الشرق الأوسط: خسائر لبنان جراء الحرب الحالية تضاعفت مقارنة بعام 2006.. تخطت 10 مليارات دولار… وتوثيق نحو 12 ألف غارة جوية

كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': تظهر مقارنة بين الأرقام التي تسجَّل راهناً لخسائر الأرواح والأخرى المادية والأضرار الناتجة عن الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، وتلك التي سُجلت بُعيد حرب يوليو (تموز) عام 2006، أن الخسائر الراهنة باتت ضعف الخسائر السابقة، وسط ترجيحات بأن الأموال والمساعدات التي أُغدقت على لبنان لإعادة الإعمار قبل 18 عاماً، قد لا يصل إلا القليل منها عندما تضع الحرب الراهنة أوزارها.
الخسائر الإجمالية
يشير الباحث في شركة «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عدد الشهداء ارتفع من 900 خلال حرب عام 2006، إلى 2865 خلال الحرب الحالية (حتى 31 أكتوبر 2024)»، لافتاً إلى أنه يرتفع بشكل يومي. أما عدد الجرحى، فكان نتيجة «حرب تموز» 4000، وقد تجاوز في الحرب الحالية 13 ألفاً و47 جريحاً.
أما بالنسبة إلى العدد الإجمالي للنازحين في عام 2006، فكان 600 ألف، أما اليوم فتجاوز المليون و200 ألف، منهم 189 ألفاً و174 يعيشون في مراكز إيواء، فيما بلغ عدد المغادرين إلى سوريا 358 ألفاً و133سوريّاً، و172 ألفاً و604 لبنانيين، كما بلغ عدد المغادرين إلى دول أخرى 120 ألفاً.
ورغم ترجيح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، أن يكون الحجم الإجمالي للخسائر الاقتصادية التي لحقت بلبنان خلال الحرب الراهنة وصل إلى 20 مليار دولار، فإن أرقام الهيئات الاقتصادية تشير إلى خسائر مباشرة تكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار، متضمنة خسائر القطاعات الاقتصادية والأضرار التي لحقت بالمنازل والأبنية والبنى التحتية.
وأرقام الهيئات الاقتصادية تبدو قريبة من أرقام شمس الدين، الذي يرجح أن تكون «الخسائر المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، موزعة بين 4 مليارات في المرحلة الممتدة من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حتى 17 سبتمبر (أيلول) 2024 (عندما كانت الحرب محصورة جنوباً)، و7 مليارات بين 17 سبتمبر 2024 و31 أكتوبر 2024 (بعد قرار إسرائيل توسعة الحرب)، مع العلم بأن الخسائر الإجمالية خلال حرب يوليو عام 2006 وصلت إلى 5.3 مليار دولار».
خسائر مادية
أما الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية عام 2006 فبلغت قيمتها 900 مليون دولار، وهي لا تزال أعلى مقارنة بالحرب الحالية التي لم تتجاوز بعد 570 مليون دولار. أما الخسائر المرتبطة بالمساكن، فبلغت في «حرب تموز» 2.2 مليار دولار، وقد تخطت اليوم 4.260 مليار دولار. ويشير شمس الدين إلى أنه فيما يتعلق بخسائر المؤسسات التجارية، فهي هي في الحرب الماضية وفي الحالية، وبلغت 4.70 مليون دولار، لافتاً إلى أن خسائر القطاع الزراعي والبيئي في عام 2006 بلغت 450 مليون دولار، أما اليوم فتجاوزت 900 مليون، ليخلص إلى أن الأضرار غير مباشرة على الاقتصاد عام 2006 بلغت 1.2 مليار دولار، أما راهناً فتجاوزت 3.380 مليار دولار.
أما اللافت في الأرقام، فهو عدد الغارات منذ 8 أكتوبر 2023 حتى 31 أكتوبر 2024 الذي بلغ 11 ألفاً و647 غارة جوية، علماً بأنه لم تُسجل إلا 3670 طيلة فترة «حرب تموز» عام 2006، التي استمرت 33 يوماً.
مشهد مختلف
وكانت إسرائيل بدأت عمليتها العسكرية في ذلك الوقت إثر أسر جنديين من جيشها من قبل «حزب الله» يوم 12 يوليو 2006، أما الحرب الراهنة فبدأها «حزب الله» بقراره تحويل جبهة جنوب لبنان جبهة دعم وإسناد لغزة، قبل أن تقرر تل أبيب شن حرب واسعة عليه بدءاً من سبتمبر الماضي. ووفق البروفسور مارون خاطر، وهو كاتب وباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة، فإن «الحرب القائمة والمستمرَّة تختلف جوهرياً عن (حرب تموز 2006)؛ سواء لِنَاحية الامتداد الزَّمَني، بحيث انتهى (عُدوان تموز) خلال 33 يوماً، فيما تستمر الحرب الحالية على لبنان منذ نحو 14 شهراً وهي مُرشحة للاستمرار، ولناحية أهداف الاعتداءات، فخلال (عدوان 2006) تركزت الاعتداءات الإسرائيلية على البُنية التَّحتية، وهدفت إلى تقطيع أوصال البلد، فيما بقيت الخسائر الماديَّة اللاحقة بالمباني الخاصَّة محدودة. أما المشهد حالياً فيختلف؛ حيث طال الدمار أكثر من 2500 وحدة إنتاجية من مصانع ومخازن ومحال تجارية، مما يجعل انعكاسات الأضرار المادية على الاقتصاد مباشرة».
ويضيف: «في عام 2006 كان اقتصاد لبنان واعداً مع نمو متوقع يتراوح بين 4 و5 في المائة، وكان البلد يستقطب استثمارات عربيَّة وأجنبيَّة، مما ساعَد على تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً مالياً وسيولة عالية لدى القطاع المصرفي. خلال تلك الحَرب حصل لبنان على مساعدات عربية بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى وديعة سعودية – كويتية بـ1.5 مليار دولار، وضَخَّ (مَصرِف لبنان) مليار دولار لِتَثبيت سِعر الصَّرف. بعدَ الحرب عُقِدَت مؤتمرات دعم دولية لمساعدة لبنان في استوكهولم خلال أغسطس (آب) 2006، وفي باريس خلال يناير (كانون الثاني) 2007». ويتساءل خاطر: «أين نحن من كل ذلك اليوم؟ فلبنان دخل الحرب على أنقاض انهيار سياسي نَتَجَت عَنهُ انهيارات اقتصاديَّة وسياسيَّة وماليَّة، وفراغ رئاسي ومؤسساتي، مما أدَّى إلى تَصَدُّع اقتصادِهِ ومؤسساِتهِ وقطاعه المصرفي إلى حَدّ الانهيار الكُلّي. وقد ساهَمَ هذا الانهيار في تلاشي مقوّمات الصُّمود المَعيشيَّة للبنانيين، مِمَّا يَزيد مِن حِدَّة التَّداعيات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 34 دقائق

