الولايات المتحدة ترد على الرؤية المصرية لإعمار غزة

أكد برايان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن المقترح المصري لإعادة إعمار غزة لا يعالج "الواقع القاسي الذي يجعل القطاع غير صالح للسكن حاليًا"، مشددًا على تمسك الرئيس دونالد ترامب برؤيته الخاصة لإعادة إعمار غزة بعيدًا عن حركة "حماس".
وأوضح هيوز أن الظروف المعيشية في غزة صعبة للغاية، حيث يعيش السكان وسط أنقاض المباني والذخائر غير المنفجرة، ما يجعل الحياة اليومية تحديًا إنسانيًا. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى مزيد من المحادثات لضمان إحلال السلام والازدهار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب عن رغبته في السيطرة على غزة وتهجير سكانها، وهو ما أثار موجة رفض عربي ودولي، قبل أن يعود في نهاية فبراير ليعلن عدم فرض هذه الخطة.
الموقف العربي والمبادرة المصرية
خلال القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة، الثلاثاء، أقر القادة العرب رسميًا الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدين دعمهم لإنشاء لجنة فلسطينية لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ورحبت حركة "حماس" بالخطة المصرية، معتبرة أن عقد القمة العربية يمثل "مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية"، ودعت إلى توفير جميع المقومات لإنجاح عملية إعادة الإعمار.
تفاصيل الخطة المصرية لإعادة الإعمار
وضعت مصر خطة تمتد لخمس سنوات، بتكلفة تُقدَّر بنحو 53 مليار دولار، تهدف إلى إعادة إعمار غزة وفق نهج يحافظ على بقاء الفلسطينيين في أرضهم، مع تنفيذ المشاريع بأيدٍ فلسطينية.
وتشمل الخطة عدة مراحل، أبرزها:
- إزالة الركام وإعادة التدوير: تقدر مصر أن حجم الدمار الناتج عن الحرب يصل إلى 50 مليون طن، يقع ثلثه في مدينة غزة، مع تقدير تكلفة إزالته بنحو 1.2 مليار دولار.
- زيادة مساحة غزة: تقترح الخطة استغلال الركام والرمال لإنشاء مساحات جديدة في البحر، مما يزيد مساحة القطاع بنحو 2%، أي ما يعادل 14 كيلومترًا مربعًا.
- إنشاء مساكن مؤقتة: خلال فترة إعادة الإعمار، سيتم توفير مساكن مؤقتة (حاويات) تستوعب نحو 1.5 مليون نازح في سبع مناطق داخل القطاع.
- مشاريع تنموية متكاملة: تتضمن الخطة إنشاء مجمعات سكنية وتجارية وصناعية وخدماتية، تشمل مدارس ومستشفيات ومرافق ترفيهية.
- المرحلة الأولى: تمتد لعامين، بتكلفة 20 مليار دولار، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.
- المرحلة الثانية: تمتد لعامين ونصف العام، بتكلفة 30 مليار دولار، وتشمل بناء 200 ألف وحدة إضافية، إضافةً إلى إنشاء مطار في غزة.
رؤية مصر لإنقاذ غزة
أكدت الخطة المصرية ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره، مشيرةً إلى أن تحقيق الاستقرار لا يكون إلا من خلال معالجة الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ودعم جهود إعادة الإعمار من منطلق إنساني قبل أي اعتبارات سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

وثيقة تكشف: خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة

وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل قد تغير مسارها وتسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء كمسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي. ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات وتحويلها لصالحها، إلا أن الحركة والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي حدوث ذلك. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لها باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ما يقترب من 3 أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المدمر. وحذر خبراء من ارتفاع خطر المجاعة، وسط تصاعد الانتقادات والغضب الدولي من الهجوم الإسرائيلي ، وحتى الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، أعربت عن قلقها بشأن أزمة الجوع في قطاع غزة. الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 مايو الجاري، موجه من رئيس " مؤسسة غزة الإنسانية" المعتمدة من قبل إسرائيل جيك وود، إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. ويقول الخطاب إن إسرائيل وهذه المؤسسة اتفقتا على السماح بتداول وتوزيع المساعدات الإنسانية غير الغذائية، من الإمدادات الطبية ومواد النظافة والإيواء، في إطار النظام القائم، الذي تقوده الأمم المتحدة. وقدمت وكالات الأمم المتحدة حتى الآن الجزء الأكبر من المساعدات لغزة. وجاء في الخطاب أن المؤسسة ستحتفظ بالسيطرة على توزيع المواد الغذائية ، لكن ستكون هناك فترة من التداخل مع منظمات الإغاثة الأخرى. وجاء في الخطاب: "تقر مؤسسة غزة الإنسانية أننا لا نملك القدرة التقنية أو البنية التحتية الميدانية لإدارة عمليات التوزيع هذه بشكل مستقل، ونحن ندعم بشكل كامل قيادة هذه الجهات الفاعلة القائمة في هذا المجال". وأكدت المؤسسة صحة الخطاب. وقال متحدث باسم المؤسسة إن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد مناشدات مستمرة. وفي حين أقرت المؤسسة أن العديد من منظمات الإغاثة لا تزال تعارض الخطة، فإنها قالت إن المؤسسة ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة والسماح لمجموعات الإغاثة بالمضي قدما في عملها في القطاع. ورفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعليق على الخطاب، وأحالت طلب التعليق من جانب "أسوشيتد برس" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يرد على الطلب. كما لم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«الحرب أبدية».. رئيس «الشاباك» الجديد يعارض «هدنة غزة»

