تراجع أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار قليلًا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3376.01 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3431.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.82 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1313.94 دولار، وانخفض البلاديوم واحدًا بالمائة إلى 1164.15 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 4 ساعات
- جريدة الرؤية
"صندوق الثروة" من بنك مسقط يُخصِّص أول توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات
مسقط- الرؤية أعلن بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، عن موافقة إدارة صندوق "الثروة" من بنك مسقط على تقديم أول توزيع مرحلي للأرباح على حملة الوحدات؛ وذلك خلال أقل من عام منذ إطلاق الصندوق. ووافقت إدارة الصندوق على توزيع مرحلي أول للأرباح بنسبة 1% وسيكون تاريخ استحقاق التوزيعات المرحلية للأرباح 19 أغسطس 2025. وستُتاح للمستثمرين فرصة استلام الأرباح نقدًا أو إعادة استثمارها في الصندوق في تاريخ الاستحقاق حسب صافي قيمة الأصول للوحدة الاستثمارية الواحدة بتاريخ 19 أغسطس 2025. وأُطلِق صندوق "الثروة" في سبتمبر 2024 بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان؛ وهو الصندوق الأول من نوعه في السلطنة يتيح للمستثمرين فرصة جذابة للحصول على عوائد مستقرة وزيادة في رأس المال من خلال الاستثمار في فئتين رئيستين من الأصول: الأسهم وأدوات الدخل الثابت. وستتم موازنة تخصيص الأصول عبر هاتين الفئتين من قبل فريق متخصّص في إدارة الأصول من بنك مسقط؛ وذلك بناءً على أوضاع الأسواق السائدة وأهداف الصندوق الاستثمارية. وبناءً عليه، يهدف الصندوق إلى تقديم توزيعات أرباح منتظمة إلى جانب تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى الطويل. ويمثّل صندوق "الثروة" فرصة استثمارية جذّابة تتيح الفرصة للاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم والدخل الثابت المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالًا عُمانيًا كحدٍّ أدنى دون وجود حد أقصى للاستثمار. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويُمكن لزبائن بنك مسقط من الأفراد تقديم طلب الاشتراك في الوحدات الاستثماريّة للصندوق أو استردادها من خلال المنصّات الرقميّة للبنك الممثّلتين في الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقّال. أما بالنسبة للزبائن من الشركات والمؤسسات الحكومية، فيمكنهم التواصل مع مديري العلاقات المخصّصين لهم في بنك مسقط للاستثمار في الصندوق. ويمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفسار عن آلية الاستثمار في الصندوق والحصول على تفاصيل إضافيّة التواصل مع فريق إدارة الأصول لدى البنك عبر assetmanagement@ . كما يمكنهم الرجوع إلى نشرة إصدار صندوق "الثروة" المتوفرة على موقع البنك للاطلاع على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك الشروط والأحكام الرئيسية، وعوامل المخاطر الرئيسية المرتبطة بالاستثمار في الصندوق. وتتمتع وحدة إدارة الأصول في بنك مسقط بسجل حافل من الإنجازات والأداء المتميّز في مجال الاستثمار لما يقارب 30 عامًا، وتُعد أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان وواحدة من أبرز مديري الأصول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3.6 مليار دولار أمريكي. وتقدم الوحدة حلولًا استثمارية مخصصة عبر مختلف فئات الأصول؛ بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول العقارية.
