الاستقالات تتوالى في ليبيا.. وحكومة الدبيبة تِشكك

وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
ومنذ قليل، أعلن وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس محمد عون في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي استقالته من حكومة الدبيبة.
وقال في كلمته: "على رئيس الحكومة التنحي وفسح المجال أمام الشعب الليبي ليختار من يمثله في انتخابات نزيهة".
وأضاف: "حان الوقت لمحاسبة كل الفاسدين وإظهار الحقيقة للشعب الليبي"، مشيرا إلى إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين في طرابلس.
وأفادت تقارير في وقت سابق بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس وكذلك تقديم عدد من وزراء حكومة الدبيبة استقالتهم.
وشملت الاستقالات كلا من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وبدر التومي وزير الحكم المحلي، وأبو بكر الغاوي، ووزير الإسكان والتعمير، بحسب وسائل إعلام محلية. كما استقال رمضان أبو جناح نائب رئيس الوزراء الذي أعفي من تسيير وزارة الصحة قبل أسبوعين، ومحمد فرج قنيدي وكيل وزارة الموارد المائية المكلف بتسيير الوزارة.
وتأتي الاستقالات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على حكومة الدبيبة.
تظاهرات طرابلس
وفي تطور ميداني لافت، خرجت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الشهداء وسط طرابلس، مطالبين برحيل حكومة الدبيبة، وحمل بعضهم رئيس الحكومة مسؤولية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في المدينة منذ مساء الإثنين.
ووصل المتظاهرون إلى ديوان رئاسة الوزراء بطريق السكة مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.
وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوة جميع الأطراف في طرابلس إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد.
ودعت السفارة في منشور على منصة "إكس" إلى ضمان حماية المدنيين من الأذى، واحترام وقف إطلاق النار.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت على حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، في إشارة إلى الدعوات لخروج مظاهرات في العاصمة طرابلس الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 25 دقائق

• سكاي نيوز عربية

غرب ليبيا.. "بؤرة" خطوط إمداد الإرهاب إلى الساحل الإفريقي

ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، غنيوة الككلي ، وما تلاه من اضطرابات أمنية في طرابلس ، يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ويمنح الجماعات الإرهابية فرصة ثمينة لإعادة التمركز وتوسيع نطاق عملياتها. وتكمن الأهمية الاستراتيجية للغرب الليبي في موقعه الجغرافي الحساس، المطل على البحر المتوسط، والمتاخم لحدود تونس والجزائر، مما جعله نقطة عبور رئيسية للأسلحة والمقاتلين والموارد المالية باتجاه عمق الساحل الإفريقي. شبكات تهريب عابرة للصحراء تشير التحليلات الأمنية إلى أن الانفلات الذي تبع سقوط نظام القذافي عام 2011 أتاح الفرصة لنشوء شبكات تهريب معقدة تعمل على تهريب الأسلحة والبشر والسلع غير المشروعة، مستفيدة من ضعف المؤسسات الأمنية والحدود المفتوحة لتأسيس خطوط إمداد فعالة تصل بين ليبيا والساحل الإفريقي. وتوثق مجلة "منبر الدفاع الإفريقية" الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية (أفريكوم)، أحد هذه المسارات التي تمر من ليبيا عبر