ذكاء المهارات يُعيد رسم خريطة القوى العاملة العالمية

- لطالما رددنا في مجالس الإدارة والمؤتمرات العالمية مقولة "المهارات هي العملة الجديدة"؛ وهي عبارة براقة، تلخص ببراعة الأهمية القصوى التي اكتسبتها الكفاءات في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.
- لكن، ماذا لو كانت هذه العبارة، على الرغم من جاذبيتها، تحجب عنا حقيقة أعمق وأكثر أهمية؟ ماذا لو كانت المهارات ليست مجرد عملة متقلبة، بل هي البنية الأساسية الصلبة التي ستقوم عليها اقتصادات المستقبل المرنة؟
- مع استعداد قادة العالم للاجتماع في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "ريادة الأعمال من أجل عصر جديد"، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة التفكير جذريًا في هذا المفهوم.
من "عُملة" متقلبة إلى "بنية أساسية" راسخة
- العملة، في جوهرها، أداة للمقايضة؛ تتغير قيمتها وتخضع لقوى العرض والطلب؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن المهارات، لكي تكون المحرك الحقيقي للنمو الشامل والقدرة على التكيف، تستلزم منظورًا مغايرًا تمامًا.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- وهي ليست مجرد سلعةٍ خاضعةٍ للتداول، بل هي الأساسُ الذي يحتضن الابتكار، ويمكّن الحراك المهني، ويغذي منظومات ريادة الأعمال.
- وكما هو حال شبكات الطرق والطاقة والاتصالات، تشكّل المهارات بنية أساسية لا غنى عنها لأي مجتمعٍ يطمح للازدهار.
- وكأي بنية أساسية حيوية، لا بد لمنظومات المهارات أن تتطور لتواكب مقتضيات العصر؛ فالأطر التقليدية والتصنيفات الجامدة باتت عاجزة عن مجاراة سرعة التحول الاقتصادي.
- ومن هنا، يبرز الدور المحوري لمفهوم "ذكاء المهارات"، الذي يُعرَّف بأنه تسخير الإمكانات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحويل بيانات القوى العاملة الضخمة إلى بوصلة دقيقة ورؤى ثاقبة قابلة للتنفيذ. هذه ليست مجرد رؤية مستقبلية، بل حقيقة تتشكل على أرض الواقع الآن.
الذكاء الاصطناعي: مجهرٌ يكشف عن فجوات المستقبل
- يقرع "تقرير مستقبل الوظائف 2025" ناقوس الخطر، كاشفًا عن تحولاتٍ عاصفةٍ تضرب أسس القوى العاملة:
- بحلول عام 2030، ستشهد 40% من المهارات الأساسية للعاملين إما تحولًا جذريًا أو تقادمًا تامًا.
- ورغم ذلك، يرى 63% من أصحاب العمل أن "فجوات المهارات" هي العقبة التي تعترض مسار تطور أعمالهم.
- تتباين حدة هذه الاضطرابات بين الدول، مما يعكس بوضوح الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي.
- ولئن كنّا قد أتقنا سابقًا فن تشخيص هذه الفجوات عبر دراساتٍ واستطلاعاتٍ لا حصر لها، فإن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تجاوز مرحلة التشخيص إلى تمكين الحلول.
- علينا أن ننتقل من مجرد تعداد مواطن الضعف إلى بناء جسور القوة بفاعلية. وهنا، يُحوِّل "ذكاء المهارات" البيانات المبعثرة إلى خارطة طريق دقيقة، تُمكِّن الأفراد والشركات والدول من التكيف بسرعة وكفاءة.
حين تصدأ الأطر القديمة: ضرورة تحديث أنظمة المهارات الوطنية
- شكَّلت أنظمة تصنيف المهارات الحكومية، مثل O*NET في الولايات المتحدة و ESCOفي أوروبا، ركيزةً أساسيةً لفهم أسواق العمل.
- بيد أن هذه الأطر قد صيغت في حقبةٍ كان فيها الإيقاعُ بطيئًا والتغييرُ متوقعًا؛ أما اليوم، فإن التسارع المذهل للتحولات يجعل هذه الأنظمة، التي يتم تحديثها على فترات متباعدة، قاصرةً تمامًا.
- ولمواكبة هذا الواقع المتسارع، لا بد من الانتقال من الأطر الجامدة إلى بنى أساسية للمهارات تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية.
- والشاهد هنا أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الوطنية يمنح الحكومات القدرة على قياس احتياجات القوى العاملة والتكيف معها بمرونة.
- بدأت هذه الخطوات بالتحقق فعلًا، ففي عام 2022، أُنشئ "جسر" رقمي بين نظامي O*NET وESCO، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكامل أوسع وخدمات مبتكرة، كالمواءمة الفورية بين الوظائف والباحثين عنها، وتصميم برامج تدريب فائقة الدقة.
عصر التعاون: نحو لغة مهارات عالمية موحدة
- وانطلاقًا من هذه الضرورة الحتمية، يطرح المنتدى الاقتصادي العالمي "مجموعة أدوات اعتماد تصنيف المهارات العالمي 2025"، وهي بمثابة دليل عملي للحكومات والشركات وقادة التعليم.
- فكما تربط البنية الأساسية المادية شرايين المجتمعات، فإن هذه المبادرة تدعو إلى منظومات مهارات متناغمة وقادرة على معالجة نقص العمالة ودعم تحول القوى العاملة على نطاق واسع.
- فمن خلال "ذكاء المهارات"، تستطيع الحكومات تحديد ما يُعرف بالمهارات المتقاربة– وهي الكفاءات المجاورة التي تمهد الطريق لانتقال العمال بسلاسة إلى أدوار جديدة وواعدة.
- كما يمكن للمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخدام "بيانات المهارات الموثوقة"، وهي سجل موثق للقدرات الفعلية للأفراد – لتوجيه المواهب بدقة متناهية حيث تشتد الحاجة إليها، داخل الحدود وخارجها.
- وختامًا، وفيما نقف على أعتاب عصرٍ جديدٍ لريادة الأعمال، تتجلى بوضوحٍ تامٍ الحاجةُ إلى إعادة صياغة علاقتنا بأثمن أصولنا: الطاقات البشرية.
- آن الأوان لنتجاوز الفهم الضيق للمهارات كعملة، ولنشرع في ترسيخها كبنية أساسية صلبة تدفع الابتكار، وتعزز المرونة، وتضمن النمو الشامل.
- إن "ذكاء المهارات"، مدعومًا بقوة الذكاء الاصطناعي، ليس مجرد أداةٍ عصرية، بل هو حجر الزاوية في تشييد اقتصادات الغد؛ اقتصادات قادرة على تحويل أعتى التحديات إلى أثمن الفرص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية يستعرض الجهود المبذولة لدعم قطاع المنشآت وتمكين ريادة الأعمال

