سوريا الجديدة: مأزق "التطبيع" مع 'إسرائيل'!
على مدار الأشهر القليلة الماضية سرت معلومات كثيرة عن لقاءات ومفاوضات سورية-إسرائيلية، مباشرة وغير مباشرة، جرى تأكيدها مؤخراً على لسان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي أكد أمام ممثلين عن محافظة القنيطرة وجود "مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين"، مشيراً إلى أن هدف تلك المفاوضات هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب السوري.
ثم أعقب ذلك تصريحات أميركية وإسرائيلية تحدثت عن "أن الحوار بين دمشق وتل أبيب قد بدأ فعلياً" على حد تعبير المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، فيما كان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يعلن في وقت سابق أمام أعضاء الكنيست "أنه يشرف بشكل مباشر على حوار أمني وسياسي مع حكومة الشرع".
أما وسائل الإعلام العربية والغربية، فقد حفلت رسائلها الإخبارية خلال الأسابيع الماضية بعشرات التسريبات والتحليلات، والتي يؤكد بعضها، واستناداً إلى مصادرها الخاصة، حدوث لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين الجانبين، فيما حاول بعضها الآخر تتبع رؤية الطرفين لنهاية المفاوضات، والثمن الواجب على كل منهما دفعه لقاء توقيع "اتفاقيات سياسية وأمنية".
وأمام ما حملته الفترة القليلة الماضية في هذا الملف من معلومات وتصريحات ومواقف، يمكن استنتاج الحقائق التالية:
- وجود مفاوضات بين سوريا و"إسرائيل" بوساطة عربية وغربية. وسواء كانت هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، فإن كل جانب طرح مطالبه ورؤيته المرحلية أو المستقبلية لماهية العلاقة المستقبلية بين الجانبين، ووضع كل منهما ملاحظاته على ما قدمه الآخر.
-من المبكر الحكم على مصير هذه المفاوضات ونتائجها بالنظر إلى حساسيتها في هذه المرحلة لكل من حكومتي دمشق و "تل أبيب"، فكل حكومة تريد تحقيق نصر سياسي يعزز من مشروعيتها الشعبية الداخلية ومكانتها الإقليمية، والابتعاد عما يمكن وصفه بـ "التنازلات".
- مصير المفاوضات وسقفها السياسي والأمني سيتحددان خلال الشهرين المقبلين. فإن حصل اللقاء الذي يروجه بعض الأوساط ووسائل الإعلام بين الشرع ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهذا يعني أن قطار التطبيع قد بدأ، وإذا لم يحصل ذلك اللقاء، فإن الإدارة السورية الجديدة تكون فعلاً قد وضعت سقفاً لمفاوضاتها مع الجانب الإسرائيلي، ألا وهو إعادة العمل باتفاقية فك الاشتباك الموقعة في العام 1974 بعد حرب أكتوبر، والذي يعني انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر الماضي.
وحتى ذلك الحين، وفي ضوء عدم نشر الحكومة السورية الانتقالية أي تفاصيل عن مجريات المفاوضات وحقيقة الضغوط الغربية التي تمارس عليها للسير في ركب "الاتفاقيات الإبراهيمية"، فإن التكهنات تبقى هي سيدة الموقف في كل ما يُنشر. اليوم 08:50
14 تموز 13:15
لكن قراءة المشهد السوري اليوم بهدوء وموضوعية تجعل القارئ أو المتابع لملف التطبيع مع "إسرائيل" يقف أمام مجموعة من المعطيات التي تؤثر بشكل أو بآخر على موقف الإدارة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع من العلاقة مع الكيان الصهيوني، أو لنقل إن تلك المعطيات ترسم ملامح لسيناريوهات المفاوضات ونتائجها.
أول هذه المعطيات يتعلق بالموقف الشعبي السوري من قضية التطبيع مع "إسرائيل". فإن كان جزء من السوريين يؤيد التطبيع في هذه المرحلة لإنهاء أي تهديد للدولة الجديدة، فذلك مشروط باستعادة مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1976" أي وفق معادلة الأرض مقابل السلام. ويمكن الجزم هنا أنه ليس هناك سوري واحد يرضى أو يوافق على استمرار احتلال "إسرائيل" للمرتفعات تحت أي صيغة كانت.
