خليجي بنك يطلق خدمة إنشاء تقارير تأكيد التدقيق للشركات بشكل فوري دون الحاجة للانتظار عبر منصة حفيز المصرفية

المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن إطلاق خدمة جديدة على منصة "حفيز" المصرفية المخصصة لعملاء الشركات، وهي خدمة إنشاء تقارير تأكيد التدقيق.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك الشاملة لتعزيز تجربة العملاء وتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بشكل فعال وسريع، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة الأولى من نوعها في مملكة البحرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تقارير تأكيد التدقيق بشكل فوري دون الحاجة للانتظار من خلال تبسيط العملية واعتماد أحدث التقنيات لإدارة المهام بشكل تلقائي.
تعتبر خدمة إنشاء تقارير تأكيد التدقيق تطورًا نوعيًا يساهم في تسريع إنجاز طلبات العملاء، حيث تُمكنهم من إتمام الطلبات بشكل فوري ودون أي تأخير غير ضروري. وتأتي هذه الخدمة استجابة لحاجة السوق المتزايدة إلى حلول مصرفية فعّالة تعتمد على التكنولوجيا في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة، ما يعكس التزام البنك المستمر بتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة مضافة للعملاء.
وفي هذا السياق، صرح السيد أسامة علي نصر، رئيس تقنية المعلومات في خليجي بنك، بالقول: "يحرص خليجي بنك بشكل دائم على تبني أحدث الحلول التقنية التي من شأنها أن توفر للعملاء تجربة مصرفية مميزة، لا سيما عملائنا من الشركات، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال التطوير المستمر لمنصة 'حفيز'. نواصل العمل على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وطموحاتهم والمساهمة في تبسيط العمليات المصرفية بهدف تعزيز قدرتهم على التركيز على جوهر أعمالهم."
ومن جانبه، أضاف السيد أحمد محمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين، قائلًا: "يسرنا تقديم هذه الخدمة الجديدة عبر منصة 'حفيز'، وذلك في خطوة استراتيجية نحو تعزيز التفاعل والتكامل الرقمي مع عملائنا من الشركات. نؤمن بأن قدرة الشركات على إتمام معاملاتها بسهولة وسرعة تسهم بشكل كبير في دفع أعمالها إلى المزيد من التنمية والتطور، ونسعى من خلال هذه الخدمة لأن نكون الشريك المصرفي الذي يدعم طموح النمو لدى عملائه."
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود خليجي بنك المستمرة في قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي بمملكة البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو تحميل تطبيقنا المصرفي "حفيز" للاستفادة من هذه التحسينات والخدمات الجديدة وذلك عبر متجر أبل أو جوجل بلي.
للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز اتصالات خليجي بنك على 17540054. تابع حسابات البنك الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والعروض: انستغرام، وفيسبوك، ولينكدإن، ويوتيوب، ومنصة إكس.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 18 دقائق

