آخر تقرير: إيران قد ترفض الاقتراح النووي الأميركي

قال دبلوماسي إيراني، يوم الاثنين، إنَّ إيران على استعداد لرفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يعالج مصالح طهران ويترك موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم دون تغيير.
وقالَ الدبلوماسي الكبير المقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة " رويترز" إنَّ " إيران تعدُّ حالياً رداً سلبياً على الاقتراح الأميركي، وهو ما قد يفسر على أنه رفض للعرض الأميركي".
وقدم وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي، السبت، الاقتراح الأميركي بشأن اتفاق نووي جديد إلى إيران، وذلك خلال زيارة قصيرة لطهران وتوسطه في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.
لكن بعد 5 جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لحل الأزمة النووية، لا تزال العديد من القضايا دون حل.
ومن بين الخطوط الحمراء المتضاربة رفض إيران للمطلب الأميركي بأن تلتزم طهران بإلغاء تخصيب اليورانيوم، الذي يُنظر إليه باعتباره طريقاً محتملاً لتطوير القنابل النووية.
وتقول طهران إنها تريد إتقان التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، علماً أنها نفت منذ فترة طويلة اتهامات القوى الغربية بأنها تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "في هذا الاقتراح، يبقى الموقف الأميركي بشأن التخصيب على الأراضي الإيرانية دون تغيير، ولا يوجد تفسير واضح بشأن رفع العقوبات".
وتُطالب طهران بالرفع الفوري لجميع القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والتي تُعيق اقتصادها المعتمد على النفط. أما الولايات المتحدة، فترى أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي يجب أن يتم على مراحل.
ومنذ عام 2018، فرضت واشنطن عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو انتشار الأسلحة".
وتضمنت حملة الضغط التي أطلقها ترامب ضد طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات الحالية عن اتفاق.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وست قوى عالمية عام 2015، وأعاد فرض عقوبات شلت الاقتصاد الإيراني. في المقابل، انتهكت طهران بسرعة القيود التي فرضها الاتفاق النووي على برنامجها النووي، وفق "رويترز".
ونص الاتفاق النووي لعام 2015 على أن تتخذ إيران خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي إن تقييم "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، هو أن الاقتراح الأميركي "أحادي الجانب تماماً" ولا يمكن أن يخدم مصالح طهران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 36 دقائق

