة في خانيونس وسط قصف عنيف
أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد مسؤول العمل الخاص في الألوية القائد أحمد كامل سرحان، وذلك بعد تسلّل قوة إسرائيلية خاصة إلى مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ، وسط قصف إسرائيلي عنيف، ترافق مع قصف مدفعي. وقالت الألوية في منشور عبر منصة "تليغرام"، إن "الشهيد سرحان خاض اشتباكاً بطولياً مع قوة خاصة صهيونية سعت لاعتقاله من منزله في خانيونس"، مؤكدة "فشل العملية الخاصة التي سعى من خلالها العدو لاعتقال القائد أحمد سرحان"، وأكّدت أن "اغتيال قادة المقاومة لن يزيدنا إلّا إصراراً وصلابةً على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، حتى زوال ودحر الكيان الصهيوني الغاصب"، مشدّدة على أن "جرائم العدو ومجازره ستبقى محاولات بائسة وفاشلة في فرض إرادة العدو على شعبنا وتركيعه، ولن تفلح أبداً في كسر إرادتنا وعزيمتنا، بل ستزيد من جذوة المقاومة وعنفوانها". ويأتي هذا بعدما تحدثت وكالة الأناضول التركية، نقلاً عن مصادر أمنية وشهود عيان، عن تسلل قوة خاصة إسرائيلية فجراً، إلى غربي مدينة خانيونس، إذ قتلت فلسطينياً بإطلاق الرصاص الحي صوبه، وأفادت مصادر أمنية في حكومة غزة، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت فجراً إلى منطقة الكتيبة غربي خانيونس، و"أعدمت الفلسطيني أحمد سرحان"، وقالت المصادر لـ"الأناضول"، إن القوة الخاصة اعتقلت "زوجة وأبناء سرحان" بعد قتله، دون مزيد من التفاصيل. وأوضحت المصادر الأمنية وشهود عيان أن القوة الخاصة الإسرائيلية تركت قبل أن تنسحب من منطقة الكتيبة، صندوقاً فارغاً ومموهاً يظهر من الخارج على شكل أمتعة نازحين. ولم تعرف بعد الطريقة التي تسللت بها القوة الإسرائيلية إلى مدينة خانيونس، وفق المصدر الأمني. ووفق ما أوردته مصادر طبية لـ"الأناضول"، فإن جثمان سرحان وصل إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس. من جهتها، ذكرت إذاعة "الأقصى" المحلية (تابعة لحماس)، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مناطق شارع الكتيبة وشارع 5 بخانيونس، وأعدمت فلسطينياً، لافتة إلى أن جثمانه وصل إلى مجمع ناصر الطبي، وحتى الساعة 7:50 (بتوقيت غرينتش) لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي إقرار بتنفيذه هذه العملية. وفي أول تعليق لمسؤول إسرائيلي على العملية الخاصة في خانيونس، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "تليغرام"، تحدث فيه عن إدخال المساعدات إلى غزة: "جنودنا يقومون بعمل رائع هناك، بما في ذلك صباح اليوم، لا يمكنني الخوض في التفاصيل"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ستسيطر على جميع مناطق القطاع". تقارير عربية التحديثات الحية إسرائيل تنتقم من غزة بعد تفاهمات ترامب مع حماس وكان موقع والاه العبري نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يسمّه، قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عميلة خاصة في خانيونس، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بخلاف ذلك. وأكد المسؤول الإسرائيلي الذي تحدث إلى "والاه" أن لا إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، فيما رفض مسؤول آخر في هذه المرحلة تأكيد أو نفي ما إذا كانت قوات الاحتلال قد عملت على تخليص محتجزين إسرائيليين من المكان. من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (كان)، بأنه لا توجد أي عملية خاصة في خانيونس. وتزامن ذلك مع بيان صادر عن جيش الاحتلال، أكد فيه أنه "موجود في ذروة عملية عربات جدعون، ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة"، وفي ما يمكن أن يكون رداً على التقارير الإعلامية، قال إنه "لا يوجد أي تغيير في صورة الوضع". عشرات الشهداء والجرحى في خانيونس وتزامنت العملية مع أحزمة نارية نفّذها طيران الاحتلال على خانيونس، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار من طيران الاحتلال المروحي، ما أسفر عن سقوط 15 شهيداً على الأقل، وعشرات الجرحى، وفق ما أكدته مصادر طبية لـ"الأناضول". وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن لحظات مرعبة عاشها الفلسطينيون في المنطقة، مع شنّ طائرات الاحتلال غارات مكثفة على المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطائرات المروحية وقصف مدفعي. اهوال يوم القيامة ! اللحظات الاولى للقصف العنيف على مدينة خانيونس — محمد الجبور 𓂆 (@mohammed_jbour) May 19, 2025 وشنّت طائرات الاحتلال أحزمة نارية في محيط مجمع ناصر الطبي، وسط خانيونس، فضلاً عن قصفها غرفة داخل المجمع. وأفاد الإعلام الفلسطيني بأنّ مجموع الغارات الإسرائيلية على المنطقة بلغ 30، فيما سقط شهداء وعشرات الجرحى جراء التصعيد الإسرائيلي. لحظة شن طائرات الاحتلال أحزمة نارية محيط مجمع ناصر الطبية وسط مدينة خانيونس — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 19, 2025
العربي الجديد
منذ 39 دقائق
- العربي الجديد
أوجلان يرحب بقرار "حزب العمال الكردستاني" حل نفسه
رحّب مؤسس " حزب العمال الكردستاني " عبد الله أوجلان في رسالة عمّمت اليوم الثلاثاء بإعلان الحزب يوم أمس حلّ كيانه، وإلقاءه السلاح استجابة لدعوته التي أطلقها من محبسه في 27 فبراير/شباط الماضي في مرحلة تسميها الحكومة في تركيا بأنها مرحلة "تركيا بلا إرهاب"، وانطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال أوجلان في رسالته، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس": "أشيد بخالص التقدير بالقرارات المتّخذة خلال المؤتمر الثاني عشر التاريخي" الذي عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي، وأعلن في ختامه قرار إلقاء السلاح، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تسدل الستار على صراع استغرق 47 عاماً، بعد مسار عسير ومعقد منذ ظهور الحزب في سبعينيات القرن الماضي. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أمس الاثنين، قرار حزب العمال الكردستاني أنه "مهم جداً من أجل المنطقة والاستقرار فيها، حيث نقيّم الأمر بأنه يشمل جميع الجهات المرتبطة بالتنظيم في سورية والعراق وأوروبا، وسيفتح أبواب مرحلة جديدة، وهذا الخنجر المسموم المزروع من قبل الإمبريالية سينتزع نهائياً وإلى الأبد". وأضاف أردوغان: "نؤمن بذلك من كل قلبنا، حيث إن جهاز المخابرات وجميع المؤسسات الحكومية تعمل من أجل تنفيذ الوعود المقطوعة، وعدم حصول الحوادث، وسنتابع كل التطورات لحظة بلحظة، وسنقوم بالتصريحات اللازمة حول المرحلة المقبلة، سواء من قبلي أو من قبل المسؤولين الآخرين وتقديمها إلى الرأي العام". وكان أوجلان قد دعا في رسالة ألقتها باسمه النائبة في حزب " ديم "، باريفان بولدان، في مؤتمر صحافي بإسطنبول في فبراير الماضي، إلى حل الحزب، ومسلحي المجموعات إلى إلقاء السلاح والانتقال إلى العمل السياسي. وجاء في رسالته: "كما يفعل كل مجتمع حديث وكل حزب لم يُقضَ عليه قسراً، عليكم عقد مؤتمركم واتخاذ القرارات اللازمة للاندماج مع الدولة والمجتمع طواعية، يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها، ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه"، وختم رسالته بالقول: "أبعث بتحياتي إلى كل من يؤمن بالعيش المشترك ويستجيب لندائي". واعتُقل أوجلان قبل 26 عاماً في العاصمة الكينية نيروبي عام 1999، وأُعلن نقله إلى تركيا في 16 فبراير من العام نفسه، ليُحكم لاحقاً بالسجن المؤبد ويودع في سجن خاص بجزيرة إمرلي. وأسّس أوجلان حزب العمال الكردستاني في سبعينيات القرن الماضي، مع مجموعة من الطلاب، أجرت لقاءات مع البعثات الأجنبية في تركيا، ونفذت نشاطات في جنوب شرق البلاد قبيل فرار أوجلان إلى سورية في عام 1979، ما جعله يفلت من اعتقال منفذي انقلاب عام 1980. وتشتت حزب العمال الكردستاني وبات يعمل من بعد، ليبدأ بالنشاط المسلح في عام 1984، ما ترك تأثيراً في الرأي العام، فيما استمرت العمليات العسكرية، وصولاً إلى اعتقال أوجلان في عام 1999. رصد التحديثات الحية "حرييت": تفاصيل تسليم "الكردستاني" لسلاحه بحضور المخابرات التركية وأعلن الحزب وقف إطلاق النار بعد اعتقال أوجلان، لكن ذلك انتهى عام 2004 وعاد للعمل المسلح، وأطلقت الحكومة التركية عام 2012 حواراً سرياً مع الحزب في النرويج، وفي العام التالي أطلقت مرحلة السلام وشكلت لجنة الحكماء، لكن العمليات المسلحة تواصلت ودخلت مرحلة جديدة من الصراع تجاوزت الحدود كثيراً فشملت شمال سورية والعراق، فيما حققت القوات التركية نجاحات كبيرة، دون أن تؤدي إلى القضاء على الحزب.
