"سير" لتصنيع السيارات في السعودية توقع اتفاقيات انتاجية

أعلنت شركة "سير"، العلامة التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توقيع 11 شراكات جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال سعودي ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. حيث تم تخصيص غالبية الاتفاقيات لشركات وطنية، وذلك دعمًا لمستهدفات "سير" في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، مما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.
وصرّح "جيم ديلوكا"، الرئيس التنفيذي لشركة "سير"، قائلًا: "لا نكتفي في سير باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى السعودية وحسب، بل أننا نركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة. كما أن هذه الشراكات ليست ضرورية فقط لازدهار صناعة السيارات، بل تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات "سير"، للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية".
أقامت "سير" شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة العالميين، مثل (فوكسكون، بي إم دبليو، سيمنس، ريماك، هيونداي ترانسيس، سابيلت، شولر، ودرر)، سعيًا منها لإنشاء منظومة متكاملة داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، حيث يعمل عدد من الموردين العالميين من المستوى الأول بتوطين عملياتهم بالتعاون مع عدد من الشركاء الصناعيين الرائدين، ومنهم (ليير، فورفيا، شينيونغ، بينتلر، بيريللي، وJVIS).
وأدركت "سير" منذ تأسيسها، أهمية إنشاء منظومة موردين محلية قوية؛ لضمان استدامة القطاع محليًا. حيث أقامت شراكات مع 263 شركة محلية، بلغ إجمالي عقودها أكثر من 6.6 مليار ريال سعودي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: شركة قادة البناء الحديث، النهل للحاسب الآلي، بوبا العربية، شركة اتلس للمعدات الصناعية (مجموعة شركات العليان)، ليـڤا للتأمين والشركة السعودية للحاسبات الالكترونية المحدودة.
تعكس هذه الشراكات حجم خطط "سير" لتصميم وتصنيع وبيع أول سيارة كهربائية سعودية، بجانب طموحها لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية للسيارات الكهربائية. وستوفر الاتفاقيات الجديدة مكونات رئيسية وثانوية لسيارات "سير"، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين الشركات العالمية ورواد الصناعة السعوديين ممن يمتلكون خبرات طويلة في دعم القطاع الصناعي في المملكة عبر شراكات استراتيجية عالمية.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة اليوم شركة الزامل للمكيفات المركزية، المختصة بتصنيع أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، وستتولى شركة الزامل للصناعات البلاستكية، توريد الأجزاء البلاستيكية المصبوبة بالحقن، بينما شركة العبيكان للزجاج، ستعنى بتوريد الزجاج، وأما شركة عبد اللطيف جميل للأعمال، ستكون مسؤولة عن توريد العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية.
كما شملت الاتفاقيات، الشركة السعودية للتحكم والصيانة المحدودة، لتوفير أنظمة الشحن الكهربائي المتنقل، شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، لتوريد الأجزاء البلاستيكية القابلة للنفخ، وسيتخصص شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم "SAC"، في توفير مكونات الألمنيوم المصبوبة، وستعنى شركة "FTI" بتوريد الأجزاء المعدنية الصغيرة.
وأبرمت "سير" اتفاقية مع المورد العالمي سي تي آر "CTR"، لتطوير وإنتاج "أجزاء الألمنيوم المشغولة بالطرق" محليًا؛ دعمًا لتطوير القدرات التصنيعية في المملكة.
وقال "جيم ديلوكا": "نحن في نقطة تحول رئيسية في مسيرة "سير" لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، ونتطلع إلى مزيد من النقاشات المثمرة واستكشاف المزيد من الفرص للشراكة والتعاون مع من يشاركوننا الرؤية ذاتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