• النشرة

القبة الذهبية: ترامب قد يضع الصين على حدود اميركا

يواصل الرئيس الاميركي ​ دونالد ترامب ​ ضرب الافكار والتقاليد والاقوال المأثورة التاريخية عرض الحائط، وآخر ضحية له في هذا السياق كان القول المأثور: "الاستقلال يؤخذ ولا يعطى". حدد ترامب ثمناً لاستقلال ​ كندا ​ وهي البلد الجار للولايات المتحدة الاميركية ذات المساحة الكبيرة جداً، اذ اقترح انضمامها إلى "القبّة الذهبية" مقابل 61 مليار دولار، أو اعتماد بديل أكثر تطرفاً: أن تصبح الولاية الحادية والخمسين في الاتحاد الأميركي لتحصل على الحماية مجاناً. وبينما بدا العرض في ظاهره دفاعيًا، فإن دلالاته العميقة تكشف عن تصدع جوهري في العلاقة بين واشنطن وأوتاوا. وفي لمحة سريعة، فإن القبة الذهبيّة برنامج درع دفاعي صاروخي أرضي وفضائي، أيّ أنها نظام دفاع جوي متحرّك مصمّم لصد الصواريخ قصيرة المدى، ويتوقع أن يكون البرنامج جاهزاً للعمل بالكامل قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركي الحالي. وقدّر ترامب تكلفة البرنامج بنحو 175 مليار دولار، رغم أن مكتب الميزانية في الكونغرس أوضح أن التكلفة الفعلية تبلغ نحو 540 مليار دولار أميركي. رفض كندا العلني لهذا العرض لا يُعدّ مجرّد موقف سيادي، بل إعلان عن أزمة ثقة عميقة مع واشنطن. ولأول مرة منذ عقود، يُطرح داخل النخب السياسية والفكرية الكندية تساؤل جوهري: هل يمكن للبلد الاستمرار في التعويل على ​ الولايات المتحدة ​ كضامن وحيد للأمن والدعم الاقتصادي؟ هذا التساؤل مشروع، خصوصاً وان ترامب اثبت ان رؤيته للعلاقات الدولية، قائمة على مبدأ "الربح والخسارة". وبدلاً من اعتبار الأمن القومي خليطاً من مجموعة عوامل ابرزها العلاقات القوية مع الحلفاء التاريخيين، بات يُستخدم كأداة ضغط لفرض شروط اقتصادية وسياسية، ما يضع كندا أمام معادلة مستحيلة: إما دفع ثمن سياسي ومالي باهظ، أو القبول بحماية مشروطة تقوّض مفهوم السيادة الوطنية. ومع تصاعد هذا الشك، هل يمكن القول انّ اميركا تدفع جارتها نحو تنويع شراكاتها الاستراتيجية، سواء عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، أو حتى التوجّه نحو قوى عظمى اخرى ك​ الصين ​؟ على الرغم من التناقض الأيديولوجي بين بكين وأوتاوا، فإن المصلحة الاستراتيجية قد تدفع كندا الى خيار تموضع جزئي في علاقاتها الدولية. التعاون مع الصين في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية، أو حتى ​ الدفاع السيبراني ​، قد يُستخدم كورقة ضغط تجاه واشنطن. وهذا الامر قد يصح، اذا ما علمنا ان الصين وروسيا اعلنتا انهما ستبدآن مشاورات حول منع نشر الأسلحة في الفضاء، وتعهدتا بمواجهة "السياسات والأنشطة الهادفة إلى تحقيق تفوق عسكري، واستخدام الفضاء ساحة للمعركة"، في اقوى اشارة الى اعتراضهما على هذا المشروع الذي يعطي اميركا افضلية في الفضاء وعلى الارض في الوقت نفسه. لكن مثل هذا التحوّل محفوف بالمخاطر، إذ سيعني الدخول في معادلة أكثر تعقيداً في ظل اشتداد التوتر بين الولايات المتحدة والصين التي ستدرس الوضع بدقة كبيرة، لان تواجدها على حدود اميركا ليس بالامر السهل، وهي تعلم تماماً انه لا يمكن تحويل كندا الى "تايوان"، علماً ان بكين تحارب بشدة التدخل الاجنبي والاميركي في تايوان ومحاولات اعلان استقلالها. من هنا، تفهم الصين ما ستكون عليه ردة الفعل الاميركية اذا ما اصبحت على الحدود المباشرة -اي في كندا- والتأثير السلبي الذي يمكن ان يظهر من جراء هذا الامر. بغض النظر عن كل ذلك، فإن "القبّة الذهبية" كشفت هشاشة التحالفات التي لطالما بُني عليها النظام الغربي بعد الحرب العالمية الثانية. وكندا، تجد نفسها اليوم مجبرة على إعادة النظر بعلاقاتها الاستراتيجية، في عالم تتغير فيه موازين القوى بسرعة. فهل ستفكر في الحفاظ على استقلالها والثمن الذي ستدفعه مقابل بقائها دولة سيّدة حرّة مستقلّة، ام انها ستجد نفسها وقد تحوّلت الى احدى مقطورات القطار الاميركي الكبير؟.

