اتهامات بـ'ممارسات غير قانونية' تطارد نائب وكيل عام بفاس.. والوكيل العام يحيله على قاضي التحقيق

الخط : A- A+
إستمع للمقال
علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أنه تم صباح اليوم الخميس إحالة نائب للوكيل العام للملك بفاس، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، والذي قرّر بدوره إحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح.
ووفق مصادر الموقع، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد باشرت أبحاثها تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في شأن شكاية المسمى (م.م)، صاحب فندق ومشاريع تجارية بمدينة فاس ضد (م. م) نائب الوكيل العام للملك المذكور من أجل ارتكاب مجموعة من الممارسات غير القانونية.
وحسب ذات المصادر، فإن من بين هذه الممارسات استغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش الجنسي، كما كان النائب المذكور يتواصل مع المسمى إدريس فرحان صاحب موقع 'الشروق نيوز 24' عبر مجموعة من الوسطاء، ويكتب رسائل كيدية ضد زملائه بنفس النيابة العامة وأحد العدول بمدينة فاس.
وأوضحت مصادر الموقع، أن الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية أسفرت عن إثبات اقتناء سيارة نوع فولكسفاجن 'Touareg' سنة 2016 من طرف المشتكي وتفويتها لفائدة المشتكى به (م.م) والذي صرح بأن ذلك نظير تدخل النائب لفائدة شقيق المشتكي (ن.م) في قضية يتعلق موضوعها بالاتجار في المخدرات.
ويواجه المعني بالأمر الحيلولة دون إيقاف المشتكي بمدينة فاس خلال الفترة التي كان مبحوثا عنه خلالها سنة 2018 من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، وتوفير الحماية له بملازمته خلال تنقلاته، حيث أسفرت التحريات الهاتفية عن تواجدهما معا فعلا تحت تغطية نفس اللواقط الهاتفية في مرات عديدة مما يؤكد لقاءاتهما فضلا عن تواجد مكالمات هاتفية بينهما خلال الفترة المذكورة، والتي أفاد المشتكي بأنه كان خلالها يؤدي قيمة وجبات وسهرات واستهلاك الخمور لفائدة المشتكى به مقابل توفير الحماية له.
وأشار المصدر أن المشتكى به (م.م) اعتاد على تحرير الرسائل الكيدية والتواصل مع المسمى ادريس فرحان، حيث أكد المشتكي بأن المشتكى به المذكور كان يطلب منه بعث رسائل ووشايات كيدية بالبريد ضد زميليه بنفس النيابة العامة (ع،ج) و (ح.ح) وأحد العدول بمدينة فاس المسمى (خ.ب)، حيث أدلى المشتكي للباحثين بنص الرسالة الموجهة ضد العدل المذكور التي كتبها المشتكى به بخط يده وضمنها تهديدا بنشر المعلومات المضمنة بها بالإعلام الأوروبي في إشارة إلى الجريدة الإلكترونية 'الشروق نيوز 24' لصاحبها ادريس فرحان، فأسفرت الخبرة الخطية المنجزة عليها مقارنة بعينات من خط المشتكى به المذكور عن تأكيد توفر خاصيات خطية متطابقة.
ومن جهة أخرى، أسفرت شهادات مجموعة من الشهود عن كون المشتكى به كان ينقل أخبار زميليه المشار إليهما إلى أشخاص أثبت البحث تواصلهما مع المسمى ادريس فرحان من أجل أن يقوم هذا الأخير بنشرها (الوسطاء معتقلون حاليا).
ومن بين التهم التي يواجهها كذلك وفق ذات المصادر، التحرش الجنسي بزوجة المشتكي خلال فترة اعتقاله بالسجن على خلفية قضية إصدار شيكات بدون مؤونة، حيث صرح المشتكي بأن النائب (م م) حثه على التماطل وعدم تأدية قيمة الشيكات حتى يستمر تواجده رهن الاعتقال من أجل استغلال ذلك في التحرش بزوجته (ل.م)، وصرحت هذه الآخيرة أنه بناء على طلب من زوجها ضربت موعدا مع المشتكى به لتسليمها مبلغ مالي بقيمة 100.000 درهم كجزء من مقابل مادي لبضاعة الحديد الذي بلغه إياه خلال بنائه فيلا بطريق عين الشقف بفاس، فحاول المشتكى به لقاءها منفردة إلا أنها تفادت ذلك بإحضار والدتها معها فلم يقابلها لأجل ذلك، ثم دعاها إلى مكتبه وحاول تحريضها ضد زوجها وبأنه لا يستحقها، ثم حاول تقبيلها على وجهها عند السلام عليها غير أنها تراجعت للخلف واكتفت بمصافحته باليد.
كما أن القضية لا تخلو من الرشوة واستغلال النفوذ، حسب مصادر الموقع، حيث أدلى المشتكي بشريط مرئي مدته 19 دقيقة و07 ثواني يوثق لحوار دار بينه وبين المشتكى به 'م. م' خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس في غضون سنة 2022، صرح بأنه كان يطلب من هذا الأخير خلاله بمساعدته في قضية شيكات بنكية كان قد وعده باستخلاصها، كما عاتب المشتكى به لتخليه عنه بعدما وعده بمساندته في إطار نزاع قضائي سنة 2022، وبأنه أوهمه بالتدخل لفائدته وأمره بمراجعة المركز الترابي للدرك الملكي رأس الماء ثم بعدها بالمركز القضائية بمنطقة بنسودة حيث تم فعلا الاستماع إليه من طرف عناصره، ثم بعد ذلك أخبره المشتكى به 'م.م' أنه يتعين عليه دفع مبلغ 40.000 درهم من أجل تغطية مصاريف تدخله لصالح القضاء.
وبعد إحالة مسطرة البحث على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أكدت المصادر أن الفرقة الوطنية، تلقت يوم أمس الأربعاء التعليمات الشفوية لنائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإغلاق الحدود في حق المشتكى به (م.م) وهو ما تم تنفيذه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

