محافظ القليوبية يشارك في تكريم أعضاء ورؤساء أقسام إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية في تكريم أعضاء ورؤساء أقسام إدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية لتميزهم في العمل، وحصول 100 مدرسة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
المشاركون في التكريم
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس أمناء التعليم بالقليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ومصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد القاضي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم والأستاذة نهلة مسلم مديرة مكتبة مصر العامة.
الاهتمام بقطاع التعليم
وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وأشاد بتطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمدارس.
كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومديري المدارس المعتمدة للمجهود المبذول للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها والتي تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب والعمل على نشر ثقافة الجودة بالمدارس.
توجيه الشكر لأعضاء الجودة
كما وجه الشكر لأعضاء ورؤساء أقسام الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وحثهم على مواصلة المحافظة على النجاح ونشر ثقافة الجودة بجميع المؤسسات التعليمية بالمديرية.
تكريم المعلمين
IMG-20250508-WA0029
IMG-20250508-WA0028
IMG-20250508-WA0026
IMG-20250508-WA0027
IMG-20250508-WA0025
IMG-20250508-WA0024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 6 ساعات

• الموجز

تعديلات قانون الإيجار القديم تُشعل الجدل.. البرلمان يبحث عن "العدالة المؤجلة"

يشهد مجلس النواب المصري مناقشات موسعة ومصيرية حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وسط حالة من الترقب والجدل بين ملايين من الملاك والمستأجرين، في ظل مشروع قانون حكومي يُعد الأكثر جرأة منذ عقود في التعامل مع هذا الملف الشائك. يتضمن مشروع القانون المقترح رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حدد المشروع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، يتم بعدها إنهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فيُقترح رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وهو ما أثار انقسامًا حادًا بين المستفيدين والمتضررين من التعديلات. المستأجرون عبّروا عن مخاوفهم من فقدان المأوى وغياب البدائل المناسبة، معتبرين أن الزيادات المقترحة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بينما يرى الملاك أن الوقت قد حان لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من "الظلم القانوني"، على حد وصفهم. وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين، تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. شمل مشروع القانون المقترح حزمة من التدابير الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين، من بينها توفير دعم مالي شهري لمدة 10 سنوات. كما اقترح المشروع إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تُفعّل خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون. ومن البنود المثيرة للجدل أيضًا، منح الملاك صلاحية اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والمطالبة بتعويضات مادية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جوهري في موازين العلاقة الإيجارية. من جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن البرلمان لن يقر مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أن تعديلات جوهرية ستُدرج عليه لضمان العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على رفض الإخلاء القسري تحت أي ظرف. بدوره، أعلن حزب "مصر القومي" رفضه للصيغة المطروحة من القانون، معتبرًا أنها غير منصفة للمستأجرين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وقد تُفجر أزمات اجتماعية جديدة إذا لم يُراعَ فيها التدرج والعدالة. كما ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين القديمة المنظمة للإيجار خلال 5 سنوات من بدء تطبيقه، بما فيها القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بهدف توحيد المرجعية القانونية للعقود الإيجارية في مصر. ومع استمرار جلسات الحوار المجتمعي، تتجه بوصلة التشريع نحو حل وسط يشمل فترة انتقالية مناسبة، وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب دعم المستأجرين غير القادرين. وتبقى الأنظار معلقة على الصيغة النهائية التي ستخرج بها التعديلات، والتي يُتوقع أن تمثل تحولًا جذريًا في أحد أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

وزير الرياضة في ملتقى حواري مع الكيانات الشبابية.. صور

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمجموعة من شباب الكيانات الشبابية بالمحافظة، في لقاء حواري موسّع أقيم على مسرح المحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وعدد من ممثلي الكيانات الشبابية المختلفة. تعزيز التواصل المباشر جاء اللقاء في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التواصل المباشر مع الشباب، وفتح قنوات الحوار الفعّال معهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا المختلفة التي تمس واقعهم وطموحاتهم. تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتضمن اللقاء مناقشات حوارية مثمرة تناولت عدداً من الموضوعات، من بينها تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة والمبادرات، ودور الكيانات الشبابية في بناء الوعي الوطني، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتأهيل لسوق العمل، وتفعيل العمل التطوعي والمجتمعي. كلمة الدكتور أشرف صبحي وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بشباب الكيانات والمبادرات الشبابية، لما لهم من دور محوري في صياغة مستقبل الوطن، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مع الشباب في المحافظات تمثل أداة رئيسية في تقييم الأداء وتطوير الخطط بما يتماشى مع احتياجات الشباب على أرض الواقع. استغلال الطاقات الإبداعية لشباب مصر كما شدد الوزير على أهمية استغلال الطاقات الإبداعية لشباب مصر في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال والعمل الحر، مشيراً إلى أن الوزارة توفر مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب على جميع المستويات. كلمة محافظ القليوبية ومن جانبه، أعرب المهندس ايمن عطية عن سعادته باللقاء الذي يعكس روح التعاون بين الدولة وشبابها، مؤكداً أن المحافظة على استعداد دائم لدعم كافة المبادرات الشبابية، وتوفير المناخ الملائم لنموها ونجاحها، مشيراً إلى أن شباب القليوبية يتمتعون بقدرات واعدة يجب الاستثمار فيها. واختُتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تم تسجيلها من قبل فريق عمل الوزارة والمحافظة، تمهيداً لدراستها وتطبيق الممكن منها على أرض الواقع، وذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة. وزير الشباب IMG-20250515-WA0022 IMG-20250515-WA0016 IMG-20250515-WA0021 IMG-20250515-WA0017 IMG-20250515-WA0009 IMG-20250515-WA0008 IMG-20250515-WA0010 IMG-20250515-WA0011

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

رئيس "إسكان النواب": مناقشات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة

في إطار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة المشروع مستمرة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الخامسة اليوم، بحضور ممثلين عن المستأجرين في شأن تعديل موعد الجلسة المقبلة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وأعلن أن الأحد بعد المقبل، سيتم دعوة عدد من المحافظين، بالمحافظات التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وقال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة. مستأجري وحدات قانون الإيجار القديم وتابع:" نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه" اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. الحد الأدنى والأعلى المقترح لقيمة الإيجار القديم وطالب المحامي بالنقض: "نطالب ان يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الأجرة". وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن " اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية"، متابعا:" هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة". واستكمل:" نطالب بإلغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن" تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.