محمد الحمزة نشر في الرياض يوم 17 - 03

في مقابلة غنيّة بالرؤى والأفكار، كشف معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، خلال حواره في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، عن توجهات استراتيجية لمستقبل الإعلام السعودي ودوره في التنمية الشاملة، وقد جمعت المقابلة بين التحليل السياسي والخبرة العملية، لترسم صورة واضحة لعلاقة الإعلام برؤية 2030، والتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي، وآليات تعزيز دوره كرافد أساسي للتنمية الوطنية.
أكد معالي الوزير أن مشروعات رؤية السعودية وإنجازاتها تُعد "الذراع الإعلامية" الأكثر فاعلية في إقناع الجمهور وإشراكه في مسيرة التحول، فنجاحات الرؤية التي تحققت بوتيرة أسرع من المتوقع، لم تكن لتُترجم إعلاميا دون انسجام بين رسالة الدولة ووعي المواطنين. وهنا يبرز الإعلام كأداة لتعزيز الثقة الشعبية في القيادة، عبر نقل الإنجازات بشفافية تُبعد شبهة "المديح الزائف"، الذي ترفضه الدولة، فالتنمية لا تُبنى بالدعاية، بل بالواقع الذي يفرض نفسه.
وكما نعلم أن إنجازات الرؤية تجاوزت التوقعات، حيث تحققت 65 % من مستهدفات 2030 قبل الموعد المحدد، وفق تقارير الهيئة العامة للإحصاء (2023)، وهذه الإنجازات لم تكن لتُترجم إعلاميا لولا انسجام الرسالة الحكومية مع وعي الجمهور، الذي بلغت نسبة ثقته في الإعلام الوطني 82 %، حسب استطلاع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني (2022)، وهنا، يُظهر الإعلام قوته كأداة لتعزيز الانتماء، فكما قال معاليه: "إنجازاتنا تتحدث عن نفسها".
رفض معالي الوزير مقارنة حرية الإعلام السعودي بنظيره الأوروبي، مشددا على أن "لكل مجتمع ما يناسبه". فالحرية في السعودية ليست فوضى، بل التزامٌ بضوابط تحمي القيم والهوية الوطنية. وهذا النموذج من "الحرية البنّاءة" يعكس فهما عميقا لدور الإعلام في التنمية: إعلامٌ يوازن بين النقد البناء والحفاظ على الاستقرار، ويُسهم في تشكيل وعي جمعي يدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما يتطلب من الإعلاميين التحلي بالمسؤولية، والانحياز إلى الموضوعية بدلا من العاطفة أو الشعبوية، كما أشار معاليه.
لفت معالي الوزير في اللقاء إلى أن قطاع الإعلام في السعودية لم يعد تابعا للدعم الحكومي، بل أصبح جزءا من الاقتصاد المعرفي، يُسهم في الناتج المحلي ويستقطب الاستثمارات. وتوقع أن يتضاعف هذا الدور بحلول 2030، مما يعزز مكانة الإعلام كشريك في التنويع الاقتصادي. إلا أن هذا النمو مشروطٌ بجودة المحتوى؛ فالمحتوى الهابط يُواجه برفض الجمهور الواعي، الذي يمتلك "سلطة المقاطعة" كسلاح لمحاربة الانحرافات الإعلامية. هنا، يُعيد الوزير تعريف العلاقة بين الإعلام والجمهور: ليست علاقة تلقٍّ فحسب، بل مشاركةٌ فاعلة في صياغة المشهد الإعلامي.
ومما يعزز تحول قطاع الإعلام من التبعية المالية إلى الإنتاجية، نجد أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.2 % عام 2022، وتستهدف الرؤية رفعها إلى 2.5 % بحلول 2030. وهذا النمو يُعزى إلى استثمارات تتجاوز 25 مليار ريال في قطاعات المحتوى الرقمي والإعلام التفاعلي، وفق استراتيجية الاستثمار الوطني (2023). كما أن 60 % من السعوديين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي يوميا، مما يفتح آفاقا لاقتصاد رقمي يُسهم في تنويع مصادر الدخل، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب دون 30 عاما إلى 63 % من السكان، وفق الإحصاء السعودي (2023).
لم يغفل معالي الوزير الحديث عن الظواهر السلبية في الإعلام الرياضي، مثل "المحلل المشجع" الذي يُغذي التعصب بدلا من تثقيف الجمهور. وأكد أن الأنظمة الإعلامية تتصدى لهذه الظاهرة عبر الرصد والتشريعات، لكنه أشار إلى أن الحل الجذري يكمن في وعي الجمهور وتوجيهه. وهذه النقطة تُظهر فهمًا استراتيجيًا لدور الإعلام كمُعلّم اجتماعي، يعمل على ترسيخ قيم التنافس الشريف والهوية الوطنية، حتى في المجالات الترفيهية.
لم تكن المقابلة حوارا سياسيا بحتا، بل كشفت عن جانب إنساني لوزير الإعلام، الذي اعترف ب"كذبة" قديمة على والده ليمارس مهنة الصحافة، معتبرا أن خدمة الوطن لا ترتبط بمنصب بعينه. كما أبدى قلقه على "موت الصحفي" لا المهنة، في إشارة إلى أهمية تأهيل كوادر إعلامية واعية. واستذكر درسا تعلمه من المصور الصحفي عمران حيدر: أن الإعلام رسالةٌ قبل أن يكون مهنة.
في مجمل حديثه، رسم معالي الوزير خريطة طريق لمستقبل الإعلام السعودي: إعلامٌ يُسهم في التنمية عبر الربط بين الإنجازات والوعي، ويوازن بين الحرية والمسؤولية، ويعتمد على الكفاءات الوطنية. كما أكد أن نجاح الرؤية الاقتصادية مرتبطٌ بوجود إعلام قادر على الابتكار والإقناع، دون إغفال القيم المجتمعية. ففي عصر تتسارع فيه التحولات، يبقى الإعلام السعودي، وفقا لما قال معاليه: "جسرا بين طموحات القيادة ووعي المواطن، وبين المحلية والعالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

