اقتراح من الوزير رسامني لخصخصة واسعة في قطاع النقل الجوي والبحري عبر عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)
يتوقع أن يدرس مجلس الوزراء اقتراحاً من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يهدف إلى تنفيذ عمليات خصخصة واسعة في بنية قطاع النقل الجوي والبحري، عبر عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) التي ستنفّذ بواسطة وزارة الأشغال مباشرة.
وبحسب 'الاخبار'، في 12 أيار، رفع رسامني ملفاً إلى مجلس الوزراء هو عبارة عن مشروع قانون «يرمي إلى الإجازة للحكومة بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل، تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير المطارات الجوية والمرافئ البحرية، وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها وطبيعتها ونطاق عملها، وذلك بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية».
يتألف الملف، من ثلاث صفحات، تشير بوضوح إلى أن «الإمكانات لدى الخزينة العامة غير متوافرة حالياً لقيام الدولة بتأمين التمويل اللازم»، فيما تتبدى هناك ضرورة لتطوير وتحديث مرافق النقل الجوي والبحري في لبنان، وهذا يشمل مطار بيروت الذي تجاوز قدراته الاستيعابية في 2019 «ما يوجب جدياً البحث في مشاريع توسيعية وتأهيلية له». وأيضاً هناك مشروع «إطلاق مطار رنيه معوض في القليعات الذي يحتاج إلى ورشة عمل كبرى». كما يجب «تأهيل وتطوير وتوسعة مرفأ بيروت وإعادته إلى خارطة المنافسة العالمية»، والأمر نفسه ينطبق على «مرفأي طرابلس وصيدا نظراً إلى أهميتهما الحيوية في قطاع النقل البحري».
يشير رسامني في اقتراحه إلى أن «القطاع الخاص يبدي اهتماماً متواصلاً لتأمين أعمال الإنشاءات والتطوير والتشغيل للمطارات الجوية والمرافئ البحرية في لبنان، كما لديه الإمكانات المالية والتقنية والخبرات الدولية المطلوبة».
أيضاً يلفت الوزير إلى ضرورة البتّ بالملف سريعاً «نظراً إلى ما ينجم من أضرار بسبب تأخير تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توافر التمويل اللازم في موازنات الدولة بصفة عامة…».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 8 ساعات
- المدى
افرام: الـBOT ليس بيعاً لأملاك الدولة بل الحلّ الأسرع والأمثل لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات
أكد رئيس المجلس التنفيذيّ لـ'مشروع وطن الإنسان' النائب نعمة افرام، أن نموذج الـBOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، بل الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها من المشاريع الحيويّة. وكتب أفرام على حسابه على منصّة أكس: 'تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو 'بالشحادة'، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال'. وقال: 'مع آخر التطوّرات في سوريا، السباق على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات بات أولويّة. فكفى تضليلاً وشعارات لا تقدّم، بل تؤخّر نهضة القطاعات الوطنيّة اللبنانيّة المنكوبة'. وأضاف: 'يعطيك العافية معالي وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني @mopwleb. يجب دعم الـMomentum/الزخم الذي خلقه للفوز بسباق إستقطاب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد اللبنانيّ'. تطوير البنى التحتيّة بشكل فعّال ومستدام لا يكون بالاستدانة أو 'بالشحادة'، بل عبر استقطاب رؤوس الأموال. نموذج ال BOT ليس بيعاً لأملاك الدولة، إنّه الحلّ الأسرع والأمثل لتحديث المطارات والمرافئ والخدمات، من مطار بيروت والقليعات ومرفأي بيروت وجونية وصولاً إلى معالجة النفايات وغيرها…