ثمّن الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ما يحظى به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير من القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل ركيزة أساسية مكّنت البنك من تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، تسهم في تمكين رواد الأعمال، وتعزيز نمو المنشآت، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يُصادف السابع والعشرين من يونيو من كل عام، أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتوليد فرص العمل، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي عبر مبادرات نوعية، من أبرزها إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج دعم متخصصة، والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة. واستعرض الرئيس التنفيذي جهود بنك التنمية الاجتماعية في تمكين قطاع المنشآت، من خلال تطوير منظومة شاملة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية، تضمن جاهزية هذه المنشآت للنمو والاستدامة، بحيث بلغ إجمالي التمويل المقدم لهذا القطاع أكثر من 21 مليار ريال، استفادت منه 54 ألف منشأة، وفّرت بدورها أكثر من 140 ألف فرصة عمل. وأكد أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة لتمكين القطاعات الواعدة، إذ خصص أكثر من مليار ريال لدعم المنشآت العاملة في مجالات التقنية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الإبداعي، والألعاب والرياضات الإلكترونية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد – حفظه الله. وقد شملت هذه الجهود تخصيص 760 مليون ريال لدعم المنشآت التقنية، و300 مليون ريال لدعم المطورين المحليين ومشاريع الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني واتحاد الرياضات الإلكترونية، بهدف بناء منظومة رقمية مبتكرة وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات وفي جانب التمكين غير المالي، أوضح المهندس الحميدي أن البنك وسّع نطاق مبادرة "جادة 30" لتشمل 13 فرعًا في مختلف مناطق المملكة، احتضنت 4 آلاف منشأة، ووفرت لها خدمات لتطوير الأعمال والاستشارات التخصصية. كما يواصل "مركز دلني للأعمال" أداءه كمحرك تمكين وطني، بتقديم خدمات تدريبية واستشارية لأكثر من 150 ألف مستفيد، عبر شبكة وطنية تضم 2,600 مستشار متطوع على مستوى المملكة، في إطار سعي البنك لبناء القدرات الريادية وتعزيز استدامة المنشآت. وفي سياق التزامه بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق البنك محفظة تنموية تحت شعار "ندرك أثرها"، تستهدف تحفيز المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وقد وقع البنك اتفاقيات بقيمة 360 مليون ريال مع جهات رائدة في قطاعات التمويل، والطاقة، والأغذية، والخدمات اللوجستية، وتستهدف المحفظة خلق ما بين 7,000 إلى 8,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة لرفعها مستقبلًا إلى مليار ريال. وأكد الحميدي أن بنك التنمية الاجتماعية سيواصل أداء دوره كممكن تنموي وطني، يعزّز فرص نمو واستدامة المنشآت، ويدعم رواد الأعمال، ويسهم في بناء اقتصاد منتج وشامل يرتكز على التمكين والمشاركة المجتمعية. كما عبّر عن اعتزازه بقصص النجاح التي انطلقت بدعم البنك، وتحولت إلى كيانات رائدة تبتكر وتنتج، وتسهم في تنمية الوطن.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

وزير المالية السعودي يمدد مبادرة "الزكاة" بإلغاء غرامات ضريبية حتى نهاية 2025

أصدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قرارا بتمديد العمل ب مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2025م. وأوضحت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة. وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسـداد كامل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م. ودعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية، وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تداول تُعلن تعديل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية

شعار شركة تداول السعودية أعلنت شركة تداول السعودية عن تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، باستثناء أدوات الدين. وأوضحت في بيان لها على تداول، أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو 2025. وأضافت أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار. وفيما يلي جدول يُوضح الهيكلية السابقة والجديدة لوحدات التغيّر السعري للأوراق المالية (بالريال): وأعلنت تداول إلغاء جميع الأوامر القائمة بعد إغلاق السوق اليوم الخميس وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات.