شرطة أبوظبي: تحريك المركبة عقب الحوادث البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب

حذرت شرطة أبوظبي من خطأ شائع يرتكبه بعض السائقين عقب تعرضهم لحوادث مرورية بسيطة، إذ لا يحركون مركباتهم خارج الطريق، ويعرقلون حركة السير والمرور، ما يوقعهم في مخالفة بقيمة 1000 درهم وست نقاط مرورية، وأكدت أن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب في الحادث، وأن عملية التخطيط تتم من خلال أنظمة دقيقة تحدد المتسبب في الحادث.
وبثت شرطة أبوظبي، أخيراً، عبر منصاتها الرقمية مقاطع فيديو، لحوادث مرورية بسيطة بين مركبات، لم يقم أصحابها بتحريكها من الطريق. ودعت السائقين الذين يتعرضون إلى حوادث مرورية بسيطة إلى تحريك مركباتهم، سواء المتسببة أو المتضررة إلى خارج الطريق، وأقرب موقف آمن، تجنباً للمخالفة المرورية، ولإفساح المجال للمركبات الأخرى، واستخدام تطبيق ساعد لتخطيط الحادث.
وأكدت إلزامية تحريك المركبات عند وقوع حوادث مرورية بسيطة أو أعطال أو انفجار الإطار، خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن، وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، لعدم عرقلة حركة السير.
وشددت على تطبيق المادة (56) من قانون السير والمرور على السائقين المخالفين، وهي مخالفة «الوقوف وسط الطريق دون مبرر»، وغرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، حال عدم تحريك المركبات إلى خارج الطريق.
ونبهت إلى أن ترك المركبات المتسببة في الحوادث المرورية البسيطة والمركبات المعطلة أو تبديل الإطارات على مسارات الطرق يعرض قائديها لحوادث الدهس، ومخاطر وقوع الحوادث المرورية.
وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة ساعد للأنظمة المرورية آلية عمل مشتركة للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة في إمارة أبوظبي، عن طريق استخدام السائقين تطبيق «ساعد الذكي» اعتباراً من تاريخ الأول من شهر أغسطس الماضي.
ويتيح تطبيق ساعد للمُبلغ، أولاً أن يجري طلب تقرير حادث، حال تعرضه لحادث بسيط بشكل مباشر من موقع الحادث عبر التطبيق، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته، وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، وثالثاً رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق، لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب، وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.
وأوضحت أن بإمكان المتعاملين الحصول على تقرير الحادث من خلال «تطبيق ساعد»، وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة خلال ثلاث دقائق، في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.
وذكرت أنه حال الإبلاغ عن الحادث البسيط من خلال تطبيق «ساعد الذكي»، يجب على السائق اختيار خدمة الإبلاغ عن حادث، ومن ثم إدخال رقم هاتفه، ليحدد النظام موقع الحادث تلقائياً، ومن ثم يطلب التطبيق من المتعامل تحديد الخيارات، التي تتضمن اختيار نوع الحادث، وإدخال صورة ملكية السيارة وصورة رخصة القيادة من خلال التقاط صورة لهما، وإدخال صورة المركبة والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع إدخال صورة المركبة الأخرى والأضرار.
وحثت المتعاملين على ضرورة التأكد من المعلومات المدخلة للمتسبب والمتضرر من الحادث، وإضافة كل المركبات المتعلقة بالحادث، واختيار «موافق» لإتمام عملية الطلب بنجاح، ولفتت إلى أنه يتم منح المتعامل رقم الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

