بعد غارات الضاحية أمس: الإصلاح يبدأ من الشق الأمني قبل التقني!

المركزية - توقع البنك الدولي في الفترة الأخيرة أن يبلغ النمو الاقتصادي في لبنان نحو 4،7% عام 2025 في حال تم تطبيق الإصلاحات، كما توقّع قفزة نوعية في الحركة السياحية وارتفاعاً في الاستهلاك المحلي... حتى أن المعهد الدولي للتمويل توقع أن يسجل لبنان معدلاً سنوياً 6% بين 2025 و2029 وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني حجمه من 32 مليار دولار عام 2024 إلى 54 ملياراً في العام 2029.
هذه التوقعات دخلت دائرة الخطر مع عودة الغارات الإسرائيلية إلى الساحة اللبنانية، بما يهدّد أي أمل في استثمار أو نمو.
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إن في الجنوب أو بيروت وتحديداً في الضاحية الجنوبية، بحسب رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل "تترك بصماتها السوداء على عامل الثقة بلبنان من الناحية الاستثمارية والاقتصادية وتؤثّر بالتالي على الحركة السياحية حتى لو لم يبدأ بعد موسم السياحة والاصطياف".
ويقول لـ"المركزية": هذا الواقع يذكّرنا بأن الإصلاحات ليست تقنية إنما شاملة لا تتجزّأ! التركيز على الشق التقني يحجب الصورة الأشمل للإصلاح الذي يبدأ أولاً بالشق الأمني والعسكري، ثم بالشق الديبلوماسي والعلاقات الخارجية، وثالثاً بالشق القضائي، وأخيراً بالشق الاقتصادي والمالي والنقدي والإداري.
ويعتبر أنه "الإصلاح الأمني يُترجَم ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة واحتكار الدولة للقوات المسلّحة اللبنانية والسلاح وقرار الحرب والسلم، أما في الشق الديبلوماسي الخارجي فالإصلاح مطلوب لتحييد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية وترميم العلاقات مع دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية من خلال إغلاق معامل "الكابتاغون" وتصدير الممنوعات ووقف الحملات الإعلامية من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية على دول الخليج، وفي الشق القضائي يجب إقرار قانون "استقلالية القضاء" وإجراء التعيينات القضائية العالقة منذ سنوات".
أما اقتصادياً، فيقول غبريل: هناك نقاط بمستوى أهمية الإصلاحات التقنية، وتتمحور حول محاربة الاقتصاد غير الشرعي الموازي إن في قطاع الكهرباء، مروراً بشركات الاتصالات والمصانع غير المرخّص لها، وصولاً إلى القطاع المالي غير الشرعي والاستيراد غير الشرعي الذي يتهرّب من تسديد الرسوم الجمركية بما يؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع التجار الملتزمين دفع تلك الرسوم".
ويشير إلى أن "التركيز على إلغاء الاقتصاد غير الشرعي هو الأساس في مشروع الإصلاح عمومًا، يُضاف إلى موضوع هيكلة القطاع العام ورفع احتكار الدولة عن القطاعات الحيوية كالكهرباء والاتصالات والمياه والطرقات والمرافئ والمطارات وإدخال المنافسة إليها من خلال استقطاب الشركات المتخصّصة وإنشاء الهيئات الناظمة لمراقبة أداء هذه القطاعات. من دون أن نغفل بالطبع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع...".
إذاً، "الإصلاح لا يتجزأ ولا يمكن حدّه بالإجراءات التقنية وتأجيل الإصلاحات الأخرى، لأن ذلك لا يُعيد الثقة ولا يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات" وفق غبريل.
سؤال يذيّل كل هذا العرض: "ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإلغاء القطاع المالي غير الشرعي وغيرها من القطاعات غير الشرعية في الصناعة والتجارة والاتصالات والكهرباء، في ظل المطالبة المُلحّة بإصلاحات متعددة الأوجه إذا ما رجّحنا أن الغارات الإسرائيلية على لبنان ستتوقف بفعل الضغوط الدولية أو ستبقى متقطّعة في أسوأ الأحوال؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

بعد قراره منع هارفرد من قبول طلاب أجانب.. هذا ما قاله ترامب

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن قرار إدارته القاضي بمنع الطلاب الأجانب من التسجيل في جامعة هارفرد، وهي خطوة اعتبرتها الجامعة غير دستورية، وأوقفت قاضية تنفيذها مؤقتا. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال': 'لماذا لا تعلن جامعة هارفرد أن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، بينما هذه الدول، وبعضها لا يعتبر صديقا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك'. وأضاف: 'نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب منطقي، خصوصا أننا نقدم لهارفرد مليارات الدولارات، لكن الجامعة لا تتسم بالشفافية'، داعيا المؤسسة التعليمية إلى التوقف عن طلب الدعم من الحكومة الفدرالية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت، الخميس، إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكن القاضية أليسون باروز في ولاية ماساتشوستس علقت القرار، الجمعة، بعد أن تقدمت الجامعة بدعوى قضائية ضده صباح اليوم نفسه. ويأتي قرار ترامب ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ضد هارفرد، الجامعة التي تخرج منها 162 من الحائزين على جائزة نوبل، والتي يتهمها بأنها معقل لما يسميه 'أيديولوجيا اليقظة' ومعاداة السامية، على حد وصفه. وكانت الحكومة الأميركية قد أوقفت منحا مالية مخصصة لهارفرد تزيد قيمتها على ملياري دولار، ما أدى إلى تجميد عدد من برامج البحوث العلمية. وتستقبل جامعة هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، نحو 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يعادل 27 في المئة من إجمالي عدد طلابها، وتفرض رسوما دراسية سنوية تُقدّر بعشرات آلاف الدولارات.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ'الشرق'، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)