«هيئة الاتصالات»: ارتفاع نتائج الأعمال إلى 110 ملايين دينار بعد اعتماد الحساب الختامي 2025/2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 13 دقائق

• الرأي

الذهب يلمع مدعوما بضعف الدولار

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأميركية الروسية هذا الأسبوع في شأن الحرب في أوكرانيا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3351.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولار. وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد تيم ووترر «أتاح انخفاض الدولار الأميركي قفزة معتدلة في سعر الذهب، إذ يتأرجح المعدن النفيس حول مستوى 3350 دولارا قبل اجتماع ترامب وبوتين يوم الجمعة». وأضاف ووترر «إذا لم يسفر الاجتماع في ألاسكا عن حل أي شيء واستمرت الحرب في أوكرانيا، فقد يعاود الذهب الارتفاع نحو مستوى 3400 دولار» قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين «هي بمثابة تمرين استماع للرئيس»، مما يقلل توقعات التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفع 0.2 في المئة في يوليو، بعد صعوده 0.3 في المئة في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.7 في المئة. وواصل مؤشر الدولار التراجع، مما جعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى. وتتوقع الأسواق احتمالا نسبته 90 في المئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل بحلول نهاية العام. ويترقب المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، مثل مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.

المدى

منذ 3 ساعات

• المدى

عون أعطى كلمة لماسك… وتوصية نيابية بعدم الترخيص: «ستارلينك» على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً (رلى ابراهيم – الأخبار)

يحلّ ملف «ستارلينك» مجدّداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه رغم كل المخالفات القانونية والدستورية والأمنية التي تعتريه، إذ يبدو أن الحاج مستعجل على إدخال الشركة الأميركية إلى لبنان تحت ضغط ما أسمته مصادر الوزارة «كلمة أعطاها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمالك الشركة إيلون ماسك». وعليه، سيكون على اللبنانيين في حال إقرار المرسوم اليوم تحمّل وزر هذه «الكلمة» التي ستخترق خصوصياتهم وتخزّن كل تفاصيل حياتهم اليومية على خادم في قطر وليس ضمن الأراضي اللبنانية (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 5 آب 2025) . فاتفاقية تقديم شركة «SpaceX» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تنص على نسخ حركة بيانات مستخدمي «ستارلينك – لبنان» عبر خوادم هيئة «أوجيرو» في قطر. لكن إضافة اسم «أوجيرو» إلى الاتفاقية لم تكن سوى غطاء لطمأنة اللبنانيين. فالواقع أن لا وجود لأي خادم لـ«أوجيرو» في قطر، وإنما مقر الشركة المشغّلة لـ«ستارلينك». هذا الكشف الأمني وغيره من المخالفات حضرت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي أوردت مجموعة من التوصيات وعرضتها أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ومقرّرها النائب ياسين ياسين. وتضمّن المؤتمر تعداداً للشوائب بدءاً بمخالفة المادة 89 من الدستور لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون، مروراً بمخالفة قانون الشراء العام الرقم 244/2021 عبر الإصرار على التلزيم بالتراضي من دون مراعاة الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة وأولها عرض المشروع على الشراء العام، وصولاً إلى مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات، عدا تجاهل وزير الاتصالات دور الهيئة الناظمة للاتصالات المخوّلة قانوناً تنظيم القطاع وإصدار التراخيص. أسئلة برسم سلام والحاج من جهة أخرى وتحت إطار استعجال الرضوخ لطلبات الأميركيين، حتى ولو كانت على حساب مصلحة المواطن والمال العام، نسي الوزير أن يُعدّ دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر هرولته وراء هذا المشروع، أو تقارن بين ما تعرضه «ستارلينك» على الدولة اللبنانية بعروض أخرى مقدّمة من شركات أخرى، أقلّه لحفظ حقوق الدولة وتعزيز إيراداتها. ففي الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. لكنّ ملف «ستارلينك» حطّ مجدّداً على جدول الأعمال كما هو من دون أي تغيير ومن دون ذكر أي عروض أخرى، فهل تمّت إطاحة العروض الأخرى تلقائياً للإبقاء على «ستارلينك» فقط؟ هذه النقطة تتطلب إجابة سلام ووزير الاتصالات عنها. نقطة أخرى يُفترض على الوزراء الاستيضاح عنها أيضاً تتعلق بالعرض الذي تقدّمت به إحدى الشركات في عهد الوزير السابق جوني قرم إلى «أوجيرو» لبيع خدمة «ستارلينك» في لبنان. يومها حصلت «أوجيرو»، وفق مصادرها، على مجموعة من العروض، أولها دفع الشركة مبلغ 45 ألف دولار سنوياً للبنان مقابل الترخيص لها بالعمل، إضافة إلى 240 دولاراً لكل مشترك سنوياً أو 20 دولاراً لكل مشترك شهرياً، عدا تقاضي رسم آخر هو 37% من مجموع فواتير القبض. والأهم أن الخدمة ستكون مقدّمة عبر «أوجيرو». وقدّمت الشركة أيضاً عروضاً أخرى منها دفع مليون دولار سنوياً مقابل الرخصة لمدة خمس سنوات إلى جانب 500 ألف دولار سنوياً لكل 50 ألف مشترك أو 10 دولارات لكل مشترك مع تقاضي الدولة نسبة من الفواتير تقارب 38%. أما ما يعرضه وزير الاتصالات حالياً، فهو دفع «ستارلينك» رسماً مقطوعاً للوزارة بقيمة 25 ألف دولار أميركي يُسدّد سلفاً عن مدة سنتين ورسماً آخر هو 25% من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها، فكيف يبرّر الحاج هذا التفاوت في العروض مقابل الخدمة نفسها؟ وهل العقد مع الشركة الأميركية يراعي الخزينة اللبنانية أم مصلحة «ستارلينك»؟ وبالتالي، يُفترض بالوزير أن يشرح لزملائه لماذا يتخلى عن تلك الإيرادات ومقابل ماذا؟ والسؤال الأهم، هل يبصم المجلس على مضض على كل تلك المخالفات وعلى هدر المال العام نزولاً عند طلب السفيرة الأميركية وإيلون ماسك؟ وهل يتحمّل رئيس الجمهورية تداعيات فتح الفضاء السيبراني من دون أي ضوابط ليعبث به من يشاء وهو ما حذّرت منه كل تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ توصيات اللجنة النيابية في كل الأحوال، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة، بما يلي: – عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية. – الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط. – التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية. وحذّر الموسوي وياسين من أن «مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات». ودَعَوَا إلى «تجميد المشروع فوراً وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة ويحمي السوق المحلية ويضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية». وعليه، باتت الكرة اليوم في ملعب مجلس الوزراء ليتحمّل مسؤولية مخالفة تلك التوصيات أو تعليق السير بالملف إلى حين تطبيق كل الشروط القانونية.

