500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس توصله إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية يهدف إلى تلقي البلاد دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار أميركي في إطار برنامج مساعدات.
وما زال الاتفاق يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليدخل حيز التنفيذ، الامر الذي يُتوقع أن يتم "خلال الأسابيع المقبلة"، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
ومع هذه الدفعة، يبلغ مجموع الأموال المصروفة لأوكرانيا 10,65 مليارات دولار أميركي، من أصل 15,5 مليار دولار ينص عليها برنامج المساعدات.
ويشكل هذا البرنامج جزءا من خطة مساعدات دولية كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 122 مليار دولار، وافقت عليها في آذار/مارس 2023 كل الدول الداعمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 31 دقائق

• IM Lebanon

الحاج عن أسعار المحروقات: عدنا إلى سياسة الترقيع

اعتبر عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب رازي الحاج، أنه 'للأسف، عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في إدارة الملفات، وخصوصا المالية منها'. وتابع في بيان، '‏بالأمس، وفي مجلس الوزراء، وبسبب أحقية العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم إعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و12 مليون ليرة للمتقاعدين منهم. و‏في المقابل، تم استغلال غياب وزير الطاقة والمياه جو الصدي بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة 95 ألف ليرة على التنكة و174 ألف ليرة على تنكة الديزل، أي على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت 97 دولارا من 640 إلى 737 دولارا، و‏هكذا تستمر الدولة بتمويل 'الترقيع' من دون دراسة جدوى ولا أثر اقتصادي ولا أثر مالي، من دون اعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة، من دون إصلاح واقع الجمارك والتهرب والتهريب. ‏هكذا، نؤمن حوالى 400 مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر اكثر من بضعة أيام'. أضاف: '‏يا سادة نحن في بداية جديدة، أوقفوا الارتجال وأعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن إدارة أصولها. ‏لا للترقيع، لا للارتجال، لا لحل أزمة على حساب خلق أزمة أخرى'. وتابع: '‏أيها العسكريون، التضخم سيزيد، فهم لم يقدموا إليكم شيئا في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب، وهكذا يستمرون في ارتكاب الأخطاء نفسها، بل الخطايا'.

