«المرور»: عدم تغطية وتثبيت الحمولة مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 900 ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 41 دقائق

• حضرموت نت

شرطة وادي وصحراء حضرموت تضبط 600 متهما في 432 قضية جنائية

أعلنت الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت في تقريرها الإحصائي نصف السنوي، عن ضبط 432 قضية جنائية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م، بينها 81 قضية منتهية و72 قيد الإجراءات و279 أحيلت إلى النيابة العامة، فيما بلغ عدد المتهمين المضبوطين 600 متهم، من بينهم متهمون في 4 قضايا قتل عمد. وسجلت شرطة السير 106 حوادث مرورية نتج عنها 20 حالة وفاة و175 إصابة، بخسائر مادية بلغت 141,548,000 ريال يمني، كما جرى ترقيم 2595 مركبة جمركية و2266 مؤقتة و677 دراجة نارية، وإصدار 4209 رخص قيادة بإيرادات بلغت 66,263,550 ريال. وفي مجال الأحوال المدنية، تم إصدار 10,768 بطاقة شخصية ذكية و1,202 بطاقة عائلية و7,622 شهادة ميلاد و484 شهادة وفاة، بإجمالي إيرادات 162,712,490 ريال، بينما أخمد الدفاع المدني 25 حريقاً قدرت خسائرها بـ 1,430,300,000 ريال. كما أوضح التقرير أن حركة المسافرين عبر مطار سيئون الدولي ومنفذ الوديعة البري بلغت 818,410 قادماً و715,643 مغادراً، فيما تم إصدار 36,428 جواز سفر جديد بإيرادات 1,369,537,868 ريال. ونفذت فرق الأدلة الجنائية 28 نزولاً ميدانياً وفحصت 90 عينة مخدرة، وضبطت شرطة السياحة 17 متهماً من مرتادي الفنادق، إضافة إلى إيداع 356 سجيناً والإفراج عن 332 آخرين وتنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين. كما ضبطت الأجهزة الأمنية 86 قضية مخدرات بـ 102 متهماً، ونفذ فرع الدوريات وأمن الطرق 1242 دورية وضبط 15 قطعة سلاح، فيما نفذت قوات الأمن الخاصة 422 مهمة دوريات و24 مهمة قتالية. وأكد التقرير أن هذه الإنجازات جاءت بجهود الأجهزة الأمنية بقيادة العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية.

حضرموت نت

منذ 9 ساعات

• حضرموت نت

'احتجاجات تعز تُنذر بانفجار اجتماعي.. من سيُنقذ المدينة قبل فوات الأوان؟'

في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة، شهدت مدينة تعز، اليوم الأربعاء، احتجاجات غاضبة واسعة اجتاحت حارتي 'صينة' و'المناخ'، حيث خرج العشرات من السكان إلى الشوارع محتجين على انقطاع مائي متواصل منذ شهرين، في وقت تُغذي فيه خزانات مياه رئيسية أحياء أخرى بينما تُحرم مناطق سكنية بأكملها من أبسط مقومات الحياة. الغضب الشعبي بلغ ذروته عندما قام الأهالي بقطع الشارع العام في حارة صينة، وأشعلوا الإطارات المطاطية وسط الطريق، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان الأسود الذي حجب الرؤية تمامًا، وحول الشارع إلى سيناريو كابوسي يُذكر بانهيار الخدمات العامة في واحدة من أكثر المدن اليمنية معاناةً من الحرب والحصار. احتجاجات تتصاعد: من الوقفة إلى الحرق في حارة 'المناخ'، نظم السكان وقفة احتجاجية حاشدة، رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها: 'نريد ماء، لا صهاريج بأسعار خيالية!' و**'لماذا نُهمل بينما الخزانات على بُعد أمتار؟'**، في إشارة إلى قرب بعض المنازل من محطات ضخ رئيسية، دون أن تصلها القطرة. وأكد متظاهرون أنهم لم يحصلوا على توزيع منتظم للمياه منذ أكثر من 60 يومًا، ما اضطرهم إلى شراء المياه من صهاريج خاصة بأسعار تجاوزت 50 ألف ريال يمني (ما يعادل نحو 80 دولارًا أمريكيًا) للصهريج الواحد، في ظل انهيار اقتصادي متسارع وارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة. 'إهمال متعمد' أم عجز مؤسسي؟ يشتبه السكان في أن التوزيع غير العادل للمياه ناتج عن تلاعب وتمييز جغرافي، حيث تُفضل أحياء معينة على أخرى لأسباب تُرجح أنها سياسية أو إدارية. واتهموا مؤسسة المياه والسلطات المحلية بـ'الإهمال المتعمد' وتجاهل شكاوى متكررة رُفعت منذ مارس الماضي. 'لقد قدمنا 14 شكوى رسمية، ولم نحصل على رد واحد!' – تقول المواطنة أم أحمد، التي تعيش في صينة، وتُعيل أسرة من 7 أفراد، وتضطر لشراء مياه الشرب من السوق، 'كل يوم ننتظر، وكل يوم نخيب'. تعز تحت الحصار: مأساة داخل مأساة تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية في تعز، التي لا تزال تعاني من حصار خانق تفرضه مليشيا الحوثي منذ سنوات، ويُعد من أطول الحصارات في التاريخ الحديث، وفق تقارير الأمم المتحدة. وأفادت منظمات محلية بأن أكثر من 60% من سكان تعز يعانون من انقطاع المياه لأكثر من 72 ساعة متواصلة، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن نحو 400 ألف نسمة في الأحياء الشرقية والشمالية للمدينة يعيشون دون تغذية منتظمة من الشبكة العامة. تحذيرات من 'الانفجار الكبير' حذر المتظاهرون من أن 'صبرهم قد شارف على النفاد'، وتوعدوا باتخاذ 'إجراءات تصعيدية أكثر حسمًا' إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة خلال الساعات الـ48 القادمة. وتسود مخاوف من أن تتحول الاحتجاجات إلى مواجهات أوسع، خاصة في ظل تردي الخدمات الأساسية الأخرى مثل الكهرباء والصحة، ما يُنذر بكارثة إنسانية شاملة في واحدة من أكثر المدن اليمنية كثافة سكانية. هل ستبقى تعز تدفع ثمن الإهمال السياسي؟ مع كل يوم يمر، تزداد الأسئلة: متى تُسمع صرخة العطش؟ ومن سيُحاسب على هذا التوزيع غير العادل للموارد الحيوية؟

حضرموت نت

منذ 9 ساعات

• حضرموت نت

مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت 103 مليارات دولار من أموال الشعب منذ انقلابها في العام 2014

عدن – سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ' أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني ' نهبت أكثر من (103 مليارات دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى 'أثرياء حرب' بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية'. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من 'قطاع طرق' إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى 'الحارس القضائي' وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد الإرياني أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.