استقالة إيلون ماسك من حكومة ترامب.. التفاصيل الكاملة

في تطور مفاجئ، قرر الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مغادرة منصبه كمستشار خاص في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منهياً فترة قصيرة لكنها حافلة بالتوترات والانتقادات والخلافات داخل أروقة الحكومة. رحيل إيلون ماسك من حكومة ترامب أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز، مساء أمس الأربعاء، أن عملية مغادرة ماسك للإدارة بدأت بشكل رسمي "هذه الليلة"، دون إقامة مراسم توديع أو لقاء مباشر مع الرئيس ترامب، في إشارة إلى طبيعة القرار المتسارعة والداخلية. وقد أعلن ماسك بنفسه رحيله عبر منشور على منصة "إكس"، شاكراً الرئيس ترامب على منحه فرصة العمل ضمن "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، وهي الجهة التي تولى من خلالها قيادة جهود لتقليص حجم الحكومة وخفض الإنفاق الفيدرالي. انتقادات لقانون الضرائب تعجّل بالرحيل جاءت استقالة ماسك بعد يوم واحد فقط من انتقاد علني وجهه لمشروع قانون الضرائب الذي تدعمه إدارة ترامب، واصفاً إياه بأنه "مكلف للغاية" ويقوّض الجهود المبذولة في إعادة هيكلة الحكومة، وهو ما أثار استياء كبار مستشاري البيت الأبيض، خاصة نائب رئيس الأركان ستيفن ميلر، بحسب مصادر مطلعة. طوال فترة عمله التي امتدت لـ130 يومًا، لم يتردد ماسك في الدخول في صدامات علنية مع عدد من وزراء الحكومة، أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون دافي، ووزير الخزانة سكوت بيسنت. كما هاجم مستشار ترامب التجاري، بيتر نافارو، واصفاً إياه بـ"الأحمق"، وهو ما رد عليه نافارو بقوله: "سمعت أسوأ من ذلك". وعود بتوفير تريليونات كان ماسك قد وعد خلال الحملة الانتخابية بأن برنامجه الحكومي سيؤدي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار. إلا أن التقديرات الرسمية لوزارة DOGE تشير إلى توفير نحو 175 مليار دولار فقط – وهو رقم لم تتمكن وكالة رويترز من تأكيده بشكل مستقل. تبنى ماسك منذ البداية خطاباً عدائياً تجاه الجهاز البيروقراطي، معتبرًا أن "العمل عن بُعد" – أحد مكتسبات فترة كورونا – يجب أن ينتهي لتحفيز الموظفين على الاستقالة طواعية. لكن نهجه أثار حفيظة بعض الوزراء، الذين بدؤوا في مقاومة خططه لتسريح الموظفين، خاصة بعد تأكيد ترامب في مارس أن قرارات التوظيف تقع تحت مسؤولية الوزراء أنفسهم، وليس ماسك. استمرار برنامج DOGE بعد رحيله رغم انسحاب ماسك، تؤكد الإدارة الأميركية أن برنامج "وزارة كفاءة الحكومة" سيستمر، مع الاحتفاظ ببعض بنيته التحتية داخل الوزارات. وتشير مصادر حكومية إلى أن رؤساء بعض الدوائر بدأوا بالفعل التنسيق مع البيت الأبيض لإعادة ضبط البرنامج بما لا يثير غضب الجمهوريين في الكونغرس. وقد نجح البرنامج بحسب تقارير في تقليص القوى العاملة المدنية بنسبة 12%، أي نحو 260 ألف وظيفة، من خلال الإقالات والعروض المالية للتقاعد المبكر. لكن هذا التوجه واجه مقاومة قضائية، إضافة إلى مشاكل في تأمين المشتريات وتراجع في الكفاءات العلمية والتقنية. مراجعة للأنشطة السياسية والمالية تعرض ماسك في الآونة الأخيرة لضغوط سياسية وتجارية، مع تراجع مبيعات شركة تسلا وانخفاض سعر سهمها. وأثارت تصريحاته السياسية انتقادات متزايدة من المستثمرين الذين طالبوه بالتركيز على إدارة أعماله بدلاً من الانخراط في العمل الحكومي. يُذكر أن ماسك أنفق نحو 300 مليون دولار خلال العام الماضي لدعم حملة ترامب الانتخابية وعدد من المرشحين الجمهوريين، لكنه صرّح في وقت سابق من هذا الشهر خلال منتدى اقتصادي في قطر: "أعتقد أنني قدمت ما يكفي". تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

