استجواب "اسرائيليين" اثنين في بلجيكا بشبهة ارتكابهما جرائم حرب في غزة
استجوبت الشرطة البلجيكية إسرائيليَين بعد أن قدمت منظمات غير حكومية بحقهما شكوى تتهمهما بارتكاب جرائم حرب محتملة في قطاع غزة، وفق ما أعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية.
وتم اخلاء سبيل المشتبه بهما اللذين لم يُكشف عن هويتهما، بعد استجوابهما، بحسب المصدر نفسه.
واشارت النيابة الفدرالية إلى أنها تنظر في شكويين "حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ارتُكبت في قطاع غزة"، تتعلق بجنديين إسرائيليين مفترضين كانا في بلجيكا نهاية هذا الأسبوع لحضور مهرجان "تومورولاند"، أحد أكبر مهرجانات الموسيقى الإلكترونية في العالم.
وقدمت الشكوى مؤسسة هند رجب الحقوقية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين بالمشاركة مع منظمة "غلوبال أكشن ليغال"، وهي شبكة دولية تضم محامين متخصصين في انتهاكات حقوق الإنسان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 26 دقائق
- الديار
هيئة البث "الإسرائيلية" عن مصادر: رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض وهو أمر لا يمكن تجاهله، وتآكل قوة الجيش في غزة هو أحد أسباب رغبة نتنياهو وزامير في إنهاء الحرب.
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 21:22 هيئة البث "الإسرائيلية" عن مصادر: نتنياهو أكد لسموتريتش وبن غفير العودة للقتال إذا لم تتحقق أهداف الحرب. 21:21 مستشفى العودة: 8 شهداء و57 مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع. 21:21 هيئة البث "الإسرائيلية" عن مصادر: رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض وهو أمر لا يمكن تجاهله، وتآكل قوة الجيش في غزة هو أحد أسباب رغبة نتنياهو وزامير في إنهاء الحرب. 21:20 مستشفيات غزة: 61 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات. 20:49 وزير العدل السوري: سيحاسب كل من يثبت تورطه والخارجون عن القانون لن يفلتوا من العقاب. 20:48 وزير العدل السوري: ما رأيناه في تقرير لجنة تحقيق أحداث الساحل يثبت أن الحل الوحيد هو إقامة دولة القانون، ودعوة الرئاسة اللجنة لإعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة تأكيد لهذا الالتزام.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الأردن – لبنان : شراكة السلاح والإستقرار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة في المشرق العربي، وتنامي الهواجس الأمنية الناتجة عن التداخل الإقليمي و"الفراغات السيادية" في بعض دول الجوار، وفي زمن تتكاثر فيه التحديات الأمنية والاقتصادية في لبنان، وتتصاعد فيه الضغوط على المؤسسات الرسمية، لا سيما المؤسسة العسكرية، يبرز التعويل اللبناني على المساعدات العسكرية الأردنية كرسالة استراتيجية متعددة الأبعاد، تتجاوز الطابع اللوجستي والدعم التقني، لتلامس عمق الحسابات الإقليمية والدولية في المنطقة. فالمملكة الأردنية، بخبرتها الطويلة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، تدرك أن استقرار لبنان ليس مجرد شأن داخلي، بل ركيزة من ركائز التوازن الأمني في المشرق العربي. من هنا، يأتي الدعم الأردني في توقيت حساس، ليؤكد على أولوية منع انهيار المؤسسة العسكرية اللبنانية، والحفاظ على تماسكها كصمام أمان وطني في وجه التفكك والفراغ، مع ما تعكسه هذه السياسة الأردنية من رؤية واقعية بأن