بنك الكويت الوطني ونفط الكويت يوقعان مذكرة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الموظفين

العبلاني: الوطني سيظل دائماً الداعم الأول لشركات القطاع النفطي بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي
في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، وقع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع شركة نفط الكويت، تهدف إلى تبادل المعرفة وتطوير الموظفين وتدريبهم وتعزيز خبراتهم العملية من خلال تنظيم سلسلة من البرامج وورش العمل المتخصصة في مختلف المجالات، وبما يخدم أكبر عدد من العاملين في الجانبين من مختلف المستويات الإدارية.
وقع الاتفاقية من جانب بنك الكويت الوطني رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عماد العبلاني ومن جانب شركة نفط الكويت مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي السيد/ بشار الخشتي، وذلك بحضور مسؤولين من البنك والشركة.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تبادل الخبرات بكل ما يخص مجالات التدريب وتطوير مهارات الموظفين، وذلك سعياً منهما إلى رفع مستوى الخدمات التدريبية التي يتم تقديمها في كلا الجانبين.
وستوفر شركة نفط الكويت زيارات ميدانية لبعض مواقع الشركة لعدد من موظفي بنك الكويت الوطني، فضلاً عن توفير مدربين متخصصين في مجالات الأمن والسلامة والبيئة لتقديم المادة العلمية المناسبة لهم، فيما سيقدم البنك أحدث الأساليب التي يتبعها في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، وأفضل الطرق لتعزيز السلوك الإيجابي للموظفين، بالإضافة إلى تعزيز سلوكيات العمل الجماعي والإنتاجية ونظام الجودة الشاملة وأفضل الحلول الرقمية المتبعة في البنك.
وتعتبر هذه الاتفاقية فرصة ثمينة لتنمية مهارات الموظفين، ذلك لأنها توفر أحدث أدوات التعلم وتتبع المعايير العالمية في تطوير الكفاءات، حيث تم تصميمها لتعزيز التميز التشغيلي، وتمكين الوصول إلى محتوى تعليمي متنوع يعمل على نقل المعرفة والخبرات الضرورية لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز النمو المستدام.
وتعكس هذه المبادرة اهتمام شركة نفط الكويت بالاستثمار في رأس المال البشري، وحرصها على استمرارية المعرفة واستدامة الكوادر البشرية من خلال بناء فريق قيادة مرن ذي رؤية مستقبلية، والحفاظ على الخبرات الأساسية والاستفادة منها في جميع أنحاء الشركة، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة ويعزز قدرتها التنافسية في السوق.
ويقدم بنك الكويت الوطني برنامجين لتبادل الخبرات، الأول من خلال ورشة عمل ليوم واحد بعنوان «جلسة نقل المعرفة»، تتناول عدة موضوعات مثل الرؤية والتعاون، والقيادة الاستراتيجية، والإبداع، والابتكار، وتهدف إلى تمكين القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزيز فهم موحد بين صانعي القرار لضمان القيادة المتماسكة والنجاح على المدى الطويل.
أما البرنامج الثاني، فهو يستهدف تطوير المهارات التقنية وتعزيز الكفاءة ونقل المعرفة والخبرات الأساسية من خلال التعلم الإلكتروني، ويهدف إلى تمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مدروسة وتنفيذ الحلول بشكل مستقل، وضمان الاستدامة من خلال بناء القدرات الداخلية، وتعزيز قدرات الفريق لتناسب الأهداف الاستراتيجية والأولويات التشغيلية، إضافة إلى تعزيز ثقافة تبادل المعرفة، والعمل الجماعي، وتحسين الكفاءة والابتكار.
وبهذه المناسبة قال رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/عماد العبلاني: «لدينا علاقات راسخة ممتدة على مدار سنوات طويلة مع مؤسسات القطاع النفطي، لذلك نحرص على تنظيم العديد من الزيارات والفعاليات والجلسات النقاشية التي تهدف إلى تطوير القدرات والطاقات البشرية داخل المؤسسات الحكومية».
وأكد أن بنك الكويت الوطني سيظل دائما الداعم الأول لشركات القطاع النفطي بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن البنك يسعى دائما للمساهمة في تعزيز قدرات الكوادر العاملة في المجال النفطي، وذلك من منطلق حرصه على تحقيق التناغم بين أهداف الاستدامة الاقتصادية الخاصة بالمجموعة مع تلك الخاصة بالدولة، والقائمة في الوقت نفسه على العنصر البشري المدرب وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وتعكس مبادرات بنك الكويت الوطني التدريبية رؤيته العميقة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يوفر البنك لذلك الهدف نخبة من أفضل الخبراء في العمل المصرفي، الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة، حيث تتواصل هذه المبادرات سنوياً انسجاماً مع سياسات البنك الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة لخدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