تراجع الذهب لأدنى مستوى أسبوعي بعد تعليق رسوم ترامب الجمركية

انخفضت أسعار الذهب عالميًا، صباح اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من أسبوع، بعد قرار من محكمة اتحادية أميركية يقضي بوقف تنفيذ التعريفات الجمركية المقابلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. جاء هذا القرار ليقلص من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، في ظل صعود الدولار الذي زاد من الضغوط على المعدن النفيس. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر الذهب الفوري 3,271.17 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.6% حتى الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 20 مايو. كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% إلى 3,268.20 دولار. وجاء هذا بعدما أصدرت المحكمة التجارية الأميركية قراراً يوم الأربعاء بوقف تطبيق التعريفات التي فرضها ترامب على واردات من دول تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، معتبرةً أن الرئيس تجاوز صلاحياته في هذا الإجراء. هذا القرار كان المحرك الرئيس لصعود الدولار الأميركي، الذي أدى بدوره إلى تراجع أسعار الذهب. الدولار يرتفع والأسواق العالمية تتفاعل مع ارتفاع مؤشر الدولار، أصبح الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الدوليين، مما دفع بالأسواق إلى تعديل تحركاتها، حيث شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت وآسيا ارتفاعاً ملحوظاً. في المقابل، أعلنت إدارة ترامب تقديم استئناف للطعن في قرار المحكمة، مع إمكانية تصعيد القضية إلى المحكمة العليا. توقعات متباينة لمستقبل الذهب رغم الانخفاض الحالي، لا يزال المحللون يتوقعون أداءً إيجابياً للذهب على المدى الطويل، مع توقعات باستمرار ضعف الدولار ووجود ضغوط تضخمية قريبة. وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو قلق المسؤولين من احتمال تزامن ارتفاع التضخم والبطالة، وهو ما قد يفرض على البنك المركزي خيارات صعبة بين رفع الفائدة أو دعم النمو الاقتصادي. تترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الأساسية، والتي ستوفر مؤشرات حاسمة حول توجهات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في المستقبل القريب. تحركات في المعادن الأخرى على صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 33.21 دولار للأونصة، في حين انخفض البلاتين بنسبة طفيفة بلغت 0.2% إلى 1,073.15 دولار. أما البلاديوم، فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.9% ليصل إلى 971.57 دولار للأونصة. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

صفقة المليار دولار: هايلي بيبر تبيع "Rhode" لشركة "إي.إل.إف"

أعلنت شركة "إي.إل.إف بيوتي" (e.l.f. Beauty) عن استحواذها على علامة المكياج والعناية بالبشرة الشهيرة "رود" (Rhode) التي أسستها عارضة الأزياء هايلي بيبر، في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. تفاصيل الصفقة وأسلوب الدفع أوضحت الشركة أنها ستدفع لحملة أسهم "رود" مبلغ 800 مليون دولار مزيجًا بين النقد والأسهم، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إضافية كحافز مرتبط بتحقيق أهداف أداء محددة، وذلك وفقًا لإعلانها يوم الأربعاء. وكان من المعروف منذ الشهر الماضي أن بيبر تدرس بيع علامتها التي حققت رواجًا واسعًا بين الشباب. تعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ "إي.إل.إف"، وتمثل تحولًا استراتيجيًا للشركة التي اشتهرت بمنتجات تجميل بأسعار منخفضة في متاجر ضخمة مثل وولمارت وتارغت. إذ تسعى الآن لدخول قطاع الجمال الفاخر بعد تراجع الطلب على المنتجات ذات الأسعار المتوسطة بفعل التضخم المستمر. وقال المحلل سكاي كانافيس من eMarketer: "هذه الصفقة تعكس خطوة جريئة نحو السوق الفاخر في وقت يشهد فيه القطاع تباطؤًا بسبب تغييرات في سلوك المستهلكين". وأضاف أن "رود" تتمتع بجمهور قوي من جيل الألفية و"الجيل زد"، ما يضعها في موقع قوي للنمو. نجاح "رود" وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقت هايلي بيبر علامتها "رود" عام 2022، وحققت نجاحًا كبيرًا بفضل المنتجات التي أصبحت رائجة على منصات مثل تيك توك، خاصة علاج الشفاه بالببتيدات بسعر 18 دولارًا. وتعتمد العلامة على البيع المباشر عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها المؤقتة، مستفيدة من تأثير بيبر القوي على وسائل التواصل. توسع عالمي عبر متاجر "سيفورا" أعلنت الشركة أن مبيعات "رود" وصلت إلى 212 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في مارس 2025، مع خطط لإطلاق المنتجات في متاجر "سيفورا" في أمريكا الشمالية خلال الخريف المقبل، يليها التوسع في السوق البريطانية. وفقًا للاتفاق، ستظل هايلي بيبر مؤسسًا للعلامة وستشغل منصب مستشارة استراتيجية، مع توقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني من السنة المالية 2026. تحديات السوق وتأثير الرسوم الجمركية على "إي.إل.إف" رغم التفاؤل، تواجه "إي.إل.إف" تحديات حيث هبطت أسهمها بنسبة 20% بعد خفض التوقعات السنوية بسبب ضعف الطلب، كما امتنعوا عن تقديم توقعات للسنة المالية المقبلة بسبب عدم وضوح تأثير الرسوم الجمركية. وتعتمد الشركة بشكل كبير على المنتجات المستوردة من الصين، التي تمثل حوالي 75% من إجمالي منتجاتها، وهو انخفاض عن 100% في 2019، وقد أعلنت رفع الأسعار بمقدار دولار للتعويض عن الضغوط الجمركية. تم نشر هذا المقال على موقع