ترك لبنان وحيدا في مواجهة أزماته، يفتح الباب أمام مزيد من التغلغل الإقليمي غير المتوازن، وبالتالي تهديد الاستقرار الحدودي والجغرافي المتداخل بين بيروت وعمّان، على ما اشار الملك عبدالله الثاني، خلال احتفال تخريج دورة في مجال مكافحة الارهاب، ضمت متدربين لبنانيين. فالمساعدات الأردنية التي قدمت، وإن كانت محدودة الكم، حملت في طياتها دلالات سياسية واضحة: دعم للدولة اللبنانية، تشجيع المؤسسات الشرعية، ومنع الانزلاق نحو الفوضى، كجزء من "هندسة امنية" اميركية أوسع في الشرق الاوسط، تسعى إلى إعادة صياغة خطوط الدفاع في منطقة يتقاطع فيها الأمن بالسياسة، وتُكتب فيها التحالفات بلغة الضرورات لا الشعارات، حيث اختارت واشنطن المملكة كقاعدة اساسية للتدريبات السنوية المشتركة لعدد من الجيوش العربية والاطلسية ، تحت اشراف "القيادة المركزية الاميركية"، والتي عرفت "بالاسد المتأهب"، حيث شارك لبنان دون انقطاع عبر سرايا من قواته الخاصة. انطلاقا من ذلك، وعلى خطى سلفه، قرر قائد الجيش العماد رودولف هيكل ان تكون زيارته العربية الاولى الى الاردن، املا في الحصول على مساعدات اضافية، تساعد في تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهامه على الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية، فضلا عن بحث ملف التعاون الامني في ظل تداخل الملفات: اولا على الصعيد السوري، وثانيا فلسطينيا، خصوصا بعد اكتشاف خلية "الاخوان" اخيرا وارتباطها بمجوعة لحماس، تتخذ من لبنان مقرا لها. مصادر مواكبة للعلاقات الامنية والعسكرية بين البلدين، كشفت ان الاردن يعتبر "بلدا ثالثا" للمساعدات، حيث تمر عبره مساعدات اميركية اساسية، كالهبات التي قدمها للبنان حازت على موافقة مسبقة من الكونغرس الاميركي لينقلها الى بيروت. وبالتالي، في ظل تراجع برامج الدعم والمساعدات الاميركي المباشرة، وفقا لما تبينه الموازنة الاميركية، تعتبر المملكة احد المصادر الاساسية. وتضيف المصادر ان التعاون الامني بين البلدين في اللحظة الحالية، يعتبر من اولويات الاهتمام الاميركي، فعمان تملك خبرة طويلة في مجال مكافحة الارهاب، كما انها تملك نفوذا استخباراتيا كبيرا، يمتد من وسط العراق الى الشمال السوري والجنوب، وهي مناطق تغلغل التطرف الاسلامي السني، كما انها تمسك بالملف الفلسطيني والمخيمات داخل المملكة وفي الشتات، حيث تعتبر المخابرات الاردنية من ابرز الاجهزة الناشطة في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وحول نتائج زيارة قائد الجيش كشفت المصادر ان مشاوراته ركزت حول سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث كان بحث مستفيض في مجالات التدريب والتجهيز، وتبادل الخبرات بين الجيش اللبناني ونظيره الأردني، كما بحث ملف المساعدات العسكرية، وإمكانية تنسيق أو زيادة الدعم الأردني للجيش اللبناني، خصوصا في مجال اللوجستيات والمعدات الخفيفة، على اعتبار ان باقي انواع المساعدات بحاجة الى موافقة مسبقة من الجانب الاميركي. كما تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني على الحدود، ومواجهة تهديدات الإرهاب أو تهريب الأسلحة، والاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين جهازي المخابرات في البلدين. وتوقفت المصادر عند اشارة لافتة حملتها الزيارة، تمثلت في عدم لقائه بالملك عبد الله خلافا لما كان يحصل سابقا، حيث اعتاد الملك على لقاء قادة الجيش اللبناني خلال زياراتهم لعمان، خاتمة بالقول، بهذا المعنى يمكن اعتبار المساعدات العسكرية الأردنية رافعة استراتيجية لا تقل أهمية عن الدعم المالي أو السياسي، لأنها تؤسس لشراكة أمنية طويلة الأمد، تتقاطع فيها الضرورات الأمنية مع الرؤية العربية الجامعة لمفهوم الأمن القومي المشترك.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
سجون لبنان تحت وطأة الإكتظاظ: قنبلة موقوتة تهدّد الأمن ما هي أسباب تعثر المحاكمات وتداعيات الأوضاع الحاليّة؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في بلدٍ بالكاد يتّسع لأزماته، تتحوّل السجون اللبنانية إلى قنابل مؤجّلة، تنبض بالفوضى خلف الجدران الإسمنتية. زنازين أشبه بخلايا مكتظة بالنَفَس الثقيل، محشورة بأجساد منهكة، في انتظار عدالة تتعثّر بين قاعات المحاكم وممرات السياسة. يشبه المشهد وعاءً ضيّقًا فاض بمائه، لا لأن المطر كان غزيرا، بل لأن الشقوق في قاع الوعاء لم تعد تحتمل. داخل هذه المنظومة المنهكة، يبرز ملف الموقوفين السوريين، ككتلة إضافية ترهق بنية السجون وتضاعف أزماتها. الأرقام ثقيلة، والمشهد يتخطى المسألة القانونية إلى واقع معيشي ضاغط: اكتظاظ، شحّ في الرعاية الصحية، ضعف في التغذية، وانهيار في البنية التحتية العقابية. ومع كل يوم تأخير في المحاكمة أو البتّ القضائي، يختنق المكان أكثر، وتخبو العدالة خلف القضبان. ولا مناص من القول، انه في بلد مأزوم كلبنان، لا تكون السجون مجرد أماكن احتجاز، بل مرايا تعكس عمق الانهيار. من هنا، تفتح "الديار" هذه القضية لتضيء على جانب معتم من هذا الملف المتشعّب، وتدقّ جرس الإنذار حول واقع مقلق لم يعد يحتمل التسويف. جرائم الموقوفين "فظيعة"! على المستوى القضائي، يكشف رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزاف عيد لـ "الديار"، أن "عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 2075 موقوفا، وفقا لإحصاءات أعدّتها اللجنة. وقد صدرت الأحكام القضائية بحق 350 فقط من هؤلاء، في حين لا يزال الباقون قيد التوقيف من دون محاكمة". ويفصّل: "يمثل الموقوفون السوريون ما نسبته 32% من إجمالي السجناء في لبنان، الذين يُقدّر عددهم بنحو 8400 نزيل موزعين على 25 سجنا و229 نظارة. ويتصدر سجن رومية قائمة المؤسسات العقابية من حيث عدد الموقوفين، الذين يواجهون تُهما متنوّعة تتراوح بين المخدرات، القتل، السرقة، الاغتصاب، إضافة إلى تُهم مرتبطة بـالإرهاب ومقاتلة الجيش اللبناني، ومنهم من تم توقيفه بسبب انتمائه إلى منظمات كانت تُصنّف إرهابية قبل سقوط نظام بشار الأسد". ويشدّد "على ضرورة تصنيف الجنح بحسب نوعها"، مشيرا إلى "أن جرائم مثل السرقة والقتل والاغتصاب والمخدرات تُنظر أمام المحاكم المدنية، بينما تُفرد خانة خاصة للتهم المتعلقة بالإرهاب ومقاتلة الجيش اللبناني، لا سيما أن بعضها أدى إلى سقوط شهداء من عناصر المؤسسة العسكرية، وهي تُعد قضايا ذات طبيعة مختلفة. أما الموقوفون لأسباب سياسية أو على خلفية قضايا رأي، فيؤكد أنهم جميعا بحاجة إلى إحصاءات دقيقة وقرارات قضائية واضحة لكل تهمة، بما يسهم في تسهيل عمل القضاء ومعالجة الملف بفعالية". وجهة المحاكم الى "رومية"! ويُوضح أن "القانون اللبناني ينص صراحة على محاكمة كل من يرتكب جرما على الأراضي اللبنانية أمام المحاكم اللبنانية، بغض النظر عن جنسيته". ويلفت إلى وجود اتفاقية قضائية موقعة بين لبنان وسوريا منذ عام 1951 تنص على