المصريين في الكويت

منذ 4 ساعات

• المصريين في الكويت

لو مسافر بره مصر.. اعرف المبلغ المسموح به لتغييره في البنك

يهتم المسافرين إلى خارج مصر بـ حدود استبدال العملات الأجنبية من البنوك لضمان توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي قبل السفر خاصة أنها تشهد تغييرات دورية، وفق ما تعلنه البنوك العاملة في القطاع المصرفي. اعرف المبلغ المسموح به لتغييره في البنك لو مسافر من جهته أعلن البنك الأهلي المصري، عن إتاحة توفير النقد الأجنبي لعملائه بغرض السفر، بقيمة تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفقا للحد القانوني المسموح به عند مغادرة البلاد عبر المطارات والموانئ المصرية. خطوات الحصول على النقد الأجنبي أوضح البنك الاهلي أن العملاء الراغبين في الحصول على المبالغ المخصصة للسفر يمكنهم التوجه إلى أي من فروع البنك، مع تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل جواز السفر، وتذكرة الطيران، وتأشيرة الدخول للدولة المقصودة عند الضرورة. ويأتي هذا القرار بالتوازي مع رفع الحدود الشهرية لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر لتصل إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئات البطاقات، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمبالغ المتاحة للشراء بالبطاقات داخل البلاد ودون شرط السفر إلى 100 ألف جنيه. وتتضمن حدود استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر تتراوح بين 45 ألف و300 ألف جنيه للمشتريات. المبلغ المسموح به لتغييره في بنك مصر فيما أتاح بنك مصر لعملائه استبدال ما يصل إلى 10 الاف دولار عند السفر للخارج، مقارنة بـ 5000 دولار سابقا، كما رفع الحد الأقصى لاستخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج البلاد إلى 300 ألف جنيه شهريا لأعلى فئة من البطاقات، مع خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3% فقط. قرارات البنك المركزي وكان فى وقت سابق قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه من الفروع (بدلا من 150 ألف جنيه)، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي (بدلا من 20 ألف جنيه)، لتيسير التعاملات. أما بالنسبة لحدود صرف العملات الأجنبية، فأكد 'المركزي' أن تحديدها يتم من قبل كل بنك وفق سياسته المعتمدة من مجلس إدارته. حدود حمل النقد أثناء السفر تنص المادة 213 من قانون البنك المركزي على السماح بإدخال أو إخراج النقد الأجنبي حتى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع إلزام الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد في الإقرار المخصص. كما يسمح بحمل النقد المحلي حتى 10 آلاف جنيه عند السفر، ويحظر إدخال أو إخراج النقد من خلال الطرود البريدية. المخالفون لهذه الأحكام يعرضون أنفسهم لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثاله، مع مصادرة المبالغ أو فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال عدم ضبطها. تنبيهات إضافية للقادمين إلى مصر لا توجد قيود على إدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية بشرط الإفصاح عما يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها. أما النقد المحلي، فيسمح بحمل 5000 جنيه كحد أقصى. كما يمنع إدخال أي بذور أو شتلات زراعية لحماية البلاد من الآفات، ويتم إعدامها بواسطة الحجر الزراعي. Leave a Comment