المالية: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف تحفيز الانضمام للمنظومة

أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، والتي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرًا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الحزمة تتيح لأي ممول فرصة الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض للمساءلة عن الفترات السابقة لانضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل آمن ومرن.
وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تطبيق الحزمة بفعالية، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ. كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على كافة استفسارات الممولين.
وأشار مساعد مستشار وزير المالية، إلى أن الحزمة تستهدف أيضًا تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات متميزة تقوم على الشفافية والدعم المستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 6 ساعات

• المستقبل

الحكومة عن تعديلات الايجار القديم: لا يمكن تقنين الخلو والمشكلة ليست بالاتساع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة. يعد اقتراحًا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن الموضوع في الوقت الحالي بيد البرلمان. الذي يناقشه بهدوء من خلال جلسات استماع مستمرة. العلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات له خلال برنامج 'بالورقة والقلم' مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة 'TEN'. وقال: 'النواب يكتسبون فهمًا أوضح يومًا بعد يوم بعد دعوتهم للاستماع إلى أساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين. ومن المهم أن نذكر أن الملاك ليسوا سعداء ويرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية بسرعة، وأكثرهم مرونة يطالبون بفترة إشعار تبلغ ثلاث سنوات'. المالك والمستأجر رد على اقتراح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلاً: 'المالك هو الوحيد الذي له حق استخدام واستغلال وتصريف ما يملك، والمستأجر ليس مالكًا، لذا فإن فكرة أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال أراها اقتراحاً يحمل مشاكل قانونية'. العلاقة بين المالك والمستأجر وأشار إلى أن 'الخلو ليس له وجود قانوني، هو واقع ولكنه يعد من وسائل الأفراد للتهرب من أحكام القانون، وبالتالي هو أمر غير موجود ولا يمكنني تقنينه'. واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي أشارت إلى تفاقم أزمة السكن بسبب الاستمرار في فرض نصوص استثنائية تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى وإن لم يحتاجوا إليها. وانصراف الملاك عن تأجيرها بسبب انخفاض الأجرة، وزيادة عدد المساكن المغلقة التي لا تستخدم لدرجة لا يمكن تصورها.

بوابة الأهرام

منذ 13 ساعات

• بوابة الأهرام

ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟ المستشار محمود فوزي يُوضح

مصطفى الميري أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. موضوعات مقترحة مشروع قانون الإيجار القديم وأوضح "فوزي" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير". العقارات التجارية أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات. في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع. حكم المحكمة الدستورية وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار".

مصرس

منذ 14 ساعات

• مصرس

الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الأحاديث بشأن أن «الملاك استردوا قيمة استثماراتهم في وحدات الإيجار القديم التي بنيت بدعم من الدولة قبل 60 و 80 عاما، خاصة أن الشقة كانت تباع بألف جنيه وتؤجر ب 12 أو 15 جنيها شهريا». وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» إن «الأمور لا تُقاس كدا، المستأجر انتفع بالشقة على مدار عشرات السنوات، وهل هذا عندما حدث ينفي أن هذا المالك وهذا المستأجر؟! في الأول والآخر لازم نرد الأمور لأصلها؛ المالك مالك والمستأجر مستأجر، والمستأجر انتفع بالعين فترات زمنية كويسة جدًا وطويلة، والمسألة تحتاج إلى حل جذري».وأضاف أن كل الدول التي أقرت قوانين استثنائية بسبب ظروف الحرب أو الظروف الاقتصادية عادت لتراجع القوانين وتلغيها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن «كل الدول سواء في أوروبا أو الدول العربية ومن ضمنها المغرب، نفذت ما سنفعله زيادة تدريجية ومدة انتقالية متوسطة ويتم تحرير العقود بعدها».وأكد أن جميع الدول تدخلت لظروف استثنائية؛ ولكنها لم تترك الأمور على مدار سنوات طويلة بهذا الشكل، متابعا: «عندما يعود التوازن إلى السوق العقاري، سيحدث أن المعروض سيكون متاحا والإيجار ينخفض»، متسائلا: «أنا لما الشقق تكون متاحة لي بالإيجار وفيه وفرة في المعروض أشتري تمليك ليه؟ وهذا سيعيد السوق لصوابه وممارسته السليمة».