• البيان

حين تصبح «البيتكوين» نموذجاً للعمل فعلى المستثمرين الحذر

هل من المنطقي أن تحتفظ شركة بكمية ضخمة من السيولة في ميزانيتها العمومية؟ نظرياً لا، فمن الأفضل إعادة هذه الأموال إلى المساهمين، ليتولوا هم قرار توظيفها، غير أن الواقع يظهر خلاف ذلك، إذ تحولت شركات مثل «أبل» و«بيركشاير هاثاواي» إلى ما يشبه صناديق ادخار عملاقة، دون أن يبدي المستثمرون اعتراضاً يذكر على ذلك. وبعض الشركات ذهبت إلى أبعد من ذلك فقررت استبدال الدولار بالبيتكوين، ومن بينها شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب»، وهي مؤسسة إعلامية تابعة لعائلة الرئيس دونالد ترامب، والتي جمعت نحو 2.5 مليار دولار لهذا الغرض. وتنضم إليها في هذا التوجه منصة البث «رامبل»، وشركة «غيم ستوب» الشهيرة بأسهم الميم إضافة إلى شركة «تسلا» لصناعة السيارات التابعة لإيلون ماسك، أما «العملاق المؤسس» لهذا الاتجاه فهو شركة «استراتيجي»، المعروفة سابقاً باسم «مايكرواستراتيجي»، والتي تمتلك حالياً ما قيمته 64 مليار دولار من البيتكوين. وهناك ثلاث حجج قد تسوقها الشركات لتبرير احتفاظها بأصل رقمي مثل البيتكوين، أولها ببساطة المراهنة على ارتفاع السعر، غير أن هذا السبب، عدا عن كونه غير قابل للتوقع، من السهل رفضه؛ فالمستثمرون بإمكانهم شراء البيتكوين بأنفسهم، سواء بشكل مباشر أو عبر الصناديق المتداولة. السبب الثاني، والأكثر إقناعاً، هو أن الشركة تعتقد أنها تستطيع فعل شيء باستخدام البيتكوين لا يمكن للمستثمرين الأفراد القيام به. وفي حالة «استراتيجي» يتمثل هذا الشيء في استخدام هندسة مالية ذكية، تتضمن إصدار سندات قابلة للتحويل وأسهم ممتازة بشروط مواتية، بهدف جمع أموال إضافية لشراء المزيد من العملات الرقمية. أما شركة «سترايف»، وهي مدير أصول محافظ يستعد للإدراج في البورصة عبر الاندماج مع شركة مدرجة هي «أسيت إنتيتيز»، فترغب في تقديم نسختها الخاصة من هذا النموذج، إذ تأمل في الاستحواذ على شركات تمتلك أرصدة نقدية منخفضة التقييم، ومن ثم تحويل هذه السيولة إلى البيتكوين، وقد أعلنت الثلاثاء أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار، ستوظفها في استراتيجيات للتفوق على أداء السوق. وفي بعض الحالات تدعي الشركات أن البيتكوين يشكل مكملاً منطقياً لأنشطتها التجارية الأخرى، وعلى المستثمرين أن يؤمنوا بربحية مثل هذه «الفرص الغامضة» عندما يرونها تتحقق فعلياً. وتسعى شركة «رامبل» إلى تقديم محافظ عملات رقمية، فيما تقول «ترامب ميديا» إنها ستحقق تكاملات لخدمات الاشتراك، مع إطلاق رمز خدمي ومعاملات أخرى مخطط لها. أما الحجة الثالثة فهي أن البيتكوين تمثل مستقبل النظام المالي، وبالتالي فإن عدم الاحتفاظ بها يعد تصرفاً غير حكيم، ويذهب الرئيس التنفيذي لشركة «سترايف»، مات كول، بعيداً في هذا الطرح، إذ يرى أن البيتكوين ينبغي أن تكون المعيار الأساسي الذي تُقاس عليه باقي الأصول والاستثمارات، وهو في هذا السياق يشبه شركته بـ«بيركشاير هاثاواي» في مجال البيتكوين، أما «ترامب ميديا» فتصف البيتكوين بأنها «أداة مثلى للحرية المالية»، من شأنها أن تحررها من المضايقات، التي تمارسها المؤسسات المالية التقليدية. وبالنسبة لمن يؤمن بسيادة البيتكوين فإن كل ما سبق يبدو منطقياً تماماً، فالشركات التي ترفع مديونيتها لشراء الرموز الرقمية ستجني عوائد مضاعفة، وستبحر بفرح نحو اللحظة التي يُستبدل فيها الدولار بالبيتكوين لغة مالية عالمية موحدة. عالم لا يصبح فيه «العائد على حقوق المساهمين» مقياساً ذا شأن؛ بل تكون فيه «البيتكوين لكل سهم» هي المؤشر الأهم. رغم كل ذلك فإن الأغلبية العظمى من مساهمي الشركات المدرجة لا تزال تفضل الأصول الحقيقية والعوائد النقدية المتوقعة، وينبغي لهم أن يروا ظاهرة «خزائن البيتكوين» على حقيقتها: رهان يبقى محفوفاً بالمخاطر، ومحاولة لركوب موجة شركة «استراتيجي»، التي يجري تداولها حالياً بما يعادل 1.6 ضعف القيمة السوقية لحيازاتها من العملات المشفرة، ومع ذلك فإن من مزايا الأسواق أنها تجد دائماً غطاء لكل وعاء.