شبهة تحريم الحج وشبهة تحريم التصريح له

جاء كلام يظهر على أنه فتاوى بتحريم الحج هذا العام، وبعضها تحرمه منذ أعوام وبعضها لا تحرم الحج وإنما تفتي بحرمة المال الناتج عنه. وهو كلام لا نزال نسمعه منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حين لم يكن هناك سوى ما تروج له الدولة العثمانية، ومن يتصدرون لتأليف الكتب على ما تريد، كأحمد زيني وابن عبدالشكور وابن جرجيس وابن سند وغيرهم، أما الآن فقد أصبح بإمكان كل فرد أن يكون إعلاماً بذاته، ولذلك فحينما يكثر المعارضون للسعودية تكبر معه جماهيريتهم وتشيع دعايتهم، وهكذا كان. وقلة ممن تحدث في هذا الموضوع من طلبة العلم بشكل علمي رصين، يرجو الحق، ويبتعد عن التَّسيِيس؛ وقد اطلعت على رد أحد هؤلاء وهو مبادرة طيبة، جزاه الله خيراً، لكنه أهمل كثيراً من الجوانب المهمة جداً التي يكتمل رده لو أضافها. وهنا أقول كان كثيرون يقولون إن السعودية كدولة تأخذ كثيراً من المال على الحجاج عند إصدار التأشيرة؛ وإن كان الكلام ليس جديداً، فقد كان يقال مثله منذ أسست مع أنها كانت تصدر تأشيرات الحج مجاناً، فلا غرابة أن يأتي الكلام عليها حين جعلت رسم تأشيرة الحج مبلغ 300 ريال أي أقل من الـ100 دولار وبالتحديد حوالى 80 دولاراً وهو السعر نفسه لتأشيرة الزيارة ولتأشيرة السياحة، أي إن من يدخل السعودية لأي غرض سواء أكان حجاً أم عمرة أم سياحة سيدفع المبلغ نفسه. وهذا المبلغ لا يقتضي هذه الفتوى الشنيعة بتحريم الحج أو تأثيم فاعله أو غير ذلك، لأمور منها: أنه مبلغ أقل بكثير جداً من المبلغ الذي تأخذه من الحجيج دولهم، إذ تأخذ الدول مبالغ تتفاوت ما بين 4 آلاف دولار و500 في بعض الدول العربية، إلى 15 ألف دولار في دول أخرى. إذاً هل يصبح أن يكون دفع 80 دولاراً مؤدياً إلى القول بالتحريم؟ أمر آخر: إن الحج واجب على القادر عليه أياً كان وأينما كان؛ ولو بُلي الناس بحاكم لا قدر الله يأخذ المال الضخم على الحجاج لوجب الحج مع وجود هذا الحاكم، ومع إثمه، فيما إذا كان ما يأخذه فوق ما يكلفه عمل الحج وخدمته بكثير، فإن كان ما يأخذه الحاكم دون ما يكلفه عمل الحج أو مثل ما يُكلفه عمل الحج أو فوقه بمقدار يعادل ربح العمل فهذا أمر مباح وليس محرماً ومن قال بالتحريم فإنما هو من السفهاء حقاً. نعم هم السفهاء حقاً، وليسوا بعلماء ولا بطلاب علم على الحقيقة؛ وذلك أنهم يقولون مثلاً: إن الأموال التي يدفعها الحاج تعود إلى الكيان الصهيوني، وهذا أولاً زعم مخالف للحقيقة كما أنه زعم يَتَصَور صاحبه لجهله أن الـ300 ريال التي يقدمها الحاج كأنها تصير بمجموعها 3 تريليونات أو أكثر، وهذا