وأخيرا.. مبروك عمي تبون أول جهاز TPE

بدر سنوسي
لا حديث في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي، سوى عن الخبر الذي تناولته جريدة لوموند الفرنسية، بأسلوب ساخر يتحدث عن الاكتشاف الباهر لعصابة الشر، المتعلق باستخدامهم البطاقة البنكية لأول مرة في المصارفات، واعتبرت ان هذا الحدث بمثابة حدث استثنائي يستحق التغطية الإعلامية المكثفة.
ووفقا لمجمع المصالح الاقتصادية النقدية، في عام 2023، استُخدمت البطاقات المصرفية في البلاد فقط للسحب من أجهزة الصراف الآلي، فبالنسبة لمعظم الجزائريين، كانت تستخدم البطاقات غرضا واحدا وهو الحصول على النقد، أما استخدامها في المتاجر أو للتسوق عبر الإنترنت، (TPE) فلا يزال مفهوما غريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشهداً أثار الجدل في الجزائر، (لأول مرة يتم استخدام جهاز TPE) حيث تم تصوير مسؤول في مجلس الأمة إلى جانب والي منتدب في مدينة بريكة، أثناء استخدامه بطاقة مصرفية لدفع ثمن مشترياته، في موقف بدا غير مألوف لمرافقيه الذين أظهروا اندهاشهم، وسط ضحكات وتعليقات ساخرة.
وصورت صحيفة لوموند المشهد، الذي ربما يُعدّ أمراً بديهياً في دول أخرى، بدا وكأنه لقطة فكاهية مستوحاة من البرامج الرمضانية الساخرة، من خلال ' الكاميرا الخفية ' في إشارة واضحة إلى الفجوة الرقمية التي لا تزال تعاني منها الجزائر مقارنة بالعالم المتقدم، حيث أصبحت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة أمراً اعتيادياً.
كما تطرقت الصحيفة إلى التحديات التي تواجه الجزائريين بسبب استمرار الاعتماد الكبير على السيولة النقدية، خلال شهر رمضان – في إشارة واضحة للطوابير- التي طالت أجهزة الصراف الآلي، حيث تكثر عمليات سحب النقود، مما يؤدي إلى ازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي التي غالبًا ما تفتقر إلى الأوراق النقدية، خاصة مع إغلاق البنوك أبوابها مبكرًا …
وختمت 'لوموند' المقال، بالإشارة إلى تبجج الإعلان الرسمي عن أول معاملة إلكترونية في الجزائر، والذي أثار موجة واسعة من التفاعل والسخرية على السواء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن الحدث الذي حظي بتغطية إعلامية رسمية مكثفة لم يكن سوى تأكيد إضافي على تأخر بلاد القوة الضاربة الإقليمية والقوة الثالثة عالميا، في تبني الحلول الرقمية مقارنة ببقية العالم، في انتظار الحدث العظيم الذي ستعرفه بلاد عمي تبون بإدخال عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول، حتى تكتمل الباهية… قف!!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 2 أيام

• كواليس اليوم

تقارير دولية تفند ادعاءات 'تبون ' بخصوص مديونة بلاده

بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط ​​قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!

