جدل حول المحاكمة عن بعد في قضية "التآمر على أمن الدولة" بين الاعتبارات القانونية والحقوقية

تشهد قضية ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" تطورًا جديدًا، حيث من المنتظر أن تُعقد أولى جلساتها يوم 4 مارس 2025، وسط قرار بعقدها عن بعد، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين الأطراف المعنية.
وخلال برنامج "هنا تونس" من تقديم ابتسام شويخة على إذاعة الديوان أف أم، تناول كل من المحلل السياسي طارق الكحلاوي والصحفي خليفة شوشان والصحفي سرحان الشيخاوي هذا المستجد، حيث أجمع المتدخلون على أن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات القانونية والإجرائية، خاصة في ظل حساسية القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام.
الصحفي سرحان الشيخاوي اعتبر أن المحاكمة عن بعد في مثل هذه القضايا الهامة تمثل إشكالية قانونية وسياسية، مشيرًا إلى أن المحاكمات في القضايا الكبرى ينبغي أن تكون علنية لضمان الشفافية، خاصة أن القضية تتعلق باتهامات ذات بعد سياسي وأمني حسّاس. وأضاف أن الغموض المحيط بالملف يستدعي إتاحة الفرصة للرأي العام للاطلاع على تفاصيله عبر محاكمة مفتوحة.
من جهته، الصحفي خليفة شوشان أوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد آلية المحاكمة عن بعد، حيث سبق أن تم تطبيقها في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ما أثار جدلاً مماثلًا في الأوساط الحقوقية والقضائية. وأكد أن هذه الممارسة، وإن كانت مقبولة في بعض القضايا البسيطة أو أثناء جائحة كورونا، فإن تطبيقها في قضية رأي عام بهذا الحجم قد يثير مخاوف بشأن مدى احترام حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
أما المحلل السياسي طارق الكحلاوي، فقد شدد على أن المحاكمة العلنية هي عنصر أساسي في القضايا التي تتعلق بالحريات والاتهامات السياسية، مشيرًا إلى أن غياب المتهمين عن الجلسة حضورياً قد يضعف ثقة الرأي العام في مسار العدالة. واعتبر أن من حق التونسيين معرفة تفاصيل هذه المحاكمة، خاصة في ظل الحديث عن تجاوزات إجرائية أثيرت من قبل هيئة الدفاع.
ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه هيئة الدفاع عن الموقوفين رفضها لهذا التمشي، مطالبة بمحاكمة حضورية تضمن علنية الجلسات وحقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم مباشرة أمام القضاء.
وكانت هيئة الدّفاع في قضية "التآمر" أفادت، في بيان أمس الأربعاء، بأنّ المحكمة قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الذي نشرها على صفحته بمنصة "فيسبوك".
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في المراسلة التي وجهتها أمس الأربعاء إلى فرع المحامين بتونس، قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، وهو يشمل أيضا "القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025" أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 2 ماي 2024، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر، يوم 17 جوان 2023 ، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب آنذاك أنّ هذا القرار يرمي إلى "الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث".
وكانت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني أصدرت بيانات رافضة لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، من بينها جبهة الخلاص الوطني والحزب الجمهوري وهيئة الدّفاع عن المتّهمين في القضيّة، واعتبرت أن هذا القرار "يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

خليفة شوشان: تشوف الفايسبوك تقول حـرب تخرج للشارع تلقى الشعب سعيد

قال خليفة شوشان ، كرونيكور برنامج "هنا تونس" على إذاعة ديوان أف أم ، يوم الخميس 22 ماي، إن هناك تناقضًا كبيرًا بين ما يُتداول على فيسبوك وبين الواقع الحقيقي في الشارع التونسي. وأوضح شوشان أن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، تشهد أجواء من التشنج والمبالغة ، مضيفًا: "ساعات الواحد يقعد في الفايسبوك ساعتين يقول بش تصير حرب، يخرج لبرّا يلقى الشعب سعيد ويسهر ومقبل على الحياة." وفي السياق نفسه، أشار إلى أن الخطاب المتداول على فيسبوك يركّز أحيانًا على خطابات الأزمة والمجاعة ، في حين أن الواقع لا يعكس دائمًا هذا التصور، قائلا: "ساعات تدخل تلقى واحد يحكيلك عالجوع والناس جاعت، تخرج تلقى العباد نهار السبت تسهر ولاباس."

