
الاتحاد الإفريقي..رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة
تتولى المملكة المغربية، اعتبارا من يوم غد السبت، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي رئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار.
ويترأس المغرب هذه الهيئة الرئيسية للمنظمة الإفريقية، للمرة الرابعة بعد فبراير 2024 وأكتوبر 2022 وشتنبر 2019، وهو ما يشكل تتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة، ،هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
وستتميز الرئاسة المغربية لشهر مارس بمناقشة عدة قضايا ومواضيع ذات أهمية كبرى للقارة، من بينها 'التغير المناخي: تحديات السلم والأمن في إفريقيا'، و'القضاء على التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف في إفريقيا'، وأجندة 'المرأة والسلام والأمن في إفريقيا'.
كما سيعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المقرر عقد اجتماع وزاري حول 'الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا' خلال هذه الرئاسة، وهو الموضوع الذي سيبحثه مجلس السلم والأمن لأول مرة بمبادرة من المغرب.
يذكر أن المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة خلال ولايته الثانية من ثلاث سنوات 2022-2025 (أكتوبر 2022، فبراير 2024، مارس 2025).
وسبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)
وفي فبراير 2024، ركزت رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن على تعزيز الحوار والتعاون في إفريقيا، والمقاربة متعددة الأبعاد لحفظ السلم، وتعزيز التعاون القاري والدولي، والقضايا الإنسانية، وتقاسم التجربة المغربية.
وشدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، على أن 'المغرب عزز، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن، مكانته كرائد إفريقي ملتزم بالسلم والأمن والتنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية مبادئ الحوار وحسن الجوار والدبلوماسية الوقائية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية مع الجمع بين الحكمة الدبلوماسية والابتكار بهدف المساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لإفريقيا'.
وتميزت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر 2022 بعقد عدة اجتماعات تتعلق بمواضيع راهنة ذات أهمية جوهرية للقارة الإفريقية.
ويتعلق الأمر باجتماعين وزاريين، ركز الأول على موضوع التنمية والقضاء على التطرف كوسيلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فيما تناول الاجتماع الوزاري الثاني تغير المناخ والسلم والأمن: تعزيز المقاومة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية.
وعلاوة على هذين الاجتماعين، تميزت الرئاسة المغربية بإجراءات تهم الوضع الأمني المقلق في إفريقيا، ومكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على المقاربة الشاملة والمندمجة للمغرب في هذا المجال، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى مواصلة تفعيل مبادرات ' كوب 22 ' بخصوص التغير المناخي والأمن الغذائي.
كما احتضن المغرب، خلال رئاسته للمجلس، في الفترة الممتدة من 25 إلى27 أكتوبر 2022 بطنجة أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول 'تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، آفاق تكامل إقليمي'.
وقد أصبحت هذه المقاربة الشاملة مرجعا مؤكدا في تدبير قضايا السلم والأمن والتنمية في القارة. ووفقا للرؤية الملكية، يظل المغرب ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها في مجالات السلم والأمن والتنمية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
طنجة تحتضن المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
صوت العدالة- عبد السلام العزاوي يحتضن قصر الثقافة والفنون بطنجة، في الفترة ما بين الخميس 15 و الجمعة 16 والسبت 17 ماي 2025، المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم تحت شعار: المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة. وستعرف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المنظم من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ضيافة هيئة المحامين بطنجة، المبرمجة يوم الخميس المقبل بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، كلمات كل من: الأستاذ أنوار بلوقي نقيب هيئة المحامين بطنجة، والسيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، و السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والسيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ النقيب الحسين الزياني. و سينكب المشاركون في المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة مواضيع تهم واقع ومستقبل مهنة المحاماة، والتحديات المتعلقة بالتشريعات، وممارسة السادة المحامين لدورهم في الدفاع عن الحقوق الأساسية للأفراد، مع تنظيم معرض الإبداع، و توقيع عدد من المؤلفات والإصدارات الخاصة بالسادة المحامين. كما سيعرف المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي يأتي بعد أشهر قليلة من احتفال هيئة المحامين بطنجة، بالذكرى المئوية لتأسيسها، التي تميزت ببرنامج متنوع وهادف، على مدى عشرة أيام، تم استعرض فيها تاريخ الهيئة وحاضرها في خدمة الوطن وقضاياه، عبر الأبواب المفتوحة، المجسدة في أروقة ومعارض، مع الاعتراف بالجيل المؤسس للهيئة، تنظيم أنشطة موازية للمؤتمر، تتجلى في دوري الهيئات الخاص في مباراة في كرة القدم، تحمل اسم دورة المرحوم النقيب عبد العزيز بلة، التي ستجرى بملعب كرة القدم الزياتن، و دوري الهيئات لكرة السلة إناث، دورة المرحوم النقيب عبد العزيز بلة، بملعب الزياتن بعاصمة البوغاز، مع تنظيم دوري في الكرة الحديدية، ودوري في الشطرنج. وتتطلع هيئة المحامين بطنجة، في شخص نقيبها الأستاذ أنوار بلوقي، وعدد من أعضائها نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الأستاذ عبد الصمد الناصيح عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأستاذ رشيد بنعلال، الأستاذ عزيز البغيل، الأستاذ محمد بن عجيبة، الأستاذ عادل لعروسي، الأستاذة خديجة جنان، ومجموعة من المحامين بهيئة طنجة، وفي مقدمتهم الأستاذ معاذ بن عجيبة، المعروف بدعمه ومساندته للعديد من القضايا التي تهم مهنة المحاماة، إلى إنجاح المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب. لذلك سينعقد بمقر دار المحامي بطنجة، اجتماع موسع لتدارس أخر الترتيبات المتعلقة بنجاح المحطة المهمة، المتمثلة في المؤتمر الوطني العام 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على غرار النجاح الذي حققه الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس هيئة المحامين بطنجة.


صوت العدالة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة
شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.


مراكش الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الآن
الكورش برلماني الحوز يدق ناقوس الخطر حول بطالة الشباب بالإقليم
أقرّ سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع البطالة وانعدام فرص الشغل بين شباب إقليم الحوز، مشدّداً على أن فئة عريضة منهم تعاني من غياب التعليم والتكوين، مما أدى إلى تراكم العجز لديهم في مجالات عدة. وأكد برلماني الحوز في تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة حول موضوع 'تأهيل الشباب القروي'، أن مجهودات الحكومة لتكييف برامج العمل لفائدة شباب المناطق القروية تبقى محدودة، مضيفاً أن إقليم الحوز يُعد نموذجاً لهذا القصور. ويأتي هذا التصريح من نائب برلماني عن حزب يقود الحكومة الحالية، في وقت كان فيه إقليم الحوز من أكثر الأقاليم وفاءً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث منحه أعلى عدد من الأصوات البرلمانية خلال انتخابات 2021، والتي حظي فيها لكورش نفسه بثقة الساكنة. ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى البرامج الحكومية في المناطق التي تُعد خزّاناً انتخابياً للحزب، وعن مدى التزام ممثليه بتحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملات الانتخابية.