شال يُباع بـ 4000 دولار يثير جدلًا واسعًا في اليمن في ظل أزمة معيشية خانقة
أثار شال فاخر يُعرض للبيع بسعر يقارب
4000 دولار
في إحدى المتاجر أو الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من
الانتقادات والاستهجان
في الأوساط الشعبية اليمنية، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها غالبية السكان.
وانتشرت صور للشال عبر عدد من الحسابات والمجموعات، ما فتح المجال لسيل من التعليقات الغاضبة والساخرة في آنٍ واحد، حيث رأى كثيرون أن عرض مثل هذا المنتج بثمن باهظ يتناقض تمامًا مع الواقع الذي يعيشه اليمنيون، والذين يعانون من
انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على توفير أبسط مقومات الحياة
كالطعام والماء والدواء.
واعتبر ناشطون أن الترويج لمثل هذه السلع الفاخرة يعكس حالة
انفصال عن الواقع
، ويُظهر مدى
اللامبالاة بمعاناة الشريحة العظمى من المجتمع
، كما يسهم في توسيع هوة الفجوة الاجتماعية بين الطبقات المختلفة. وأشار آخرون إلى أن بيع وترويج مثل هذه السلع لا يمكن أن يستمر إلا في بيئة تفتقر إلى ضوابط اقتصادية واجتماعية واضحة.
وتتزامن هذه الحادثة مع تصاعد التحذيرات من قبل المنظمات الإنسانية من
تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن
، حيث يعاني أكثر من
17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي
، وتستمر أسعار المواد الأساسية بالارتفاع بشكل يومي.
ودعا نشطاء إلى إعادة النظر في طبيعة الاستهلاك والترويج للمواد الفاخرة في بلد يرزح تحت وطأة الحرب والفساد وانهيار الاقتصاد، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تساهم في زيادة الاحتقان المجتمعي وتوسع من دائرة الاستياء الشعبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 14 دقائق
- الدستور
سعر الذهب المستعمل اليوم السبت 7 يونيو 2025.. فرصة للشراء؟
شهدت اسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025، حالة الاستقرار، ويأتي هذا الاستقرار بعد توقف مؤقت في التعاملات على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على ثبات الأسعار محليًا دون حدوث تغييرات ملحوظة. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5314 جنيهًا، بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، عند 4650 جنيهًا. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3986 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 37،200 جنيه، حيث تعكس هذه الأسعار حالة الهدوء النسبي التي تسود السوق المحلي، وسط مراقبة مستمرة لتحركات الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار. السعر المحلي للذهب: 4660 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا أسعار الذهب حسب العيارات (جنيهًا): العيار بيع شراء هبوط 24 5325.75 5291.5 5.75 22 4882 4850.5 5.25 21 4660 4630 5 18 3994.25 3968.5 4.25 14 3106.75 3086.75 3.25 12 2662.75 2645.75 2.75 9 1997.25 1984.25 2.25 أسعار أوقية الذهب (دولار): بيع: 3310.29 دولار شراء: 3309.61 دولار هبوط 0.5 دولار
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. تراجع ملحوظ أم استقرار نسبي؟
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق، نحو 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، أما عيار 24 فقد بلغ سعره حوالي 5325.75 جنيهًا للبيع و5291.5 جنيهًا للشراء، فيما تراوحت أسعار عيار 18 بين 3994.25 جنيهًا للبيع و3968.5 جنيهًا للشراء. وعلى مستوى الجنيه الذهب، استقر السعر عند 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، وعالميًا، سجلت أوقية الذهب 3310.29 دولارًا للبيع و3309.61 دولارًا للشراء، مع انخفاض طفيف بمقدار 0.5 دولار. السعر المحلي للذهب: 4660 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا أسعار الذهب حسب العيارات (جنيهًا): عيار 24: بيع 5325.75، شراء 5291.5، هبوط 5.75 عيار 22: بيع 4882، شراء 4850.5، هبوط 5.25 عيار 21: بيع 4660، شراء 4630، هبوط 5 عيار 18: بيع 3994.25، شراء 3968.5، هبوط 4.25 عيار 14: بيع 3106.75، شراء 3086.75، هبوط 3.25 عيار 12: بيع 2662.75، شراء 2645.75، هبوط 2.75 عيار 9: بيع 1997.25، شراء 1984.25، هبوط 2.25 أسعار السبيكات والمنتجات: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 28855 - 59380 جنيهًا سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 28225 جنيهًا نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 20075 جنيهًا نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 21445 جنيهًا جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 41605 جنيهًا أسعار أوقية الذهب (دولار): بيع: 3310.29 دولار شراء: 3309.61 دولار هبوط 0.5 دولار
لكم
منذ 27 دقائق
- لكم
تقرير: عدم انخراط المغرب الكامل في اتفاقيات المحيطات يُعيق نفاذه إلى الأسواق الكبرى