تحويلات مالية مشبوهة تورط 67 شخصا بمناطق متفرقة بالمغرب

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لمراكش مؤخرا 67 شخصا، وذلك في أعقاب أبحاث وتحريات ترتبط بتفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتبييض الأموال. وتفجرت خيوط هذه القضية بعد توقيف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش أحد أكبر مروجي المخدرات الصلبة على مستوى المدينة وضواحيها، إثر تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة. وأسفرت أبحاث عناصر الدرك عن تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد ذات صلة بمروج المخدرات، تبين أنها تنشط في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودون رئيسيون ينشطون في أقاليم الشمال، خاصة في تاونات. وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي الموقوف كان يدير شبكة مالية موازية تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة بأسمائهم عن طريق الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. ومن جهتهم، استغل أفراد الشبكة في الشمال مجموعة من الأشخاص، منهم مواطنون بسطاء، استعملت بطاقاتهم الوطنية في استقبال تحويلات مالية، مقابل مبالغ مالية مماثلة، وذلك بتعاون مع صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. وفي هذا الصدد، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال، فيما تم توقيف باقي المتورطين في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة. وبلغ مجموع الأموال المحولة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس دقتها واحترافيتها في هذا المجال. هذا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن الأوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية المرتبطة بهذه القضية الشائكة، ورصد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيد الوطني.

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

ترويج المشروبات الكحولية يجر شابا للحبس والغرامة بالحسيمة

المزيد من الأخبار ترويج المشروبات الكحولية يجر شابا للحبس والغرامة بالحسيمة ناظورسيتي: متابعة انهت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة مؤخرا نشاط أحد مروجي الخمور السرية، بعد أن ضبطته متلبسا بتوزيع كميات من المشروبات الكحولية دون ترخيص، في عملية أسفرت عن حجز قنينات جاهزة للبيع ومبلغ مالي يشتبه أنه من عائدات هذا النشاط غير القانوني. ووفق معطيات القضية، فقد أوقف المعني بالأمر خلال دورية روتينية للأمن، حيث أثار شكوك العناصر الأمنية التي ضبطته وبحوزته كميات من الخمور كانت معدة للتوزيع. وبعد اقتياده إلى مقر الشرطة، خضع لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة. التحريات بينت أن المشتبه فيه يزاول نشاطا غير مرخص في بيع المشروبات الكحولية، ويقوم بترويجها للمواطنين المغاربة المسلمين، وهو ما يعد خرقا صارخا للقوانين المعمول بها في المملكة. بعد استكمال البحث، أُحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في الخمور دون ترخيص، وبيعها لأشخاص يمنع عليهم القانون استهلاكها. المحكمة الجنحية الابتدائية أصدرت حكمها في حق المعني، وقضت بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، وتغريمه 2000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، كما قضت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، وإتلاف كميات الخمر المضبوطة وفق المقتضيات القانونية.

