
الشرطة السورية تبدأ الانتشار على أطراف مدينة السويداء
وبحسب مراسل الأناضول، وصلت الاشتباكات التي بدأت في المنطقة يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، إلى أعنف مراحلها يوم الجمعة رغم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.
وحتى أمس كانت تُسمع من داخل مدينة السويداء أصوات النيران والانفجارات بشكل مكثف، غير أن تلك الأصوات تخافتت بشكل كبير الأحد.
وبعد أن أعلنوا السبت قبولهم دعوات الحكومة السورية بشرط تأمين أرواح وممتلكات عائلاتهم في السويداء، انسحب المقاتلون البدو وقوات العشائر التي جاءت من محافظات أخرى لدعمهم، من وسط مدينة السويداء حتى ساعات صباح الأحد.
ويتواصل انسحاب المقاتلين العرب البدو وقوات العشائر المساندة لهم من ريف المدينة، بشكل تدريجي.
وبالتزامن مع هذا الانسحاب، تنتشر قوات من الشرطة التابعة للحكومة السورية في الأرياف، دون التوجّه إلى داخل مركز المدينة.
وتتولى قوات الشرطة مهمة السيطرة على مداخل مدينة السويداء عبر إنشاء حواجز ونقاط تفتيش.
ولا تسمح قوات الشرطة لأحد بالدخول إلى مدينة السويداء، وتكتفي بالسماح للخروج منها.
وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية خارجة عن القانون أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها السبت.
ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة الأولى طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وممارسة الانتهاكات ضدهم.
والسبت، أعلنت الرئاسة السورية "وقفا شاملا وفوريا" لإطلاق النار بالسويداء، محذرة في بيان من أن أي خرق لهذا القرار يُعد "انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة".
وتحت ذريعة "حماية الدروز"، استغلت إسرائيل الاضطرابات الأخيرة في السويداء، وصعدت عدوانها على سوريا، حيث شنت الأربعاء غارات مكثفة على 4 محافظات، تضمنت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.
ومنذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد أواخر 2024، كثفت إسرائيل تدخلها في الجنوب السوري متذرعة بـ"حماية الأقلية الدرزية"، وسعت إلى فرض واقع انفصالي في المنطقة، رغم تأكيد دمشق حرصها على حقوق جميع المكونات في البلاد.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
'حتى منتصف الليل ' .. تعميم أمني جديد في صنعاء بشأن صالات الأعراس
أصدرت إدارة أمن منطقة السبعين بالعاصمة صنعاء، اليوم، تعميماً مهماً إلى أصحاب صالات وقاعات الأعراس والمناسبات، يتضمن جملة من التعليمات والإجراءات التي قالوا عنها انها تهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة ومنع الإزعاج في الأحياء السكنية. وجاء في التعميم، الموقع من مدير أمن منطقة السبعين العميد رزار أحمد الوادعي، التأكيد على ضرورة الالتزام بإيقاف استخدام مكبرات الصوت الخارجية تماماً، والاكتفاء بمكبرات الصوت الداخلية حتى الساعة 12 منتصف الليل، إضافة إلى منع إطلاق الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل. وشددت التعليمات على أهمية الالتزام بالحصول على كافة التراخيص من الجهات المختصة، وضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة، ومنع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالسكينة العامة. كما ألزمت إدارة الأمن الصالات بتركيب لوحة إرشادية بمقاس مترين على الأقل توضح التعليمات الجديدة عند مداخل القاعات، على أن يتم الالتزام الكامل بتنفيذ هذه التوجيهات، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.


يمنات الأخباري
منذ 27 دقائق
- يمنات الأخباري
الاستهبال والتواطؤ العربي.. تصفية الفلسطيني عوضًا عن تصفية القضية والإبادة الجماعية سبيل لدولة فلسطينية..!