الشبيبة
منذ 11 ساعات
- الشبيبة
الزبير محمد الزبير يكتب: لماذا يجب أن تأتي تحسينات النقل العام الشاملة قبل أحلام المترو؟
يمثل نظام المترو المقترح في عُمان رؤية طموحة لمستقبل النقل في السلطنة. وبينما يبدو مفهوم النقل الحديث بالسكك الحديدية جذاباً بلا شك، فإن توقيت وأولويات مثل هذا الاستثمار الضخم تستحق دراسة دقيقة. بدلاً من الاندفاع نحو مشروع متروبتكلفة متوقعة ان تكون اكثر من مليار ريال، ستحقق عُمان فائدة أكبر من خلال تعزيز وتوسيع البنية التحتية للنقل العام الموجودة أولاً لإنشاء نظام شامل وفعال يخدم جميع المقيمين بشكل فعال يأتي مشروع مترو مسقط بتكلفة مذهلة تبلغ مليار ريال عماني (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي) لشبكة بطول 50 كيلومتراً مع ما يقارب 36 محطة. هذا الالتزام المالي الهائل سيستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية النقل الوطنية بينما يخدم ممرات محددة فقط تربط مدينة السلطان هيثم بروي، مع محطات توقف في مواقع رئيسية بما في ذلك مطار مسقط الدولي والمناطق التجارية مثل غلا والخوير. بالنسبة لاقتصاد نامٍ مثل عُمان، يثير مثل هذا الاستثمار المركز تساؤلات جدية حول فعالية التكلفة وتوزيع الموارد والأكثر إثارة للقلق هو أن نظام المترو لن يتمكن من معالجة احتياجات النقل لمعظم المقيمين عبر المنطقة الحضرية الأوسع. وبينما يبدو مفهوماً مثيراً للإعجاب، فإن البنية التحتية للمترو لا يمكنها حل مشاكل الاتصال الأساسية التي تعاني منها شبكة النقل العام الحالية في عُمان يواجه النقل العام الحالي في عُمان عدة تحديات حاسمة تتطلب اهتماماً فورياً. تعمل شبكة الحافلات الحالية بشكل أساسي على طول الطرق الرئيسية، تاركة العديد من المناطق السكنية والتجارية الأصغر سيئة الاتصال أو غير مخدومة تماماً. هذه التغطية المحدودة تجبر العديد من المقيمين على الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يساهم في ازدحام المرور والمخاوف البيئية يعاني النظام أيضاً من أوجه قصور تشغيلية كبيرة. يبقى تكرار الحافلات غير كافٍ، مع أوقات انتظار طويلة تثني الركاب عن الاستخدام. موثوقية الجدولة ضعيفة، مما يجعل من الصعب على المسافرين التخطيط لرحلاتهم بثقة. بالإضافة إلى ذلك، تقيد ساعات التشغيل المحدودة من فائدة النظام، خاصة للعمال ذوي الجداول غير التقليدية أو أولئك الذين يبحثون عن وسائل نقل مسائية ولعل الأمر الأكثر دلالة هو أن النقل العام الحالي يستخدم بشكل أساسي من قبل المقيمين، بينما يتجنب المواطنون النظام إلى حد كبير. يشير هذا النمط إلى مشاكل أساسية في إمكانية الوصول أو الراحة أو الموثوقية أو القبول الثقافي والتي لن يتمكن نظام المترو وحده من معالجتها بالضرورة إن تزايد مشاكل الازدحام المروري خلال أيام العمل يبرز أكثر الحاجة الملحة لنظام نقل عام فعال يوفر للمسافرين أفضل خيار للنقل من وإلى مكان عملهم. إن اختناقات المرور الحالية خلال ساعات الذروة تُظهر أن البنية التحتية للنقل الموجودة غير كافية للتعامل مع متطلبات التنقل في العاصمة بدلاً من تركيز الموارد على نظام مترو مكلف، يجب على عُمان إعطاء الأولوية للتحسينات الشاملة لشبكة النقل العام الموجودة. هذا النهج سيحقق فوائد أكبر بجزء من التكلفة بينما يخدم شريحة أوسع بكثير من السكان يجب أن تشمل التحسينات الرئيسية توسيع خطوط الحافلات للوصول إلى المناطق السكنية والمناطق التجارية والوجهات المهمة غير المخدومة حالياً والتي تفتقر للنقل العام الكافي. زيادة تكرار الخدمات الموجودة سيجعل النقل العام أكثر ملاءمة وموثوقية للمسافرين اليوميين. تحسين دقة الجدولة من خلال أنظمة إدارة أفضل وتتبع في الوقت الفعلي سيبني ثقة المستخدمين في النظام تمديد ساعات التشغيل سيستوعب جداول العمل المتنوعة والأنشطة الاجتماعية، مما يجعل النقل العام خياراً قابلاً للتطبيق لمزيد من المقيمين طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ترقية جودة أسطول الحافلات والراحة وميزات إمكانية الوصول في جذب المواطنين المحليين الذين يفضلون حالياً المركبات الخاصة عنصر حاسم من هذه التحسينات يجب أن يشمل ممرات مخصصة للحافلات تضمن حركة سلسة وفعالة خلال ساعات ذروة المرور. هذه الممرات المخصصة ستسمح للحافلات العامة بتجاوز نفس ازدحام المرور الذي يجعل التنقل الحالي صعباً، مما يوفر بديلاً جذاباً لاستخدام المركبات الخاصة ويُظهر المزايا العملية للنقل العام من منظور اقتصادي، تقدم تحسينات نظام الحافلات الشاملة قيمة فائقة للاستثمار