بنوك عربية

منذ ساعة واحدة

• بنوك عربية

الشارقة الإسلامي يصدر صكوك رأسمالية بقيمة نصف مليار دولار

بنوك عربية نجح مصرف الشارقة الإسلامي بتسعير إصدار صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) بقيمة نصف ملياردولار أمريكي بعائد ثابت قدره 6.125%، وفترة عدم استدعاء تمتد لست سنوات من تاريخ الإصدار وذلك في خطوة تؤكد جاذبيته في أسواق المال المحلية والإقليمية والدولية. ويعد هذا الإصدار الأقل هامشا لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) على مستوى العالم خلال عام 2025 وبلغ هامش إعادة التسعير 195.6 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية مسجلا انخفاضا بمقدار 125.7 نقطة أساس مقارنة بإصدار المصرف في عام 2019. وشهد الإصدار طلباً قوياً فاق التوقعات إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم . وجذبت الصكوك اهتماما لافتا من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا ما يعكس الثقة العالية التي يحظى بها المصرف على الساحة المصرفية الدولية. تولى إدارة الإصدار والإشراف على سجل الاكتتاب كل من أرقام كابيتال وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وكامكو إنفست وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد. وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي :' يعكس هذا الإصدار الجديد استمرار نجاح المصرف في الاستفادة من أسواق رأس المال بوصفها أداة استراتيجية فعالة لدعم نموه وتعزيز مركزه المالي فمنذ أول إصدار لنا في عام 2006 أثبتنا قدرتنا على بناء سجل قوي كجهة إصدار موثوقة ومستقرة تحظى بثقة المستثمرين العالميين ويُعد هذا الإصدار العاشر في سلسلة الصكوك التي أطلقها المصرف ما يُكرّس مكانتنا الريادية في سوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية'. من جانبه أكد أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار يعكس الثقة المتزايدة في سجل المصرف واستراتيجيته ورؤيته المستقبلية وقال إن نتائج التسعير شكلت شهادة قوية على مكانتنا كمؤسسة مصرفية راسخة تقدم حلولًا مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتتمتع بعلاقات واسعة مع المستثمرين الدوليين. يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة تعزز حضور مصرف الشارقة الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية مدعوما بهيكل إصدار متين وشروط تسعير تنافسية ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة ناجحة في أدوات الدين الإسلامية. كان المصرف قد أثبت جدارته في فبراير 2025 من خلال تسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي بعائد 5.20% وهو ما يعادل هامش 89.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات. ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق آنذاك جذب الإصدار السابق طلبًا استثنائيا تجاوز 1.7 مليار دولار أي ما يعادل أكثر من 3.4 ضعف حجم الطرح مع مشاركة واسعة من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا. يُعد هذا الإصدار جزءا من خطة استراتيجية أوسع يتبناها المصرف لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم نمو الأعمال والتوسع الإقليمي والدولي مع الالتزام بالحوكمة المالية والاستدامة.