عبدالوهاب الشرفي* لم يعد للدبلوماسية في الطرح محل، فهناك مليونا إنسان تحت أعتى قصف جوي وبري وبحري عبر التاريخ، وتحت أقسى حصار خانق يمنع الغذاء والدواء عبر التاريخ أيضًا. مليونا الإنسان هؤلاء ليسوا في المريخ، وإنما هم في قطعة على الأرض لها جوار، وحديث دول جوار فلسطين عن أنهم ليسوا من يمنعون دخول الغذاء والدواء هو استخفاف بعقول الناس وتجميل للتواطؤ مع الكيان، ليستخدم الغذاء والدواء سلاحًا في عدوانه على مليوني إنسان هم جيران هذه الدول، و'تثبيت' المعتدى عليهم للمعتدي ليبيدهم كما يحلو له. الحديث عن رفض التهجير كي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، الذي تلوكه دول جوار فلسطين منذ بدء عدوان الكيان على غزة، هو حديث ديكوري مجمل لتغطية التواطؤ مع الكيان في الجريمة التي يرتكبها بحق مليوني إنسان محاصرين في غزة. رفض التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية يكون بمواجهة من يتسبب في التهجير وفرض وقف عدوانه، وليس بمنع من أراد أن ينجو بحياته من الموت قصفًا أو جوعًا، وتحديد موقف مواجهة العدوان المتسبب في التهجير بمنع خروج من أراد أن ينجو بحياته بذريعة منع تصفية القضية الفلسطينية، معناه حرفيًا: لا لتصفية القضية الفلسطينية، يمكن تصفية الفلسطينيين!! أما هذا الموقف، فهو الذي تتبناه حكومات العرب، فهو أتعس موقف يمكن اتخاذه تجاه جريمة، لأنه بدلًا من عمل شيء يوقف المجرم، يتحول لمواجهة الضحية بسلبه من حقه الشرعي والقانوني في النجاة بنفسه من الموت قصفًا أو جوعًا، وبالتخلي عن القيام بالواجب الشرعي والأخلاقي بتمكين الضحية من الدفاع عن نفسه. رفض التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية لا يكون إلا بفرض وقف العدوان، وإذا كانت دول جوار فلسطين لا تريد ذلك أو لا تقدر على وقفه، فعليها أن لا تتواطأ مع الكيان بإحكام الحراسة على الحدود ومنع الحركة عبرها، فمن حق المليوني إنسان تحت القصف بكل الطرق وبكل الأسلحة وتحت منع الغذاء والدواء أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يدخل لهم الغذاء والدواء الذي يبقيهم على قيد الحياة، وأن يتدفق لهم السلاح الذي يمكنهم من زيادة خسائر الكيان المعتدي حتى يوقف عدوانه. لا تحتاج غزة لمساعدات من حكومات العرب، ولا تحتاج للاستهبال والاستخفاف بإلقاء المساعدات من الجو، ولا تحتاج من هذه الحكومات شيئًا على الإطلاق، وما تحتاجه غزة هو أن تتوقف حكومات جوار فلسطين عن القيام بدور حارس حدود الكيان، لا أقل ولا أكثر. لن نناقش في من هو الذي يحاصر غزة، هل الكيان أو دول جوار فلسطين؟ ولن نناقش من الذي يغلق معبر رفح، هل الكيان أم غيره؟ وسنقطع بأن من يفعل ذلك ومن يحاصر غزة هو الكيان لا غيره، ولكن ذلك لن يكون سببًا وحيدًا ولا حتى سببًا جوهريًا في بقاء مليوني إنسان في غزة يواجهون إبادة جماعية، فالشعوب لديها من الحمية، ولديها من الاستعداد لمواجهة الكيان وإيصال الغذاء والدواء الذي يحتاجه المليوني إنسان للعيش والبقاء على قيد الحياة، بل وإيصال السلاح لهم للدفاع عن أنفسهم وفرض وقف عدوان الكيان عليهم تحت وقع رفع حجم ضحاياه وخسائره، وسيفعل الناس ذلك رغمًا عن أنف الكيان لو كان هو فقط من يحاصر غزة. الكيان يحاصر غزة، لكن سبب استمرار هذا الحصار ووصول الحال في غزة إلى الموت جوعًا هو أن الكيان ليس هو الوحيد من يحاصر غزة، وإنما حكومات دول جوار