المدى
منذ 15 ساعات
- المدى
اقتراح من الوزير رسامني لخصخصة واسعة في قطاع النقل الجوي والبحري عبر عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)
يتوقع أن يدرس مجلس الوزراء اقتراحاً من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يهدف إلى تنفيذ عمليات خصخصة واسعة في بنية قطاع النقل الجوي والبحري، عبر عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) التي ستنفّذ بواسطة وزارة الأشغال مباشرة. وبحسب 'الاخبار'، في 12 أيار، رفع رسامني ملفاً إلى مجلس الوزراء هو عبارة عن مشروع قانون «يرمي إلى الإجازة للحكومة بواسطة وزارة الأشغال العامة والنقل، تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير المطارات الجوية والمرافئ البحرية، وبشكل عام مرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف أنواعها وطبيعتها ونطاق عملها، وذلك بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية أو عقود التصميم والتشييد والتشغيل ونقل الملكية». يتألف الملف، من ثلاث صفحات، تشير بوضوح إلى أن «الإمكانات لدى الخزينة العامة غير متوافرة حالياً لقيام الدولة بتأمين التمويل اللازم»، فيما تتبدى هناك ضرورة لتطوير وتحديث مرافق النقل الجوي والبحري في لبنان، وهذا يشمل مطار بيروت الذي تجاوز قدراته الاستيعابية في 2019 «ما يوجب جدياً البحث في مشاريع توسيعية وتأهيلية له». وأيضاً هناك مشروع «إطلاق مطار رنيه معوض في القليعات الذي يحتاج إلى ورشة عمل كبرى». كما يجب «تأهيل وتطوير وتوسعة مرفأ بيروت وإعادته إلى خارطة المنافسة العالمية»، والأمر نفسه ينطبق على «مرفأي طرابلس وصيدا نظراً إلى أهميتهما الحيوية في قطاع النقل البحري». يشير رسامني في اقتراحه إلى أن «القطاع الخاص يبدي اهتماماً متواصلاً لتأمين أعمال الإنشاءات والتطوير والتشغيل للمطارات الجوية والمرافئ البحرية في لبنان، كما لديه الإمكانات المالية والتقنية والخبرات الدولية المطلوبة». أيضاً يلفت الوزير إلى ضرورة البتّ بالملف سريعاً «نظراً إلى ما ينجم من أضرار بسبب تأخير تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لضخامة تمويلها وعدم توافر التمويل اللازم في موازنات الدولة بصفة عامة…».
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
طلال البحر: ملتزمون بتقديم قيمة مستدامة لمستثمري «عقارات الكويت»
- بقينا ملتزمين برسالتنا المتمثلة في تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمستثمرينا - لم نتمكن فقط من تحقيق نتائج قوية بل وضعنا أنفسنا في موقع يمكننا من تحقيق نمو مستدام اعتبر نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن عام 2024 كان فترة تحولية بالنسبة للشركة، رغم التحديات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق وعدم اليقين العالمي، قائلاً «بقينا ملتزمين برسالتنا المتمثلة في تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمستثمرينا من خلال النمو الإستراتيجي للأصول، وتعظيم الربحية، والسعي وراء الفرص عالية التأثير والمدفوعة بالقيمة». وأضاف البحر، خلال عرض التقرير السنوي لـ 2024، أن «التقرير يعكس الإنجازات التي حققناها، والتحديات التي واجهناها، والفرص التي اغتنمناها خلال العام الماضي. ويمثل أكثر من مجرد نتائج مالية، فهو يجسد التفاني والمرونة والابتكار التي تميز الشركة وفرق عملها. ومن خلال التمسك بقيمنا الأساسية واعتماد الابتكار وتعزيز التعاون، لم نتمكن فقط من تحقيق نتائج قوية، بل وضعنا أنفسنا