يا بلادي

منذ 3 أيام

• يا بلادي

مجلس المنافسة يفتح الباب أمام منافسة جديدة في قطاع الأداءات الإلكترونية

أعلن مجلس المنافسة أن مؤسسات الأداء (EDP) وفروع البنوك المتخصصة في خدمة "الاقتناء" ستباشر أنشطتها في سوق الأداءات الإلكترونية بالمغرب ابتداءً من فاتح ماي 2025، وذلك استناداً إلى القرار رقم 152/D/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024. وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع تتبعي جمعه بمركز النقديات (CMI) وبنوك مساهمة فيه ومؤسسات الأداء التابعة لها، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب، أن هذا القرار سيفتح الباب أمام دخول فاعلين جدد إلى السوق، مما سينهي الوضع شبه الاحتكاري الذي كان يميز نشاط الأداءات الإلكترونية، ويؤسس لمنافسة أكثر دينامية وتنوعاً في الخدمات. ووفق البلاغ، فقد التزم المركز المغربي للدفع الإلكتروني، بموجب القرار، بتحويل جميع العقود التي تربطه بالتجار بخصوص خدمات الأداء بالبطاقات وخدمة بوابة الأداء الإلكتروني (Gateway E-Commerce) لفائدة مؤسسات الأداء أو فروع البنوك، وذلك في أجل أقصاه 12 شهراً من تاريخ صدور القرار. كما تعهد المركز بعدم إبرام أي عقود جديدة تتعلق بهذه الخدمات مع التجار ابتداء من فاتح نونبر 2024، على أن يتحول إلى منصة تقنية توفر خدمات المعالجة لكافة مؤسسات الأداء، وفق شروط منصفة وشفافة وغير تمييزية. وتشمل الالتزامات أيضاً إعداد برنامج امتثال لمبادئ المنافسة في غضون سنة، وضمان استمرارية الخدمات التقنية دون انقطاع أو تراجع في جودتها، مع توظيف الخبرة التقنية التي راكمها المركز في هذا المجال. من جانبها، التزمت البنوك المساهمة في الـCMI بضمان استقلالية مؤسسات الأداء أو فروعها التابعة، سواء على المستوى القانوني أو الاقتصادي، مع الامتناع عن تسويق عروض الأداء الإلكتروني الخاصة بها (TPE وPEL). غير أن هذه البنوك تحتفظ بحق الترويج لهذه الخدمات داخل وكالاتها أو عبر وسائل أخرى، مع احترام حرية الزبناء في اختيار المزوّد الذي يناسبهم.

اليوم 24

منذ 6 أيام

• اليوم 24

«لوموند» تبرم اتفاقية لاستعمال الذكاء الاصطناعي مع Perplexity بمقابل مالي

بعد توقيعها اتفاقا مع OpenAI في مارس 2024، أعلنت جريدة « لوموند » في 13 ماي 2025 عن توقيعها اتفاقاً جديداً في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركة Perplexity. من خلال هذا الاتفاق، تنضم « لوموند » إلى ناشرين دوليين مثل Der Spiegel وPrisa (El País) وTime Magazine الذين يشاركون محتواهم مع Perplexity. تأسست Perplexity في سان فرانسيسكو عام 2022، وأصبحت اليوم واحدة من المراجع الأساسية في مجال محركات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتُعرف بمحرك بحثها الذي يسمى « محرك البحث المعزز » أو « محرك الإجابة ». يستخدم محرك الإجابة نماذج لغوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسئلة المطروحة وتقديم إجابات تركيبية مدعومة بالمصادر والروابط التي تم استخدامها. وعلى عكس الاتفاق السابق مع OpenAI، فإن Perplexity ستدفع مقابلاً مالياً لاستخدام محتوى « لوموند » من أجل تدريب نماذجها اللغوية، إضافة إلى استخدام المحتوى للإجابة على الأسئلة. كما سيتضمن كل جواب من Perplexity رابطاً مباشراً إلى المقال الأصلي من « لوموند »، مما يمنح المقالات ظهوراً جديداً. هذا التعاون حسب مقال لوموند ليوم السبت 17 ماي سيتيح لمحرك Perplexity الوصول إلى « Sonar »، وهي قاعدة بيانات « لوموند »، وبالتالي تقديم إجابات أغنى وأدق. « لوموند » تعتبر أن هذا النوع من الشراكات يمثل تكاملاً جديداً بين الصحافة والذكاء الاصطناعي، خلافاً لنموذج محركات البحث التقليدية، مؤكدة أنها تحتفظ بكامل حقوقها التحريرية، ولا يُفرض على صحافييها أي تغيير في طريقة عملهم. كما أشار مسؤولو الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقات تؤكد على قيمة المحتوى الصحفي وتمثل خطوة في اتجاه نموذج اقتصادي أكثر عدالة للناشرين، في مواجهة المنصات التي تستغل المحتوى دون ترخيص. ويظهر من هذا الاتفاق أن الهدف من الشراكة هو ضمان الاستخدام المرخّص للمحتوى الصحفي في تدريب وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. وتمثل الشراكة خطوة في اتجاه حماية حقوق النشر للصحافيين والناشرين، وضمان العائد المالي من استخدام الذكاء الاصطناعي لمحتواهم. كما تعكس الشراكة دمج الذكاء الاصطناعي مع الصحافة بشكل يعزز من جودة الإجابات المقدمة للمستخدمين ويعيد الاعتبار للمصادر الأصلية. ويبقى التحدي هو الصراع مع المنصات الكبرى التي تستخدم المحتوى الصحفي دون مقابل، وهو ما تسعى مثل هذه الاتفاقيات إلى التصدي له.