ديفيد زيني مرشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئاسة جهاز الأمن العام (الشاباك)، يعارض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا ما أفادت به تقارير إعلامية عبرية استعرضت بعضا من آراء زيني، الذي مثل قرار تعيينه رئيسا للشاباك تحديا من نتنياهو للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا . وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن آراء زيني أثارت غضب عائلات الرهائن لدى حركة حماس. ضد الصفقة وأفاد التقرير بأن زيني، قال لزملائه في الجيش: "أنا ضد صفقات الرهائن. هذه حرب أبدية". ولم يوضح موعد إدلاء زيني بتلك الآراء، وما إذا كان لا يزال متمسكا بها. وأضاف "زيني أدلى بهذه التصريحات في جلسات مغلقة للأركان العامة للجيش الإسرائيلي". ولم يكن لتصريح زيني أي صدى باعتبار أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة لم تكن ذات صلة كبيرة بدوره كرئيس لقيادة التدريب وفيلق الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، لكن توليه رئاسة الشاباك ستجعله منخرطا بشكل كبير في مفاوضات ومداولات إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار. عائلات الرهائن وكتب "منتدى عائلات المختطفين والمفقودين"، على منصة "إكس": "العائلات غاضبة من تصريح زيني المزعوم. إذا كان التقرير صحيحا، فهذه كلمات مروعة ومقيتة تصدر عن شخص سيحدد مصير المختطفين". وقالت ناتالي تسانغاوكر، شقيقة الرهينة ماتان تسانغاوكر، إنها "تشعر بالخجل" من كلمات الجنرال. وأضافت "لا أعتمد عليك في إعادة أخي وبقية المختطفين". وأتى قرار نتنياهو تعيين زيني رغم أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية منعته من القيام بأي خطوات لتعيين رئيس جديد لجهاز "الشاباك". وأتى قرار المستشارة القضائية بعد صدور حكم من المحكمة العليا اعتبر أن إقالة الحكومة الرئيس الحالي لـ"الشاباك" رونين بار غير قانوني، وأن نتنياهو تصرف في تضارب للمصالح فيما يتعلق بالإقالة. وكان بار أعلن أنه سيستقيل من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل. أزمة المحادثة وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن نتنياهو اختار زيني بعد محادثة قصيرة ومفاجئة جرت دون علم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير. والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع زيني يوم الجمعة، على خلفية المحادثة التي جرت في 8 مايو/أيار، بين نتنياهو وزيني، خلال زيارة قام بها الأول إلى قاعدة "تسئيليم" العسكرية لحضور تمرين عسكري. وفي نهاية التمرين، استدعى نتنياهو زيني وناقشا مسألة تجنيد الحريديم، نظرا لأن الأخير هو أحد المسؤولين عن هذه المسألة في الجيش الإسرائيلي. ثم طلب نتنياهو من زيني أن يرافقه في سيارته، حيث تحدثا لمدة خمس دقائق قبل أن يسأله رئيس الوزراء عن رأيه في تولي منصب رئيس "الشاباك"، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية. ورد زيني بأنه يفضل البقاء في الجيش، لكنه سيوافق على رئاسة الجهاز إذا أصر نتنياهو على ذلك. لقاء زامير وزيني وفوجئ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، بإعلان نتنياهو مساء الخميس تعيين زيني، وهو جنرال في الخدمة الفعلية، من دون استشارته. وصباح الجمعة، التقى زمير مع زيني، وأبلغه بأنه سيُنهي خدمته في الجيش في الأيام المقبلة. وذكر بيان للجيش أن "رئيس الأركان أوضح أن أي حوار بين أفراد الجيش والمسؤولين السياسيين يجب أن يتم بموافقة رئيس الأركان". وفي بيان لاحق، حاول الجيش الإسرائيلي التخفيف من حدة الأمر، وقال "في محادثة جرت بين رئيس الأركان والجنرال زيني، تم الاتفاق على تقاعده من الجيش في ضوء تعيينه رئيسا لجهاز الأمن الداخلي". aXA6IDgyLjIzLjIxNy40NCA= جزيرة ام اند امز CH

صدى مصر

منذ 7 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين