الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الأحاديث بشأن أن «الملاك استردوا قيمة استثماراتهم في وحدات الإيجار القديم التي بنيت بدعم من الدولة قبل 60 و 80 عاما، خاصة أن الشقة كانت تباع بألف جنيه وتؤجر ب 12 أو 15 جنيها شهريا».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN» إن «الأمور لا تُقاس كدا، المستأجر انتفع بالشقة على مدار عشرات السنوات، وهل هذا عندما حدث ينفي أن هذا المالك وهذا المستأجر؟! في الأول والآخر لازم نرد الأمور لأصلها؛ المالك مالك والمستأجر مستأجر، والمستأجر انتفع بالعين فترات زمنية كويسة جدًا وطويلة، والمسألة تحتاج إلى حل جذري».وأضاف أن كل الدول التي أقرت قوانين استثنائية بسبب ظروف الحرب أو الظروف الاقتصادية عادت لتراجع القوانين وتلغيها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن «كل الدول سواء في أوروبا أو الدول العربية ومن ضمنها المغرب، نفذت ما سنفعله زيادة تدريجية ومدة انتقالية متوسطة ويتم تحرير العقود بعدها».وأكد أن جميع الدول تدخلت لظروف استثنائية؛ ولكنها لم تترك الأمور على مدار سنوات طويلة بهذا الشكل، متابعا: «عندما يعود التوازن إلى السوق العقاري، سيحدث أن المعروض سيكون متاحا والإيجار ينخفض»، متسائلا: «أنا لما الشقق تكون متاحة لي بالإيجار وفيه وفرة في المعروض أشتري تمليك ليه؟ وهذا سيعيد السوق لصوابه وممارسته السليمة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الجنيه الإسترليني اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات. سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو 66.31 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 66.76 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 30 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/ مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين الأفرد والمؤسسات وصناديق الاستثمار مدعومة بإعلان الشركات العديد من الشركات الكبرى والقيادية عن نتائج أعمال قوية عن الربع الأول من العام الجاري، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2 تريليون و239 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 59.2 مليار جنيه، تضمنت 54.6 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.66% ليصل إلى 31836.63 نقطة، كما زاد مؤشر /إيجي إكس /70 الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9320.1 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا لينهي التعاملات عند مستوى 12699.77 نقطة، بارتفاع نسبته 0.40% عن إغلاقه السابق.

مصراوي

منذ 30 دقائق

• مصراوي

30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لـ"النواب" و"الشيوخ"

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية. وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين. وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه "صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه. أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس. ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين. وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.