مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: إعادة التمويل الأوروبى جاء بعد تنفيذ رزمة من الإصلاحات

قال رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين، إن السلطة الوطنية الفلسطينية واجهت صعوبات مالية شديدة؛ بسبب قرصنة أموال المقاصة من قبل إسرائيل، ووقف التمويل من قبل العديد من الدول، إلا أن إعادة التمويل الأوروبي جاء بعد تنفيذ رزمة من الإصلاحات التي طلبها الأوروبيون، والتي يتم العمل بها حاليًا، موضحًا أنه تم الحصول على مسودة اتفاق قد تصل قيمتها إلى نحو مليار و600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، كما أعادت بعض الدول العربية تمويلها بعد أن كانت قد أوقفته أو جمدته.
وأضاف خلال تصريحاتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تخوف أوروبي حقيقي من أن الإجراءات القسرية والعدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تهدف إلى القضاء على هذه السلطة، وبالتالي القضاء على حل الدولتين، ما دفع الأوروبيين والعرب إلى استشعار أهمية دعم واستمرار عمل السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الحالية.
ضغوط أوروبية وأمريكية وإسرائيلية لفصل المشهد العسكري عن السياسي
و أوضح أن اللجنة التي سيتم إنشاؤها في القاهرة، وهي لجنة الإسناد، ستكون تحت مظلة الحكومة الوطنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفق ما أعلنته القاهرة، متسائلًا: حول كيفية عمل هذه اللجنة في ظل وجود حماس في كل مدن قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يمكن لها أن تعمل في ظل هذا الواقع، وهو ما تم تجربته سابقًا خلال اتفاقية الشاطئ وتشكيل حكومة 2014، ومقارنًا الوضع بما يحدث في لبنان حيث تسيطر ميليشيا حزب الله عسكريًا على كل شيء.
وأكد أن هذه الحكومة ستكون شكلية فقط إذا لم تحل هذه الإشكالية، وأنه لا يجب تكرار الأخطاء السابقة، مشيرًا إلى وجود ضغوط أوروبية وأمريكية وإسرائيلية كبيرة لفصل المشهد العسكري عن السياسي في هذه المرحلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 17 دقائق

