مليشيا الحوثي الإرهابية نهبت 103 مليارات دولار من أموال الشعب منذ انقلابها في العام 2014
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ' أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني ' نهبت أكثر من (103 مليارات دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى 'أثرياء حرب' بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية'.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر.
وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من 'قطاع طرق' إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى 'الحارس القضائي' وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات.
ولفت الإرياني إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين.
وبيّن الوزير أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم.
وأكد الإرياني أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
لماذا لا يشعر المصريون بانتهاء أزمة شح الدولار؟
على رغم تسجيل الدولار الأميركي خسائر عنيفة أمام الجنيه المصري، فإنه حتى الآن لا تعترف شريحة كبيرة بانتهاء أزمة شح الدولار، ربما يعود ذلك بصورة مباشرة إلى ترقبهم مشاهدة انتهاء الأزمة في انخفاض أسعار السلع التي سجلت زيادات كبيرة خلال العامين الماضيين. في التعاملات الأخيرة سجل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي في البنك المركزي المصري مستوى 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع، وهو المستوى الأدنى منذ تحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع. مطالب بتوسع الحكومة في الرقابة على الأسواق ويقول محمود كامل الذي يمتلك شركة للتطوير العقاري في محافظة القاهرة، إن "المشكلة ليست في نزول أو صعود سعر صرف الدولار في البنوك أو البنك المركزي، لكن الأزمة الكبيرة في الأسعار التي لم تنخفض على رغم تراجع سعر صرف الدولار". وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن الجنيه المصري بالفعل يصعد بصورة تدرجية مقابل الدولار، لكن أسعار السلع شهدت زيادات بنسب ضخمة خلال العامين الماضيين، بالتالي وحتى يشعر المواطن البسيط باستقرار العملة، فإنه يترقب نزول أسعار السلع بنفس نسب الزيادات التي سجلتها خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن النقطة الإيجابية في أزمة الدولار تمثلت في تمكن الحكومة المصرية من توفير جميع أنواع السلع في السوق المحلية، لكن انخفاض أسعار السلع يحتاج إلى تدخل مباشر من قبل أجهزة الدولة، وهذا التدخل يكون رقابياً على جميع الأسواق والمحال، إذ تباع السلعة الواحدة بأكثر من سعر وبحسب المنطقة، ومن ثم لن نتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار قبل أن تتوسع الحكومة في الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار. وفق البيانات الرسمية، فقد تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.9 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، من 14.9 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التراجع جاء بدعم من انخفاض أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.1 في المئة، بعدما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9 في المئة، والفاكهة بنسبة 11 في المئة، والخضراوات بنسبة سبعة في المئة، وذلك على رغم ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الألبان والخبز والمشروبات. في المقابل، فقد ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 7.8 في المئة، وكذلك صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 5.3 في المئة، وذلك على خلفية الزيادات التي أقرتها الموافقات التشريعية الأخيرة التي مست تعديلات ضريبة القيمة المضافة. مؤشرات إلى انتهاء أزمة شح الدولار في سياق المؤشرات هناك كثير من الأرقام التي تشير إلى انتهاء أزمة شح الدولار الأميركي، إذ سجل احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفاعات قياسية بعدما كسر حاجز 48 مليار دولار، وتواصل تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعها إلى أرقام تاريخية، وأيضاً بدأت السياحة تتعافى لتشهد عائداتها ارتفاعات قوية، وفي السياق فقد بدأت إيرادات قناة السويس في التحسن بصورة تدرجية خلال الفترة الماضية. ومع ظهور هذه المؤشرات بدأ البنك المركزي المصري تخفيف القيود على تعاملات الدولار، وأعلن تعديلات على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وأعلنت بنوك عدة عودة السماح للمسافرين بسحب مبالغ دولارية وفق الأرقام التي يحددها البنك المركزي المصري. في تعليقه، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن مجموعة القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري والتي تتضمن تخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كافية ويؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، كذلك فإن القرار يعكس ثقة البنك المركزي المصري في استقرار وتحسن وضع السيولة الدولارية في البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أوضح إلى "اندبندنت عربية" أن من بين هذه القرارات المهمة إلغاء البند الخاص بمتابعة العملاء المسافرين لإثبات استخدام البطاقة الائتمانية أثناء الوجود خارج مصر، إضافة إلى رفع البنوك الحد الأقصى للمسافرين إلى 10 آلاف دولار، وخفض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لتصبح ثلاثة في المئة على البطاقات الائتمانية، وخفض عمولة بطاقات الائتمان من خمسة في المئة إلى ثلاثة في المئة في حال الشراء من خارج مصر بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن هذه القرارات تسهم في تسهيل سفر العملاء وتقليل كلف الشراء عند استخدام بطاقات الائتمان بالخارج، فعلى سبيل المثال من كان يشتري بـ100 دولار مشتريات فكان يتم حسابه بالعمولة بـ105 دولارات حالياً سيصبح 103 دولارات فحسب. توافر النقد الأجنبي لدى البنوك وقال غراب إن هذه القرارات تؤكد توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة لدى المصارف الرسمية، كذلك تسهم في زيادة القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، وتسهل التعاملات المالية بين الشركات، وتتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد، كذلك فإنها تزيد القوة الشرائية للمواطنين. ولفت إلى أن رفع الحد الأقصى لبطاقات الائتمان يهدف إلى توفير حاجات العملاء من النقد الأجنبي، وهذا يؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج بالسوق المصرية وتنشيط وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد نجاح الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024 من إقرار سعر عادل ومرن للدولار مما أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تحويلات العاملين للخارج لتصل لنحو 33 مليار دولار في 11 شهراً وزيادة الاحتياط النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار. وأشار غراب إلى أن القرار يمثل رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين بتوافر النقد الأجنبي، خصوصاً مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبي وزيادة إيرادات مصر السياحية وإيرادات الصادرات ودخول استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، مضيفاً أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.
المدينة
منذ ساعة واحدة
- المدينة
البنيان: تطوير نموذج تعليم سعودي.. وطرح 500 فرصة استثمارية
تطوير رقمي للمناهج وزير الإعلام: المنتجات السعودية تصل إلى 180 دولة أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن الموافقة على نظام الفصلين الدراسييْنِ للعام الدراسي 1447-1448 تجسد مبدأ التدرج المدروس والتطوير المتزن.وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس أكد البنيان على أن المنظومة التعليمية لديها رؤية تشاركية تسعى للريادة، وتهدف إلى تمكين جيل واعٍ وقادر على المنافسة عالميًا، لافتاً إلى أن المملكة تطور نموذجًا تعليمياً سعوديًا متميزًا وليس نسخة من أنظمة تعليمية أخرى، مشيرا إلى طرح 500 فرصة باستثمارات تصل الى 50 مليار ريال.وأوضح وزير التعليم أن الوزارة تتوجه نحو تمكين المدرسة ورفع كفاءتها التشغيلية من خلال تقليص المستويات الإدارية، لافتا إلى إعادة هيكلة الإدارات التعليمية بتقليص عددها إلى 16 إدارة، كما تم إسناد أعمال التشغيل والصيانة وإدارة جودة البيئة المدرسية بنسبة 100% لشركة تطوير التعليم القابضة.وأوضح أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع والمبادرات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، شملت 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا وصيانة شاملة لأكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بقيمة تجاوزت مليارَيْ ريال، وترميم وتأهيل 1400 مبنى تعليمي آخر بتكلفة 782 مليون ريال.وأضاف أنه سيتم التوسع في افتتاح مدارس للموهوبين في خمس إدارات تعليمية أخرى ابتداءً من العام الدراسي القادم.كما أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالطلاب ذوي الإعاقة، اذ بلغ عدد المستفيدين من برامج الدمج أكثر من 94 ألف طالب وطالبة.وفيما يخص المناهج، أوضح الوزير أن المركز الوطني للمناهج أنتج 27 مقررًا رقميًا، وأعاد صياغة 19 مقررًا ككتب تفاعلية، وراجع 50 مقررًا آخر.كما تم تحديث أكثر من 6700 محتوى رقمي لجميع المراحل.ووفرت الوزارة أكثر من 5200 فرصة تدريبية للمعلمين والقادة التربويين من خلال المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مشيرًا إلى ابتعاث 100 معلم ومعلمة لدر اسة اللغة في الصين، وأضاف الوزير أن العمل جارٍ على تصميم خارطة طريق لكل جامعة وفق رؤية واضحة .كما وفرت الوزارة أكثر من 339 ألف فرصة قبول للطلاب في أكثر من 4 آلاف تخصص.وفيما يخص دعم القطاع الخاص، أشار الوزير، إلى استحداث قطاع متخصص داخل الوزارة لدعم القطاعين الخاص وغير الربحي، وإطلاق منصة «مدارس›»، التي توفر أكثر من 500 فرصة استثمارية هذا العام، تقدر استثماراتها بأكثر من 50 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة. أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 607 مليار ات ريال مشيرا إلى أن القطاع غير الربحي شهد نموًا بنسبة تقارب 252%، وبلغ عدد المنظمات غير الربحية حتى نهاية شهر يوليو هذا العام أكثر من 6.4 ألف منظمة. وأضاف في المؤتمر الصحفي الحكومي، أن المملكة تسهم في تحفير نمو الشركات الناشئة وتعزيز جاذبية الاستثمار، و بلغ عدد السجلات التجارية أكثر من 1.7 مليون سجل بنهاية النصف الأول من العام الحالي. ووفق تقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية لعام 2025، قفز تصنيف المملكة 60 مرتبة محتلة المرتبة 23 عالميًا في مجال دعم ريادة الأعمال، كما أن 5 شركات سعودية واعدة مرشحة لأن تصبح شركات مليارية، فيما أنجز المركز السعودي للأعمال ومنصة الأعمال الإلكترونية أكثر من 10 ملايين خدمة. ولفت إلى أن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية نجح في جذب أكثر من 616 شركة عالمية في الربع الأول من 2025، وفي قطاع الصناعة، ارتفع عدد المصانع الى 12.5 ألف مصنع، وقفزت الاستثمارات الصناعية من 955 مليار ريال إلى 1.2 تريليون ريال، ونمت الصادرات غير النفطية من قرابة 178 مليارًا إلى 607 مليارات ريال. وقال إن المنتجات السعودية الآن تصل إلى أكثر من 180 دولة حول العالم فيما أتاح برنامج صنع في السعودية أكثر من 3 آلاف فرصة تصديرية. و قدم صندوق التنمية الصناعية قروضًا تصنيعية بقية تبلغ 4.5 مليار ريال، وأنشأت هيئة مدن قرابة 2.2 ألف مصنع جاهز حتى منتصف 2025 . وفي قطاع التعدين قفزت المملكة، بحسب وزير الإعلام، من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 في مؤشر جذب الاستثمار التعديني كما بلغ عدد رخص التعدين أكثر من 2.4 ألف رخصة تعدينية سرية حتى نهاية النصف الأول من عام 2025. ولفتت إلى أنه إيمانًا بربط المعرفة بالتمكين، سيطلق مع وزير التعليم مشروع ابتعاث الإعلام في خطوة تهدف إلى تأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل . وأعرب وزير الإعلام عن ثقته في قدرة «ثمانية» على التميز في مجال النقل التلفزيوني لمباريات الدوري السعودي.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
انخفاض الصادرات الأوكرانية في النصف الأول من عام 2025
وذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الأوكرانية في تقرير لها، أن كييف قامت خلال النصف الأول من عام 2025، بتصدير سلع بقيمة 20 مليار دولار، بانخفاض قدره 2ر4%، مقارنة بالفترة من يناير إلى يونيو من العام السابق. وبلغ حجم الواردات الإجمالي خلال نفس الفترة 6ر38 مليار دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية ( يوكرينفورم) . وأوضح التقرير أن "صادرات السلع بلغت 044ر20 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مايعادل 8ر95% من حجم الصادرات المسجل في النصف الأول من عام 2024، بينما بلغت الواردات 557ر38 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 6ر115 %. وقد اتسع العجز التجاري إلى 51ر18 مليار دولار أمريكي، مقارنة ب 43ر12 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 52ر0، بعد أن كانت 63ر0 في النصف الأول من عام 2024.