أيضاً في موقع يمكننا من تحقيق نمو مستدام في السنوات القادمة». وقال «يبرز أداؤنا المالي في نمو إيرادات الشركة، الربحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما يعكس قدرتنا على التكيف والازدهار في بيئة ديناميكية. وإلى جانب الأرقام، أحرزنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز المبادرات المستدامة، والتحول الرقمي، والمساهمة المجتمعية، ما يضمن خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة مع الإسهام الإيجابي في المجتمع». واستعرض البحر، أعمال ومشاريع «عقارات الكويت» المحلية والإقليمية والعالمية في عام 2024. الكويت أعادت «عقارات الكويت» افتتاح مجمع «أرابيلا»، وجهة متعددة الاستخدامات في البدع. ويضم المجمع فندق «أرابيلا شاطئ أرابيلا» الفاخر ذا الخمس نجوم، التابع لمجموعة «Vignette» والمُدار من قبل «United Hospitality». يضم الفندق 195 غرفة، إضافة إلى مسبح على السطح، وشاطئ خاص، وإطلالات بانورامية على الخليج، ما جعله وجهة فاخرة متميزة. سكن العمال شهد مشروع سكن العمال في صبحان، تقدماً ملحوظاً، حيث يتم تنفيذه بموجب اتفاقية «BOT» لمدة 20 عاماً مع وزارة المالية. ويمتد المشروع على مساحة 14120 متراً مربعاً، وسيوفر سكناً عصرياً متكاملاً لعمال المناطق الصناعية، مع استكماله المستهدف في الربع الأول 2026. «آكتيف القابضة» في قطاع اللياقة، وسعت الشركة التابعة لـ «عقارات الكويت»، «آكتيف القابضة»، علامتها التجارية «NOW» بافتتاح مجمع رياضي جديد في منطقة الرقعي بمساحة 3000 متر مربع، يشمل مرافق منفصلة للرجال والنساء وأول فرع «NOW جونيور» للأطفال. كما تم افتتاح فرعين جديدين في مجمع «أرابيلا»، ما يعزّز وجود المجموعة في قطاع الصحة. الإمارات يعد مشروع «الطي هيلز» في الشارقة أكثر مشاريع عقارات الكويت طموحاً في الإمارات، حيث يعيد تعريف مفهوم العيش المستدام. تبلغ قيمة المشروع 3.5 مليار درهم ومساحته تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، يضم مخطط المشروع 1100 فيلا وتاون هاوس، مع نهر أخضر بطول 2.5 كم، وحدائق، ومسارات، ومناطق تجارية. من المقرر أن يبدأ التسليم على مراحل بدءاً من الربع الأول 2028، مدمجاً الحياة العصرية والتراث الإماراتي. «دوموس» و«إيم» استمر أداء محفظة دوموس السكنية التابعة لـ«عقارات الكويت» في دبي قوياً خلال 2024، حيث حافظت وحدات «دوموس (1)» إلى «دوموس (4)» على إشغال كامل، بينما من المقرر الانتهاء من «دوموس (5)» في الربع الرابع 2025. ولتعزيز هذا النجاح، استثمرت الشركة 8.3 مليون دينار في صندوق إيم السكني، ما يعزز ريادتها في توفير سكن عالي الجودة لعمال قطاع الضيافة في دبي. الولايات المتحدة في ميامي، وصل برج «501 First Residences» المكون من 40 طابقاً و448 وحدة ذكية إلى مرحلة 83 في المئة من الإنجاز بحلول يناير 2025. ولم يتبق سوى 21 وحدة، ما يجعله على المسار الصحيح ليكون معياراً جديداً للسكن في وسط المدينة عند افتتاحه أواخر 2025. واستمر فندق «يوتل نيويورك» في قيادة محفظة عقارات الكويت العالمية للضيافة، حيث حقق إشغالاً بنسبة 97.5 في المئة ونمواً في الإيرادات 12.9 في المئة بحلول ديسمبر 2024. كما ساعدت التقييمات العالية من الضيوف وإدارة العوائد الفعالة في تفوقه في سوق مانهاتن التنافسي. وحافظ «يوتل ميامي» على مرونته رغم ضغوط السوق، مسجلاً إشغالاً ثابتاً وربحية مستدامة، بفضل تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة التشغيلية. وستركز جهود 2025 على استهداف الضيوف المميزين وتطبيق تسعير ديناميكي.