جزء آخر من السوريين ينظر إلى قضية التطبيع من منظورها الأشمل المتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي، وعلى ذلك فهم يرفض الاتفاقيات المنفردة مع الكيان الصهيوني، ويطالب بحل شامل لقضية الصراع وفق القرارات الدولية الصادرة بهذا الخصوص، ولا سيما القراران الصادران عن مجلس الأمن الدولي 242و338. أي لا سلام من دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
المعطى الثاني يتمثل في موقف الشرع والفصائل المسلحة المتحالفة معه من قضية استعادة الجولان. إذ دأبت هذه الفصائل على اتهام النظام السابق بالتخلي عن الجولان وبيعه لـ "إسرائيل" مقابل البقاء في الحكم، وتأكيدها حتمية تحرير المسجد الأقصى والقدس من الاحتلال الصهيوني. وبالتالي فإن الإدارة الحالية لن يكون باستطاعتها عقد صفقة سلام أو تطبيع مع "إسرائيل" تكون شروطها وبنودها أقل مما كان يطالب به الرئيس الراحل حافظ الأسد، أواخر التسعينات، وإلا فإن الاتهام السابق سوف يسقط أو يصبح موجهاً للشرع الذي رضي بأقل مما رفض الأسد القبول به قبل ربع قرن.
ومع أن الأمر لم يعد يعني الكثير من الفصائل، إلا أن صورتها مع الزمن سوف تتآكل بسرعة، إذ كيف ترضى عقد سلام على وقع المجازر التي تُرتكب يومياً بحق المدنيين الأبرياء، ومحاولات هدم المسجد الأقصى، أو كيف يستقيم أن تعقد سلاماً مع الإسرائيليين وبعض هذه الفصائل لا يزال يكفّر أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، والذين يعيشون معهم كأبناء وطن واحد؟
المعطى الثالث هو في ماهية وحدود الدور الذي تلعبه الإدارة الأميركية سواء في دعمها غير المحدود لإدارة الشرع وهو بالتأكيد ليس بالمجان، أم في مسألة التفاوض، وهذا الدور كما عودتنا التجارب السابقة لن يكون على حساب "إسرائيل". والسؤال هنا: هل ستمارس واشنطن ضغوطاً على دمشق لتوقيع اتفاقية سلام مع "إسرائيل"؟ وماذا عن الجولان الذي اعترف ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليه في ولايته الأولى؟ وهل تقدر إدارة الشرع على مواجهة الضغوط الأميركية المتوقعة؟
تعيش "إسرائيل" هذه الأيام أفضل حالاتها منذ تأسس الكيان في العام 1948، من حيث الدعم الأميركي الذي أطلق يدها تدميراً وتخريباً في دول المنطقة، أو من حيث علاقاتها مع الدول العربية سياسياً واقتصادياً، المباشرة وغير المباشرة، وما سببه ذلك من إضعاف شديد للموقف العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً. وعليه فإن الموقف الإسرائيلي من المفاوضات مع دمشق ينطلق من أمرين:
- الأول أنه لا تفاوض على وضع الجولان المحتل، فما لم يجرِ التنازل عليه قبل عقدين وثلاثة عقود من الزمن، لن يجريَ التنازل عنه اليوم والكيان في أوج قوته العسكرية، وإلا لاعتُبر ذلك في داخل الكيان هزيمة سياسية وعسكرية لحكومة نتنياهو.
- الثاني هو أن التفاوض يجب أن يجري وفق الشروط الإسرائيلية لا وفق القرارات الدولية أو مبادئ الشرعية الدولية. بمعنى أن التفاوض لغاية توقيع اتفاقية سلام أو اتفاقية أمنية يجب أن ينطلق من المصالح الإسرائيلية، والتي باتت تتلخص اليوم في تحويل الجنوب السوري إلى منطقة منزوعة السلاح، وهي التي كانت توجد فيها سابقاً ثلاث فرق عسكرية ولواءان مستقلان وأفواج خاصة، والتعاون الأمني لملاحقة خلايا المقاومة في الجنوب السوري.
كثيرون يعتقدون أن مسعى أو اهتمام الرئيس الشرع سيكون منصبّاً على عقد اتفاقية أمنية على غرار الاتفاقية الأمنية التي وقعت في نهاية التسعينات بين تركيا وسوريا، وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية:
- وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتي وصلت إلى حد استهداف مكان قريب من قصر الشعب، وهذا من شأنه تخفيف الضغوط على حكومة الشرع وتسريع عملية التعافي الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المغتربين على العودة والاستثمار في بلدهم.
- طالما أن "تل أبيب" لن تتنازل عن الجولان في هذه المرحلة، وطالما أن الإدارة السورية لا تجرؤ على التنازل عن الجولان بأي صيغة كانت، فإنه من الأفضل ترحيل قضية استعادة الجولان للمستقبل. وكما أن اتفاقية فصل القوات أو فك الاشتباك التي وُقعت في العام 1974 حافظت على هدوء جبهة الجولان لمدة خمسة عقود، فإن اتفاقية أمنية مشابهة يمكنها أن تعطي فرصة زمنية مشابهة للإدارة السورية الجديدة لتثبيت حكمها وإكمال سيطرتها على جميع أراضي البلاد. لكن اتفاقية فك الاشتباك جاءت بعد حرب شنتها سوريا لاستعادة الجولان، فيما الاتفاقية الأمنية المراد الوصول إليها جاءت بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لكل مقدرات سوريا العسكرية والأمنية.
- التبادل الأمني، والذي سوف يساعد الإدارة السورية الجديدة على مواجهة ما تعتبره تداخلات خارجية في الجنوب، وهذا ترجمة لما نقله رجل الأعمال الأميركي جوناثان باس عن الرئيس الشرع من أن "سوريا و"إسرائيل" لديهما أعداء مشتركون"، وبحسب ما نشر باس في صحيفة "جويش جورنال" اليهودية، فإن الشرع قال له: "أريد أن أكون واضحاً، يجب أن ينتهي عصر القصف المتبادل الذي لا ينتهي. لا تزدهر أي دولة عندما يملأ الخوف سماءها. الحقيقة هي أن لدينا أعداءً مشتركين، ويمكننا أن نلعب دورًا رئيسيًا في الأمن الإقليمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
باراك ينتقد التدخّل الإسرائيلي في سوريا
انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير لدى أنقرة، توم باراك، التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفا إياه بأنه "جاء في توقيت غير مناسب"، وأنه عقد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة. في مقابلة خاصة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة" سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد. وتأتي هذه التصريحات بعد أكثر من أسبوع من المواجهات المسلحة في محافظة السويداء. وتزامنا مع تصاعد القتال، نفذت إسرائيل سلسلة غارات على قوافل تابعة للقوات الحكومية في السويداء، كما استهدفت مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق، في خطوة قالت إنها لدعم الدروز. وأضاف باراك أن الحكومة السورية الجديدة "تصرفت بأفضل ما يمكن كسلطة ناشئة بموارد محدودة"، مضيفا أن على السلطات في دمشق "تحمل مسؤولية الانتهاكات". وفي ما يخص التدخل الإسرائيلي، أوضح أن الولايات المتحدة "لم تُستَشر ولم تشارك في القرار"، مضيفا أن "توقيت التدخل الإسرائيلي خلق فصلا جديدا من التعقيد". وأشار إلى أن إسرائيل كانت تجري محادثات أمنية مع الحكومة السورية قبل اندلاع المواجهات الأخيرة، برعاية إدارة ترامب، لكن الخلافات تفجرت حول مستقبل الجنوب السوري، حيث كانت إسرائيل تطالب باعتباره منطقة منزوعة السلاح، وهو ما رفضته الحكومة الجديدة في دمشق. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
توماس براك: لا خطة بديلة عن الحكومة السورية .. و"إسرائيل" تعرقل استقرار المنطقة
أكّد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، دعم بلاده للحكومة السورية الجديدة، مشدداً على أنه "لا توجد خطة بديلة" سوى العمل مع السلطات الحالية في دمشق لتوحيد البلاد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة "أسوشيتد برس"، خلال زيارته إلى بيروت، اتخذ براك نبرة ناقدة تجاه التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، ووصفه بأنه "جاء في وقت سيئ، وأدّى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة". وقال براك إن "القتل والانتقام والمجازر من كلا الجانبين" أمور "لا تُطاق"، لكنه أضاف أن "الحكومة السورية الحالية، في رأيي، تصرفت بأفضل ما يمكنها كحكومة ناشئة ذات موارد محدودة للغاية لمعالجة القضايا المتعددة التي تنشأ في محاولة توحيد مجتمع متنوع". وبشأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، أوضح براك أنّ "الولايات المتحدة لم يُطلب منها المشاركة، ولم تشارك في هذا القرار، وليس من مسؤوليتها التدخل في مسائل تعدّها إسرائيل للدفاع عن نفسها"، لكنه شدّد على أنّ "التدخل الإسرائيلي يخلق فصلاً آخر مربكاً للغاية، ويأتي في وقت سيئ للغاية". اليوم 16:42 اليوم 13:45 كذلك، أشار