تصورٌ لا نقول إنه طفولي؛ بل الأطفال يتصورون أفضل منه؛ لأن الـ300 ريال تصير إذا حَسَبْنا الحجاج بمليوني نسمة إلى 600 مليون ريال أي 160 مليون دولار، وهو مبلغ لا يصل إلى قيمة طائرة حربية من الطائرات التي يستخدمها الصهاينة؛ كما أن السعودية وهذا هو الكلام الحق ليس بينها وبين الكيان الصهيوني أية علاقة، وقد حاول خصوم المملكة إثبات ذلك بكلام استطاعوا به تأليب الشعوب غير المتعاطفة مع السعودية، لكنه غير صحيح، وليس لديهم شاهد على ذلك صورة واحدة بين مسؤول سعودي في موقع المسؤولية وأي مسؤول صهيوني؛ مع أن الصهاينة ينشرون الصور بشكل مريب كما نشروا صور بعض من زارهم من كبراء العرب ولهم معهم علاقات وطيدة، وحاول هؤلاء العرب ستر تلك الصور؛ لكن ولع الصهاينة بالفضائح فوق كل اعتبار عندهم. على أي حال هذا رد على القول بوجود علاقة بين السعودية والكيان الصهيوني، مع أنه في حال وجود علاقة لا يمكن القول بتحريم الحج؛ فليست العلاقة تعني الإمداد المالي، وليست أموال الحج هي التي تغني العدو بالسلاح، ومعروفة مصادر العدو من الأسلحة؛ وعلى افتراض كون العدو يشتري الأسلحة بمال السعودية، وهذا افتراض أبعد من الشمس، ولكننا نقوله جدلاً فلا يجعل ذلك الحج محرماً، لأن الله أمر عباده بالحج إلى مكة، ولم يكلف أحداً بتتبع ما يدفعه من مال وأين يصير؛ لأن الله إذا شاء نَصْرَ المسلمين نَصَرَهُم ولو كانت الدنيا تُمِد عدوهم كما فعل، عز وجل، بالمسلمين الأوائل فانتصروا في اليرموك والقادسية وغيرها. وقضية أخرى يذكرها المسيسون ضد السعودية ولم نر عالماً بذل نفسه للعلم- لا للسياسة- ذكرها؛ وهي إنكارهم على المملكة اشتراط التصريح للحج؛ وأَعْلَمُ أن هؤلاء المنكرين لو تولى من يُحِبونه- لأقدر الله- شأن الحج، ونسأله أن يزيد عزنا بمن ولاه الله حكمنا، لأقر التصاريح، وربما زاد عليها؛ ولكن حديثنا هنا سيكون للبعيدين عن تأثير السياسة والحقد والحسد فيهم؛ فنقول لنفرض صحة ما قالوه من عدم ضرورة التصاريح وجواز الاحتيال، نعوذ بالله من ذلك، وهذا ما قاله بعض أدعياء العلم واستدلّ بقوله تعالى «سبيلاً» الواردة في قوله تعالى «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً»، وقال إنها نكرة في سياق الإثبات فتعم كل سبيل، سواء بتصريح أو غير تصريح أو احتيال أو غيره ؛ فأولاً: النكرة في سياق الإثبات لا تعم وهذا وهم منه؛ ثانياً: لو فرضنا صحة ذلك هل سيكون الإسلام هو الإسلام؟ هل الإسلام الذي يدعو إلى الصدق والسماحة والعدل والانضباط والوقار والاعتدال وحفظ المروءة والكرامة، هو الإسلام الذي يبيح الكذب والحيلة والتزوير والاندساس والتذلل للبشر، وكل هذه الصفات هي التي لا بد للمحتال من اقترافها، فهل هذا هو الإسلام، لا والله لا يكون الإسلام بهذا الشكل أبدا. واستدلال هذا المتمشيخ معارض بالكتاب ومعارض بالمصالح، أما معارضته بالكتاب فقوله تعالى ﴿يَسأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُل هِيَ مَواقيتُ لِلنّاسِ وَالحَجِّ وَلَيسَ البِرُّ بِأَن تَأتُوا البُيوتَ مِن ظُهورِها وَلكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقى وَأتُوا البُيوتَ مِن أَبوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ [البقرة: 189] فقوله تعالى «ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» وقوله «وأتوا البيوت من أبوابها» ظاهر في أن دخول البيوت من ظهورها زيادة مبتدعة في أعمال الحج، وكان الأحمسيون وهم قريش يعملونها، وكذلك الأنصار، فنهوا عن ذلك، فإذا كان دخول البيوت من ظهورها منهي عنه في ذلك الزمن، ففي هذا الزمن أولى ألا تدخل للحج بالحيلة، وهي تقتضي الكذب والكذب محرم في الإسلام، وهو أشد تحريماً إذا كان في عبادة يرجو المرؤ منها أن يخرج من سيئاته كيوم ولدته أمه، فكيف يفتتحها بالحيل والأكاذيب. هذا وإن الحكومة السعودية ترجو أن تضخم من أعداد الحجيج، ولكن كيف تُضَخِّمُهم ومنهم من يحجون دون تصريح فيصلون بذلك إلى ضعف عددهم، وربما إن أتيح الأمر دون رقابة كما يطالب هؤلاء أن يتضاعف العدد أضعافاً أخرى، لذلك فضبط هذا الأمر مما لا شك في ضرورته واتخاذ كافة الوسائل لفعله، فلولا ضبط عدد الحجاج لبطل حج كثير من الناس وذلك لأن عرفة لن تستغرقهم وسوف يبقى كثيرون خارج عرفة والحج كما يعلم الكل: عرفة، وكذلك الأمر في منى ومزدلفة، وقد وجدنا هذا الأمر حدث فعلاً في المشاعر الثلاثة ووجدناه في منى بشكل فظيع، فهل يريد هؤلاء المتهورون المتهوكون في ما يبثونه على المسلمين من فتاوى ألَّا يحج الناس أم يريدون مكسباً سياسياً في وهمهم حين تقع السعودية في هذه العقبات وتسقط المسلمين. أضف إلى ذلك أمراً هو الأهم، وهو أن منع الحج دون تصريح بل وتحريمه يسهم في تأمين الحجاج وسلامتهم من كثير من الأمور، ومنها: الفوضى وما تؤدي إليه، وقد علمنا ما نتج عن الفوضى في أزمان سابقة من موت المسلمين وما حل ببعضهم، ومنها: أن مكة في أيام الحج يعدها كبار قادة المخدرات في العالم مكاناً مناسباً للتبادل، ولا أعني هنا أن القادمين للزيارة من هذا النوع حاشا لله فكثير منهم بل والغالب عليهم حسن الديانة إلا أننا نجد استخدام الحج غير النظامي وسيلة لانتهاك الحج بكثير من المعاصي ومنها هذه المعصية أمراً مقبولاً عند هؤلاء أجارنا الله وإياكم.