المركزية

منذ 37 دقائق

• المركزية

الجامعة الثقافية: لا تهاون مع محاولات إلغاء تصويت المغتربين

يستضيف المجلس الوطني في تشيلي والمجلس القاري في أميركا اللاتينية أعمال المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، والذي يعقد في العاصمة سانتياغو. وكان المجلس افتتح برئاسة الرئيس العالمي روجيه هاني، ومشاركة سفيرة لبنان في تشيلي جومان خدّاج، ووجوه من الجالية اللبنانية، وحضور نائب الرئيس خوان صليبا، والأمين العام جورج أبي رعد، والرؤساء العالميين السابقين، ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء والمسؤولين العالميين والمحليين. وفي نهاية الجلسة الأولى المخصصة للشأن اللبناني، حيث كان الهم الوطني ومواكبة التطورات في لبنان موضوع النقاشات، أوصى المجتمعون بما يلي: "إن المجلس العالمي، إذ يرقب باهتمام كبير التطورات الحاصلة في لبنان بعد الحرب العبثيّة المدمرة، وفي مسيرة استعادة الثقة بلبنان لدى المقيمين، والمغتربين، ولدى أصدقاء لبنان عربيا ودوليا، يعلن ما يلي: 1- تجديد التأييد الكامل لفخامة الرئيس جوزاف عون ولخطاب القسم، ولحكومة دولة الرئيس نوّاف سلام الإصلاحية في تبنيها لهذا الخطاب، وسعي لبنان لحصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة، ونزع هذا السلاح من كافة الأطراف اللبنانية والفلسطينية، ولتطبيق القرارات الدولية كافة، بدءا من اتفاقية الهدنة، وانتهاء بالقرار ١٧٠١، لتحرير لبنان من أي احتلال إسرائيلي، ومن السلاح والنفوذ الإقليميين. 2- نحن، كمنظمة عضو مع المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة الدولية، سوف نعمل لدى المنظمة، (ونرجو أن تحذو الدولة اللبنانية حذونا)، على مطالبة وإلزام الدول المسؤولة عن تدمير لبنان بالتعويض عن الأضرار، ومنها إسرائيل وإيران، وفق مبدأ "المسؤول يُعوّض"، كما حصل مع نيكاراغوا سنة ١٩٨٦، وتمثلا بقرار مجلس الأمن رقم ٦٨٧ من سنة ١٩٩١، والذي ألزم العراق بالتعويض على الكويت. 3- بكثير من الريبة الممزوجة بالغضب يرقب المغتربون أعمال اللجنة البرلمانية التي ألّفت للنظر باقتراع المغتربين، ونعلنها جهارة، إننا نرفض، وبقوة، إعطاء نواب للاغتراب، ونصر أن يكون الصوت الاغترابي الحر، البعيد عن الترغيب والترهيب، أساس التغيير في الدوائر الانتخابية في لبنان. سنقاوم كل من تسوله نفسه العبث بحقوقنا، فالمطلوب من بعض الفرقاء في المجلس النيابي، وعلى رأسهم رئيس المجلس، أن يرعوا، وان يكون الإقرار بحقنا نهائيا لا جدال فيه، مع البدء بتدابير إدارية وتقنية تزيد من تسجيل المغتربين وتسهل لهم ممارستهم لحقهم بالاقتراع مما يفعّل حضور الصوت الاغترابي كعامل أساس في التغيير الديمقراطي الراقي. ان خوف البعض من اقتراع المغتربين يفرض تحسين أداء هذا البعض، لا الانقضاض على حقوقهم لإلغائها. كما تطالب الجامعة بذكر أسماء المرشحين على اللوائح المرسلة الى أقلام الانتشار بالأجنبية الى جانب الاسم بالعربي تسهيلا لقراءتها عند الاقتراع من قبل الأجيال التي لم يتسن لها تعلم قراءة اللغة العربية. 4- نحن، إذ نتفهم سعي الدولة لتقديم جدول إصلاحاتها إلى البنك الدولي وصندوق النقد، نؤكد أن الديون الدولية ليست الحل، بل عودة ثقة المغتربين بالنظام المصرفي وبالدولة السيدة الحرة المستقلة، لأن استثمار المغتربين وحده استثمار أكيد وليس ديونا، فنحن لمّا نزل نرسل، رغم الأزمة، وباعتراف مصرف لبنان، ٧ مليارات دولار سنويا، فحذار العبث بودائعنا، ونشد على يد حاكم مصرف لبنان الذي يسعى لمقاضاة الذين هربوا أو سرقوا أموال لبنان واللبنانيين، عسى لا تستطيع منظومة الفساد المتجذرة الالتفاف على هذه القرارات. 5- تتمنى الجامعة على الكتل النيابية إسقاط المهلة الزمنية لتقديم طلبات استرداد الجنسية، والتي تنتهي هذه السنة حسب القانون الحالي. لأن الازمات التي مرت بها الأجهزة المعنية في السنوات العشر الماضية لم تمكن المعنيين من اعداد ملفاتهم او من متابعتها. 6- إننا، إذ نرى صيفا واعدا، خاصة وأن طريق المطار عادت لبنانية، لا عنوانا للاحتلالات، وعسى لا تعكره التصرفات غير المسؤولة وأصابع القوى الإقليمية، نهيب بوزارة السياحة خاصة، وبالحكومة عامة، ومع احترمنا وفخرنا بشركة طيران الشرق الأوسط الوطنية، تخفيض أسعار بطاقات السفر، كي تحذو حذوها الشركات المنافسة، أو فتح المجال للشركات الأخرى صاحبة الأسعار المخفضة، فمن شأن ذلك مضاعفة أعداد الزوار، والمغتربين، وبالتالي ضخ المال مجددا في الاقتصاد. إن الجامعة، إذ يحدوها الأمل بقيامة لبنان، تثق بأنّ المغتربين سينتفضون على محاولات المس بدورهم، فسوف تتكسر تلك المحاولات على صخرة إرادتهم، وإن غدا لناظره قريب".

المركزية

منذ 37 دقائق

• المركزية

الحاج: ‏عدنا إلى سياسة الترقيع.. لا لحل ازمة على حساب خلق ازمة اخرى!

صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج اللبيان التالي: "للأسف عدنا إلى سياسة الترقيع في الثوب البالي في ادارة الملفات وخاصةً المالية منها. ‏بالأمس وفي مجلس الوزراء وبسبب أحقيقة العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منهم بتحسين رواتبهم، كما هو حق جميع العاملين في القطاع العام والخاص، تم اعطاء منحة مالية شهرية بقيمة ١٤ مليون ليرة لبنانية لمن هم في الخدمة الفعلية و١٢ مليون ليرة للمتقاعدين منهم. ‏في المقابل تم استغلال غياب وزير الطاقة بسبب السفر لتمرير زيادة على أسعار البنزين بقيمة ٩٥ الف ليرة على التنكة و ١٧٤ الف ليرة على تنكة الديزل ... اي على سبيل المثال ارتفع سعر طن المازوت ٩٧ دولار من ٦٤٠ إلى ٧٣٧ دولار ... ‏هكذا تستمر الدولة بتمويل "الترقيع" من دون دراسة جدوى ولا اثر اقتصادي ولا اثر مالي! من دون اعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء ودمج بعض المجالس والصناديق والمؤسسات العامة! دون إصلاح واقع الجمارك والتهرّب والتهريب ... ‏هكذا نؤمن حوالي ٤٠٠ مليون دولار من جيوب الناس والفقراء من الضرائب والرسوم غير المباشرة لتمويل مساعدة اجتماعية لا تكفي للعسكر اكثر من بضعة ايام ! ‏يا سادة نحن في بداية جديدة، اوقفوا الارتجال واعيدوا تنظيم الدولة وزيادة إراداتها من خلال حسن ادارة اصولها ! ‏لا للترقيع ... لا للارتجال ... لا لحل ازمة على حساب خلق ازمة اخرى! ‏أيها العسكريون، التضخم سيزيد فهم لم يقدموا لكم شيئاً في الأمس، هكذا فعلوا في سلسلة الرتب والرواتب وهكذا يستمرون في ارتكاب نفس الأخطاء بل الخطايا!