• MTV

04 Jun 2025 06:08 AM إيران أمام 4 خيارات نووية أحلاها مُر

بانتظار أن ترد إيران رسمياً على الاقتراح الأميركي بشأن اتفاق جديد حول برنامجها النووي، الذي نُقل إليها السبت الماضي عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وتشير التسريبات التي ظهرت في الساعات الأخيرة إلى أن طهران ترجّح رفض عرض واشنطن، الذي جاء بعد 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة التي تنقّلت بين مسقط وروما بوساطة عمانية. ويبدو اليوم، وفق قراءة دبلوماسية أوروبية، أن «عامل الوقت بات يعمل ضد إيران»، على الرغم من أنها عُرفت سابقاً بقدرتها على توظيفه لصالحها، كما ظهر ذلك بوضوح خلال السنوات الماضية. والحال أن أوضاع إيران اليوم قد تبدّلت، إذ خسرت مجموعة من أوراقها الضاغطة على خلفية التطورات الأخيرة في لبنان وسوريا وغزة، خصوصاً بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مع بداية العام الحالي. وبكلام صريح، فإن إيران -وفقاً للقراءة الدبلوماسية المشار إليها- أصبحت اليوم «أضعف» مقارنةً بما كانت عليه قبل خريف 2023. وكذلك، فإن التهديد الإسرائيلي لم يعد يُصنف ضمن خانة «التهويل» كما في السابق، والدليل الأبرز على ذلك هو تأكيد ترمب، الأسبوع الماضي، أنه منع رئيس الوزراء الإسرائيلي من إصدار أوامر بشنّ هجوم على المواقع النووية الإيرانية، مخافة إجهاض المحادثات الدائرة مع طهران. وبما أن المفاوضات قد تكون وصلت إلى طريق مسدود، ومع فقدان الإدارة الأميركية الأمل في تجاوب إيران مع ما عُرض عليها، فإن الذريعة التي كان ترمب يستند إليها في كبح اندفاعة إسرائيل تكون قد سقطت، ما يفتح الباب أمام احتمالات مجهولة في المنطقة. لذلك جاءت تصريحات المسؤولين العرب، خصوصاً من دول الخليج، لتؤكد ضرورة تفادي الحرب والمواجهة، لما لهما من تداعيات سلبية على إقليم يعاني أصلاً عدم الاستقرار. ورغم هذا السياق المتفجر، لم يتردد وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في التصريح من القاهرة الاثنين، قائلاً: «لا أعتقد أن إسرائيل سترتكب خطأ مهاجمة إيران». ضعف الموقف الإيراني وتجد طهران نفسها اليوم أمام مجموعة من الاستحقاقات الداهمة، ما يدفعها إلى تنشيط دبلوماسيتها على أكثر من صعيد. فقد زار عراقجي، في وقت سابق موسكو وبكين بهدف تأمين دعمهما، وتحديداً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، كما أنه يقوم بجولة في الإقليم لشرح موقف بلاده، ومحاولة توفير التفاف حوله لمواجهة الضغوط الغربية. ويمكن لطهران أن تراهن على تأييد سياسي من دول ما يُعرف بـ«الجنوب العالمي»، لكن هذا الدعم يبقى محدود الفاعلية، لكونه لا يملك تأثيراً يُذكر على الآليات القانونية التي تحكم ملفها النووي، سواء بموجب «اتفاق 2015»، أو القرار الدولي «2231». ويرى دبلوماسي أوروبي في باريس أن نقطة الضعف الإيرانية اليوم، في السياق الراهن، تكمن في القطيعة القائمة بينها وبين العواصم الأوروبية الثلاث (باريس، وبرلين، ولندن) المعنية مباشرة بالملف النووي. ففرنسا، التي شهدت تدهوراً كبيراً في علاقاتها مع طهران، تقدّمت بشكوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية على خلفية الاحتجاز «التعسفي» لمواطنين فرنسيَّين منذ مايو (أيار) 2022، بتهمة التجسس، وحتى الآن، لم يُعرف ما إذا كانت محاكمتهما قد أُجريت أو لا. أما ألمانيا، فقد شهدت مؤخراً وصول حكومة يمينية يقودها المستشار فريدريش ميرتس، وهي أكثر تصلباً إزاء إيران مقارنة بالحكومة السابقة. وفيما يخص لندن، فهي حريصة على الحفاظ على تقاربها مع واشنطن، ما يجعل من غير الواقعي التعويل على خروجها عن الخط الأميركي المتشدد تجاه طهران. وباختصار، فإن المواقف الأوروبية اليوم باتت أقرب إلى الرؤية الأميركية، رغم تهميش الأوروبيين في مسار المفاوضات واستبعادهم من أداء دور الوسيط مع إيران. إلى جانب ذلك، يُعد التقرير الشامل الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على طلب مجلس المحافظين خلال اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إخفاقاً جديداً لإيران، سواء من حيث مضمونه أو تداعياته المرتقبة. ويُنظر إلى هذا التقرير باعتباره «الاستحقاق الأول» الذي أتى على حساب طهران. أما «الاستحقاق الثاني»، فيتمثل في دورة اجتماعات مجلس المحافظين المقررة بين 9 و13 من الشهر الجاري، التي تُعد الأكثر أهمية لإيران في ضوء السياق الذي تنعقد فيه، والتشدد المتوقع أن يصاحبها، إضافة إلى احتمال أن تُفضي لإحالة ملف إيران النووي مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي. ويبدو التخوف الإيراني جلياً؛ نظراً لردود الفعل الإيرانية العنيفة التي صدرت عن أكثر من مسؤول إيراني، والتي اتهمت المدير العام للوكالة الدولية بـ«التحيّز». وكانت طهران قد لوّحت في السابق بأن إحالة ملفها إلى مجلس الأمن سيقابل بردّ حازم. أما «الاستحقاق الثالث»، فمن المرتقب أن يحلّ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حين تنتهي صلاحية القرار الدولي «2231»، الذي صادق على اتفاق «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي)، ومن غير المستبعد أن تتخذ الدول الغربية قرارات مفصلية قبل انتهاء نفاذ هذا القرار. خيارات طهران الأربعة في ضوء ما سبق، يتضح أن أمام إيران 4 خيارات رئيسية، مع ما يتفرّع عنها من سيناريوهات فرعية. وبانتظار أن يصدر ردها الرسمي على المقترح الأميركي، يبدو أن الخيار الأول يتمحور حول الرفض، ويتراوح بين «رفض جذري» يعني إنهاء مسار المفاوضات بالكامل، و«رفض مرن» لا يبلغ حد القطيعة التامة، بل يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف المساعي التفاوضية. وبكلام آخر، فإن المجال يمكن أن يبقى مفتوحاً أمام إيران لتعبر عن «تحفظاتها» إزاء النقاط الرئيسية التي تراها «غير مناسبة» لمصالحها ولرؤيتها للاتفاق، بحيث تدخل عليها بعض التعديلات، لترى ما سيكون عليه الرد الأميركي إذا بقيت قنوات التواصل مفتوحة. وتُعدُّ مسألة تمسّك إيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، واستمرار برنامجها النووي، أبرز النقاط العصية، في ظل إصرار واشنطن على حرمانها منهما. وفي أي حال، فإن التفاوض بطبيعته لا يعني فرض طرفٍ مواقفه بالكامل على الطرف الآخر. كما يمكن لطهران أن تُظهر تشدداً في بعض الملفات، كالقضية النووية مثلاً، مقابل إبداء مرونة في ملفات أخرى، مثل سياساتها الإقليمية، أو من خلال المساومة بشأن أطراف -كالحوثيين- تعتقد أنها قادرة على تسخيرهم في عملية لي الذراع مع واشنطن. لكن الأمور ستأخذ منحىً حاسماً إذا اختارت السلطات الإيرانية الرفض المطلق، وقررت قطع المفاوضات، وهو سيناريو يُنذر بتصعيد خطير. ففي هذه الحالة، سيكون أول رد فعل متوقّع هو تشديد العقوبات الأميركية، وربما تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في «اتفاق 2015» والقرار «2231»، ما يعني إعادة فرض 6 مجموعات من العقوبات الأممية التي جُمّدت بعد الاتفاق النووي. هنا، ستقع المهمة على عاتق الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، لأن الولايات المتحدة فقدت رسمياً حقّها في تفعيل «سناب باك» بعد انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018. وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التحذيرات الإيرانية للأوروبيين. فقد قال عباس عراقجي، الأحد، خلال اتصال مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، إن إيران «سترد على أي إجراء غير مناسب من قِبل الأطراف الأوروبية»، داعياً إياه إلى منع استغلال التقرير «لخدمة أهداف سياسية» معادية لإيران. لكن، في المقابل، تتجه الأدبيات السياسية الأوروبية نحو مزيد من التشدد تجاه طهران، التي تُتهم أيضاً بدعمها العسكري لروسيا واستهدافها لإسرائيل. وفي هذا السياق، سبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن أكّد أن بلاده «لن تتردّد دقيقة واحدة» في طلب تفعيل «سناب باك»، ردّاً على ما وصفه بـ«الخطر النووي الإيراني»، في ضوء التقرير الأخير للوكالة، الذي أشار إلى أن إيران باتت تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، تكفي لصنع 10 قنابل نووية، في حال قررت ذلك. ويبقى أسوأ السيناريوهات، بلا شك، هو اللجوء إلى عمليات عسكرية إسرائيلية و/أو أميركية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، ما سيعني اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط لا ترغب فيها دول الإقليم؛ نظراً لتداعياتها الكارثية على أمن المنطقة واستقرارها. وحتى الآن، حرص الرئيس ترمب على تجنُّب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وهو ما قد يكون الرهان الأبرز لطهران. في المقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الفرصة متاحة للتخلّص من البرنامج النووي الإيراني نهائياً أو على الأقل تأخيره لبعض سنوات. وفي حال التصعيد العسكري، فإن الرد الإيراني المرجّح سيكون الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن بي تي)، وهو ما قد يحفّز دولاً أخرى في المنطقة على الدخول في سباق نووي.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

