بيان سعودي - قطري: الدعم المالي المشترك يسرع تعافي الإقتصاد السوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أفادت وكالة الأنباء السعودية، واس، أن السعودية وقطر أعلنتا تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر. الدعم المشترك يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، فيما يأتي امتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.
وتؤكد السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري".
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 38 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

صندوق النقد: نراكم في أيلول

ما هي العناوين العريضة التي يحملها وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت هذه المرة؟ وهل تختلف أهداف الزيارة عن السياق السابق، المتعلق بالإصلاحات؟ هذا السؤال مطروح في البلد منذ ما قبل وصول الوفد بأسابيع، ولا يزال مطروحاً خلال وجود الوفد حالياً في لبنان، وسيبقى كذلك بعد مغادرة الوفد لفترة. لكن الجواب البسيط على السؤال معروف. إنها زيارة متابعة ومراقبة للإطلاع على ما أُنجز حتى اليوم من الخطوات والإجراءات التي اتفق عليها في جولات التفاوض السابقة، وآخرها في واشنطن، وحثّ السلطات على المضي قدماً في تنفيذ التعهدات. أما إذا كان لا بدّ من بعض التفاصيل، فيمكن اختصار ما طرحه الوفد، وما سيطرحه لاحقاً، خلال اللقاءات التي تشمل، إلى وزارة المالية، مصرف لبنان، القطاع الخاص، اللجنة الخماسية (سفراء الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، قطر، السعودية، مصر)...النقاط التالية: أولاً- التشديد على ضرورة تسريع مشروع الإصلاح المصرفي والفجوة المالية، لأن إدارة الصندوق مقتنعة بأن الاقتصاد لن ينمو ويعود إلى مساره الطبيعي من دون عودة المصارف إلى ممارسة دورها. ثانياً- تسريع الإصلاحات في قطاعات يعتبرون أنها كانت الثقب الأسود في الانهيار المالي في لبنان، وفي مقدمها قطاع الكهرباء. وهذا ما يفسّر ربما التسهيلات التي رافقت إقرار البنك الدولي لقرض الـ 250 مليون دولار المُخصّص للكهرباء. ثالثاً- انجاز عملية تدقيق محاسبي (audit) في كل المؤسسات المستقلة والعامة، والتي يعتبر الصندوق أنها مزاريب هدر، وحساباتها غامضة ولا تتماهى مع المعايير العالمية المعتمدة. رابعاً- متابعة التحضيرات لموازنة العام 2026، والتي بدأ العمل فيها من خلال تلقي "مطالب" الوزارات. ومن البديهي أن المطالب كبيرة وكثيرة، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. ولا يبدو أن أرقام الـ 2026 ستكون مغايرة لأرقام الـ 2025، في ظل استمرار الأوضاع كما هي، بحيث أن الاقتصاد لن يكون قادراً على تلبية الرغبات والطموحات، خصوصاً أن موازنة الـ 25 قفزت إلى حوالى 5 مليار دولار، مقابل حوالى 3.6 مليارات في 2024. وبالتالي، لا يمكن تحقيق قفزة جديدة بالمستوى نفسه في الأرقام في ظل الوضع القائم. واللافت أن صندوق النقد لا يطلب في مشروع موازنة العام المقبل أن تكون خالية من أي عجز فحسب، بل يصر على ضرورة وجود فائض يوازي نسبة 3.5 % من الناتج المحلي (GDP) . هذه النقطة بالذات قد تشكّل مصدر قلق للمواطنين، لأنها تعني أن الآمال المعقودة على زيادة الإنفاق الاستثماري، والإنفاق الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الحياتية لشرائح واسعة، في مقدمها شريحة الموظفين في القطاع العام، ستخيب. وفي أحسن الأحوال، سيتم الاكتفاء بخطوات أقل من متواضعة، كما هي الحال مع المنح التي أقرتها الحكومة للعسكريين، والتي ستترافق مع إجراءات رديفة لتأمين التمويل المباشر منعاً لأي سوء فهم من قبل الصندوق، كما جرى في قرار زيادة أسعار المحروقات. وبالمناسبة، كانت دعسة ناقصة، ولا يجوز تكرارها بالطريقة نفسها، (إخراج سيئ). في المحصلة، ولمن ينتظر نتائج ملموسة، لن يكون هناك أي جديد بعد انتهاء زيارة وفد الصندوق، وكل ما سيحصل هو ضرب موعد جديد للزيارة المقبلة التي يرجّح أن تكون في أيلول المقبل. إلى اللقاء. انطوان فرح -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

ضرائب "مقنّعة"... هل تعود التحرّكات الشعبيّة؟

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة بتاريخ 8 شباط 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار). وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً اليوم، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المئة، والمازوت بنحو 15 في المئة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. مؤشر تضخم الأسعار وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المئة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023. ضرائب جديدة وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات شباط الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل. استغلال الزيادات وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز. دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد». بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

موظفو لبنان يرفضون زيادة أسعار المحروقات بـ "إضراب تحذيري"

