موعد الاستعلام عن امتحانات المتقدمين لشغل 2700 وظيفة بالبريد في 6 محافظات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 17 دقائق

• البورصة

سعر الدولار يُغلق مرتفعًا في البنوك اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

اختتم سعر الدولار مقابل الجنيه تعاملات البنوك العاملة في مصر، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، على ارتفاع، مع ترقّب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر عقده في العاشر من الشهر الجاري. سجّل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين، 49.63 جنيهًا للشراء، و49.73 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، البنك الأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي. وسجّل ثاني أعلى سعر 49.62 جنيهًا للشراء، و49.72 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها، إتش إس بي سي، وبنك الإسكندرية. فيما سجّل أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 49.27 جنيهًا للشراء، و49.37 جنيهًا للبيع، في بنك التنمية الصناعية. وسجّل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 49.61 جنيهًا للشراء، و49.71 جنيهًا للبيع، في عدة بنوك منها: بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيصل. ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025. دولار أمريكى 49.60 49.74 يورو 58.16 58.33 جنيــه إسترليـنى 67.45 67.66 دولار كنـدى 36.29 36.40 كرون دانمركى 7.79 7.81 كرون نرويجى 4.89 4.90 كرون ســويدى 5.20 5.22 فرنك سويسرى 62.20 62.38 100 ين يابانى 34.09 34.19 ريـــال سعـــودى 13.22 13.26 دينــار كويتى 162.37 163.09 درهم اماراتى 13.50 13.54 دولار اســـترالى 32.21 32.31 دينــار البحــرين 131.53 131.99 ريـــال عمـــانى 128.79 129.24 ريـــال قطــــرى 13.60 13.65 دينـار اردنـى 69.86 70.25 يوان صينى 6.91 6.93 جدول اجتماعات السياسة النقدية لعام 2025 بحسب المعلومات المتوفرة، من المقرّر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الاجتماعات المتبقية لعام 2025 في المواعيد التالية: 10 يوليو 28 أغسطس 2 أكتوبر 20 نوفمبر 25 ديسمبر : البنوكالتعويمالجنيهالدولارتعويم الجنيهسعر الصرف

البورصة

منذ 20 دقائق

• البورصة

وزيرا الكهرباء والبترول يؤكدان الشراكة في توفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق الدائم والتكامل والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، لاسيما وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، موضحا المتابعة المستمرة والدائمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية وخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة. جاء ذلك خلال استقباله للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية. واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات المتكاملة بين الوزارتين، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، لاسيما خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة. كما تناول اللقاء مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء. وتطرق اللقاء، إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي. وأشار إلى استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة، موضحاً استمرار العمل في إطار الخطة الحالية وتغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، والوصول بمعدلات الاستهلاك إلى أقل من 65 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات، موضحا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية كافة الاحتياجات من الكهرباء. من جانبه.. أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً، موجها الشكر لفريق العمل في الوزارتين على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع دراجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف. وأشاد بدوي بالتعاون والتكامل بين الوزارتين لتحقيق الأهداف المنشودة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

اقتصاديون يعددون مكاسب مصر من "بريكس 2025": تقوية الجنيه وتنويع التمويل وتعزيز الشراكات