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

القمار الإلكتروني يهدد أمن واقتصاد المغرب.. البرلمان يدخل على الخط

دخل البرلمانيون على خط القمار الالكتروني والرهان الذي تفشى في الأوساط المغربية، إذ تحولت منصات القمار والمراهنات الإلكترونية إلى أحد أبرز مصادر القلق داخل قبة البرلمان المغربي. وحذر المستشار البرلماني يوسف أيت ايذي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من تفشي الظاهرة بشكل مقلق، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين. ونبه المصدر إلى أن لهذه المنصان تأثير خطير على الاقتصاد الوطني، والسلم الاجتماعي، وحتى على البيئة التربوية والرياضية في البلاد. نزيف للعملة الصعبة أيت ايذي راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، ودق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ"التحويلات المالية غير القانونية بالعملة الصعبة". وأوضح أن آلاف الشباب يُغْرَون بأرباح سريعة من خلال هذه المنصات، ليقوموا بتحويلات مباشرة نحو الخارج بطرق غير شرعية، إما عبر وسطاء محليين أو شبكات مالية موازية. ولفت المستشار إلى وثائق مسربة من مكتب الصرف توثق تحويل أحد الأشخاص لمبلغ يزيد عن 7 ملايين درهم إلى شركة أجنبية مرتبطة بمنصات الرهان، ما يعكس حجم الأموال التي تستنزف من الاقتصاد الوطني، في غياب رقابة فعالة. وتساءل المصدر عن الإجراءات الحكومية المتخذة بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف من أجل ضبط هذه الأنشطة. واستفسر حول ما إذا كانت هناك خطة وطنية واضحة للحد من الظاهرة، وكذا مدى مراقبة الأبناك الوطنية وإخضاعها للمساءلة في حال التورط أو التواطؤ. ناقوس خطر تربوي البرلماني نفسه راسل أيضا وزير الداخلية بذات الموضوع، إذ حذر من تزايد انتشار تطبيقات الرهان والقمار في أوساط التلاميذ القاصرين. وأشار إلى أن بعض هذه الأنشطة باتت تمارس بشكل علني في محيط المدارس أو داخل المقاهي، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام والتربية السليمة. ودعا إلى تعبئة تربوية وأمنية شاملة للحد من الظاهرة، تحت إشراف وزارة الداخلية، عبر تأطير بيئة القاصرين، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية، على غرار وزارات التربية، والاتصال، والشباب. لا يقتصر النقاش حول ظاهرة المراهنات الرقمية على الساحة السياسية، بل أصبح مادة جدل داخل الأوساط الكروية والرياضية بالمغرب. ووفق المعطيات المتداولة فإن بعض مسؤولي الأندية الوطنية عبروا عن انزعاجهم من استهداف المنصات الأجنبية للاعبين الشباب، وتحويلهم من ممارسين شغوفين بالرياضة إلى رهائن للرهان والإدمان الرقمي. ويخشى المسؤولون من تزايد انخراط اللاعبون والفاعلون في الشأن الرياضي في رهانات رياضية، والتي قد تصل حد التلاعب بنتائج بعض المباريات، في ظل غياب رقابة صارمة. وبدات تتعالى الأصوات المطالبة بتقنين ومراقبة المنصات الرقمي عوض تركه في الظل، معتبرين أن غياب قانون يؤطر هذه المعاملات يفتح الباب أمام الفوضى، والتواطؤ، وتبييض الأموال.