• اليوم السابع

"الوعى" يُعلن موافقته المبدئية على تعديلات القوانين النيابية

أعلن حزب الوعي موافقته المبدئية على مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلي مجلس النواب، ويحمل توقيعات نواب من طيف محترم ومقدّر من الأحزاب والكيانات السياسية والمستقلين، والذي حظي كذلك اليوم بموافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري. ورأى في هذا المشروع خطوة على طريق تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية، مؤكدا أن الحزب لا يرى في النصوص غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية، ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة يتكامل فيها العمل البرلماني مع طموحات الإصلاح والعدالة السياسية والتنمية الشاملة. وفي هذا الإطار يدفع الحزب بالمحاور والإيضاحات التالية إلي دائرة الضوء والتناول: "أولًا: توافق المشروع مع رؤية حزب الوعي في نظام انتخابى عادل" لقد كان حزب الوعي من أوائل القوى السياسية التي دعت إلى تبني نظام انتخابي قائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، وهو ما عبّر عنه الحزب خلال جلسات الحوار الوطني وما بعدها، إدراكًا منه لأهمية تمكين الكتل السياسية، مع الحفاظ على العلاقة المباشرة بين النائب والناخب. ومن ثم فإننا نثمّن ما ورد في مشروع القانون من استجابة لهذا التصور، ونعتبره خطوة موفقة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية، لحين الاستعداد التام خلال السنوات التالية لأنظمة انتخابية أكثر فاعلية في التعبير عن إرادة الجماهير وطرح نموذج النائب الوطني المرتبط بمجتمعه وناخبيه، وفي ذات الوقت وثيق الارتباط بمصالح الدولة، عاملاََ علي تحقيق أهدافها. ثانيًا: دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب يشدد "حزب الوعي" على ضرورة الالتزام الصارم بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على أن: «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته»، وهو ما يفرض على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية أن تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، بعيدًا عن الإقصاء أو الاحتكار، بما يخلق برلمانًا متوازنًا يعكس التعددية السياسية والفكرية والثقافية للمجتمع المصري، فيما بين الموالاة والمعارضة الإيجابية الوطنية، وكلاهما داعم للدولة، حريص على الوطن. . "ثالثًا: الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر" إن إعادة توزيع الدوائر الجغرافية، وإن جاءت بدافع مراعاة التعداد السكاني والانحرافات المعيارية، إلا أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم، كما يُثقل كاهل المرشحين لوجستيًا وسياسيًا، ويجعل الأداء النيابي أقل فاعلية. من هنا، فإن "حزب الوعي" كان وما زال يدعو دائمًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الاعتبارات العددية والاعتبارات المجتمعية والثقافية واللوجستية. . "رابعًا: التقدير الخاص للمحافظات الحدودية" يُسجل "حزب الوعي" بإيجابية ما ورد في التعديلات من منح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي، وهي خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية، وتحافظ على حضورها المؤثر في المجالس النيابية، انطلاقًا من خصوصيتها الجغرافية والديموغرافية وأهميتها الاستراتيجية. . "خامسًا: الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة" إن الحزب يؤكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية شركاء في صناعة الحاضر وبناء المستقبل، ومن ثم، فإن أي نظام للقوائم المغلقة لا يضمن تمثيلًا نسبيًا عادلًا للأحزاب، سيُعد انتقاصًا من مبدأ الشراكة الوطنية. فالتوافق على قوائم وطنية جامعة هو السبيل لضمان تمثيل تيارات متنوعة داخل البرلمان، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية يتوافق مع الطموحات الكبيرة للدولة المصرية في السنوات القادمة. . "سادسًا: على طريق التعددية والتكامل الوطنى" يؤمن "حزب الوعي" بأن المرحلة القادمة تستدعي دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل، يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية، بما يخلق حياة حزبية ناضجة وقادرة على قيادة المجتمع وتحقيق طموحاته. . "سابعًا: التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف" يؤكد "حزب الوعي" أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية. كما يُجدد الحزب جاهزيته الكاملة للعمل والمنافسة تحت أي ظرف سياسي، ويعتبر المشاركة في الانتخابات بمختلف أنماطها جزءًا لا يتجزأ من رسالته ودوره في إثراء الحياة السياسية وتكريس الدور الرقابي والتشريعي للأحزاب الوطنية. . "ثامنًا: ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية" يُعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا، ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا رغم طموحها المشروع في التمثيل. وهو ما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على نزاهة وعدالة المنافسة. . "تاسعًا: حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون" يشدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتوافر ضمانات الشفافية، ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة، عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف قبل المجازاة القانونية لمخالفات القانون، وكذلك احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة الاستحقاق ويحفظ ثقة المواطن في المؤسسات السياسية، ولا يتغول أو يُوجه إرادة الشعب نحو اختيارات معينة أُعدت سلفًا لفرض ممثلين عن الشعب غير حقيقيين ولا فاعلين. . "عاشرًا: دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني" انطلاقًا من هذه الرؤية الشاملة، فإن "حزب الوعي" يدعو كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد، لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي. فالمرحلة تحتاج إلى برلمان يعكس بحق كافة تيارات الأمة ومكوناتها، ويؤسس لتجربة سياسية تتجاوز الاستقطاب، وتسهم في بناء دولة قوية بمؤسساتها وأحزابها ومجتمعها، ولا نرغب أبدًا جميعًا في برلمان وظيفي محدود التأثير، بل نرغب في برلمان قوي داعم ومساهم في بناء الوطن العالي، تُمثَّل فيه المعارضة الوطنية الإصلاحية طرفًا فاعلًا أصيلًا ومؤثرًا، تعمل يدًا بيد مع الجميع من أجل مصلحة الوطن. وقال في بيانه الصادر اليوم عقب اجتماع مكتبه السياسي إن حزب الوعي يُمثّل معارضة إصلاحية وطنية من قلب الوطن، ويُؤكد الحزب مجددًا أنه جزء أصيل من نسيج الوطن، يُمارس معارضته من منطلق الإصلاح والبناء لا الهدم والتشكيك، وينفتح على الجميع دون استثناء، ويؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاون لا التنازع، والتكامل لا التفكك، والتوافق لا التناحر.

