287 مليون دينار إجمالي رؤوس اموال الشركات المسجلة خلال 7 شهور
وأضاف القضاة في بيان صحفي الأحد، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة الشهور السبعة الأولى من عام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار.
وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من عام 2019 وبنسبة 39% عن الشهور السبعة الأولى من عام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من عام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدّمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا إلكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.
وِأشار إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الإلكترونية وإيداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة.
وقال القضاة إن عقد المقارنة مع عام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في أعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي "سبعة شهور" جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، أنشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (إعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل.
وعن جنسية المستثمرين قال القضاة إنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات.
كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.
بترا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
ارتفاع استيراد المركبات إلى الأردن بنسبة 45 % خلال النصف الأول
عمان- الدستور ارتفع اجمالي المركبات التي استوردها الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبه 45% لتصل إلى 88,094 مركبة، بلغت قيمتها المالية 986 مليون دينار بارتفاع 40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، التي اطلعت عليها «المملكة» أن استيراد مركبات البنزين حقق خلال النصف الأول من العام الحالي نموا كبيرا بنسبة 80% ليصل عددها إلى 26,159 مركبة، كما ارتفع استيراد المركبات الهجينة «الهايبرد» بنسبة 32% لتصل إلى 14,046 مركبة، في حين تراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 19% لينخفض عددها إلى 19,012 مركبة مقابل 23,458 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة التصدير، فارتفعت بنسبة 21% ليصل عدد المركبات المصدرة إلى 73,574 مركبة، فيما انخفضت قيمتها المالية بنسبة 3% وسجلت 888 مليون دينار. وتراجعت حركة التصدير من المناطق الحرة العامة، إلى السوق المحلية 8% بواقع 33,698 مركبة، كما تراجعت قيمتها المالية 24% لتسجل 442 مليون دينار. فيما ارتفع عدد المركبات المصدرة دوليا بنسبة 66% لتصل إلى 39,876 مركبة، وارتفعت قيمتها المالية بنسبة 36% ووصلت إلى 446 مليون دينار.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.39%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2926 نقطة. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.3 ملايين دينار مقارنة مع 11.8 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 12.4%، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 51.5 مليون دينار، مقارنة مع 58.8 مليون دينار للأسبوع السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 29.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 20444 صفقة.
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
زيادة طاقة تخزين القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن نهاية العام
الغد-طارق الدعجة أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تنفذ مشاريع حيوية لزيادة الطاقة التخزينية لمادتي القمح والشعير. وبين البرماوي ردا على استفسارات لـ"الغد" أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال مشروع مستوعبات القمح والشعير في منطقة القطرانة بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف طن لرفع الطاقة التخزينية إلى 2.31 مليون طن، حيث يتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي. وأكد البرماوي أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وبما يحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بهذا الشأن. ويأتي إنشاء المستوعبات الجديدة في منطقة القطرانة ضمن اتفاقية تمويل حصلت عليها الحكومة من البنك الإسلامي للتنمية بحجم 200 مليون دولار، ضمن مشروع الأمن الغذائي الطارئ، الذي يشمل إنشاء مستوعبات وشراء كميات من القمح والشعير ويتمثل نمط التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية على شكل قرض وبيع لأجل، ويعد البنك جهة تنموية متعددة الأطراف. وأشار البرماوي إلى أن القدرة الاستيعابية لتخزين الحبوب في الصوامع العمودية تبلغ حاليا 740 الف طن، وفي المستوعبات الأفقية قرابة مليون طن. وتوجد في المملكة حاليا 3 مستوعبات أفقية في الغباوي والمفرق والموقر، إلى جانب وجود الصوامع التخزينية التقليدية العامودية في كل من العقبة والجويدة والرصيفة وإربد. تجدر الإشارة إلى أن السعة التخزينية للمستوعبات في منطقة الغباوي تصل حاليا إلى 350 ألف طن، ومستوعبات المفرق بسعة تخزينية تصل إلى 160 ألف طن، والموقر بسعة تصل إلى 400 ألف طن. وتعد الصوامع الأفقية (المستوعبات) إحدى طرق تخزين الحبوب داخل الحفر، وهي فكرة عالمية يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، وتنفذ وفق أحدث النظم الهندسية التي تضمن أفضل ظروف لتخزين الحبوب لفترات أطول من مدة تخزينها في الصوامع العمودية. يشار إلى أن إجمالي الطاقة التخزينية في الصوامع العامودية تتوزع في صوامع الجويدة 255 ألف طن و 150 ألف طن في صوامع إربد، 135 ألف طن في الرصيفة، 200 ألف طن العقبة. ولفت البرماوي إلى أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من القمح تبلغ 900 ألف طن، تغطي استهلاك المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الشهري من هذه المادة يصل إلى 90 ألف طن شهريا، أي ما يعادل 1.080 مليون طن سنويا. يشار إلى أن الحكومة تشتري القمح وتبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بنسبة 78 %، ونسبة استخراج النخالة تبلغ 22 %. فيما يتعلق بمادة الشعير التي تستوردها الوزارة أشار البرماوي إلى وجود كميات من الشعير تبلغ 640 ألف طن، تصل مدد الكفاية منها إلى 8 أشهر، في ظل استهلاك شهري يبلغ حاليا 80 ألف طن. وتقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الحيازات من مربي الأغنام بحسب كشوفات وزارة الزراعة، إذ يباع الطن الواحد من الشعير لهؤلاء بسعر 175 دينارا، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن. إلى ذلك، من المقرر أن تتعاقد الوزارة على شراء 240 ألف طن من مادتي القمح والشعير خلال الايام القليلة المقبلة بهدف تعزيز مخزون الأردن ليغطي استهلاك فترة أطول، بعد أن طرحت عطاءين منفصلين لهذه الغاية. وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، سيكون آخر موعد لقبول عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل، في حين أن آخر موعد لقبول عطاء الشعير سيكون يوم الأربعاء المقبل. يشار إلى أن الحكومة رصدت ضمن قانون الموازنة للسنة المالية الحالية مبلغ 242.5 مليون دينار لدعم السلع، بما في ذلك القمح والشعير.