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

صناعة آيفون تحت التهديد.. خيارات تيم كوك لتجنب صدام ترامب الجمركي

هيمنت على نهاية الأسبوع الماضي مؤشرات حول تنامي الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس شركة أبل تيم كوك، على خلفية " آيفون صنع أمريكا". وذلك بعد أن هدد ترامب الشركة بفرض رسوم جمركية عليها إذا لم تبدأ في تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة. وبحسب نيويورك تايمز، فإن تيم كوك، الذي بدا وكأنه أتقن كيفية الحفاظ على ود الرئيس لسنوات، أصبح الآن هدفًا لترامب. وصرح ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، "لقد أبلغتُ تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ زمن بعيد أنني أتوقع أن تُصنّع وتُبنى أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر". والسؤال الذي يتردد صداه في وادي السيليكون ووول ستريت وواشنطن في الوقت الحالي هو، ما هو المخرج المحتمل لأبل من هذه الأزمة؟. وكيف يُمكن لكوك تجنب معركة شاملة قد تُكلف أبل مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية وتُلحق الضرر بسلسلة توريدها العالمية المُحكمة؟ وتواصلت الصحيفة الأمريكية في الأيام الماضية، مع مسؤولين تنفيذيين ومحللين ومستثمرين في هذا المجال، والذين قدموا لنيويورك تايمز، السبل الممكنة لشركة أبل للخروج من هذا المأزق، وفيما يلي عدة طرق يُمكن لشركة أبل من خلالها استرضاء ترامب دون الإضرار بأعمالها بالكامل. الحلم المستحيل أولًا، يجدر الإشارة إلى أن نقل إنتاج هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة بسرعة - أي خلال السنوات القليلة القادمة - يكاد يكون مستحيلًا. ويُقدّر المحللون أن ذلك قد يرفع سعر جهاز آيفون إلى 3500 دولار، مما يجعله باهظ الثمن، ومن المرجح أن يُلحق الضرر بالشركة ومساهميها. ولا يقتصر الأمر على عدد قليل من المستثمرين الأثرياء فحسب، فشركة أبل من أكثر الأسهم تداولاً في العالم، حيث يمتلك أكثر من 7600 مالك مؤسسي، بما في ذلك جميع صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى وصناديق المؤشرات المتداولة تقريباً، أسهم في أبل. وإذا كان على تيم كوك أن يُقاتل لصالح شركته، حيث يعتقد الكثيرون في وادي السيليكون أن عليه التزاماً أخلاقياً للقيام بذلك، فإن الحقيقة هي أن مواجهة أقوى رجل في العالم تنطوي على مخاطرة كبيرة. ولكن مع ذلك، قد يُعلن كوك عن خطط لبدء تجميع بعض أجهزة آيفون في الولايات المتحدة في غضون ثلاث سنوات، ويضع خارطة طريق مفصلة لإنتاج المزيد منها - أو الأجهزة التي ستخلفها - خلال العقد المقبل. وسيمنح ذلك ترامب فوزاً ملموساً، حيث سيعلن عن أجهزة أبل عملياً، بكونها "مُجمّعة في الولايات المتحدة الأمريكية". بداية الحل من تكساس ومن المحتمل أن يبدأ هذا في مصنع أبل الحالي في تكساس بتكلفة إضافية زهيدة. وقال لصحيفة نيويورك تايمز، دان آيفز، المحلل في شركة ويدبوش للأوراق المالية، عندما عرضتُ عليه الفكرة، "ستكون تكلفة جهاز آيفون بالنسبة لشركة أبل معقولة، ومن المرجح أن ينتج عن هذه الفكرة، أجهزة آيفون في نطاق 1500 دولار بدلاً من 3500 دولار". والمصطلح الصناعي، الذي غالباً ما يستخدمه خبراء الصناعة، وهو عبارة "صنع في أمريكا" يكون غالبا المقصود منه "تجميع أمريكي" باستخدام مكونات عالمية، وهذا تمييز بالغ الأهمية، وفي حالة استخدامه سيعتبر من وجهة نظر الخبراء مقبول، حسب مزاج ترامب. ويمكن لشركة أبل أيضاً أن تعلن عن شراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في العمالة الماهرة في الولايات المتحدة، بدءاً من مصنع تكساس، لتدريب القوى العاملة اللازمة لصنع أجهزة آيفون المستقبلية. وقال آيفز، "تكاليف التصنيع والعمالة الماهرة لإنتاج آيفون هي العقبات الحقيقية، ليس مجرد تهديد ترامب أو نقرة إصبع هو ما سيحقق أمنيات الرئيس من أبل". أيضا سيكون على الحكومة الأمريكية أن تلعب دورًا في تحويل هذه الخطوة الاستراتيجية الجبارة إلى واقع ملموس. وسيمنح هذا شركة أبل وقتًا حاسمًا للتخطيط، وربما فرصةً لتغيير مسارها إذا ما تغير المناخ الجيوسياسي، أو إذا ما تغيرت التكنولوجيا نفسها جذريًا. ففي نهاية المطاف، تساءل إيدي كيو، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، هذا الشهر قائلًا، "بعد عشر سنوات، قد لا يحتاج الناس حتى إلى هاتف آيفون". aXA6IDQ1LjM4LjEwMy4yMjAg جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

