البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني

أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 مارس 2025، عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، الأولى مخصصة لتعزيز الشمول المالي، والثانية لتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
ويساعد المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، و سيعمل على تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

الكشف عن هروب مصرفي إلى عدن وما هي التحولات الكبرى التي أعلن عنها البنك المركزي اليمن؟

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، الأربعاء، عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: 'منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين'. وأكد محافظ البنك المركزي أن 'إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية'. كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: 'أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا'. وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة 'إيجابية'، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن 'هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية'، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح 'إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية'. وأكد انتقال 'جمعية البنوك اليمنية' رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة 'سويفت'، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه 'ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي'. وأشار إلى أن 'القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى ⁧‫عدن‬⁩ مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية'. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل 'بنك اليمن الدولي' الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي 'قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص'. وأوضح أنه 'ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي'، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه 'يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات'. وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

نقابة الصرافين الجنوبيين تنتقد الأداء المالي للحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن

يمن إيكو|أخبار: وجّهت نقابة الصرافين الجنوبيين، انتقادات حادة للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، على خلفية ما وصفته بـ 'الفشل الذريع' في إدارتهما للملف الاقتصادي، وتجاهلهما الانهيار المستمر للعملة المحلية والأسواق المالية. وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة 'فيسبوك' واطلع عليه موقع 'يمن إيكو'، إن الحكومة والبنك المركزي غائبان تماماً عن المشهد الاقتصادي، ولم يُظهرا أي دور فعّال في وقف التدهور المتسارع للريال أو السيطرة على السوق المصرفي، الذي أصبح خارج نطاق الرقابة. وأضاف البيان أن المؤشرات الراهنة تؤكد دخول اقتصاد البلاد في حالة 'انهيار كارثي'، في ظل استمرار الصمت الحكومي وانعدام أي إجراءات تصحيحية حقيقية لمعالجة هذا الانهيار. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هناك مسؤولية مباشرة للحكومة اليمنية وبنكها المركزي عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية للبلاد من تدهور واسع. ويأتي ذلك في وقت تشهد العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية انهياراً تاريخياً وتراجعاً قاسياً أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في عدن والمحافظات المجاورة لها حاجز 2,2700 ريال للدولار الواحد، والسعودي حاجز 700 ريال، فيما أرجع اقتصاديون أسبابها إلى عدة عوامل منها السياسة المالية التي تتبعها الحكومة واعتمادها في التعامل بالإصدارات الجديدة، والتي تم طباعتها دون غطاء نقدي، خلافاً لحكومة صنعاء التي تحصر التداول بالعملة القديمة، وهو الأمر الذي أسهم باستقرار سعر الصرف في مناطقها عند 537 ريالاً للدولار الواحد، والسعودي عند 140,20 ريال يمني.

يمن مونيتور

منذ 25 دقائق

• يمن مونيتور

30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة. ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن. ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي. أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع 'استدامة التعليم والتعلّم'، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف. وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح 'تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين'، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري. وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي. ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. مقالات ذات صلة