تركيا.. حملة اعتقالات جديدة تلاحق 40 معارضاً
ووفقاً لوسائل إعلام تركية، فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات تأتي على خلفية تهمة "الفساد" في إطار سلسلة اعتقالات تستهدف منذ أشهر "حزب الشعب الجمهوري" الذي يُعدّ أبرز أحزاب المعارضة التركية.
يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اعتقل في وقت سابق من العام الحالي، والذي يُعتبر أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان، وفي آذار/ مارس الماضي وحُكم عليه بالسجن.
كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 25 دقائق
- شفق نيوز
مجلس النواب العراقي يوافق على إدراج مقترح قانون يخص وزارة التربية (وثيقة)
وافق رئيس مجلس النوّاب العراقي، محمود المشهدانيّ، يوم الأحد، على إدراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) للعام 2011 على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان. وبحسب وثيقة صادرة عن مسؤول الحراك التربوي السلمي في بغداد والمحافظات، أحمد البكري، تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، فقد أظهرت موافقة المشهداني على إدراج تعديل قانون وزارة التربية على جدول الأعمال بالتهميش "يدرج على جدول الأعمال". ووفقاً للوثيقة فإن تعديل هذا القانون "ينتظره مليوناً و300 ألف تربوي ومنتسب في وزارة التربية لما فيه من مصلحة عامة للكوادر التربوية في بغداد والمحافظات كافة".
شفق نيوز
منذ 25 دقائق
- شفق نيوز
الجفاف يُهجرّ المزارعين من شمال أفغانستان والقرى تتحول إلى أرض قاحلة
شفق نيوز- كابول تسببت أزمة المياه في شمال أفغانستان، بنزوح المزارعين عن أراضيهم بعد تحولها إلى أراضٍ قاحلة جراء الجفاف الشديد في مناطقهم. ويقول "معروف" وهو رب إحدى العائلات، لوكالة "فرانس برس"، إنه "عندما يكون لديك أطفال وتكون مسؤولاً عن إعالتهم، ماذا تفعل إن بقيت في هذا الخراب؟". ويشير إلى أن معظم بيوت الطين من حوله فرغت من سكانها بعدما هجر جيرانه القرية هرباً من "العطش والجوع وحياة بلا مستقبل". ودفعت الحروب المتعاقبة الأفغان إلى النزوح على مدى أكثر من أربعين عاماً، لكن السلام لم يؤمن لهم الاستقرار المنشود، إذ ما زالوا عرضة لصدمات ناجمة عن التغير المناخي، تقوض سبل عيشهم وتجعلهم يتركون منازلهم. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث البيئية الناجمة عن التغير المناخي باتت منذ انتهاء الحرب بين حركة طالبان الحاكمة الآن والقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة عام 2021، السبب الرئيسي للنزوح في هذا البلد. كما ذكرت المنظمة في تموز/ يوليو الماضي في تقييمها لمدى التأثر بمفاعيل التغير المناخي، أن "نحو خمسة ملايين شخص عبر أنحاء أفغانستان كانوا متضررين مطلع 2025، فيما بلغ عدد النازحين حوالى 400 ألف". ويعيش معظم الأفغان في بيوت من الطين ويعتمدون بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي، ما يجعلهم عرضة إلى حد بعيد للتغيرات البيئية، حيث أضر التغير المناخي بشكل حاد بدورة المياه، ما جعل أفغانستان تعاني للمرة الرابعة خلال أربع سنوات من جفاف حاد وفيضانات مفاجئة تغمر الأراضي وتجرف المنازل وتقوض معيشة السكان. بينما لفتت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن "فشل المحاصيل وجفاف المراعي واضمحلال مصادر المياه، كلها تدفع المجتمعات الريفية إلى حافة الهاوية". وأوضحت أنه "بات من الصعب على الأسر أن تزرع محاصيل غذائية وتكسب دخلا أو تبقى في الأماكن التي تعيش فيها". فيما حذّر خبراء ومسؤولون، حركة "طالبان" مراراً من تصاعد المخاطر المناخية مع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الظواهر الجوية القصوى وتغير أنماط هطول الأمطار. ومع محدودية البنى التحتية في أفغانستان والفقر المتوطن والعزلة الدولية المفروضة على البلد، لا يبقى أمام الأفغان سوى موارد ضئيلة للتكيف والنهوض بأوضاعهم، فيما يواجهون أزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم، تفاقمت مع الاقتطاع الحاد في المساعدات الدولية. وبعدما دفع الجفاف العديدين منهم قبل عقد للمغادرة إلى باكستان وإيران، عادوا الآن بعدما أرغمهم البلدان المجاوران على غرار أربعة ملايين أفغاني منذ أواخر 2023 على الرحيل منهما، لكنهم لم يعاودوا العمل في الزراعة، بل يزاولون أشغالا متفرقة. من جانبه، قال رسولي البالغ 64 عاماً لـ"فرانس برس"، وهو يحتمي من الشمس الحارقة في البيت الوحيد في القرية الذي ما تزال تظلله أشجار مورقة "كل شي يتوقف على الماء". وأضاف أن "ندرة المياه تأتي على كل شيء، تدمر الزراعة والماشية، الأشجار تجف". ويأمل أن تجلب قناة قوش تبه القريبة مياها للري من نهر آمو دريا. وتقوم الآليات حالياً بحفر الجزء الأخير من الممر المائي، لكن مسؤولين قالوا لـ"فرانس برس" إن إنجازه سيستغرق أكثر من عام، اذ تعد القناة من مشاريع البنية التحتية للمياه التي باشرتها سلطات طالبان منذ سيطرتها على السلطة قبل أربع سنوات. لكن موارد النظام الخاضع لعزلة دولية تبقى ضئيلة في وجه الأزمة المزمنة التي تفاقمت بفعل سوء إدارة المسائل البيئية والبنى التحتية والموارد على مدى 40 عاماً من النزاعات. وقال وزير الطاقة والمياه عبد اللطيف منصور للصحافيين في تموز/ يوليو الماضي معدداً مشاريع سدود وقنوات قيد الإنشاء، إن "الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن ليست كافية" مضيفاً "هناك كثير من حالات الجفاف". وبعد أن أُرغم على العودة في إطار حملة ترحيل اللاجئين في حزيران/ يونيو الماضي، وجد نفسه في المكان الذي هجره قبل 14 عاماً، في أرض لا تنبت فيها مزروعات وبئرها تجف مياهها "يوماً بعد يوم". وفيما تسبب نقص المياه في يباس الأراضي في أجزاء من البلاد، فإن التغير في أنماط المتساقطات يعني أن الأمطار لم تعد نعمة بل تهديداً. وذكرت الأمم المتحدة أن الأمطار هذه السنة كانت مبكرة وغزيرة أكثر من العادة وسط درجات حرارة أعلى من المتوسط، ما يزيد مخاطر حصول فيضانات. ومع تزايد حرارة الغلاف الجوي، فهو يحتفظ بكمية أكبر من الماء، ما يتسبب بأمطار أكثر غزارة إلى حد تصبح مدمرة. بدوره، قال محمد قاسم، القيادي المجتمعي في عدد من قرى ولاية ميدان وردك بوسط أفغانستان ضربتها فيضانات مفاجئة في حزيران/ يونيو الماضي، إن "الطقس تغير". وأضاف "عمري نحو 54 عاماً، ولم نشهد يوماً مشكلات كهذه من قبل". ونزحت عائلة وحيد الله البالغ 18 عاماً بعد أن تضرر منزلها بشكل لا يمكن إصلاحه وغرقت مواشيها، حيث لجأت العائلة المؤلفة من 11 فرداً إلى خيمة مرتجلة نصبتها على مرتفع، من غير أن تكون لها أي موارد لإعادة بناء منزلها.
موقع كتابات
منذ 34 دقائق
- موقع كتابات
الدكتور علي المؤمن وكتابه «الفقه والدستور»
بالإشارة الى النشأة المشتركة التي تجمعني بأخي الدكتور علي المؤمن، والتوجه الفكري المتقارب في التخصّص والكتابة، وطبيعة المنهج العلمي في البحث لكلّ منا؛ فقد استوقفتني مسألتين في كتاب « الفقه والدستور » للدكتور علي المؤمن، سيما وانّي كتبت عدد من البحوث نُشرت في مجلات علمية محكمة لها صلة بموضوع الكتاب، منها: فوجدت من المناسب الإشارة لها هنا بغية التكامل في البحث العلمي الذي يستند الى منهج كلّ باحث وإن اشتركا بالفكرة ذاتها، دون أن يُفهم من ذلك وجود إشكالية في الطرح، وإنما وجدت من النافع جداً ذكر ماورد من طروحات متقاربة بيننا في البحث العلمي. المسألة الأُولى: المشروطة والمستبدّة: يرى الدكتور علي المؤمن ((إنّ ثورة الدستور في إيران لم تكن ثورة إسلامية محضة تهدف الى بناء نظام ديني؛ برغم أنّ رعاتها وقادتها كانوا من كبار علماء الدين؛ بل كانت غايتها تنحصر في مواجهة الاستبداد الملكي والحكم المطلق عبر دستور يحدّ من صلاحيات الشاه، وبرلمان يمثل الشعب؛ أي أن غاية ما كانت تطمح إليه الثورة وقادتها من علماء دين ومفكرين هو التأسيس لملكية دستورية وراثية لا تتعارض قوانينها مع أحكام الشريعة الإسلامية)). ويضيف ويقول: ((وواقعية هذا اللون من الفكر السياسي الإسلامي المرحلي؛ له علاقة بمستوى وعي الأمة، ومستوى جرأة الفقهاء وانفتاحهم على موضوعات الفقه السياسي، ورؤيتهم لموضوعة الدولة الإسلامية، وهو نتاج لعملية تفاعلية بين العقل المتحكم بالشعب وفقهائه ومثقفيه، والواقع الحاكم منذ مئات السنين. ومثلما لم يكن علمانيو الثورة يفكرون تفكيراً حقيقياً بالتأسيس لنظام جمهوري؛ فإنّ إسلامييها أيضاً لم يكن وراداً لديهم التأصيل لنظام إسلامي) .( وهنا لابد من الإشارة الى أنّ الجذور التاريخية لهذه الحركات تعود الى منتصف القرن الثامن عشر في الدولة العثمانية كصراع بين القديم والجديد في شكل نظام الحكم، وفي إيران الى منتصف القرن التاسع عشر: وذلك من جراء دخول المخترعات والنظم الحديثة الى إيران في عهد الشاه ناصر الدين (عام ١٨٤٨ – ١٨٩٦ م)، فضلاً عن تردّي الأحوال الاجتماعية والسياسية في عهده. وبلحاظ أن المشروطة العثمانية تختلف عن القاجارية؛ في أن الثانية قامت بزعامة بعض المجتهدين الكبار، وتبعهم العامة والكثير من أعيان المدن والريف، بينما المشروطة العثمانية كانت ذات طابع اجتماعي مختلف؛ فهي في الغالب من صنع فئة صغيرة دون أن يساعدهم فيها رجال الدين والعامة إلاّ قليلاً. وهذا العمق التاريخي ربما يشير بشكل أو بآخر الى طبيعة الفكر الذي رافق التحرك الدستوري في كلتا الدولتين. ولكن لابد من ملاحظة الانقسام الذي جرى بين رجال الدين أنفسهم في هذا الجانب، حتى خارج إيران، وبروز اتجاهين: الاتجاه الأول: وهو ما يسمّى بحزب المشروطة، والذي يؤيد الحركة الدستورية وضد استبداد الشاه وكبار الإقطاعيّين ويطالب بوضع دستور ديمقراطي للبلاد، ويؤيد تأسيس مجلس نيابي. وتزعّم هذا الاتّجاه الذي انتشر بين أوساط المثقفين الشيخ محمد كاظم الخراساني. الاتجاه الثاني: وهو الذي يناوئ الاتجاه السابق، ويدعو الى المحافظة على شكل نظام الحكم الموجود، والدفاع عن مشروعيته، وهو الاتجاه الفردي في ممارسة السلطة السياسية والذي يدعى بــ (المستبدّة) وهم الذين يعتقدون أن السلطة مقدّسة، وان السلطان ظلّ الله في الأرض، ولا يجوز تقييده بدستور. وتزعّم هذا الاتجاه السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. ولا يخفى على المؤرخين والباحثين تأثير ذلك على بعض رجال الدين في النجف الأشرف وبغداد والبصرة، وحتى التأثير الكبير في أوساط المثقفين. من هنا نقول إن المدارس الفكرية السياسية تختلف حتى بين علماء الدين وفقاً للمبنى الفقهي الذي يعتقد به كلّ منهم، بغض النظر عن أن هذا التوجّه إسلامياً كان، أو غيره من التوجهات السياسية، وهذا ما نراه في نقاش المسألة الثانية التي سنتطرق إليها