آيفون «صنع في أمريكا».. هل طموح ترامب مجرد خيال؟

مجددا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا على شركة أبل من أجل تحقيق مآربه الرامية إلى تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة. فقد طلب ترامب من الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك أن يكون الهاتف الأكثر مبيعا في بلاده "صنع في الولايات المتحدة"، وليس في الهند، أو أي مكان آخر، وفق ما ورد في منشور يوم الجمعة على منصة "تروث سوشل" التي يملكها ترامب. وحذر الرئيس الأمريكي من أن هواتف آيفون المستوردة ستواجه تعريفة جمركية "لا تقل عن 25%". ويُعد هذا الإنذار الأخير في إطار حملة مستمرة منذ عقد من الزمن لإجبار عملاق التكنولوجيا على نقل سلسلة توريده للداخل الأمريكي. وعندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة عام 2016، وعد ترامب الناخبين بأنه "سيدفع أبل إلى البدء في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الأخرى في هذا البلد بدلًا من دول أخرى". ولكن بدلًا من نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، نقلت أبل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى في آسيا، بما في ذلك الهند وفيتنام وتايلاند. وحتى الآن لا يُصنع أي شيء يخص أبل تقريبًا في أمريكا، ولا يزال ما يُقدر بنحو 80% من أجهزة آيفون يُصنع في الصين. هل يُمكن لشركة أبل تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة؟ بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن أبل تستطيع تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة. ولكن القيام بذلك سيكون مُكلفًا وصعبًا، وسيُجبر الشركة على مُضاعفة أسعار هواتف آيفون إلى أكثر من 2000 دولار أمريكي أو أكثر، وفقًا لما ذكره واين لام، المُحلل في شركة TechInsights لأبحاث السوق. وقال السيد لام إن أبل ستُضطر لشراء أجهزة جديدة والاعتماد على أتمتة أكبر مما تستخدمه في الصين نظرًا لقلة عدد سكان الولايات المتحدة. وقال، "هذا أمرٌ مُستهجن، على المدى القصير، ليس مُجديًا اقتصاديًا". في حين قال ماثيو مور، الذي قضى تسع سنوات كمدير تصميم تصنيع في شركة أبل، إن نقل سلسلة التوريد سيُحقق بعض الفوائد، بما في ذلك خفض التكاليف البيئية لشحن المنتجات من الخارج. لكن المزايا ستكون ضئيلة مُقارنةً بالتحديات التي سيتعين التغلب عليها. لماذا لم تبدأ أبل الإنتاج في الولايات المتحدة؟ ويقول خبراء سلسلة التوريد إن نقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة في عام 2025 سيكون قرارًا غير صائب. ويبلغ عمر آيفون ما يقرب من 20 عامًا، وقد صرّح كبار المسؤولين التنفيذيين في أبل بأن الناس قد لا يحتاجون إلى آيفون خلال 10 سنوات لأنه يمكن استبداله بأجهزة جديدة قد تظهر ستكون مصممة للذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، ستستثمر أبل أموالًا طائلة لن تتمكن من تعويضها، كما قال السيد لام. وقال، "سأفاجأ إذا استمرت أبل في طرح هاتفها الذكي حتى نصل لـ آيفون 29"، مشيرًا إلى أن أبل تحاول إحداث ثورة في سوق آيفون من خلال تصنيع منتجات الواقع المعزز مثل Vision Pro. كما سبق وأن مرّت أبل بتجربة سيئة عندما بدأت بتجميع أجهزة كمبيوتر ماك المكتبية في الولايات المتحدة عام 2013. ومع نظام سير العمل داخل الولايات المتحدة، وجدت الشركة نفسها مضطرة يوميا إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا عندما غادر الموظفون خط التجميع