بعد الاعتداء على 3 أطفال وتصويرهم.. قضية "توربينى البحيرة" تشهد فصلا جديدا فى ساحات القضاء.. جنايات دمنهور تقضى بإحالة المتهم للمفتى.. والمحكمة تنظر مرافعات الدفاع داخل غرفة المداولة.. والنطق بالحكم 21 أغسطس

شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، فصلا جديدا فى محاكمة "م.ص" الشهير بالتوربينى والمقيم بمدينة كفر الدوار، فى الواقعة التى أثارت الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.
ويأتى ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطى شعله، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى لبيان الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بخطف عدة أطفال تحت التهديد، والاعتداء عليهم وتصويرهم فى أوضاع مخلة لابتزازهم.
كما قررت هيئة المحكمة تحديد جلسة يوم 21 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وكانت جلسات المحاكمة، قد بدأت برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفي سليمان وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقام المستشار عبد العاطي شعلة، رئيس محكمة الجنايات باستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود داخل غرفة المداولة، وذلك لخصوصيتها المجتمعية.
فيما نفى المتهم الذى يبلغ من العمر 31 عاما خلال مثوله أمام هيئة المحكمة كافة الإتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة جملة وتفصيلا.
يذكر أن المستشار عمر محمد صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قد أحال أوراق القضية إلي محكمة الجنايات.
وجاء في قرار إحالة النيابة العامة أن المتهم "م.ص.ا "وشهرته بعرور، أو التوربينى 31 سنه، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل ز.م. والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلي منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلاً صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوه والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه. كما أعاد فعلته مرة أخري بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض سكين مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وقام بالتعدي عليه.
واوضح قرار الاحالة من النيابة العامة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما الطفلين أ.ن.م، و ع.ا.م .ا والذين لم يبلغا 18 سنة ميلادية، بالحيلة لمحل الواقعة، بقصد إبعادهما عن ذويهما، واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام المتهم بالاعتداء على الطفلين بالقوه والتهديد، وسرق هاتفًا محمولاً من المجني عليه الطفل ع.ا، عن طريق الإكراه والتعدي عليه بالضرب لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستولي علي التليفون المسروق.
وأكدت أوراق قرار الإحالة، أن المتهم استعمل صور ومقاطع مرئية مخله للطفلين المجني عليهما "ز" و"أ" تنتهك خصوصيتهما والتى تبين ارتكابه جريمته وبغير رضاهما بأن هددهما بافشائها ، واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلين المذكورين بأن التقط صورا ومقاطع مرئية خاصة بهما دون رضاهما لارتكاب جرائمه محل الذكر.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قام بالاستغلال الجنسي للطفلين المجني عليهما، وعرًّض أطفالاً المجني عليهما للخطر بأن تسبب في تعرض اخلاقهما وصحتهما للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للأطفال، وأحرز سكينًا دون مسوغًا قانونيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

وزارة التعليم تحقق فى مزاعم صور متداولة لامتحان الفيزياء للثانوية

تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في مزاعم صور متداولة على جروبات الغش لامتحان الفيزياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حال التحقق من صحتها. ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

من خلف الشاشة إلى قفص الاتهام.. عقوبات رادعة للجرائم الإلكترونية

فى زمن أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على بناء مؤسسات أو هدم سمعة، تزداد الجرائم الإلكترونية حضورًا فى المشهد الأمنى والاجتماعي. لم تعد الجريمة حكرًا على الأزقة أو الشوارع، بل تسللت إلى الشاشات، واختبأت خلف شيفرات معقدة وأسماء وهمية. من اختراق الحسابات البنكية وسرقة البيانات الشخصية، إلى التشهير والابتزاز ونشر الشائعات، تتعدد أشكال الجرائم الرقمية، لكن القاسم المشترك بينها هو الضرر النفسى والمادى الذى قد يدمر ضحاياها دون طلقة واحدة. المفارقة أن الجانى قد لا يغادر مقعده، لكنه يعبث بأمن الأفراد والمؤسسات، ويُربك الاقتصاد، ويزرع الخوف فى المجتمع. وخطورة تلك الجرائم لا تكمن فقط فى سهولة تنفيذها، بل فى صعوبة تتبع مرتكبيها، خاصة مع استخدام أدوات إخفاء الهوية والتشفير. القانون لم يغفل هذا التطور، إذ أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذى نصّ على عقوبات قد تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، بحسب طبيعة الجريمة وخطورتها. فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من ارتكب جريمة اختراق بريد إلكترونى أو موقع إلكترونى خاص، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة إذا نتج عن ذلك تهديد الأمن القومى أو الإضرار بمصالح الدولة. بين شاشة وموقع، تظل الجرائم الإلكترونية خطرًا غير مرئى، لكنها ليست بلا أثر، ولا تمر بلا عقاب. فى عالم افتراضى يتسارع يومًا بعد يوم، يظل الوعى الرقمى درعًا لا غنى عنه.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب الامتحانات

فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه. وفرض القانون،عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها. ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. و كانت صفحات الغش الإلكترونى قامت بنشر أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسى 2025 بل قامت بنشر الإجابات أيضا، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم على التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.