يتجه مؤشر التضخم في لبنان إلى استعادة زخم الارتفاع، بفعل تأثيرات القرار الحكومي القاضي باستيفاء ضريبة «مضمرة» (غير مباشرة) ضمن الرسوم المعتمدة على استهلاك مادتي البنزين والمازوت، لقاء تخصيص العسكريين بمساعدة مالية مقطوعة شهرياً، بواقع 14 مليون ليرة (155 دولاراً) لمن هم في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولاراً) للمتقاعدين. وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر في جلسة بتاريخ 8 فبراير (شباط) 2025، تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض الأسعار العالمية، إذ نص القرار على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 فبراير 2025». وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة (نحو 16.6 دولار)، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة (نحو 17.1 دولار). كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة (نحو 15.6 دولار). وفي حين ينفذ موظفو الإدارة العامة إضراباً تحذيرياً غداً (الاثنين)، ضمن حراك اعتراضي، بمشاركة الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية، بهدف «رفع الصوت عالياً ضد هذا الجحيم المعيشي والظلم الاجتماعي»، توسعت دائرة المواقف الرافضة لزيادة أسعار المحروقات في أوساط قطاعات الإنتاج والهيئات النقابية والعمالية على السواء، مما يشي بتصعيد أكبر للتحركات الاعتراضية خلال الأيام المقبلة. ويظهر الرصد الأولي، لارتدادات رفع سعر مبيع البنزين بنحو 7 في المائة، والمازوت بنحو 15 في المائة، تمدّد موجة الغلاء سريعاً وبنسب مختلفة، إلى أبواب إنفاق موازية وذات صلة مباشرة، لا سيما أكلاف النقل للركاب والسلع وبدلات التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة، فضلاً عن أرجحية تحميل فوارق الأكلاف المستجدة على السلع والخدمات في مجمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستهلاك، بذريعة الاعتماد على مادة المازوت بشكل أساسي، لتأمين احتياجات المؤسسات والمرافق من الطاقة. مؤشر تضخم الأسعار وحتى قبل السريان الفوري لمفعول الزيادات الجديدة بنحو 1.1 دولار على صفيحة البنزين (20 لتراً) ونحو دولارين على صفيحة المازوت، فقد سجل مؤشر تضخّم الأسعار، حسب البيانات المنجزة لدى إدارة الإحصاء المركزي، ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة حتى نهاية الشهر الرابع من العام الحالي، ليرتفع المخزون التراكمي للمؤشر إلى نحو 7300 نقطة مئوية منذ خريف عام 2019، مقارنة بنحو 6430 نقطة مئوية للفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك لاحظ تقرير محدث لـ«البنك الدولي» أن نسبة التغيّر الاسميّة السنويّة في أسعار الغذاء في لبنان سلكت أخيراً مساراً انحدارياً لتصل إلى 21.4 في المائة بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنةً بنسبة 51.4 في المائة للفترة عينها من العام السابق، مما عكس التباطؤ في مستويات التضخّم في ظلّ انتشار دولرة السلع والخدمات وفي ظلّ استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار بدءاً من صيف عام 2023. ضرائب جديدة وبمعزل عن الإشكالية القانونية، لاعتماد الزيادة الطارئة في أسعار المحروقات من دون تشريع جديد وعبر استعادة مستوياتها السعرية السارية قبل انطلاق الحكومة في بدايات فبراير الماضي، لاحظت مصادر اقتصادية ونقابية أن «استسهال» فرض ضرائب مستحدثة قانونية أو مقنعة ينذر بعودة ناشطة للتحركات الشعبية الاعتراضية، بفعل العجز القائم أساساً في مداخيل القطاعين العام والخاص على السواء، جراء انهيارات سعر الصرف، لقاء فرض سداد الرسوم والضرائب السارية بالسعر السوقي للدولار البالغ نحو 90 ألف ليرة. وبالفعل، أبلغ وزير الصناعة جو عيسى الخوري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي فإنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الإنتاج، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وتخفيض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة إلى إنتاج الدول المجاورة. وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الإنتاج عليهم، أوضح أن سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الإنتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على تخفيض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية إلى الداخل. استغلال الزيادات وبينما تكفلت الزيادات عملياً بإلغاء الاستفادة السعرية محلياً من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، حذّر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جميع التجار والموردين وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة من استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر. كما طلب من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، التواصل مع نقابات الأفران، لضمان الإبقاء على السعر والوزن المعتمدين حالياً لربطة الخبز. دان تجمع الصناعيين في جنوب لبنان، بشدة قرار الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، الذي جاء في توقيت بالغ الصعوبة، ليزيد الضغوط على القطاع الصناعي وسائر القطاعات الإنتاجية التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف التشغيل وانعدام الاستقرار. كما «أن رفع الأسعار بهذه الطريقة، دون وجود أي خطة دعم أو بدائل فعالة، يمثل سياسة تدميرية ممنهجة تستهدف الاقتصاد الإنتاجي، ويدفع المستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم أو الهجرة خارج البلاد». بدوره، رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، الضريبة على المازوت التي ترهق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه، خصوصاً في أيام الري. موضحاً أن مادة المازوت هي الشريان الذي يضخ الدم في الحياة الزراعية، وأن استعمالها يتم في نقل العمال والمنتوجات والحصول على المياه بالمولدات الكهربائية وفي الحصاد والقطاف والفلاحة، مما يعني أن المادة موجودة في كل تحركات المزارع، في أرضه، وكذلك في القطاعات الأخرى الصناعية والسياحية والتجارية. علي زين الدين - الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News