مطالب حقوقية وإنسانية بالإفراج عن الفنانة اليمنية انتصار الحمادي المعتقلة لدى الحوثيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 5 ساعات

• الأمناء

غطاء أم التفاف.. لماذا أنشأ الحوثيون هيئة جديدة لإدارة موانئ الحديدة؟

أنشأت ميليشيا الحوثي هيئة جديدة لإدارة ميناءي الصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة؛ ما أثار مخاوف من استخدام واجهات مدنية للتغطية على أنشطة حربية والتمويه والالتفاف على العقوبات الأمريكية. وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة الشرعية، أسامة الشرمي، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن ميليشيا الحوثي تريد استثمار أعمالها الإرهابية، كمورد دائم للجبايات في ممرات الملاحة الدولية. وأنشأ الحوثيون السبت الماضي، "الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى" في محافظة الحديدة الإستراتيجية، وفق قرار رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيا، مهدي المشاط. ورغم عدم إشارة القرار إلى أيّ تفاصيل بشأن الهيئة الجديدة، وطبيعة دورها وصلاحياتها، فإنه يشمل ميناءين مهمين في محافظة الحديدة الساحلية، على مقربة من خطوط الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر؛ ما قد يجعله قرارًا محوريًّا في أي حسابات عسكرية أو تجارية. استثمار الهجمات وأكد الشرمي، أن ميليشيا الحوثي تحاول استثمار أعمالها الإرهابية التي قامت بها خلال المرحلة الماضية، "من خلال تحويلها إلى مورد دائم للجبايات التي تفرضها على ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، عبر نهب السفن وفرض رسوم مقابل مرورها بسلام، وذلك بحجة إدارة المنطقة الاقتصادية". وقال إن الحوثيين يسعون للاستفادة من ذلك كمورد اقتصادي طويل الأمد، حتى بعد انتهاء العمليات في قطاع غزة، خصوصًا مع اقتراب جهود المجتمع الدولي من إنجاز اتفاق للتهدئة أو إنهاء الحرب فيها. وأشار الشرمي إلى أنه لم يعد لدى الميليشيا ما تهدد به المجتمع الدولي، في ظل تزايد عمليات ضبط شحنات الأسلحة المهرّبة القادمة إليها من إيران، وحجم الخسائر التي أوقعتها الغارات الأمريكية في قدراتها العسكرية خلال الفترة الماضية. وشدد على أن هذا "الأمر الذي يجعلها تحاول الاستعانة بالاتفاقيات الدولية التي هي ليست جزءًا منها، ولا يحق لها تحت أي ظرف من الظروف أن تتخذها مستندًا قانونيًّا لصالحها". وذكر المسؤول اليمني، أن قرار إنشاء الهيئة الجديدة، "يدخل في اشتباك واضح مع اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي ينص على إدارة مدنية لموانئ الحديدة، ويمنع ميليشيا الحوثي من التدخل فيها وفي مواردها". غطاء اقتصادي ورأى خبير الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، من جهته، أن قرار الحوثيين إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية بالصليف ورأس عيسى بالحديدة، "قد يمثّل غطاءً اقتصاديًّا عنوانه مدني لنشاط عسكري، وبالتالي أيّ استهداف له قد يَلقى استهجانًا دوليًّا وإقليميًّا، ويمكّن الحوثيين من حجة المرافعة بشأنه، ومحاولة المعاملة بالمثل". ولا يستبعد الذهب في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن يكون الأمر مجرد ادعاء إعلامي "بهدف التفاخر، لأن الحوثيين لا يملكون في سياق الإنجاز الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ما يعود بمردود على المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولذلك يصدرون عناوين فضفاضة لمشاريع وقوانين وانتصارات وهمية". وأشار إلى سيناريو تجاري، يحاول الحوثيون من خلاله استقطاب الشركات الأجنبية من غير الأمريكية أو البريطانية. وبحسبه فإن هذا الجانب "يأتي في إطار التنافس، لكن لا أعتقد أن أيّ شركة أجنبية، آسيوية مثلًا أو شرق آسيوية أو غيرهما، يمكنها أن تغامر بالاستثمار في بيئة حرب مستمرة". تحايل على الضغوط في المقابل، ذكر الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، أن القرار لا يمكن فصله عن المسار المتراكم لدى الحوثيين، المتمثل في إعادة بناء واجهة منفصلة عن مؤسسات الدولة؛ إذ تحرص الميليشيا منذ أول أيام انقلابها على خلق مؤسسات بديلة. وقال الجماعي لـ"إرم نيوز"، إن توجه الحوثيين، يأتي متزامنًا هذه المرة مع حاجتهم لمواجهة الضغوط الدولية من خلال التمويه والالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا، على شبكات حوثية إيرانية لتهريب النفط وتمويل الميليشيا عبر موانئ الحديدة، "ما يعني أنها مجرد محاولة لخلق مظلة أو مسميات جديدة للتعامل الخارجي". وأوضح أن الميليشيا "تسعى إلى فرض أمر واقع من خلال إيجاد مجال حيوي آخر، وقد تقوم بنقل مركز الثقل التجاري من ميناء الحديدة الذي أصبحت السفن الواردة إليه، خاضعة لإجراءات مشددة من قبل آلية التفتيش الأممي، بعد عمليات القرصنة الحوثية الأخيرة". وأكد أن مصير الهيئة الجديدة هو الفشل، "لأنه ما من جهة رسمية يمكن أن ينطلي عليها ذلك، فالجميع تحت رقابة أمريكا والمجتمع الدولي، إلا إنْ كانت واشنطن خلف خطوة الحوثيين هذه".