براك إلى أنّ "وجهة نظر إسرائيل كانت أنّ جنوب دمشق منطقة مشكوك فيها، لذا فإنّ أي شيء يحدث عسكرياً في تلك المنطقة، يجب أن يُتفق عليه ويُناقش معهم"، مضيفاً أنّ "الحكومة الجديدة (في سوريا)، لم تكن تعتقد ذلك". وفي ما يخص وقف إطلاق النار المعلن يوم السبت، بين سوريا و"إسرائيل"، وصفه براك بأنه "اتفاق محدود يتناول الصراع في السويداء فقط، ولا يتناول القضايا الأوسع بين البلدين". وكشف أنّ "كلا الجانبين بذلا قصارى جهدهما" في المناقشات التي سبقت وقف إطلاق النار للتوصل إلى اتفاق بشأن مسائل محددة تتعلق بحركة القوات والمعدات السورية من دمشق إلى السويداء، معتبراً أن "قبول تدخل إسرائيل في دولة ذات سيادة هو مسألة مختلفة". وألمح المبعوث الأميركي إلى أنّ "إسرائيل تفضل رؤية سوريا مجزأة ومنقسمة، بدلاً من وجود دولة مركزية قوية تسيطر على البلاد"، وأضاف: "الدول القومية القوية تُشكّل تهديداً - وخاصةً الدول العربية التي تُعدّ تهديداً لإسرائيل"، لكنه أشار إلى أنه "يعتقد أن جميع الأقليات في سوريا ذكية بما يكفي لتقول: من الأفضل لنا أن نكون معاً، في إطار مركزي". وفي ما يخص احتمال إبرام اتفاق دفاعي بين سوريا وتركيا، قال براك إن الولايات المتحدة "ليس لديها موقف"، مضيفاً: "ليس من شأن الولايات المتحدة أو مصلحتها أن تملي على أي من الدول ما يجب أن تفعله".
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
المرصد السوري: 37 قتيلاً في اشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في السويداء
قُتل 37 شخصاً وجُرح العشرات في اشتباكات عنيفة، اندلعت بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في محافظة السويداء جنوب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد. ووفقاً للمرصد، سقط القتلى نتيجة اشتباكات مسلحة وقصف متبادل في حي المقوس شرق مدينة السويداء، إضافة إلى مناطق أخرى في المحافظة. وأوضح أنّ من بين القتلى 27 درزياً بينهم طفلان، و10 من البدو، بينما سُجل نحو 50 جريحاً. بدورها، أعربت وزارة الداخلية السورية عن "بالغ القلق" إزاء الاشتباكات التي وصفتها بـ"المسلحة"، وقالت إنها اندلعت في حي المقوس بين "مجموعات عسكرية محلية وعشائر"، وأدت إلى "أكثر من 30 قتيلاً ونحو مئة جريح في إحصاء أولي". وأشارت الوزارة إلى أنّ "وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن وملاحقة المتسببين وتحويلهم إلى القضاء المختص"، فيما أكّد مصدر حكومي أن قوات وزارة الداخلية توجّهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات. وذكرت الوزارة أن الأحداث جاءت "على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة". اليوم 16:22 اليوم 13:45 وتُعد هذه الاشتباكات أول اضطرابات من نوعها في السويداء منذ أحداث نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، التي شهدت مواجهات بين دروز وقوات الأمن، وأوقعت عشرات القتلى. من جانبه، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور إلى "ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار"، مضيفاً: "نثمّن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين". كما دعت قيادات روحية درزية إلى التهدئة وحضّت سلطات دمشق على التدخل الفوري لوقف التدهور الأمني. وكانت اشتباكات دامية اندلعت في منطقتين قرب دمشق في نيسان/أبريل الماضي وامتدت تداعياتها إلى السويداء، وأسفرت عن مقتل 119 شخصاً، من بينهم مسلحون دروز وعناصر من قوات الأمن. وعقب هذه الأحداث، تم إبرام اتفاقات تهدئة بين ممثلين عن الحكومة السورية وأعيان دروز، في محاولة لاحتواء التصعيد الذي برز كأحد التحديات أمام السلطة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بعد إطاحة الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر. وقد دفعت تلك المواجهات "إسرائيل"، التي تحتل جزءاً من هضبة الجولان السورية منذ عام 1967 وضمتها عام 1981، إلى شن غارات جوية وتحذير دمشق من أي مساس بأبناء الطائفة الدرزية. وفي السياق، نقلت وكالة "سانا" عن مصادر ميدانية أن "أفراداً من الجيش السوري قتلوا أثناء انتشارهم لوقف الاشتباكات وحماية المدنيين في السويداء، بعدما تعرضوا للاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون".