العام وبتكلفة اقل مقارنة بنفس المليار ريال عماني (2.6 مليار دولار أمريكي) المخصص لنظام المترو أن يمول توسيع شبكة الحافلات الواسعة وتحديث الأسطول وترقية البنية التحتية والتحسينات التشغيلية عبر منطقة العاصمة بأكملها هذا النهج الاستثماري الموزع سيحفز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع، مما يخلق فرص عمل كبيرة في قطاعات متعددة بينما يحسن الوصول للنقل للشركات والعمال في جميع أنحاء المنطقة الحضرية. توسيع شبكة الحافلات سيولد وظائف للسائقين والميكانيكيين والمشرفين وموظفي الصيانة ومخططي الطرق وممثلي خدمة العملاء والموظفين الإداريين. هذا النهج المحوري حول الإنسان يتناقض بشدة مع أنظمة المترو الحديثة، والتي تتميز عادة بقطارات بدون سائق ومحطات مؤتمتة بالكامل، مما يحد بشكل كبير من خلق فرص العمل رغم تكاليف استثمارها الضخمة إن التأثير المضاعف الاقتصادي لتحسينات نظام الحافلات يمتد بعيداً عن التوظيف المباشر. إمكانية الوصول المحسنة للنقل العام ستقلل من تكاليف التنقل للعمال، وتزيد من دخلهم القابل للإنفاق، وتمكن الشركات من الوصول إلى مجموعة عمالة أكبر. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحرومة سابقاً ستستفيد من تحسن وصول العملاء وانخفاض تكاليف اللوجستيات. التكاليف التشغيلية والصيانة الأقل لأنظمة الحافلات مقارنة بالبنية التحتية للسكك الحديدية ستقلل أيضاً من العبء المالي طويل المدى على ميزانيات الحكومة، مما يحرر الموارد لخدمات عامة أساسية أخرى علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ تحسينات الحافلات الشاملة بشكل تدريجي، مما يسمح بفوائد اقتصادية فورية ونمو في عدد الركاب بينما يقلل من المخاطر المالية. على عكس بناء المترو، الذي يتطلب استثماراً مسبقاً ضخماً قبل بدء أي خدمة، يمكن لتحسينات نظام الحافلات أن تحقق عوائد وتخدم الركاب من اليوم الأول للتنفيذ. هذا النهج المرحلي يسمح بالتحسين المستمر بناءً على أنماط الاستخدام الفعلية والتغذية الراجعة الاقتصادية ستدعم الشبكة المحسنة التنمية الاقتصادية في المناطق المحرومة حالياً، مما يعزز النمو الإقليمي المتوازن بينما يوفر في الوقت نفسه فرص عمل ذات معنى للمواطنين العمانيين عبر مستويات مهارات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، النقل العام المحسن سيقلل من نفقات النقل المنزلية، مما يزيد فعلياً من الدخل الحقيقي للعائلات ويحفز الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات أخرى من الاقتصاد العديد من المدن الناجحة في جميع أنحاء العالم أظهرت أن أنظمة النقل السريع بالحافلات الشاملة والمدارة جيداً يمكن أن توفر خدمة بجودة المترو بتكاليف أقل بكثير. البلدان ذات الملامح الاقتصادية المشابهة حققت تحسينات ملحوظة في النقل العام من خلال تطوير شبكة الحافلات الاستراتيجية والتوجيه الذكي والممرات المخصصة وإدارة الأسطول الحديثة هذه الأمثلة تُظهر أن النقل العام الفعال ليس بالضرورة عن امتلاك أحدث التقنيات، بل عن إنشاء أنظمة موثوقة وشاملة ومتاحة ومتجاوبة مع احتياجات المستخدمين الفعلية يجب أن يُبنى مستقبل النقل في عُمان على أساس من النقل العام الشامل والفعال الذي يخدم جميع المقيمين بفعالية. هذا يعني معالجة أوجه القصور في النظام الحالي أولاً، وتوسيع التغطية للمناطق المحرومة، وإنشاء شبكة يجدها كل من الوافدين والمواطنين المحليين جذابة وموثوقة بمجرد إنشاء أساس قوي ومستخدم جيداً للنقل العام، يمكن تقييم الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للسكك الحديدية بناءً على أنماط الطلب المثبتة والتكامل الواضح مع الشبكة الموجودة. هذا النهج التسلسلي يضمن أن استثمارات البنية التحتية الرئيسية تُبنى على نجاح مثبت بدلاً من الأمل في خلق الطلب من خلال تقنية جديدة مكلفة الهدف يجب أن يكون إنشاء نظام نقل يخدم حقاً سكان عُمان المتنوعين واحتياجاتهم الاقتصادية، وليس مجرد تحقيق هيبة امتلاك نظام مترو يخدم مناطق محدودة بتكلفة هائلة بينما تبدو رؤية نظام مترو حديث مقنعة، يجب أن تركز أولويات النقل الحالية في عُمان على التحسينات الشاملة للبنية التحتية للنقل العام الموجودة. من خلال الاستثمار الحكيم في شبكات الحافلات الموسعة وتحسين جودة الخدمة وتعزيز إمكانية الوصول، يمكن للسلطنة إنشاء نظام نقل يخدم المزيد من الناس ويكلف أقل ويوفر أساساً أقوى للاستثمارات المستقبلية في السكك الحديدية عندما يحين الوقت المناسب. السؤال ليس ما إذا كانت عُمان تستحق البنية التحتية للنقل الحديثة، بل كيفية تحقيق أكبر فائدة لأكبر عدد من المواطنين بالموارد المتاحة. الجواب يكمن في البناء من الأسفل إلى الأعلى، وإنشاء نقل عام شامل يعمل للجميع قبل متابعة مشاريع الهيبة المكلفة التي تخدم القلة فقط.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