أفاد تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يونيو 2025 أن الاقتصاد المحيطي نما بمعدل 2.5 مرة بين عامي 1995 و2020، متجاوزا بذلك وتيرة نمو الاقتصاد العالمي التي بلغت 1.9 مرة خلال الفترة ذاتها. وتعد هذه المعطيات أساسية لفهم الفرص والمخاطر التي تواجه بلداً كالمغرب، المطل على واجهتين بحريتين، الأطلسية والمتوسطية، ويعتمد على الاقتصاد الأزرق كركيزة للتنمية المستدامة وتُظهر خريطة مرفقة في التقرير أن المغرب لا يزال متأخرا نسبيا في الانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بحكامة البحار، حيث لم يصادق سوى على اتفاقية واحدة من أصل ثلاث اتفاقيات دولية رئيسية تتعلق بحماية المحيطات واستدامة مواردها. هذا الوضع، وفقا لما جاء في التقرير، يضع المغرب في مرتبة أدنى مقارنة بعدد من الدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا والبرتغال، التي صادقت على كافة الاتفاقيات الثلاث، ويقيده في الاستفادة الكاملة من الآليات الدولية التي توفر الدعم التقني والتمويلي في قطاع الاقتصاد الأزرق. ويشير التقرير إلى أن الاتفاقيات الثلاث تشمل اتفاقية تدابير دولة الميناء لمحاربة الصيد غير القانوني (PSMA)، التي صادق عليها المغرب، إلى جانب اتفاقية دعم مصايد الأسماك (FSA) واتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، وهما اتفاقيتان لم ينخرط فيهما المغرب بعد. وتعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتنظيم الصيد البحري، وضمان عدالة التنافس بين الدول، ومنع استنزاف المخزون السمكي، وتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية طويلة المدى. وفيما يشير التقرير إلى أن التصديق على هذه الاتفاقيات يتطلب جهدا قانونيا وتقنيا كبيرا، فإن الأونكتاد توصي بتقديم مساعدات تقنية وقانونية للدول النامية، ومنها المغرب، لتمكينها من جمع البيانات اللازمة، ومراقبة أنشطة الصيد، وسن القوانين الوطنية المتوافقة مع الالتزامات الدولية. ويؤكد التقرير أن الدول غير المنخرطة في الاتفاقيات الثلاث ستواجه صعوبات متزايدة في النفاذ إلى الأسواق الكبرى، والاستفادة من فرص التمويل المرتبطة بالاقتصاد الأزرق المستدام. وفقا للتقرير الأممي، فإن نحو 600 مليون شخص حول العالم يعتمدون على الاقتصاد المحيطي، الذي يوفر ما يناهز 100 مليون فرصة عمل، تتركز أساسا في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية. وفي هذا السياق، يبدو المغرب مرشحا للاستفادة من هذه الدينامية العالمية، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز وانخراطه في استراتيجيات وطنية لتثمين الموارد البحرية، غير أن التحديات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث وتدهور التنوع البيولوجي تشكل تهديدات متنامية لهذا القطاع الحيوي. وفي ما يخص التجارة، سجل الاقتصاد المحيطي العالمي سنة 2023 قيمة تبادل بلغت 2.2 تريليون دولار أمريكي، منها 1.3 تريليون في قطاع الخدمات و900 مليار في السلع. وتشكل الخدمات نحو 60 بالمائة من مجمل التجارة المحيطية، وتتصدر السياحة البحرية القائمة بإيرادات وصلت إلى 725 مليار دولار، متبوعة بالنقل البحري للبضائع (386 مليار دولار) ومعدات الموانئ والسفن (348 مليار دولار). ويبرز هنا أن معظم دول العالم، سواء النامية أو المتقدمة، تسجل فائضا في تجارة الخدمات المحيطية خصوصا في السياحة، بينما تسجل عجزا في تجارة السلع البحرية. والمثير للاهتمام أن الدول الجزرية الصغيرة هي الوحيدة التي حققت فائضا في كلا الصنفين. وبالعودة إلى قضية الصادرات، يلفت التقرير إلى المخاطر التي تطرحها التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الأسماك، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، مثل المكسيك وكندا والبرازيل، التي تُعتبر من بين أكبر عشر مصدرين للصيد البحري الأولي نحو الولايات المتحدة. ومن التحولات الهيكلية التي سلط عليها التقرير الضوء، الاتجاه المتسارع نحو الاستزراع المائي (تربية الأحياء المائية)، الذي تضاعف إنتاجه عالميا من 22 مليون طن في تسعينيات القرن الماضي إلى 94 مليون طن في عام 2022، متجاوزا بذلك الإنتاج البحري التقليدي. وتمثل تربية الأحياء المائية الآن أكثر من 57 بالمائة من الاستهلاك الغذائي البحري العالمي. ويضع هذا التحول المغرب أمام خيار استراتيجي لتطوير استثماراته في الاستزراع البحري، خاصة في مناطق مثل الداخلة والعرائش والحسيمة، والتي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واعدة. أما على صعيد التمويل، فقد بلغ إجمالي المساعدات المتعلقة بالمحيطات 2.4 مليار دولار فقط في سنة 2022، وهو ما اعتبره التقرير أقل بكثير من التمويل اللازم لتحقيق الأهداف العالمية. وتدعو الأونكتاد إلى إطلاق 'صفقة زرقاء' بحجم 2.8 تريليون دولار، تُخصص لحماية واستعادة غابات المانغروف، وإزالة الكربون من أنشطة النقل البحري والصيد، وتشجيع الإنتاج المستدام، فضلا عن استغلال طاقة الرياح الساحلية والبحرية.