في نهاية نوبات عملهم وقبل وصول بدلائهم مما يتسبب في تعطيل العمل على أساس يومي. كما واجهت صعوبة في العثور على مورد من داخل الولايات المتحدة قادر على تصنيع ما يكفي من البراغي الصغيرة المخصصة للتصنيع التي تحتاجها بشكل حيوي. في عام ٢٠١٩، اصطحب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، دونالد ترامب في جولة داخل مصنع تكساس، لكن الملصقات الحديثة على جهاز الكمبيوتر تُشير إلى أن جهاز ماك برو المُجمّع هناك مُصنّع في تايلاند. ما الذي تقدمه الصين ولا تقدمه الولايات المتحدة؟ ماذا إذا يميز الصين عن الولايات المتحدة بالنسبة لأبل ؟، تقول صحيفة نيويورك تايمز، أن أبرز ما تتيحه الصين للشركة، توفيرها قوى عاملة موسمية ضخمة وشابة، وملايين المهندسين. وأفاد خبراء سلسلة التوريد بأن الشابات الصينيات لديهن أصابع صغيرة، مما جعلهن مساهمات قيّمات في إنتاج هواتف آيفون، نظرًا لبراعة تركيب البراغي والأجزاء الدقيقة الأخرى في الجهاز الصغير. وفي تحليل حديث أجرته الشركة لاستكشاف جدوى نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، توصلت الشركة إلى أنها لا تستطيع العثور على أشخاص يتمتعون بهذه المهارات في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على التحليل، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما. ويهاجر ملايين الصينيين إلى مختلف أنحاء البلاد للعمل في المصانع، في ظلّ سعي شركة أبل لزيادة إنتاجها استعدادًا لإطلاق هاتف آيفون جديد. ويعمل هؤلاء عادةً من الصيف حتى رأس السنة الصينية، حين يتباطأ الإنتاج، ما يُغني موردو أبل عن دفع أجور عام كامل من العمل. ويعيشون في مساكن متصلة بالمصانع، بخطوط تجميع أطول من ملعب كرة قدم، متجمعين بالقرب من موردي المكونات. وتتمتع الصين بقاعدة ثرية من الكفاءات الهندسية، وفي عام ٢٠١٧، صرّح تيم كوك بأنّ البلاد لديها ما يكفي من مهندسي الأدوات لملء ملاعب كرة قدم متعددة، بينما بالكاد كان لدى الولايات المتحدة ما يكفي لملء غرفة واحدة. وقال السيد مور، "هذه مصانع متطورة تضم آلافًا وآلافًا وآلافًا من المهندسين، لا يمكنك ببساطة نقلها". لماذا نقلت أبل إنتاج هواتف آيفون إلى الهند؟ وبدأت أبل بتسريع إنتاج هواتف آيفون في الهند لتجنب الضرائب المحلية على استيرادها من الصين. وفي ذلك الوقت، كانت الهند تبرز كثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين. وأرادت أبل زيادة مبيعاتها هناك، لكنها لم تستطع تقديم هواتف آيفون بأسعار تنافسية دون بدء الإنتاج داخل البلاد. ومن نواحٍ عديدة، تشبه الهند الصين إلى حد كبير، فهي تمتلك كوادر بشرية هائلة، وقد قدمت الدولة دعمًا للمصانع يُساعد في الحد من إنفاق أبل لدعم التصنيع هناك. مع تزايد الإنتاج في الهند، هل أصبحت أبل فعلاً أقل اعتماداً على الصين؟ "ليس تماماً"، تقول نيويورك تايمز، إن أبل لا تزال تُجمّع معظم المكونات المعقدة داخل أجهزة آيفون في الصين، بما في ذلك الشاشات ووحدات تقنية Face ID. ثم تٌشحن هذه المكونات، التي تخضع لعملية تُسمى التجميع الجزئي، إلى الهند، حيث تُجمّع في جهاز آيفون مثل قطع الليغو. والنتيجة هي منتج نهائي يُمكن الادعاء بأنه جُمّع في الهند، حتى لو أُنجز جزء كبير من العمل في الصين. في هذه العملية، تتجنب أبل الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن اعتمادها على الصين لا يزال قائماً. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xNDMg جزيرة ام اند امز GB