مثلت مشاركة مصر في قمة «بريكس 2025» المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل نقطة انطلاق مهمة نحو تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية بالنسبة للقاهرة، في ظل رغبة واضحة لدى الدولة في تنويع مصادر تمويلها، وتقليل الاعتماد على الدولار، والانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنا. تتزامن مشاركة مصر في القمة مع إعلان الحكومة السماح باستخدام اليوان الصيني في جميع المعاملات التجارية والتسجيلات داخل مصر، وهي خطوة وصفتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نرمين طاحون بأنها «تحول تاريخي» في مسار السياسة النقدية المصرية. اليوان الصيني يدعم استقرار الجنيه ويقلل ضغط الدولار وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن السماح بالتعامل باليوان يعزز استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويفتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع الصين، أحد الشركاء التجاريين الأهم لمصر، قائلة: "هذا القرار يرفع عبئًا كبيرًا عن الاحتياطي النقدي للدولة ويقلل من الضغوط على الدولار، وبالتالي يسهم في استقرار أسعار الصرف والسيطرة على معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن المصري." وأضافت طاحون أن هذه الخطوة تتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، خاصة أن دول التجمع تميل إلى تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، مشيرة إلى أن هذا التنويع ينعكس على الاحتياطي النقدي المصري مستقبلا ليصبح أكثر تنوعًا وأقل عرضة للصدمات الخارجية. وأوضحت أن مكاسب مصر من قمة بريكس لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى أبعاد استراتيجية تتعلق بإعادة رسم خريطة العلاقات الدولية، قائلة: 'العالم يتغير بسرعة، ومصر نجحت بانضمامها لبريكس أن تحجز مقعدًا في هذا النظام الجديد متعدد الأقطاب، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصادها ومستقبلها السياسي'. وأضافت أن على الحكومة البناء على هذه المكاسب من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز التصدير، وتحقيق الاستقرار النقدي، لتتحول شراكة بريكس إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة في مصر لعقود قادمة. تمويل ميسر من بنك التنمية الجديد لمشروعات البنية التحتية وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، أن قمة بريكس تمثل فرصة مهمة جدًا لمصر لإعادة هيكلة أولوياتها الاقتصادية مشيرا الي ان انضمام مصر رسميا إلى تجمع بريكس يتيح لها الدخول في منظومة مالية وتجارية جديدة، ويمنحها فرصة التفاوض على خطوط ائتمان بعملات بديلة للدولار، مثل اليوان والروبل والروبية، مما يدعم استقرار الجنيه المصري ويخفف الضغط عن النقد الأجنبي. وأشار الإدريسي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن مصر تستطيع من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد التابع لبريكس الحصول على تمويلات ميسرة لمشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، وهي مشروعات ذات أولوية قصوى حاليًا، مضيفًا أن التمويلات المتاحة عبر بنك التنمية الجديد قد تكون أكثر مرونة وأقل شروطًا من المؤسسات المالية التقليدية. وأوضح أن تفعيل التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس سيساعد في خفض فاتورة الاستيراد، وبالتالي تقليص العجز التجاري بشكل تدريجي، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل القمح والحبوب والطاقة، مشيرًا إلى أن دول بريكس تمثل ثلث إنتاج الحبوب عالميًا، ما يفتح الباب أمام تأمين احتياجات مصر بأسعار تنافسية وبآليات سداد مرنة. تسهيل التبادل التجاري مع أسواق ضخمة وخفض عجز الميزان التجاري من جهته، شدد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على أن قمة بريكس تمثل لمصر «نافذة ذهبية» لزيادة حجم تجارتها الخارجية وتنويع شركائها التجاريين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس تجاوز 50 مليار دولار مؤخرًا بزيادة قاربت 20%، ما يعكس جدوى التوجه نحو هذه الشراكات الجديدة. وأضاف غراب أن مصر يمكنها عبر قنوات بريكس التوسع في تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة واعدة، مستفيدة من انخفاض الحواجز الجمركية والتسهيلات التصديرية، ما يدعم الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية. وتابع: "قمة بريكس هذا العام تحمل بعدًا خاصًا لمصر، لأنها تتيح لها التفاوض على مشروعات نقل تكنولوجي واستثمارات نوعية في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وهذه ميزة كبيرة تضاف لمكاسب مصر من العضوية." وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، أوضح غراب أن عضوية مصر في بريكس قد تدعم تحقيق الهدف الثامن للتنمية المستدامة المتعلق بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، من خلال رفع قدرات الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف، إضافةً إلى الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية عبر جذب استثمارات بريكس الضخمة في مشروعات النقل والطاقة والبنية الرقمية. فرص استثمارية جديدة في التكنولوجيا والطاقة والزراعة وفي السياق، أكد احمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن قمة بريكس تفتح أمام مصر أبوابا واسعة للاستثمار والتجارة، مشيرا إلى أن زيادة التعاون مع اقتصادات قوية ضمن المجموعة ستجلب تدفقات استثمارية جديدة، خصوصًا مع تيسير إجراءات التحويل بالعملات المحلية، وهو ما سيدعم الجنيه المصري ويمنحه هامش استقرار أكبر. وأوضح معطي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن بنك التنمية الجديد يعد من أبرز مكاسب مصر بعد الانضمام لبريكس، حيث سيتيح لها الحصول على تمويلات بأسعار فائدة أقل وفترات سداد أطول، دون قيود سياسية أو شروط معقدة كتلك التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية، مؤكدًا أن ذلك قد يغير خريطة تمويل المشروعات التنموية في مصر خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن مصر يمكن أن توظف موقعها الجغرافي كبوابة للقارة الأفريقية لتعزيز دورها داخل بريكس، خصوصًا مع طموح المجموعة لتوسيع أسواقها في أفريقيا، بما يجعل من القاهرة مركزًا لوجستيًا وتجاريا إقليميًا بامتياز. تعزيز الدور الإقليمي لمصر في النظام الاقتصادي متعدد الأقطاب وأكد الدكتور محمد باغة استاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس أن مشاركة مصر في بريكس تعزز من حضورها السياسي والدبلوماسي على الساحة الدولية، موضحين أن هذه المشاركة تمثل ورقة قوة في ملفات السياسة الخارجية، وتدعم قدرة مصر على لعب أدوار إقليمية أوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولفت 'باغة' في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر،يمثل فرصة ذهبية للترويج السياحي داخل دول بريكس، ما قد ينعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ويحفز إنفاق السائحين، بما يعزز موارد الدولة من العملات الأجنبية. وأضاف أن مصر يمكن لها الاستفادة من الهدف السابع عشر الخاص بالشراكات من أجل التنمية، إذ توفر دول بريكس فرصة تعاون واسع النطاق في مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في قضايا الغذاء والطاقة وتغير المناخ. وبحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التعاون مع بريكس سيسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، موضحة أن الصين وروسيا والهند من أكبر منتجي القمح والحبوب عالميًا، ما يعطي لمصر ميزة تفاوضية في اتفاقيات تبادل السلع بالعملات المحلية دون الحاجة لتكديس احتياطيات ضخمة من الدولار.