الموقع بوست

منذ 6 ساعات

• الموقع بوست

أمهات المختطفين تدين الأحكام الحوثية "الجائرة" بحق الصحفي المياحي ومدير شركة برودجي

أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار جماعة الحوثي، أحكاما وصفتها بـ "الجائرة" ضد الصحفي محمد المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي. وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأضافت: "لقد أقدمت جماعة الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر 2024، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة حكماً جائراً بحقه قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير". وأشارت الرابطة، لإصدار جماعة الحوثي حكماً آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير 2023، مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، حكماً يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته. وأوضح البيان، أن الحكم الصادر ضد مدير شركة برودجي، تم دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأكدت الرابطة، أن هذه الأحكام الجائرة، جزءاً من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين. ودعا البيان، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

الأمناء

منذ 7 ساعات

• الأمناء

تعز اليمنية.. مظاهرة نسائية تعري فساد الإخوان

فضحت مظاهرة نسائية شهدتها مدينة تعز اليمنية، السبت، فساد تنظيم الإخوان وعبثه في المدينة المصنفة عاصمة ثقافية للبلاد. ونددت المظاهرة التي شاركت فيها المئات من النساء ونظمت أمام أسوار السلطة المحلية بتعز بالانفلات الأمني في المدينة والتدهور المعيشي والاقتصادي الذي زاد سعيره انهيار الريال اليمني بشكل مريع. ورفعت المتظاهرات لافتات وشعارات تختزل الوجع، تطالب السلطة المحلية الرازحة تحت قبضة تنظيم الإخوان بتوفير أبسط مقومات الحياة، الماء والكهرباء وتحسين الرواتب وضبط السلاح المنفلت الذي يحصد الأرواح بشكل يومي وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي مشاهد رمزية، حملت بعض النساء الحطب على رؤوسهن احتجاجا على ارتفاع الوقود، فيما رفعت آخريات جالونات المياه الفارغة في وجه أزمة عطش مفتعلة، تفاقمت إثر الحصار الحوثي من جهة وتعطيل الإخوان لمشروع مياه طالوق من جهة أخرى. ورفع طفل يستظل بأمه، لافتة كتب عليها "قطعوا عنا الماء والكهرباء.. وما زالوا يطالبونا بالصبر"، فيما رفعت طفلة أخرى لافتة دون عليها "أنا عطشان.. لا لانتهاك الحقوق". حياة صعبة وبصوت يخنقه الألم، قالت إحدى المتظاهرات لـ"العين الإخبارية" إنها "خرجت تطالب في أبسط الحقوق للعيش الكريم، في تعز الذي تشهد انعدام الماء والكهرباء، وتآكل قيمة المرتبات وتفشي الفساد الإخواني بمؤسسات الدولة". وأضافت أن "الحياة في تعز أصبحت صعبة بسبب الاختلالات الأمنية والعبث المعيشي المتعمد، وانهيار الصرف وصولا لارتفاع إيجارات المساكن والتي اصبحت بالعملة الصعبة". وحثت المتظاهرة اليمنية "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للتدخل في وقف العبث الإداري والفساد الإخواني في مفاصل السلطة المحلية في تعز والتي تفتقر لأبسط الخدمات المعيشية". تأتي هذه المظاهرة امتدادا لسلسلة احتجاجات تندد بالتدهور المعيشي في المناطق المحررة لاسيما في تعز التي ارتفعت فيها أسعار صهاريج المياه المتنقلة سعة 6 آلاف لتر إلى أكثر من 70 ألف ريال يمني. كما تفاقم ظاهرة الجرائم في تعز إثر تواطؤ قيادات نافذة في الأجهزة الإخوانية مع عناصر إجرامية تُستخدم كأدوات لتنفيذ أجندات سياسية لصالح التنظيم.