لهذا السبب.. لندن تتعهد بتسليم كييف 100 ألف مسيّرة

تعهدت بريطانيا اليوم الأربعاء بتزويد أوكرانيا بمئة ألف طائرة مسيرة بحلول نهاية السنة المالية الحالية في نيسان 2026، ما يمثل زيادة بمقدار 10 أمثال، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيرت استراتيجيات خوض الحروب. وقالت الحكومة البريطانية إن المسيرات البالغة قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار) تعد جزءا من مبادرة دعم عسكري نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني، حسبما ذكرت " رويترز". ومن المقرر أن يعلن وزير الدفاع جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في بروكسل والذي تشارك ألمانيا في استضافته. وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية". وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني هذا العام لتدريب قوات أوكرانية. وفي سياق متصل، يعتزم حلف شمال الأطلسي" الناتو" توسيع قدراته العسكرية بشكل كبير لتعزيز الردع والدفاع في مواجهة التهديد المستمر من روسيا ، وذلك من خلال رفع الأهداف الحالية بنحو 30 بالمئة، وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية من مصادر داخل الحلف.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

أكسيوس: جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران قد تعقد نهاية هذا الأسبوع

نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن جولة سادسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران قد تُعقد نهاية هذا الأسبوع في منطقة الشرق الأوسط. وأشار أكسيوس إلى أن مسؤولين إيرانيين أعربوا عن رغبتهم في "مزيد من الوضوح بشأن موعد وكيفية رفع العقوبات بموجب مقترح واشنطن". كما نقل الموقع عن مسؤول إيراني أن طهران "منفتحة على اتفاق مع واشنطن بشأن اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم طالما كان داخل إيران"، محذرًا من أن "مصير الاتحاد الإقليمي لتخصيب اليورانيوم هو الفشل إذا كان يقع خارج حدود إيران".