فلسطين تشارك في الحصار بعدم الحياد وترك الحدود للشعوب لتتقدم وتكسر حصار الكيان، وهي لم تفعل ذلك حتى الآن لأنها تتجنب المواجهة مع حكوماتها ومع جنود قواتها الذين هم من أبناء جلدتها، أما لو كانت المسألة هي أن الحصار فقط من الكيان، لكانت كسرت حصاره أمس قبل اليوم. مواقف حكومات العرب مواقف تعيسة ومتواطئة ومفضوحة، ولم يعد يجدي تجميل تعاسة وقبح مواقفها بالحديث عن رفض تهجير الفلسطينيين ومنع تصفية القضية الفلسطينية، ورمي تهمة الحصار على الكيان وحيدًا يفضح هذه الدول أكثر مما يسترها، لأن حراسة الحدود ومنع التحرك عبرها في هذه الظروف هو مساهمة جوهرية في الحصار، وليس لها مسمى آخر. البعض 'يستغفل' بالحديث عن منع التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية، و'البعض يتسيمج' بالحديث عن النضال للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكل ذلك تواطؤ وخدمة مجانية للكيان، الأول بتجميل صورة التواطؤ بأنه منع لتصفية القضية، والثاني بتصوير أن هناك عملًا لصالح الفلسطينيين، وأن حكومات العرب لم تتخلّ عن مليوني إنسان يتعرضون لأعتى إبادة جماعية عبر التاريخ الحديث. الحكومات المسؤولة والتي تحترم نفسها وتُقدّر مسؤولياتها والتي لا تتواطأ مع المعتدي، والتي تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الإبادة الجماعية، يلزمها موقف واحد، ليس إعلان الحرب على الكيان، وليس الدخول في مواجهات معه لوقف عدوانه ووقف إبادة جماعية يمارسها بحق مليوني إنسان محاصرين يبيدهم الكيان قصفًا وتجويعًا، فالجميع يعلم أن حكومات العرب لن تفكر في ذلك كما يفترض أن يفكر الرجال، فضلًا عن أن تفعل ذلك، وما يلزمها هو أن لا تشترك في حصار الضحية، وأن تتوقف عن إيهام الرأي العام أنها تقوم بعمل لصالح فلسطين، بالتغافل عن أن الحاصل الآن ليس عدم حل القضية الفلسطينية، وإنما الحاصل هو إبادة جماعية تُمارس بحق مليوني إنسان. يلزم حكومات العرب، وعلى وجه الخصوص دول الجوار، أن تُحدد موقفها: إما أن يتوقف عدوان الكيان على المحاصرين في غزة، ويوقف قصفه على رؤوس البشر فيها، ويوقف حصاره لها، أو ستترك حراسة الحدود وتترك المجال متاحًا للشعوب لكسر الحصار وإغاثة شعب غزة الجار بطريقتهم. ولو فعلوا ذلك لتوقف عدوان وحصار الكيان لغزة على الفور. لا تحتاج غزة والفلسطينيون في الظرف الحالي لا لاستهبال حكومات العرب واستخفافهم بمعاناتهم وتغطية تواطؤهم بالحديث عن منع تصفية القضية، ولا للاستهبال وتقطيع (الأحذية) جريًا بين العواصم لتحقيق اعترافات بدولة فلسطين في غير وقت ذلك، فقط يحتاج من هم تحت الإبادة الجماعية لإعلان الحياد، والباقي سيفعله الشعوب العربية، فلديها من الغيرة ومن القهر مما يتعرض له الغزّاوِيّون ما يكفي لمواجهة عدوان الكيان وإيقاف جريمته المشهودة وفي وقت قياسي، وعندما تتوقف الجريمة ليعود أصحاب الدبلوماسية ومانعي تصفية القضية والساعين لحل الدولتين لعملهم. ولا يحتاج عبدالعاطي والصفدي لزيارات العواصم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات للتحذير من تصفية القضية الفلسطينية، ولا يحتاج فيصل بن فرحان لارتداء دشداشته ويهيج بين العواصم لكسب اعتراف بالدولة الفلسطينية، وعليهم ملازمة مكاتبهم وإعلان موقف: إذا لم يوقف الكيان عدوانه وحصاره لغزة، فلن تمنع الحكومات العربية من أراد من شعوبها الوصول إلى حدود غزة لإغاثة ومساعدة أهل غزة.


اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
%75 من إيرادات الدولة خارج الرقابة .. هل فقدت الشرعية سيادتها الاقتصادية؟
%75 من إيرادات الدولة خارج الرقابة .. هل فقدت الشرعية سيادتها الاقتصادية؟ قبل 3 دقيقة في تصريح خطير وكاشف، أكد محافظ البنك المركزي اليمني في عدن ، أحمد المعبقي ، أن 147 جهة إيرادية لا تقوم بتوريد إيراداتها إلى حساب الحكومة أو حسابات البنك المركزي ، ما يعني أن نحو 75% من موارد الدولة تقع خارج دائرة الرقابة الرسمية . هذا التصريح لم يكن اقتصاديا فحسب ، بل حمل في طياته أبعادا سياسية وأمنية عميقة، تعكس حجم الانهيار المؤسسي الذي تعيشه الدولة اليمنية الشرعية ، والانقسام الكبير في بنية السلطة ، وتفتت القرار الاقتصادي والمالي. ما كشفه المعبقي يعكس بوضوح اختلال البنية المالية للدولة ، حيث باتت معظم الموارد تدار خارج الإطار الرسمي ، وتوظف لمصالح قوى محلية متنفذة ، بعيدة عن رقابة البنك المركزي أو وزارة المالية . وهذا يشير إلى شلل تام في أدوات السياسة المالية والنقدية، وعجز كامل عن ضبط الإنفاق والإيرادات ، وهو ما يفسر الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتضخم الأسعار ، والاعتماد المتزايد على المعونات والمنح الخارجية . تجسد هذه الحالة صورة مصغّرة للانقسام السياسي الذي تعاني منه السلطة الشرعية ، والمتمثل في كونها ائتلافا هشاً من القوى السياسية والعسكرية غير المتفقة على برنامج وطني جامع ، هذا التباين العميق في الرؤى ، جعل من المناطق المحررة أرخبيل سلطات متنازعة ، حيث تسيطر كل فئة سياسية على مساحة جغرافية ، وتدير مواردها بشكل مستقل ، وتخلق لنفسها اقتصادا موازيا خاصا يعزز من سلطتها على الأرض . بات تعدد مراكز الجباية ، بعضها خارج القانون والبعض الآخر دون رقابة فعلية ، ظاهرة تعكس غياب الدولة ، وتحول الدولة الشرعية إلى مظلة اسمية تستخدم فقط في الخطاب الرسمي ، حتى الإيرادات التي تُجبى باسم الدولة لا تصل كلها إلى الخزينة العامة ، بل يعاد توجيهها إلى قنوات موازية تخدم مصالح فصائل ومراكز نفوذ محلية . إن تفشي ظاهرة شركات الصرافة وتكاثرها بشكل غير مسبوق ، ليس منفصلا عن واقع تآكل الدولة ، بل هو أحد تجلياته المباشرة. ففي ظل غياب الرقابة على 75% من الإيرادات ، فتحت الكثير من هذه الجهات حسابات وشركات صرافة خاصة ، ما أدى إلى توسع السوق السوداء ، وخلق بيئة خصبة لاقتصاد غير رسمي ، هذا النوع من الاقتصاد يعزز الفساد ، ويفتح الباب لغسيل الأموال ، ويعمّق التفاوت الاقتصادي ، ويُضعف أي محاولات للإصلاح أو الاستقرار النقدي . إن عجز الدولة عن تنمية مواردها الذاتية ، واضطرارها إلى الاعتماد شبه الكامل على المنح والمساعدات الخارجية ، جعل من القرار الاقتصادي مرهونا بالشروط والاشتراطات السياسية والمالية لتلك الجهات المانحة ، ومع مرور الوقت لم تفقد الدولة فقط استقلال قرارها المالي ، بل فقدت أيضا حريتها في اتخاذ القرار السياسي ، ما جعل السلطة الشرعية رهينة للتحالفات الإقليمية ، ومرتبطة بمعادلات خارجية أكثر من ارتباطها بأولويات الداخل . إن استمرار هذا التدهور في المالية العامة ، وغياب سلطة البنك المركزي عن إدارة السياسات النقدية ، يعني ببساطة أن الدولة اليمنية تتآكل من الداخل ، وفقدان البنك المركزي دوره في التحكم بمؤشرات التضخم واستقرار سعر الصرف ، يعكس حجم الانكشاف المالي ، ويفسّر الغلاء الفاحش وانعدام الأمان الاقتصادي لدى المواطنين ، ويجعل مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي مرهونا بالمجهول . ما لم يتم التعامل مع مؤشرات تصريحات المعبقي بجدية ، وإعادة هيكلة الوضع السياسي باتجاه بناء سلطة موحدة ذات قرار سيادي واقتصادي مستقل ، فإن الانقسام سيستمر، وسيغدو كل طرف يسير في طريقه الخاص ، وتتحول الشرعية من مشروع دولة إلى مظلة فضفاضة لصراعات داخلية واقتصادات موازية ، لا تخدم إلا أمراء الحرب.