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

الصحفي صالح المنصوب يتعرض للتهديد بالتصفية عبر رسالة مسنجر .. صورة

: اخبار اليمن| تعرض الزميل صالح المنصوب للتهديد والتحذير عبر رسالة مسنجر من شخص يدعي سعيد بكر .. وقال المنصوب أنه تلقى رسالة عبر الخاص من شخص يدعى سعيد بكر لا يعرفه من قبل وقد يكون متنكراً خلفها يقول فيها (شف يامنصوب خليك حصيف وكلكم تحت الرصد ..المجلس الوطني للمناطق الوسطى وجد ليكون نواه لمشروع اكبر يخدم وطننا اليمني الحبيب محاولة ادراج بعض الأشخاص الحوثيين سوف ترجع على راسك .. نحن نحذر مرة واحده فقط ولمن نريد فقط لا تسال ونفذ ..) وفي منشور للزميل الصحفي صالح المنصوب قال فيه تعرضت للتهديد و التحذير من خلف الستار عبر المسنجر بإسم سعيد بكر . واوضح الصحفي المنصوب أن شخص متنكر ومتستر كهذا يدعي أنه مقاوم ويدعي أنه سيقود معركة التحرير وهو لم يجرؤ على المواجهة بل يرسل تهديده من وراء حجاب تنكري .. وخاطبه الزميل المنصوب بالقول يا أنت كنا ولازلنا ضد الإنقلاب منذ أول لحظة وقبل أن تكون شيئاً مذكوراً واليوم نحن مع تفعيل مؤسسات الدولة وإعادة هيبتها .. واكد أنه بالنسبة لطرح رأيه لا تستطيع لا انت ولا من يملئ جيبك بوسخ المال أن يوفقني ولو أجتمع العالم لأن إيماني بالله قوي ولم أتاجر بالمبادىء والقيم الفاضلة من أجل الوسخ الذي تبحث عنه .. و ذكر أنه بعد أن وجدت قوات الجيش والأمن أنتهت كل المسميات وإن وجدت في الخارج فهي إنتهازية فقط لأننا نعرف أنها مقاومة ومجالس فيس بوك ولا تقيم في الداخل اليمني مؤكداً أن مقاومة الداخل اليمني ضد الحوثي تنحني لها الكلمات فكل مناضل مقاوم في الميدان قبلة على رأسه ، أما من يتاجرون بالتضحيات و يسرقون النضال فهم بقعة سوداء في ثوب اليمن الأبيض .. وأختتم بالقول أنا المواطن صالح المنصوب أكتب بإسمي وأعلن موقفي و لن أختبىء وراء أسم مستعار أبداً ..

الموقع بوست

منذ 2 أيام

• الموقع بوست

"رايتس ووتش": إسرائيل استهدفت أكثر من 500 مبنى مدرسي بغزة

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، طالبت فيه الحكومات التي تدعم إسرائيل عسكريا بما فيها الأمريكية، بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة لتل أبيب "لمنع مزيد من الفظائع الجماعية". وبعد أن دمرت إسرائيل 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. وقالت "رايتس ووتش" إن إسرائيل "شنت مئات الغارات على المدارس التي تؤوي فلسطينيين نازحين، منها هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أمريكية، قتلت مئات المدنيين ودمرت مدارس غزة جميعها تقريبا أو ألحقت بها أضرارا جسيمة". وأضافت أن "الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ تأتي ضمن الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مجددا مئات آلاف الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا". وأردفت: "ينبغي للحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الهجمات غير القانونية، حظر توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". ونقل البيان عن المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "رايتس ووتش" جيري سيمبسون، قوله إن "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي عينة من سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة". وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية: "على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان". وأشارت إلى أنها حققت في الهجمات الإسرائيلية على مدرستي "خديجة للبنات" في دير البلح وسط قطاع غزة في 27 يوليو/ تموز 2024، و"الزيتون ج" في حي الزيتون شرق مدينة غزة في 21 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. وأكدت المنظمة الحقوقية أنها "لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين"، إذ أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 15 فلسطينيا في "خديجة للبنات"، وما لا يقل عن 34 قتيلا في "الزيتون ج". ولفتت إلى أنها استندت في نتائجها إلى "مراجعة صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات للهجمات وآثارها، ومواد من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق برجال عُرف أنهم لقوا حتفهم في الهجومين، ومقابلات هاتفية مع شخصين شاهدا آثار الهجوم على مدرسة خديجة وشخص آخر كان حاضرا أثناء الهجوم على مدرسة الزيتون ج". وذكرت أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم أية معلومات علنية عن الهجمات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، بما في ذلك تفاصيل عن الهدف المقصود أو أي احتياطات اتُخذت لتقليل الإضرار بالمدنيين، كما لم تردّ على رسالة بتاريخ 15 يوليو الماضي، تلخص نتائج هيومن رايتس ووتش بشأن هذه الضربات وتطلب معلومات محددة". وشددت على أن "غياب الهدف العسكري في القصف على مدرستي خديجة والزيتون يجعل هذه الهجمات عشوائية بشكل غير قانوني، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي". ولفتت إلى أن "الهجمات الإسرائيلية على المدارس ستساهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ سيتطلب إصلاحها وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين". وقال سيمبسون: "بعد نحو عامين من الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي قتلت مدنيين في المدارس وأماكن محمية أخرى، لا يمكن للحكومات التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل أن تقول إنها لم تكن تعلم عواقب أفعالها. على الحكومات أن تعلق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتتخذ إجراءات أخرى لمنع مزيد من الفظائع الجماعية".