النشرة

منذ 2 ساعات

• النشرة

هل يكون لرسوم ترامب الجمركية على أوروبا تداعيات عكسية؟!

أعلن الرئيس الأميركي ​ دونالد ترامب ​، في 23 الجاري،نيته فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 50% على جميع الواردات من ​ الاتحاد الأوروبي ​، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من حزيران. جاء هذا الإعلان عقب مفاوضات تجارية،اعتبرتها الإدارة الأميركية غير مرضية. ومع ذلك، وبعد محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، قرر ترامب تأجيل هذا الإجراء حتى 9 تموز، مما أتاح المجال لإجراء مناقشات. يبرر ترامب هذه التهديدات برغبته في تصحيح ما يعتبره اختلالات تجارية غير مواتية في ​ الولايات المتحدة ​. ويتهم الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية غير عادلة، لا سيما بفرض حواجز على المنتجات الزراعيّة والسيارات الأميركيّة، مع تمتّعه بامتيازات الوصول إلى السوق الأميركيّة. بل إنه صرّح بأن الاتحاد الأوروبي أُنشئ "لإلحاق الضرر" بالولايات المتحدة. في هذا الاطار، يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن إعلان التعريفات الجمركية تسبب في انخفاض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.7%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من احتمال نشوب ​ حرب تجارية ​ عبر الأطلسي، لافتاً إلى أن "ترامب يتهم الاتحاد الاوروبي بممارسات غير عادلة، منها عجز تجاري أميركي مع الاتحاد الأوروبي، يتراوح بين 157 مليار دولار و235.6 مليار دولار، اضافة إلى عوائق مثل ضريبة القيمة المضافة الأوروبية (16-27%)، وزيادة الرسوم الجمركية (على سبيل المثال، 10% على السيارات الأوروبية مقابل 2.5% على السيارات الأميركية)، أيضاً الدعم الأوروبي، وخاصةً لشركة إيرباص، واللوائح الرقمية وتحديداً الضرائب على الخدمات الرقمية، والغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة". ويشدد فياض على أن الصادرات الأوروبية ستتأثر بنسبة20% إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع السيارات على سبيل المثال، 25 ألف وظيفة مهددة في المملكة المتحدة وقطاع الأغذية الزراعية، بينما في ألمانيا، يُقدر الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم قد تُطيل فترة الركود لمدة عامين. هنا تشير مصادر مطلعة إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ تدابير مضادة، مثل فرض ضرائب بقيمة 95 مليار يورو على الواردات الأميركية (الطيران، والأغذية الزراعيّة)، مما يُهدد باندلاع حرب تجاريّة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة ستتأثر جراء هذه التدابير المضادة، وأولها قد تتكبد قطاعات مستهدفة فيها، مثل الصناعات الغذائية الزراعيّة (مثل بوربون كنتاكي) أو صناعة الطيران، خسائر فادحة". وتوضح أنه "على سبيل المثال، خلال التوترات التجارية السابقة في 2018-2019، كلفت الرسوم الجمركية الأوروبية على الويسكي الأميركي المنتجين ملايين الدولارات، كذلك قد تُحمّل الشركات الأميركية تكاليف الرسوم الجمركية الأوروبية للمستهلكين، مما يُسهم في التضخم في الولايات المتحدة، التي تعاني بالفعل من ضغوط رسوم ترامب، وأيضاً قد تتأثر سلاسل التوريد في القطاعات التي تعتمد على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، مثل صناعة الطيران، مما يؤدي إلى تأخير وزيادة في التكاليف. إذا ترامب يريد فرض العقوبات على الاتحاد الأوروبي،ووحدها الأيام ستظهر إمكانية وضعها موضع التنفيذ وتأثيرها...