logo
آيفون «صنع في أمريكا».. هل طموح ترامب مجرد خيال؟

آيفون «صنع في أمريكا».. هل طموح ترامب مجرد خيال؟

مجددا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا على شركة أبل من أجل تحقيق مآربه الرامية إلى تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة.
فقد طلب ترامب من الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك أن يكون الهاتف الأكثر مبيعا في بلاده "صنع في الولايات المتحدة"، وليس في الهند، أو أي مكان آخر، وفق ما ورد في منشور يوم الجمعة على منصة "تروث سوشل" التي يملكها ترامب. وحذر الرئيس الأمريكي من أن هواتف آيفون المستوردة ستواجه تعريفة جمركية "لا تقل عن 25%".
ويُعد هذا الإنذار الأخير في إطار حملة مستمرة منذ عقد من الزمن لإجبار عملاق التكنولوجيا على نقل سلسلة توريده للداخل الأمريكي.
وعندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة عام 2016، وعد ترامب الناخبين بأنه "سيدفع أبل إلى البدء في تصنيع أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الأخرى في هذا البلد بدلًا من دول أخرى".
ولكن بدلًا من نقل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة، نقلت أبل الإنتاج من الصين إلى دول أخرى في آسيا، بما في ذلك الهند وفيتنام وتايلاند.
وحتى الآن لا يُصنع أي شيء يخص أبل تقريبًا في أمريكا، ولا يزال ما يُقدر بنحو 80% من أجهزة آيفون يُصنع في الصين.
هل يُمكن لشركة أبل تصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة؟
بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن أبل تستطيع تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة.
ولكن القيام بذلك سيكون مُكلفًا وصعبًا، وسيُجبر الشركة على مُضاعفة أسعار هواتف آيفون إلى أكثر من 2000 دولار أمريكي أو أكثر، وفقًا لما ذكره واين لام، المُحلل في شركة TechInsights لأبحاث السوق.
وقال السيد لام إن أبل ستُضطر لشراء أجهزة جديدة والاعتماد على أتمتة أكبر مما تستخدمه في الصين نظرًا لقلة عدد سكان الولايات المتحدة.
وقال، "هذا أمرٌ مُستهجن، على المدى القصير، ليس مُجديًا اقتصاديًا".
في حين قال ماثيو مور، الذي قضى تسع سنوات كمدير تصميم تصنيع في شركة أبل، إن نقل سلسلة التوريد سيُحقق بعض الفوائد، بما في ذلك خفض التكاليف البيئية لشحن المنتجات من الخارج.
لكن المزايا ستكون ضئيلة مُقارنةً بالتحديات التي سيتعين التغلب عليها.
لماذا لم تبدأ أبل الإنتاج في الولايات المتحدة؟
ويقول خبراء سلسلة التوريد إن نقل إنتاج آيفون إلى الولايات المتحدة في عام 2025 سيكون قرارًا غير صائب.
ويبلغ عمر آيفون ما يقرب من 20 عامًا، وقد صرّح كبار المسؤولين التنفيذيين في أبل بأن الناس قد لا يحتاجون إلى آيفون خلال 10 سنوات لأنه يمكن استبداله بأجهزة جديدة قد تظهر ستكون مصممة للذكاء الاصطناعي.
ونتيجة لذلك، ستستثمر أبل أموالًا طائلة لن تتمكن من تعويضها، كما قال السيد لام.
وقال، "سأفاجأ إذا استمرت أبل في طرح هاتفها الذكي حتى نصل لـ آيفون 29"، مشيرًا إلى أن أبل تحاول إحداث ثورة في سوق آيفون من خلال تصنيع منتجات الواقع المعزز مثل Vision Pro.
كما سبق وأن مرّت أبل بتجربة سيئة عندما بدأت بتجميع أجهزة كمبيوتر ماك المكتبية في الولايات المتحدة عام 2013.
ومع نظام سير العمل داخل الولايات المتحدة، وجدت الشركة نفسها مضطرة يوميا إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا عندما غادر الموظفون خط التجميع في نهاية نوبات عملهم وقبل وصول بدلائهم مما يتسبب في تعطيل العمل على أساس يومي.
كما واجهت صعوبة في العثور على مورد من داخل الولايات المتحدة قادر على تصنيع ما يكفي من البراغي الصغيرة المخصصة للتصنيع التي تحتاجها بشكل حيوي.
في عام ٢٠١٩، اصطحب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، دونالد ترامب في جولة داخل مصنع تكساس، لكن الملصقات الحديثة على جهاز الكمبيوتر تُشير إلى أن جهاز ماك برو المُجمّع هناك مُصنّع في تايلاند.
ما الذي تقدمه الصين ولا تقدمه الولايات المتحدة؟
ماذا إذا يميز الصين عن الولايات المتحدة بالنسبة لأبل ؟، تقول صحيفة نيويورك تايمز، أن أبرز ما تتيحه الصين للشركة، توفيرها قوى عاملة موسمية ضخمة وشابة، وملايين المهندسين.
وأفاد خبراء سلسلة التوريد بأن الشابات الصينيات لديهن أصابع صغيرة، مما جعلهن مساهمات قيّمات في إنتاج هواتف آيفون، نظرًا لبراعة تركيب البراغي والأجزاء الدقيقة الأخرى في الجهاز الصغير.
وفي تحليل حديث أجرته الشركة لاستكشاف جدوى نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة، توصلت الشركة إلى أنها لا تستطيع العثور على أشخاص يتمتعون بهذه المهارات في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على التحليل، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما.
ويهاجر ملايين الصينيين إلى مختلف أنحاء البلاد للعمل في المصانع، في ظلّ سعي شركة أبل لزيادة إنتاجها استعدادًا لإطلاق هاتف آيفون جديد.
ويعمل هؤلاء عادةً من الصيف حتى رأس السنة الصينية، حين يتباطأ الإنتاج، ما يُغني موردو أبل عن دفع أجور عام كامل من العمل.
ويعيشون في مساكن متصلة بالمصانع، بخطوط تجميع أطول من ملعب كرة قدم، متجمعين بالقرب من موردي المكونات.
وتتمتع الصين بقاعدة ثرية من الكفاءات الهندسية، وفي عام ٢٠١٧، صرّح تيم كوك بأنّ البلاد لديها ما يكفي من مهندسي الأدوات لملء ملاعب كرة قدم متعددة، بينما بالكاد كان لدى الولايات المتحدة ما يكفي لملء غرفة واحدة.
وقال السيد مور، "هذه مصانع متطورة تضم آلافًا وآلافًا وآلافًا من المهندسين، لا يمكنك ببساطة نقلها".
لماذا نقلت أبل إنتاج هواتف آيفون إلى الهند؟
وبدأت أبل بتسريع إنتاج هواتف آيفون في الهند لتجنب الضرائب المحلية على استيرادها من الصين.
وفي ذلك الوقت، كانت الهند تبرز كثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين.
وأرادت أبل زيادة مبيعاتها هناك، لكنها لم تستطع تقديم هواتف آيفون بأسعار تنافسية دون بدء الإنتاج داخل البلاد.
ومن نواحٍ عديدة، تشبه الهند الصين إلى حد كبير، فهي تمتلك كوادر بشرية هائلة، وقد قدمت الدولة دعمًا للمصانع يُساعد في الحد من إنفاق أبل لدعم التصنيع هناك.
مع تزايد الإنتاج في الهند، هل أصبحت أبل فعلاً أقل اعتماداً على الصين؟
"ليس تماماً"، تقول نيويورك تايمز، إن أبل لا تزال تُجمّع معظم المكونات المعقدة داخل أجهزة آيفون في الصين، بما في ذلك الشاشات ووحدات تقنية Face ID.
ثم تٌشحن هذه المكونات، التي تخضع لعملية تُسمى التجميع الجزئي، إلى الهند، حيث تُجمّع في جهاز آيفون مثل قطع الليغو.
والنتيجة هي منتج نهائي يُمكن الادعاء بأنه جُمّع في الهند، حتى لو أُنجز جزء كبير من العمل في الصين.
في هذه العملية، تتجنب أبل الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن اعتمادها على الصين لا يزال قائماً.
aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xNDMg
جزيرة ام اند امز
GB