رجل احتجز أسرة كاملة 6 أشهر بحجة تهديدهم من عصابة مخدرات

يواجه رجل من ولاية يوتا سلسلة من التهم، بعد أن احتجز صديقته وعائلتها كرهائن لمدة ستة أشهر تقريبًا، بحجة كاذبة مفادها أن أعضاء عصابات يطاردونهم . وأُلقي القبض على دومينيك غارسيا، البالغ من العمر 23 عامًا، يوم السبت ووُجهت إليه 28 تهمة، معظمها جنايات، على خلفية قضية احتجاز الرهائن المزعومة التي شملت سبعة أشخاص. وقالت الشرطة في إفادة خطية: "عاشت الأسرة في خوف دائم من دومينيك ومن الأشخاص الذين أوهمهم دومينيك بأنهم كانوا يحاولون قتلهم لمدة ستة أشهر تقريبًا. " وذكرت الإفادة أن ضباط شرطة منطقة سولت ليك الكبرى توجهوا إلى منزل في ميلكريك يوم السبت بعد تلقيهم اتصالاً من شخص يدّعي أنه وعائلته محتجزون رغماً عنهم من قبل غارسيا، صديق ابنتهما، وبعدها "وصل الضباط واحتجزوا دومينيك دون أي حوادث ". ونقلت "إن بي سي" عن الأسرة قولها أنهم سمحوا لغارسيا بالانتقال إلى منزلهم في ديسمبر لأنه كان يواعد ابنتهما، وفقاً للإفادة. وبعد ذلك مباشرة تقريباً، أخبر غارسيا العائلة أن "عائلته جزء من شركة مرتبطة بالكارتل (عصابات المخدرات)" وأن عليهم القيام ببعض الأمور و"الحرص على سلامتهم ". وتقول الإفادة أنه اشترى مسدسًا عيار 10 ملم، وبدأ بحمله لحماية الأسرة، كما أفادت السلطات أن أفرادًا آخرين من الأسرة أخبروا الشرطة أن غارسيا كان يراقب جميع تحركاتهم ويمنعهم من مغادرة المنزل. وأخبرت إحدى أفراد الأسرة الشرطة أنها اضطرت للنوم في غرفة المعيشة والوقوف حراسةً كل ليلة حتى الساعة 5:30 صباحًا تحسبًا "لأشخاص يحاولون قتلهم"، وفقًا للإفادة . وعند استجوابه من قبل الشرطة اعترف غارسيا إن كل ما قاله للعائلة كان كذبًا، بما في ذلك أن "جده كان يتعامل مع منظمة تُعرف باسم "الجمعية المجهولة" وأن أعضاء "الكارتل" أرادوا قتلهم، وفقًا للسلطات. وقال دومينيك إنه استمر في هذه الكذبة لعدة أشهر لأنه لم يكن يعرف كيف يوقفها خوفًا من أن يكرهونه. يواجه غارسيا سبع تهم بالاعتداء المشدد والاختطاف المشدد، وسبع تهم بالتحرش باستخدام سلاح خطير، والتهديد بالعنف .

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

3000 درهم غرامة لمتسبب في حادث دهس

أهمل سائق من جنسية دولة عربية أثناء القيادة فدهس أحد المشاة من جنسية آسيوية، وتسبب في إصابته، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة السير التي عاقبته بغرام 3000 درهم. وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما اطمأنت لها المحكمة بأن المتهم كان يقود سيارته دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد المرور، المتمثل في عدم تقدير مستعملي الطريق من المشاة ما أدى إلى دهسه المجني عليه. وذكرت المحكمة أنها تطمئن إلى اعتراف المتهم وأدلة الثبوت، وما ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه ومن ثم تقضي بإدانته ومعاقبته بالغرامة مع استعمال الرأفة معه.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

20 ألف درهم تعويضاً لآسيوية اعتدى عليها زوجها

قضت محكمة الجزاء بإدانة رجل وعاقبته بالغرامة عن تهمتي السب والاعتداء على زوجته ومنعها من دخول منزل الزوجية، كما حكمت لها المحكمة المدنية بعد ذلك بتعويض قيمته 20 ألف درهم. وتفصيلاً، أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم على سبيل التعويض، جبراً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية والنفسية التي تعرضت لها، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقالت سنداً لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه، ونشبت خلافات بينهما، منعها على إثرها من دخول منزل الزوجية الذي يتواجد به أبناؤهما، واعتدى على سلامتها الجسدية وسبها على مرأى ومسمع من شهود حضروا الواقعة. وأضافت أنها حررت بلاغاً بالواقعة لدى مركز الشرطة المختص، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجزاء التي أدانته بتهمة المساس بسلامة جسم الغير، والسب، وقضت بتغريمه 5000 درهم وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة. بدوره طعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع محاميه بكيدية الاتهام، وافتعال الإصابات والتناقض في أقوال الشهود بخصوص واقعة السب، وطلب القضاء مجدداً ببراءة موكله. وبعد نظر الطعن وقبوله شكلاً، أوضحت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان المستأنف بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة له، ومن ثم قضت برفض الطعن مؤيدة الحكم الابتدائي، والعقوبة المقررة بحقه، فواصل الطعن أمام محكمة التمييز التي أيدت الحكم ليصبح باتاً ونهائياً، ومن ثم تمكنت المدعية من إقامة دعوى مدنية. وقدم الزوج مذكرة قانونية أمام المحكمة المدنية من خلال محاميه طلب فيها رفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت إلى أنه استناداً إلى ذلك فإن حكماً باتاً صدر بإدانة المدعى عليه من قبل محكمة الجزاء، ومن ثم صار له الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية في ما فصل فيه فصلاً لازماً، وترى المحكمة المدنية أنه قد أصاب المدعية ضرر مادي ونفسي وتقدر التعويض عنه بمبلغ 20 ألف درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.