الجزائر والنيجر وصولاً إلى شرق مالي ويُعد "ممر السلفادور" الواقع على حدود ليبيا مع الجزائر والنيجر من أخطر مسارات التهريب، حيث تمر شحنات أسلحة مخبأة تحت البضائع التجارية نحو مناطق مثل أغاديز، تاسارا، وتشين تابارادين، قبل أن تصل إلى مالي. أما الأسلحة المتجهة إلى نيجيريا فتسلك مسارات تمر عبر "ديرك" إلى ديفا أو تاسكر في منطقة زيندر، أو تتجه نحو أغاديز، كبرى مدن شمال النيجر، في شبكة تهريب متكاملة تمد الجماعات الإرهابية بالذخيرة والسلاح. وتتعدد وسائل التهريب بين البر والبحر والجو، مستخدمة طائرات وسفن شحن، غير أن الطرق البرية تبقى الأخطر وغالباً ما تُخفى الأسلحة داخل شحنات تجارية، كما حدث في واقعة ضبط حاوية في ميناء مصراتة ضمت نحو 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات عيار 9 ملم) داخل صناديق لأدوات منزلية بلاستيكية. صراع طرابلس وانعكاساته الإرهابية تؤكد الباحثة الليبية المتخصصة في قضايا الهجرة والأمن، ريم البركي، أن هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، والتي تفاقمت بسبب تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، ساهمت في تأجيج الفوضى الأمنية وتؤكد في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يجري في غرب ليبيا لا ينذر فقط بحرب ميليشيات، بل بانفلات شامل قد يعيد خلط التوازنات الإقليمية، ويحول ليبيا مجدداً إلى قاعدة خطرة تهدد أمن المتوسط بأكمله. وتضيف البركي أن الدبيبة سعى إلى استقطاب الميليشيات عبر سياسات متناقضة، ما أدى إلى تفكيك البنية الأمنية في طرابلس ومحيطها، وإنشاء بيئة خصبة لعودة الجماعات المتشددة التي كانت قد طُردت سابقاً. وتحذر البركي من عدة ثغرات أمنية بارزة تتمثل في احتمال تجنيد مرتزقة أجانب لصالح الميليشيات الموالية للدبيبة مع احتمال إعادة تفعيل ملف مهجري مجلس شورى ثوار بنغازي ودرنة، الذين سبق أن وعدهم الدبيبة بالعودة إلى الشرق الليبي بالقوة، ما قد يؤدي إلى مواجهات ذات طابع أيديولوجي خطير مع تزايد فرص تسلل العناصر الإرهابية عبر المعابر الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة وتوسع نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تعمل تحت غطاء مليشيات موالية للحكومة إضافة الى خطر استغلال المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء، وإقحامهم في صراعات الميليشيات، كما حدث إبان حكومة فايز السراج. بدوره، يقول محمد أغ إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باماكو بمالي، إن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية نسجت شبكة معقدة لنقل الأسلحة والمتفجرات والأدوية المغشوشة داخل منطقة الساحل، مستغلة الحدود السهلة الاختراق في بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، غامبيا، غينيا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، والسنغال. ويضيف إسماعيل لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ليبيا تحولت إلى محطة تزويد رئيسية لحلفاء بعض القوى الإقليمية، بسبب الانقسام السياسي وضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، مما سهّل تدفق الأسلحة والمواد المحظورة. وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حذّر عمر بن داود، نائب وزير خارجية تشاد، من عبور مقاتلين ومرتزقة من ليبيا إلى منطقة الساحل، محذراً من أنهم يهددون مكاسب 5 بلدان في غرب إفريقيا.