دبي أفضل وجهة لإقامة الاجتماعات إقليمياً

للعام الثالث على التوالي حلّت دبي في المركز الأول، ضمن قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف شركة «سي فنت» المتخصصة بمجال خدمات الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة. وقامت الشركة بتقييم أكثر من 14 ألف مدينة حول العالم، مُدرجة في شبكة مورديها، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2024، ضمن الدراسة التي أجرتها، حيث تم تحديد التصنيفات بناءً على مجموعة من المعايير المؤهلة، بما في ذلك إجمالي عدد الغرف المحجوزة، وعدد طلبات العروض الإلكترونية المُرسلة إلى أماكن داخل المدينة، والقيمة الإجمالية لطلبات العروض المقدّمة، فضلاً عن القيمة الفعلية الممنوحة للاجتماعات المحجوزة. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نفخر بتصدر دبي مجدداً قائمة أفضل الوجهات للاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفق تصنيف (سي فنت)، وهو ما يعكس النمو المتواصل للإمارة كمركز عالمي رائد لاستضافة فعاليات الأعمال»، وأضاف الخاجة، في الدراسة الصادرة عن الشركة: «تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في تعزيز تفاعلنا مع منظّمي الفعاليات، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، واستعراض ما تتمتع به دبي من مقومات متنوعة ومتجددة كوجهة تقودها التحولات الرقمية، ونواصل التزامنا توفير تجارب استثنائية للمنظّمين، مدعومة ببنية تحتية عالمية الطراز، واتصال سلس، وثقافة قائمة على الابتكار». وتابع: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للشركات التي تبحث عن قاعدة استراتيجية لتنظيم فعالياتها، ما يعزز دور المدينة في دفع عجلة نمو الأعمال، وتنويع القطاعات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة على مستوى المنطقة. ونشارك هذا الإنجاز مع شركائنا وأصحاب المصلحة الذين أسهمت جهودهم في استقطاب وتنظيم فعاليات مؤثرة، لترسيخ مكانة دبي وجهة أولى من جديد». كما كشفت الشركة عن قائمتها لأفضل الفنادق في المنطقة لاستضافة المؤتمرات، مشيرة إلى أن دبي استحوذت على ثمانية من أصل 10 من أفضل فنادق استضافة للفعاليات في المنطقة ككل خلال عام 2024.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«تنمية المشاريع» تستهدف دعم 8000 شركة خلال 8 سنوات