الصحراء

منذ 4 أيام

• الصحراء

السنغال: وضع وزيرة سابقة تحت الرقابة القضائية في ملف "مخصصات كورونا"

وضعت محكمة خاصة في السنغال، الاثنين، الوزيرة السابقة ساليماتا ديوب، تحت الرقابة القضائية بتهمة "التواطؤ في اختلاس" أموال صندوق مكافحة كورونا. وألزمت المحكمة وزيرة المرأة السابقة في عهد الرئيس ماكي سال، بدفع كفالة تقدر بنحو 97 ألف دولار. وتعتبر ساليمتا واحدة من خمسة وزراء في حكومة الرئيس السابق يواجهون تهما بالاختلاس منذ مايو الجاري. وكانت محكمة الحسابات قد لاحظت وجود مخالفات في إدارة صندوق كوفيد، مرتبطة بالمبالغة في شراء الأرز المخصص للأسر المحرومة وشراء المعقم الكحولي.

إذاعة قفصة

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• إذاعة قفصة

العميد حاتم المزيو يطالب بالتسريع بإصدار الأمر المنظم لطابع المحاماة

طالب عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو، بالتسريع بإصدار الأمر المنظّم لطابع المحاماة ورقمنته وترقيمه الذي تأخر كثيرا. وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، على هامش الافتتاح الرسمي للمسابقة الدولية للمرافعات، أنّه قد تمّ التوصّل بعد العديد من الجلسات إلى اتفاقات مع وزارتي المالي والعدل، وينتظر إمضاء رئيسة الحكومة. ولفت إلى إنّ وضعية صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين أصبحت لا تحتمل رغم الجهد الكبير الذي بذلته الهيئة في إصلاح وضعيته وحوكمته بعد ما خلفته جائحة كورونا من ديون به فاقت 10 مليون دينار، وتمّ التقليص منها إلى 3 مليون دينار، أغلبها لفائدة المحامين. وأفاد بأنه قد تمّ تسديد الديون المتخلدة في ذمة الصندوق لفائدة المصحّات والمستشفيات والصيدلية المركزية على أن يتمّ استكمال سداد بقية الديون المتخلدة لفائدة المحامين، قبل سبتمبر المقبل، خاصة في حال صدور الأمر السالف ذكره في أقرب الآجال. وينخرط في هذا الصندوق أكثر من 9 آلاف محامي ومحامية وعائلاتهم من أرامل وقصر بعد الوفاة ومن آل إليهم الحق وجميعهم ينتظرون تعديل معلوم الطابع ورقمتنه وترقيمه تسهيلا لعمل المحامي وتحسينا لموارد الصندوق ولخدمات، وفق العميد. واقترح حاتم المزيو من جهة أخرى تكثيف اتفاقيات التعاون القضائي مع دول أخرى ناطقة باللغة الانقليزية تنضاف إلى الاتفاقيات المبرمة حاليا مع الدول العربية وفرنسا وإيطاليا أين تكون المرافعات بالفرنسية. وأفاد بشأن مشروع القانون المتعلق بالطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد بأنّ الهيئة لديها موقف مبدئي من كل ما فيه مس من الحقوق المكتسبة للأسرة التونسية والنظام الاجتماعي والاقتصادي والعدالة مبيّنا أنّ الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد فيه مخاطر كبيرة فالسلطة الأبوية مازالت موجودة على البنت وحتى أحيانا على الابن والمسألة القانونية صعبة وتتعلق بالحالة المدنية والنظام العام الأسري. وأضاف أنّه في تجارب دول أخرى فإنّ الطلاق بالتراضي يتطلب وجوبا وجود محام عن كل طرف للدفاع عن حقوقه ويتم عندها التوثيق فقط لدى عدل الإشهاد الذي يمدهم بشهادة لتسليمها إلى الحالة المدنية مؤكدا أنّ القضاء هو الضامن الأكبر لحقوق جميع الأطراف مع العلم أنّ حضور المحامي في الطلاق غير وجوبي ونيابة المحامي في الطلاق بالتراضي لا تتجاوز 10 في المائة. وأكد أنّ المحامين يعبرون عن مواقفهم بكلّ استقلالية ويدافعون عن البلاد وعن الحقوق والحريات وعن قضاء مستقل وعن حقوق المرأة والرجل والمتهم والمواطن بصفة عامة.