سكاي نيوز عربية

منذ 32 دقائق

• سكاي نيوز عربية

نتنياهو يعلن اختيار خليفة رونين بار على رأس الشاباك

وكان رئيس الجهاز السابق رونين بار قد أعلن استقالته في أبريل، قائلا إنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته. ويأتي الإعلان بعد 24 ساعة من منع غالي بهاراف ميارا، المدعية العامة في إسرائيل ، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام. واعتبرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، أن إقالة حكومة نتنياهو لبار، كان قرارا "مخالفا للقانون". وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الشاباك اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون". وأكدت المحكمة أن إعلانها "ينهي الإجراء"، في إشارة إلى استقالة بار. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره "بانعدام الثقة الشخصية والمهنية" بينهما، ما يمنع "الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة".

سكاي نيوز عربية

منذ 10 ساعات

• سكاي نيوز عربية

المسارات الليبية الثلاثة.. طريق نحو الحل أم تعميق للأزمة؟

ففي ظل التعقيد والتداخل في الساحة السياسية، تتنازع ليبيا حاليا ثلاث مبادرات متوازية، جميعها ترفع شعار "الحل"، إلا أنها قد تفضي وفقا لخبراء إلى مزيد من الانقسام، ما لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية شاملة. وتتمثل هذه المسارات في مبادرة بعثة الأمم المتحدة التي تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية، وجهود مجلس النواب الهادفة إلى تسمية حكومة جديدة، إضافة إلى مبادرة المجلس الرئاسي الأخيرة التي أعلن من خلالها رغبته في تشكيل حكومة بديلة. هذه الخطوات المتوازية أثارت مخاوف من الدخول في مرحلة جديدة من النزاع حول الشرعية وتوزيع السلطات. يوم الأربعاء، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن نيته تشكيل حكومة جديدة، في خطوة اعتبرت من قبل مراقبين بمثابة مسار ثالث ينافس المسارين الأممي والبرلماني، ويعيد خلط الأوراق السياسية، مطلقا تساؤلات بشأن صلاحيات المجلس ومشروعية المبادرة. وفي بيان رسمي، شدد المنفي على أن تعيين رئيس حكومة يقع ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي ، مستندا إلى التعديل رقم 11 للاتفاق السياسي الليبي لعام 2018 والمدمج في الإعلان الدستوري. وأوضح أن مبادرته تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات عامة، داعيا إلى توافق وطني يقود إلى مرحلة انتقالية مستقرة. غير أن هذه الخطوة لم تأت في فراغ سياسي، فمجلس النواب يواصل حاليا دراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، في حين تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى الدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية مؤقتة تقود البلاد خلال العامين المقبلين نحو الانتخابات. تعدد المسارات... تعقيد إضافي؟ يرى عدد من المحللين السياسيين، تحدثوا إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن دخول ثلاث جهات فاعلة في مسارات متوازية لتشكيل حكومة واحدة يعمّق الأزمة الليبية عوضا عن حلها. فغياب اتفاق شامل وملزم يجعل من المستحيل فرض خارطة طريق من طرف واحد. وفي المقابل، يرى آخرون أن مبادرة المنفي قد تمثل فرصة جديدة لكسر الجمود السياسي، شريطة أن تحظى بقبول محلي ودعم إقليمي ودولي. المحلل السياسي الليبي، عمر أبو سعيدة، وصف هذه التحركات بأنها "محاولات لإثبات الوجود السياسي" من أطراف لم تقدم، حسب رأيه، أي حلول فعلية منذ سنوات. وفي تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد أبو سعيدة أن مبادرة المجلس الرئاسي "تواجه تحديين كبيرين: الأول، أنها خطوة أحادية ترفضها الأمم المتحدة والمبعوث الأميركي، وتعترض عليها أطراف ليبية محلية، والثاني، أن شرعية القرار قد تكون عرضة للطعن من قبل القوى السياسية المنافسة". كما أشار أبو سعيدة إلى وجود انقسامات داخل المجلس الرئاسي نفسه، لافتا إلى أن بعض الأعضاء سبق أن عبّروا عن رفضهم لتفرد المنفي بالقرارات، واعتبروا ذلك تجاوزا للصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تأسس عليه المجلس. الخبير القانوني والدستوري محمد صالح جبريل اللافي، يرى أن التعديل الحادي عشر الذي يستند إليه المنفي "لم يعد صالحا"، نظرا لصدور تعديلات لاحقة – أبرزها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية – والتي اعتُبرت ناسخة لما قبلها. واعتبر اللافي أن صلاحيات المجلس الرئاسي الحالية لا تشمل تشكيل حكومة جديدة. وفي تصريحه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، حذر اللافي من الاستمرار في العمل بالإعلان الدستوري المؤقت الذي مضى عليه أكثر من 15 عاما، مشددا على الحاجة الملحة لوضع دستور دائم يشكل مرجعية واضحة للمرحلة الانتقالية القادمة، ويكفل احترام إرادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه. احتقان شعبي متصاعد على الأرض، لا يبدو الشارع الليبي غافلا عن هذه التطورات، فقد أكد المحلل السياسي، صبري المبروك، أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الاحتقان المتزايد، في ظل الاستعدادات لمظاهرات شعبية، يوم الجمعة، تطالب بإسقاط الحكومة الحالية، وتدعو إلى تكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة الدولة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات. ونبّه المبروك في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، من أن طرح المنفي لنفسه كبديل سياسي قد يؤدي إلى إقصائه هو وحكومة الدبيبة معا، في حال اعتبر الشارع أن كليهما يمثلان وجها واحدا لحالة سياسية فقدت ثقة المواطنين. علاقة متوترة بالمجتمع الدولي من جانبه، قال المحلل السياسي رمضان شليق، إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية جاءا نتاجا لمخرجات لجنة الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، ولا يمكن لأي من الجهتين تجاوز المسار الأممي دون أن يفقد شرعيته. وشدد شليق على أن الاتفاق السياسي لا يمنح المجلس الرئاسي صلاحية تشكيل حكومة بشكل منفرد. وبيّن شليق، في تصريح لـموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الشارع الليبي بات يشعر بإحباط متزايد من العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ، التي لم تنتج حتى الآن حكومة وطنية بعيدة عن التدخلات الأجنبية، مؤكدا أن أي حل جديد يجب أن ينبثق عن توافق داخلي حقيقي، لا أن يُفرض من الخارج.