التبادل القضائي بين البلدين، غير "أنها لم تُفعّل حتى اليوم، وتبقى بحاجة إلى تعديل يراعي سيادة كلا الدولتين، من أجل أن تدخل حيّز التنفيذ". ويُشير الى أن "أكثر من 14 معاهدة قضائية وادارية كانت قد أبرمت بين لبنان وسوريا خلال فترة حكم نظام الأسد، إلا أنها باتت غير صالحة للتطبيق بحكم الواقع، ويُنظر إليها اليوم على أنها ملغاة فعليا. وبناءً على هذا الواقع القانوني والديبلوماسي المستجد، يطالب بالإسراع الفوري في المحاكمات، بعد تصنيف الحالات وتفنيدها بدقة، لضمان وضوح المسارات القضائية وتجنب التباطؤ في البت في ملفات الموقوفين". ويفصح عن أن "معظم الموقوفين السوريين يُحاكمون أمام القضاء العسكري، استنادا إلى إحصاءات دقيقة وخاصة بحوزة لجنة السجون". ويُشدّد على أن "هذا الواقع يستدعي تنسيقا وتعاونا مشتركا بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب نقابتي المحامين في بيروت والشمال، لضمان انتظام العملية القضائية". ويعلن انه "في هذا السياق، طرح مقترح يقضي بـنقل المحكمة العسكرية إلى سجن رومية، بهدف تسريع المحاكمات وإدارة القضايا بكفاءة، وضمان انضباط إجراءات سوق الموقوفين والتدابير الأمنية. ويأتي هذا المقترح على ضوء النجاح الذي حققته محكمة جنايات جبل لبنان داخل سجن رومية في هذا الإطار". ويُضيف أن "معالجة هذا الملف لا تكتمل دون إعادة النظر في اتفاقية التبادل القضائي الموقعة بين لبنان وسوريا، إما عبر تعديلها أو إبرام اتفاقية جديدة، تأخذ في الاعتبار التطورات الراهنة وتتماشى مع القوانين اللبنانية وسيادة الدولتين". ويتناول مسألة قوانين العفو العام، معتبرا أن هذه القوانين "لم تنضج بعد، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالوضعين السياسي والطائفي في البلاد، ما يجعل إقرارها مشروطا بـتشريع خاص يصدر عن المجلس النيابي". بنود الاتفاقية بين البلدين "صالحة" و "مش صالحة"! وفي سياق متصل، يستعرض عيد بنود الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تنظّم شروط تسليم السجناء بين البلدين. وتشترط الاتفاقية ما يلي: - أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده. - أن يكون الحكم الصادر بحقه نهائيا ومبرما. - ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر. - موافقة المحكوم عليه على نقله. - أن تكون الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في قوانين كلا الدولتين. - موافقة الدولتين على تنفيذ عملية التسليم. ويُظهر هذا الإطار القانوني حجم التعقيدات التي تعترض تطبيق الاتفاقية، في ظل الواقع القضائي والسياسي الراهن. ويُنوّه عيد في ختام حديثه إلى "ملف النازحين السوريين، الذي يستدعي إعداد قاعدة بيانات مستقلة ومخصصة، وهذا مرتبط بالعلاقة بين البلدين، ورعاية الأمم المتحدة في إدارة هذا القضية". ويلفت الى "أن معظم العقبات بشأن النازحين قد تذللت، ولدينا نحو 800 ألف نازح سوري يقيمون في لبنان بشكل غير شرعي، ما يفتح الباب أمام إمكانية ترحيلهم بقرار إداري صادر عن الأمن العام اللبناني. لذا، يجب ان تُستكمل هذه الإجراءات ضمن تعاون مشترك يُفضي إلى ضبط الحدود والمعابر، بحيث يُمنع تسلل المرحّلين مجددا إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية". ويُذكّر في الوقت نفسه بأن "جميع هذه المسائل تبقى معلّقة على استقرار الأوضاع في سوريا، وعلى قيام الدولة السورية بمؤسساتها بشكل فعلي وشامل".