نمو أرباح "أسياد للنقل البحري" 31%.. والأصول تسجل مليار ريال عُماني
◄ 90.6 % نسبة التعمين بالشركة.. وتوفير 122 فرصة عمل مباشرة للبحارة العُمانيين مسقط- العُمانية كشفت أسياد للنقل البحري عن تحقيق أداء مالي متميز خلال عام 2024، حيث سجّلت نموًا بنسبة 31% في أرباحها مقارنة بالعام 2023، كما بلغ إجمالي أصولها مليار ريال عُماني، ما يعكس استراتيجياتها الاستثمارية المتوازنة واستدامة عملياتها التشغيلية الممتدة لأكثر من عقدين. وتضم الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أكثر من 86 سفينة تشمل ناقلات النفط العملاقة، وسفن الحاويات، والبضائع السائبة، وناقلات الغاز الطبيعي، مع نطاق عمليات يغطي أكثر من 60 دولة حول العالم. وقال الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لشركة أسياد للنقل البحري: إن الشركة حققت نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال عام 2024؛ حيث بلغ صافي الأرباح 51.5 مليون ريال عُماني (ما يعادل 133.9 مليون دولار أمريكي)، مسجّلةً نموًا بنسبة 31% مقارنة بعام 2023، ما يعكس كفاءة الأداء ومرونة الشركة في التكيّف مع تحديات السوق العالمية، مشيرًا إلى توقعات استمرار تأثر سوق النقل البحري بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية في العام الجاري. وأشار - في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إلى ارتفاع الإيرادات إلى 366.1 مليون ريال عُماني (ما يعادل 951 مليون دولار أمريكي)، بزيادة بلغت واحدًا بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لإعادة توجيه المحفظة الاستثمارية نحو العقود محددة المدة، مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وأوضح أن قطاع ناقلات النفط الخام العملاقة وناقلات البتروكيماويات واصل تصدّره كمصادر رئيسية للإيرادات؛ حيث ساهما بأكثر من نصف إجمالي الإيرادات السنوية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسياد للنقل البحري: إن الشركة سجلت نموًا في إجمالي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 105.9 مليون ريال عُماني (275.2 مليون دولار أمريكي)، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 33% لتبلغ 86.9 مليون ريال عُماني (225.7 مليون دولار أمريكي)، وذلك بفضل تحسن الكفاءة التشغيلية والاستثمار الأمثل للفرص السوقية، ما يعكس التزام أسياد بأعلى معايير الأداء والتميّز المؤسسي. وأكد أن شركة أسياد للنقل البحري واصلت جهودها في دعم المحتوى المحلي خلال عام 2024، حيث أسندت عقودًا محلية تجاوزت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال عُماني (ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي)، مع تركيز واضح على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، كما أسهمت في توفير 122 فرصة عمل مباشرة للبحّارة العُمانيين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع البحري. وأشار إلى أن نسبة التعمين بالشركة بلغت 90.6%، في خطوة تعكس توجه أسياد للنقل البحري نحو بناء قاعدة بشرية وطنية مؤهلة تواكب متطلبات النمو وتدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وفي جانب الاستدامة، أوضح الدكتور إبراهيم النظيري أن شركة أسياد للنقل البحري واصلت تنفيذ مبادرات النقل منخفض الكربون، مما أسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 6% وتحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وذلك ضمن جهودها للتحول الرقمي والالتزام البيئي. وأشار إلى أن شركة أسياد للنقل البحري تعمل على توسعة أسطولها من خلال إضافة سفن حديثة ومتقدمة تقنيًّا، تواكب معايير الكفاءة والاستدامة العالمية، كما تعمل على تطوير منظومتها اللوجستية الرقمية لتعزيز كفاءة العمليات وتقديم حلول مبتكرة للعملاء. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسياد للنقل البحري: إن الشركة تواصل الاستثمار في تنمية الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريب وتأهيل متقدمة، وذلك بالتوازي مع التوسع في تطبيق تقنيات النقل البحري الصديقة للبيئة، بما يعزز من مكانتها العالمية ويضمن استدامة أعمالها على المدى الطويل.