تعمل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقديم الدعم لتأسيس نحو 8000 شركة جديدة، خلال السنوات الثماني المقبلة، لترتفع محصلة الشركات الإماراتية التي ساعدتها المؤسسة إلى 27 ألف شركة بحلول عام 2033، مقارنة بنحو 19 ألف شركة في نهاية عام 2024. وأكد المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، أحمد الروم المهيري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المؤسسة تضع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قلب استراتيجيتها لدعم رواد الأعمال، حيث تسخّر هذه التقنيات لتطوير خدماتها، وتحليل اتجاهات السوق، وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمشاريع الوطنية. وقال إن المؤسسة تعتمد على أدوات ذكية لتحليل البيانات ورصد الفرص في قطاعات متنوعة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة، وتوفير برامج تدريبية باستخدام بيئات تعلم ذكية وتفاعلية، فضلاً عن أتمتة معظم إجراءات الترخيص والدعم الفني. وكشف المهيري عن نية المؤسسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لجعل المؤسسة أكثر قدرة على مراقبة مستويات تقدم الأعمال لدى الشركات ورواد الأعمال الحاصلين على الدعم، وبالتالي تعزيز القدرة على تحديد أماكن الخلل التي يمكن أن تطرأ للإسراع في تصحيحها. ولفت إلى حرص المؤسسة على نقل المعرفة إلى رواد الأعمال، والمساعدة على دمج الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال من خلال ورش تدريب متخصصة، بهدف تعزيز قدرتهم على الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً. وحول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار المهيري إلى أن أبرزها يتمثل في الوصول إلى التمويل وخفض الكلفة التشغيلية، موضحاً أن المؤسسة تعمل عبر «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» على توفير التمويل التأسيسي والتوسعي، وتمنح رخصاً تجارية مقابل رسوم رمزية قدرها 1000 درهم، إضافة إلى حاضنات أعمال عن طريق مركز حمدان للإبداع والابتكار في القطاعات ذات الأولوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية. وأضاف أن المؤسسة لا تكتفي بالدعم المالي، بل تواكب التطورات التقنية، وتوفر لأعضائها الأدوات اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة، لافتاً إلى أن خفض التكاليف يعد عاملاً محورياً في ضمان استمرارية المشاريع، خاصة في المراحل الأولى. وأوضح أن المؤسسة تركز على بناء منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال منذ الفكرة وحتى النجاح والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وهو ما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33». وتحدث المهيري عن مجموعة من المبادرات النوعية التي توفرها المؤسسة، مثل برنامج المنح لدعم الأفكار الريادية، إلى جانب مبادرة «تجار دبي»، التي تمكّن الشركات الناشئة من دخول سوق التجارة الإلكترونية، وأيضاً برنامج المشتريات الحكومية، الذي يُلزم جهات حكومية وشبه حكومية بتخصيص 10% من مشترياتها لأعضاء المؤسسة. . «المؤسسة» تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في نواحٍ إضافية، لتكون أكثر قدرة على مراقبة تقدم الأعمال للشركات المدعومة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«أبويزيد» يعجز عن سداد 22.8 ألف درهم متأخرات إيجارية ودراسية

يعجز (أبويزيد - 52 عاماً) عن دفع متأخرات إيجارية ودراسية عن العام الماضي، بقيمة 22 ألفاً و801 درهم، حيث تطالبه مدرسة ابنه في عجمان بسداد المبلغ المتبقي من المصروفات بقيمة 6877 درهماً، فيما يطالبه مالك المسكن الذي يقطنه هو وأفراد أسرته، بسداد متأخرات قيمتها 15 ألفاً و924 درهماً، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على السداد. وقال (أبويزيد) لـ«الإمارات اليوم» إنه حصل على فرصة عمل في القطاع الخاص منذ عام 2009، وكان يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 12 ألف درهم، استطاع من خلاله توفير حياة كريمة لأفراد أسرته، من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، ولم يواجه أي عقبات وعراقيل خلال تلك الفترة. وأضاف: «في أبريل 2020 قررت الشركة التي أعمل فيها إجراء إعادة هيكلة، وكنتُ من بين الموظفين الذين أُنهيت خدماتهم، وأصبحت أنفق من الأموال التي ادخرتها، وعندما نفدت تراكمت الديون والالتزامات على عاتقي، وكانت البداية بمطالبة مدرسة ابني (يزيد - 14عاماً - يدرس في الصف التاسع) بسداد المتأخرات الدراسية عن العام الماضي، عبر رسالة نصية، وحاولت شرح ظروفي لها إلا أنها تُصر على السداد». وتابع: «في هذا الوقت الذي انقلبت أمور حياتنا، رفع مالك السكن دعوى قضائية لمطالبتي بسداد المتأخرات الإيجارية، وإخلاء المسكن، وطلبت منه عمل تسوية، وإعطائي مهلة أستطيع خلالها تدبير قيمة المبلغ المطلوب، لكنه رفض». واستطرد: «في أبريل الماضي حصلت على وظيفة جديدة براتب 6000 درهم، أسدّد منه جزءاً من قرض بنكي والمتبقي لمصروفات أسرتي المكوّنة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل)، ولم يكن بمقدوري سداد المتأخرات الإيجارية والدراسية بقيمة 22 ألفاً و801 درهم». وأشار إلى شعوره بالقلق والتفكير في كيفية سداد المتأخرات الإيجارية والرسوم الدراسية، حتى يتخطى تلك العقبة، ويبدأ حياة جديدة مع عائلته، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون ومساعدته على السداد. «أبويزيد»: . راتبي 6000 درهم، أسدّد منه جزءاً من قرض بنكي، والمتبقي لمصروفات أسرتي المكونة من 4 أفراد، وليس بمقدوري سداد المتأخرات.