الوفد

منذ 36 دقائق

• الوفد

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم تضييق إسرائيل

قام آلاف أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى ان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قدرت أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.. وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع صلاة الجمعة. وأدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد. اقرأ أيضًا .. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى وكانت شرطة الاحتلال قد أغلقت العديد من الشوارع والأحياء في مدينة القدس، منذ ساعات ليلة أمس وحتى ظهر اليوم الجمعة، لتنظيم سباق تهويدي للدراجات الهوائية، حيث أضطر مصلون لسلك مسافات طويلة سيرا للوصول إلى المسجد الأقصى. و قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الجمعة، إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكد عباس على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني لتنفيذ حل الدولتين. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية أصدرت بيانًا قالت فيه إن أي محاولة تستهدف تمثيلها الحصري للشعب الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو أمر خطير للغاية. وقال بيان المنظمة: "هذه المُحاولات تخدم مباشرة مخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن نزع صفة تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني سيعني أن الشعب الفلسطيني بلا قيادة معترف بها عربيًا ودوليًا، وأنه من الممكن خطف قراره الوطني المستقل وتمييع واقعه بهدف تمرير مخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتي بات الحديث بشأنها يتصاعد أخيرًا". وأضافت: "نراقب عن كثب التحركات المشبوهة بهذا الشأن، ومحاولة عقد مؤتمر بحجة إصلاح المنظمة في إحدى عواصم المنطقة، مشيرة أن طريق إصلاح المنظمة وآلياته معروفة ولا تتم إلا عبر مؤسساتها، وبالتحديد عبر المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي، وأن أي محاولة خارج هذه الأطر إنما هي مس بوحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني، ولن تقود إلا إلى مزيد من الانقسامات، في وقت نحن أحوج فيها لإنهاء الانقسام". ويأتي موقف منظمة التحرير في هذا السياق في ظل مُحاولات إعادة الاتفاق بين حماس وفتح من أجل تفويت الفرصة على جميع المُتربصين على رأسهم إسرائيل.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

الجولة الخامسة من المفاوضات النووية.. ما الجديد بين أمريكا وإيران؟ (فيديو)

قال د. محمد محسن أبو النور، خبير الشؤون الإيرانية، إن الجديد في مباحثات الجولة الخامسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، هو أن هذه الجولة يذهب إليها الإيرانيين تحت التهديد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك تقارير أمريكية تتحدث عن أن إسرائيل تتجهز لعملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وأضاف أبوالنور، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران تريد أن تذهب إلى هذه الجولة لتقول للأمريكان وربما للمرة الأخيرة إن مسألة الحديث عن التخفيض في إيران هو أمر لا يمكن التفاوض عنه لكن يمكن التفاوض على نسبة التخصيب. وتابع: أما أن تطلب أمريكا أو يطلب من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عدم تخصيب اليورانيوم في إيران حتى عند مستوى 1% هو خط أحمر إيراني لا يمكن أن تقبل به إيران وإلا ستقبل بمذلة ومهانة تاريخية حتى في إيران يقال إنها لم تتكرر منذ العام 1828 عندما وقعت إيران إتفاقية "توكومانتشايل". وأكد أن هذه الجولة هي مهمة جدًا لدرجة أنها ربما تكون الأخيرة ثم تطلق من خلالها رصاصة الرحمة على هذه العملية السياسية.