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه

الاتحاد

timeمنذ 19 دقائق

  • الاتحاد

«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه

أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.

المفوض الأوروبي للتجارة يشيد بمحادثات «مكثفة» مع واشنطن
المفوض الأوروبي للتجارة يشيد بمحادثات «مكثفة» مع واشنطن

صحيفة الخليج

timeمنذ 27 دقائق

  • صحيفة الخليج

المفوض الأوروبي للتجارة يشيد بمحادثات «مكثفة» مع واشنطن

رحَّب المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش، الأربعاء، بـ«كثافة» المحادثات مع واشنطن، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق تجاري «عادل ومتوازن» بين الاتحاد والولايات المتحدة. وبصفته مُكلّفاً من بروكسل بالتفاوض مع الأمريكيين، أشاد سيفكوفيتش بانتظام المحادثات مع هاورد لوتنيك وجيميسون غرير وهما مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال سيفكوفيتش للصحفيين دبي: «أجرينا مكالمة هاتفية الجمعة والسبت والاثنين وأعتقد أننا سنجري مكالمة أخرى الخميس»، مشيراً إلى أن المحادثات ركّزت «في شكل رئيسي» على الرسوم الجمركية، وأيضاً على التعاون في مجالات مختلفة، بما فيها الطيران وأشباه الموصلات والصلب. وأضاف: «الكثافة جيدة جداً، وآمل أن تُسفر عن نتائج تُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن في النهاية». وأدلى المسؤول الأوروبي بهذه التصريحات خلال زيارته لدبي، حيث أعلن انطلاق محادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات. تنويع الشركاء ويسعى الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد إلى تنويع شركائه التجاريين، في ظل تزايد تقلبات حليفه الأمريكي. وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو. لكن ترامب وافق الأحد على تأجيل فرض الرسوم الجمركية الشديدة على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من تموز/يوليو بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. 3 زيادات جمركية وخلال الأشهر الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي ثلاث زيادات جمركية من الولايات المتحدة على منتجاته، أوّلها في منتصف آذار/مارس بنسبة 25% على الألومنيوم والفولاذ ثمّ 25% على السيّارات و20% على كلّ المنتجات المتبقية في نيسان/أبريل. وفي مواجهة التهديدات بفرض رسوم جمركية، أعلنت بروكسل أنها قدمت مقترحاً مفصلاً إلى واشنطن. وعندما سُئل عن الرد الأمريكي على المقترح، قال المسؤول الأوروبي: «إنه يعتبر التواصل المكثف بمثابة رد»، مضيفاً: «نحن في المراحل التحضيرية، للاستعداد بشكل شامل للاجتماعات المباشرة التي نأمل أن تُعقد قريباً». (أ ف ب)

توافق استراتيجي في «أوبك+».. آلية جديدة لإنتاج 2027
توافق استراتيجي في «أوبك+».. آلية جديدة لإنتاج 2027

العين الإخبارية

timeمنذ 27 دقائق

  • العين الإخبارية

توافق استراتيجي في «أوبك+».. آلية جديدة لإنتاج 2027

اتفق تحالف أوبك+ اليوم الأربعاء على وضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027 في اجتماع اليوم الأربعاء بينما ذكرت مصادر أن اجتماعا منفصلا يوم السبت المقبل سيناقش زيادة إنتاج النفط في يوليو/ تموز. وفقا لرويترز، يناقش التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مستويات إنتاج أساسية جديدة منذ سنوات، وهي المستويات التي يقيس عليها أي عضو أي إجراءات بالخفض أو الزيادة. وأعلنت مجموعة أوبك+ في بيان اليوم الأربعاء أنها ستعمل على تطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للدول، لاستخدامها مرجعا لمستويات الإنتاج الأساسية لعام 2027. وتضخ أوبك+ نحو نصف إمدادات النفط في العالم. واتفقت المجموعة على ثلاث شرائح من تخفيضات الإنتاج منذ 2022. اثنتان منها سارية حتى نهاية 2026، ويجري حاليا التراجع التدريجي عن الثالثة من قبل الأعضاء الثمانية. وقال مندوبان من أوبك+إن ثمانية أعضاء من المجموعة، ممن يعملون على رفع الإنتاج تدريجيا، سيجتمعون يوم السبت وقد يتفقون على زيادة الإنتاج لشهر يوليو/ تموز بواقع 411 ألف برميل يوميا، وهو نفس مستوى الزيادة في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران. وكانت الزيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران أسرع من المتفق عليه في وقت سابق وأثرت على أسعار النفط. وذكرت رويترز أن استراتيجية السعودية وروسيا، قائدتا المجموعة، تهدف جزئيا إلى استعادة حصتهما السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من الحصص المتفق عليها. وحينما قررت أوبك+ في مايو/ أيار زيادة الإنتاج أشارت المجموعة إلى "وضع السوق الجيد الذي ينعكس في تراجع مخزونات النفط". ويمكن من الناحية النظرية أن تدرج مستويات الأساس لعام 2027 في سياسة الإنتاج عند انتهاء جميع تخفيضات الإنتاج الحالية. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات في أبريل/ نيسان، لتسجل أقل من 60 دولارا للبرميل، بعد أن أعلنت أوبك+ تسريع وتيرة زيادة إنتاجها في مايو/أيار، مع تزايد المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، تعافت الأسعار وصعدت إلى حوالي 65 دولارا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الدول الثماني، بالإضافة إلى رفع الإنتاج في يوليو/ تموز، قد تلغي ما تبقى من أحدث شريحة تخفيضات بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. aXA6IDgyLjIzLjIzMi4xMTQg جزيرة ام اند امز GB

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store