لاحقاً. ويمكن القول إن التوجّه الفكري السياسي حينها؛ كان بعيداً عن مسألة شكل النظام السياسي، سواء أكان ملكياً أو جمهورياً. ولم تكن الصبغة الإسلامية الدينية غالبة على اتجاه دون الآخر؛ فكلا الاتجاهين كان فيهما المجتهد وعالم الدين والمثقف. وبذلك نستطيع أن نصفها بداية مرحلة النموّ في طبيعة التفكير السياسي للوصول الى نظام حكم لن يبتعد كثيراً عن ثوابت الشريعة الإسلامية. ولا يمكننا هنا أن نغفل ظهور تيار علماني ناشط، يدعو الى الحكم الدستوري أيضاً في ذات الوقت، لكنه يرفع شعارات معادية للدين، إلّا أنّ التيار الديني كان يهيمن على نفوس الكثيرين، برغم ما كان يحضى التيار العلماني من دعم كبير عبر وسائل التعبير التي تتمثل حينها بالصحف، والدعم الذي يصل لهم من الماركسيين والليبراليين. المسألة الثانية: موقف الإسلاميين من الدستور: ومع انه ذكر هؤلاء بفترة زمنية حددها (١٨٨٠ – ١٩٨٠ م)، إلّا أنّه لم يُشر بشكل واضح لنظريات بناء الدولة لهؤلاء المفكرين والتي تعدّ الأساس في كتابة الدساتير، باستثناء ولاية الفقيه ربما، والتي أشير إليها في موضوع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران؛ فنظرية ولاية أهل الحل والعقد، ونظرية ولاية الأمة، ونظرية ولاية الفقيه العامة، ونظرية ولاية الفقيه الخاصة والجزئية؛ تُعدّ من أهم المباني الفقهية والفكرية التي ينطلق منها الفقهاء في تحديد هوية النظام السياسي والدستوري، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوع التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي، فضلا عن اختلافهم في مفهوم الولاية، وطبيعة تفسيرات هذا المفهوم بما يرتبط بموضوع السلطة التي يحددها الدستور، أو التي تساهم في كتابة فقراته في مرحلة تكوين الدولة، أو النضوج في مراحل التكوين. وكما نعلم؛ فإن ولاية الفقيه العامة نظرية سياسية دينية، تعتمد على أسس واعتبارات قيمية دينية، وهي نظرية اجتهادية تعتمد على جملة من المفاهيم والمتغيّرات الاجتهادية، وتدعو الى مرجعيّة الولي الفقيه الشاملة لقضايا الدولة والحكم، وتجلّت مصاديقها في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن فقهاء الإمامية اختلفوا في نيابة الفقيه عن الإمام في مسألة الصلاحيات التي يتولاّها بموجب هذه النيابة، وهذا بالتأكيد يؤثر على موضوع التقنين الفقهي، وصياغة الدستور في كلّ بلد؛ فحين ذكر السيد الخميني أنّ ما دلّ على ضرورة الإمامة هو نفسه دليل الولاية للفقيه، لهذا فهو يرى أن ولاية المعصوم ثابتة بكلّيتها للفقيه باستثناء ما دلّ الدليل على اختصاصه بالإمام. ومع أن السيد الخميني على المستوى العملي منح معظم الصلاحيات الى الهيئات الدستورية خلال تولّيه منصب القائد في الجمهورية الإسلامية في إيران، إلّا أنّه تمسّك بأنّ ولاية الفقيه المبسوط اليد (الحاكم) جارية في كلّ شأن، ومنها جزء من ولاية الرسول (ص) من الأحكام الأصلية المقدمة على الفرعيّات. لكن السيد الخوئي يرى خلاف ذلك في صلاحيات الفقيه وولايته العامة؛ حيث يقول: ((لم يثبت للفقيه في عهد الغيبة بدليل، وانما هي مختصّة بالنبي والأئمة (عليهم السلام)، بل الثابت حسبما يستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه وحجية فتواه. ويرى السيد الخوئي انه: ((يعدّ الفقيه القدر المتيقن من الذين يحقّ لهم التصرف في الأمور الحسبية؛ ويمكن للأمور الحسبية أن تشكل بعض الأمور السياسية والاجتماعية أيضاً)). وهنا لابد من الإشارة الى ظهور نظرية جديدة للسيد السيستاني بهذا الخصوص؛ إذ يرى ((أنّ الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكلّ فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها في الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي فلن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروط إضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين)). ويرى: ((أنّ حكم المجتهد الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس نافذ مطلقاً فيما يتوقف عليه نظام المجتمع، إلّا إذا تبيّن خطؤه وكان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسُنّة)). وكان ذلك واضحاً في الردّ على ما طُرح في تشكيل مجلس لصياغة الدستور، وتعيين أعضاء المجلس بالتشاور مع الجهات السياسية في العراق، ثم طرح الدستور لاستفتاء شعبي؛ إذ رفض ذلك بقوله: ((إنّ تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور؛ فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه، ولابد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل للانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقرّه المجلس)). وجرى ذلك فعلاً، وتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في عام ٢٠٠٥ م، والتي انبثق منها دستور العراق الدائم. ويحدّد السيد السيستاني أهم المرتكزات والأسس للنظام السياسي؛ إذ يقول: ((إنها تقوم على مبدأ الشورى والتعددية والتداول السلمي للسلطة، في جنب مبدأ العدالة والمساواة بين أبناء البلد في الحقوق والواجبات)). ويرى أنّ مشروعية السلطة تستند الى الشعب أو ما يقرّره من رأي عبر صناديق الاقتراع، أي أنّ المشروعية حسب ما يرى شعبية، وأنه لا يفكّر بحكومة دينية، لأنها تتعارض ومبناه الفقهي في موضوع ولاية الفقيه المطلقة؛ إذ يقول: ((وأما تشكيل حكومة دينية على أساس فكرة ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً إطلاقاً((. ولكن لا يُبعد رجال الدين مطلقاً عن الشؤون السياسية؛ فبينما هو لا يرى ضرورة في قيام رجال الدين بممارسة السلطة، يؤكد على دورهم في التوجيه والإرشاد والتقويم بقوله: ((لا يصحّ أن يُزجّ برجال الدين في الجوانب الإدارية والتنفيذية، بل يقتصر دورهم على التوجيه والإرشاد والإشراف على اللجان التي تتشكّل لإدارة أمور المدينة وتوفير الأمن والخدمات)). من خلال ذلك نرى أنّ مدرسة النجف الفقهية المعاصرة لا تدعو الى دولة دينية، وإنّما الى حكومة شعبية تستمد شرعيتها من الانتخابات العامة المباشرة، وفق الأطر الديمقراطية المعروفة، وتتولّى مؤسسات الدولة مهمة التشريعات والقوانين التي تراها مناسبة، ويكون لرجال الدين مهمة الإشراف والتوجيه والتقويم لعملها. ولابدّ من القول الى أن ما ذكرناه آنفاً هو لاعتقادنا بصلة مدلولاته الوثيقة بموضوع كتاب « الفقه والدستور » ، ولا أشكّ إطلاقاً في أنّ الدكتور علي المؤمن بعيد عن هذه الإشارات. وبناءً على ذلك؛ فإنّ كتاب « الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي » ، هو إضافة مهمة لطبيعة الفكر السياسي الدستوري، والذي يُعدّ الأساس في التأصيل النظري لبناء الدولة، لكن الإشارة الى النظريات المختلفة تشكّل رؤية مقارنة لعديد من القناعات؛ فالفكر السياسي الإسلامي خصوصاً يختلف بحسب المباني الفقهية، والجذور التاريخية للمفكّرين الإسلاميّين، وفق ما يستنبطه العلماء من نصوص القرآن الكريم والسُنّة النبوية والروايات المتواترة، فضلاً عن إضافات التطور التاريخي للمفهوم، ومحاولات ملئ الفراغات التشريعية، بما يتوافق والمعنى العام السائد والمقترن بوجود الدولة، ولكنّه بتفسيرٍ إسلاميّ بحت، غير بعيد عن المدارس الفكرية الأُخر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر د. علي المؤمن، « الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي » ، دار روافد للطباعة والنشر والتوزيع ومركز دراسات المشرق العربي، ط ١، بيروت، لبنان، ٢٠١٨ م. د. محمد باقر البهادلي، « الأسس النظرية لمفهوم الدولة في الفكر السياسي الإسلامي الحديث والمعاصر ». بحث منشور في مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك المحكّمة، العدد ٢٠، كوبنهاغن، ٢٠١٧ م. د. محمد باقر البهادلي، « الولاية والسيادة بين جدلّية المنظور الفقهي ودلالات البعد السياسي » ، بحث منشور في مجلة الأكاديمية العربية في الدنمارك المحكّمة، كوبنهاغن، العدد ٢٥، ٢٠٢٠ م. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
